مسوده قانون اساسی جدید افغانستان

 

 

مقدمه

بمنظورتامين صلح دايمی، آزادی، دموکراسی، زيست درسايه قانون، وحدت ملی وهمبستگی اجتماعی،

بمنظور حمايت از تماميت ارضی، حاکميت ملی و استقلال سياسی افغانستان،

بمنظور انتفای ظلم، استبداد، خشونت و تروريزم از عرصه حيات ملی و روابط بين المللی مطابق با اصول زيست باهمی صلح آميز،

بمنظورتامين عدالت ، مساوات درمقابل قانون و برمبنای اصل کرامت انسانی و حقوق بشر،

بمنظور تامين عدالت، مساوات درمقابل قانون و برمبنای اصل کرامت انسانی وحقوق بشر ،

بمنظور ( تحکيم) و انسجام بنياد دفاعی، علمی، تاکنالوژی ، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مستقل و ..

 

فصل اول ـ دولت

ماده اول: افغانستان يک دولت اسلامی، جمهوری ، دموکراتيک، مستقل، واحد غير قابل تجزيه است .

ملت افغانستان عبارت است ازتمام افرادی که تابعيت افغانستان را مطابق به احکام قانون درا باشند. برهرفرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق ميشود.

ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است، شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهبی اجراميگردد.

ماده سوم : آن افراد ملت که پيروان دين مبين اسلام نيستند، در اجرای  مراسم دين خود آزاد ميباشند.

ماده چهارم : ازجمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی ميباشند.

ماده پنجم : پايتخت افغانستان شهر کابل است ، و درحالت حرب يا خطر ملی موقتا بجای ديگری درکشور انتقال يافته ميتواند.

 

فصل دوم ـ رئيس دولت

ماده ششم : درافغانستان رئيس دولت حاکميت ملی را تمثيل ميکند، ولی مافوق از قانون نيست.

ماده هفتم : رئيس جمهورحامی اساسات دين مقدس اسلام ؛ حافظ استقلال سياسی ، تماميت ارضی، حاکميت ملی، نگهبان قانون اساسی ووحدت ملی افغانستان ميباشد.

ماده هشتم : رئيس جمهوربايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان ومسلمان و باسواد ـ منزه از سوابق و شهرت جرمی ـ منزه از تعصبات دينی، مذهبی ، قومی، لسانی، سمتی و جنسی ـ منزه از تخطی ازحقوق بشر.

ماده نهم : رئيس جمهور حين اجرای وظايف خويش رئيس يا  عضو لويه جرگه، مشرانوجرگه، ولسی جرگه، جرگه ولايتی و محلی جرگه بوده نميتواند اما ميتواند که عضويت يا رهبری يک حزب را بعده داشته باشد.

ماده دهم : رئيس جمهور ازمصئونيت قانونی برخوردار است، مگراينکه عمدا از مندرجات قانون اساسی وساير قانون تخطی ورزيده، ويا ديگران را به همچو تخطی ماموريا ترغيب نمايد. درصورت تخطی ، ديوان عالی قانون اساسی مطابق ماده ... وی را محاکمه و عزل می نمايد.

رئيس جمهور بايد قبل از کانديد شدن همه دارايی منقول و غير منقول ( خود ) را کتبا نشر نمايد. وی درحين احراز کرسی رياست جمهوری اعمال ذيل را انجام داده نميتواند :

اجرای معاملات انتفاعی و تجارتی با موسسات دولتی و افراد وموسسات غير دولتی بصورت مستقيم ويا از طريق اعضای فاميل، خويشاوندان، دوستان و اعضای حزبی.

فروختن ويا اهداکردن ملکيت های دولتی ، مگر اينکه مطابق مواد  ... اين قانون باشد.

مداخله نامشروع در جريان قضايی.

ماده يازدهم : رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عمومی، آزاد و سری بصورت مستقيم ويا غير مستقيم ازجمله ساير کانيدان انتخاب ميگردد. هر افغانی که حد اقل چهل سال داشته باشد حق انتخاب شدن را دارد. يک شخص نميتواند که بيشتر از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد.

ماده دوازدهم : رئيس جمهور دو معاون داشته می باشد، که اولی درامورملکی و دومی در امور نظامی و امنيتی او را معاونت می نمايند. درصورت وفات ، استعفا ويا معذوريت وی، فقط معاون در امور ملکی عهده رياست جمهوری را فقط برای مدت سه ماه بعهده ميگيرد. درظرف اين سه ماه وی قانونا مکلف است که زمينه انتخابات جديد را آماده ساخته وبگذارد که رئيس منتخب احراز کرسی رياست جمهوری نمايد.

ازطرف معاونين هرگونه سهل النگاری و ايجاد موانع دراين پروسه حالت جرمی پنداشته شده و برای ديوان عالی قانون اساسی مجال مداخله رامهيا ميسازد. معاونين رئيس جمهور ميتوانند که دريک دوره بعدی خود را برای احراز کرسی رياست جمهوری کانديد نمايند.

معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسی، ساير قوانين ازطرف رئيس جمهور و ديوان عالی قانون اساسی مطابق به ماده ... عزل می گردند.

درصورتيکه ديوان عالی قانون اساسی معتقد شودکه رئيس دولت مرتکب تعرض عمدی به قانون اساسی وساير قوانين گرديده، وی را از وظايفش برکنار اعلام می نمايد.

ماده سيزدهم : رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف آتی ميباشد :

يک ـ قيادت اعلای اردوی افغانستان.

دو ـ اعلان حرب و متارکه.

سه ـ داير کردن و افتتاح لويه جرگه.

چهار ـ افتتاح اجلاس عادی شورا.

پنج ـ داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.

شش ـ منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخابات مجدد درخلال مدت سه ماه ازتاريخ انحلال شورا انجام می يابد.

هفت ـ توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.

هشت ـ اصدار فرامين تقنينی.

نه ـ  اعطای اعتبارنامه بغرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احکام قانون.

ده ـ توشيح معاهدات بين الدول.

يازده ـ  تعيين معاونين رياست جمهوری، وزرا و قبول استعفای آنها.

دوازده ـ تعيين اعضای غير انتخابی مشرانوجرگه و تعيين رئيس جرگه مذکور ازجمله اعضای آن.

سيزده ـ تعيين قاضی القضات ورئيس ستره محکمه ( ديوان عالی کشور ).

چهارده ـ تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مامورين و صاحبمنصبان عاليرتبه مطابق به احکام قانون.

پانزده ـ تعيين افسران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی، تعيين نمايندگان دايمی افغانستان نزد موسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه های نمايندگان سياسی خارجی.

شانزده ـ مطلع ساختن مردم از يک حالت اضطراری و خاتمه دادن به آن

هفده ـ تخفيف و عفو مجازات.

ماده چهاردهم : سکه بنام ابدات تاريخی ضرب ميشود.

ماده پانزدهم : نشان از طرف رئيس جمهور مطابق به احکام قانون اعطا ميگردد.

ماده شانزدهم : اعطای نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادی نمی باشد.

ماده هفدهم : استفاده از صلاحيت های مندرج اين فصل درداخل حدودی صورت ميگيرد که احکام اين قانون اساسی تعيين نموده است.

ماده هژدهم : هرگاه رئيس جمهور اراده استعفا نمايد به مجلس مرکب از معاونين رياست جمهوری، رئيس ولسی جرگه ( شورای ملی ) رئيس مشرانوجرگه ( مجلس اعيان )، قاضی القضات ووزرای مشاور اطلاع داده بعد در خلال مدت  هفت روز به جلسه مشترک مجلس رفته و استعفای خود را شخصا ويا توسط يکی از مشاورين خود به جلسه مذکور ابلاغ می نمايد. درصورتيکه آنها تصديق نمايند که استعفا از ارادهء رئيس جمهور نشات نموده ، ازتاريخ تصديق آن استعفای رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود.

ماده نزدهم : درموقع استعفا يا وفات رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور درامور ملکی از وی وکالت می نمايد.

ماده بيستم : رئيس جمهور بعد از انتخابش سوگند آتی را بجا می آورد:

بنام خداوند سوگند ياد ميکنم که در کافه اعمال خود خداوند ( ج )  راحاضر دانسته ، اساسات دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی را حراست ، استقلال وطن ، تماميت ساحه ، قوانين دولت وحقوق مردم را حفاظت کنم. با استعانت ازبارگاه پروردگار برطبق احکام قانون اساسی افغانستان رياست نمايم و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت افغانستان بکار برم.

 

فصل سوم ـ حقوق ووظايف اساسی مردم

ماده بيست و يکم : زندگی ، آزادی ملکيت و خوش (؟) بودن حقوق طبيعی هر انسان است. تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق ووجايب مساوی دارند.

ماده بيست و دو : آزادی حق طبيعی هر انسان است، اين حق ، جز آزادی ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد، حدود ندارد. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذيرد. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد.

هيچ علمی جرم شمرده نميشود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق محکمه با صلاحيت که بعد از محکمه علنی و حضوری صادر گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون.

برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که با حکم قطعی محاکمه محکوم عليه قرار نگيرد، بيگناه شناخته می شود.

جرم يک امر شخصی است، تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزا براو ، به شخص ديگری سرايت نمی کند.

تعقيب انسان جواز ندارد، هيچکس نميتواند حتی بمقصد کشف سوابق از شخص ديگر، اگرچه آن شخص تحت تعقيب، گرفتاری ويا توقيف ويا محکوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام کند يا امر دهد.

تعيين جزاهائيکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد. اظهاری که از متهم يا شخص ديگر، بوسيله اکراه (؟) بدست اورده شود اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعترافی که متهم به رضای کامل درحال صحت و عقل به ارتکاب جرمی که قانونا به او نسبت داده شده ، در حضور محکمه با صلاحيت می نمايد.

هرشخص حق دارد برای دفع اتهامی که قانونا به او متوجه شده ، وکيل مدافع تعيين کند

مديون بودن يک شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی مديون شده نميتواند. طرز ووسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.

هرافغان حق دارد درهر نقطه از ساحه دولت ( ياکشور ؟ ) خود سفر نمايد و مسکن اختيار کند ، مگر در مناطقی که قانونا ممنوع قرار داده شده است .

همچنين هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. هيچ افغان به تبعيد درداخل افغانستان و خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بيست و سوم : هيچ افغان به علت اتهام به يک جرم به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگراينکه درزمينه معاهده دو يا چند جانبه موجود باشد.

ماده بيست وچهارم : مسکن شخصی همانند شخص از تعرض مصئون است، هيچکس بشمول دولت نمی تواند ، بدون اجازه ساکن يا امر تحريری  محکمه با صلاحيت، و به غير از حالت عادی و طرزی که در قانون تصريح شده، به مسکن کسی داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد.

درمورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند شخص را تلاشی و به مسکن شخص بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود داخل شود يا آنرا تفتيش. مامور مکلف است بعد از دخول يا اجرای تفتيش در خلال مدتی که قانون تعيين ميکند، فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده بيست و پنجم : ملکيت شخصی از تعرض مصئون است. ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نميشود. استملاک ملکيت شخص تنها بمقصد تامين منافع عامه دربدل عوض قبلی و عادلانه براساس نرخ روز به موجب قانون مجاز ميباشد.

هيچکس از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمی شود، مگردرحدود قانون. طرز استملاک ملکيت بمنظور تامين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونی ميگردد. اتباع خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقاری دارد. فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی براساس رويه باالمثل و به موسسات بين المللی ايکه دولت افغانستان عضو آن باشد، بعد از موافقه حکومت مجاز است.

ماده بيست و ششم : آزادی و محرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مکتوب باشد و چه بوسيله تلفون و تلگراف ويا به اساس وسايل تکنالوجی جديد ديگر، از تعرض مصئون است. دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد، مگر بموجب فيصله محکمه با صلاحيت ، و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعريف ميگردد، مامور مسئول ميتواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود به تفتيش درخلال مدتی که قانون تعيين ميکند فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده بيست و هفتم : آزادی بيان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را بوسيله گفتار، نوشته ، تصوير ويا انواع ديگر اظهار نمايد. ابراز نظر و توليدات ذهنی مصئونيت قانونی دارد ، مگر تعرض مشخص براساسات دين مقدس اسلام تلقی شود. اشخاص و تاسيسات انفرادی حق سانسور توليدات ذهنی و طرز زندگی افراد را ندارند.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. اجازه تاسيس مطابع عمومی و نشر مطبوعات به اتباع افغانستان و غير آن ، مطابق به احکام قانون داده ميشود. تاسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون و تکنالوجی جديد دراين ساحه مختص به دولت نيست.

ماده بيست و هشتم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور نامين مقاصد مادی ، معنوی مطابق احکام قانون اتحاديه ها ، انجمن ها و جميعت ها تاسيس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسی تشکيل دهند مشروط براينکه :

يک ـ هدف فعاليتهای حزب مفکوره هائيکه که تشکيلات احزاب بروی آن بنا شده ، متناقض ارزش های مندرج اين قانون اساسی نباشد.

دو ـ تشکيلات و منابع مالی حزب علنی باشد

حزبيکه مطابق احکام قانون تشکيل  می يابد بدون موجبات قانونی و حکم ديوان عالی قانون اساسی منحل نمی شود.

ماده بيست و نهم : هرشخص که از هر اداره بدون موجب متضرر ميشود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

ماده سيم : تعليم حق تمام افراد افغانستان است ، و به صورت مجانی عادلانه از طرف دولت به اتباع افغانستان فراهم می شود. دولت مکلف است برای تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان برنامه موثری وضع و تطبيق نمايد. نظارت بر پروگرامهای درسی و تربيوی وظيفه دولت است.

تعليمات ابتدايی برای اطفال در نقاطی که وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمی است. تاسيس و اداره تعليمات عالی، تبليغاتی ، فرهنگی ، مسلکی ، اختصاصی و سواد آموزی سهم بگيرند. تدريس و تعليم که هدف و محتوی آن تحريک کردن تروريزم ، تعصبات نژادی، دينی ، مذهبی، لسانی ، سمتی ، جنسی و معيوبيت و نفاق باشد ، خلاف دين مبين اسلام و مندرجات اين قانون اساسی تلقی می شود.

شروط تاسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل درچند مکاتب توسط قانون تنظيم می گردد. حکومت می تواند مطابق احکام قانون به اشخاص خارجی اجازه تاسيس مکاتب و يونيورستی بدهد.

ماده سی و يکم : دولت مکلف است برنامه موثری برای انکشاف و تقويه زبانهای ملی پشتو ودری وساير زبانهای افغانستان وضع و تطبيق کند.

ماده سی و دوم : دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آنرا بصورت متوازن برای  همه افغانها تهيه کند. تاسيس تشبثات شخصی در زمينه آزاد است.

ماده سی و سوم : کار حق هر افغان است، قوانين بايست روابط بين کارگران و کارفرمايان را بصورت عادلانه وپيشرفته بطوری تنظيم نمايد که درآن حقوق ومنافع اصناف کارگران و کارفرمايان و تشبثات اقتصادی، شرايط کار مساعد، انکشاف اقتصادی و رفاه مادی کشور فراهم گردد.

اتباع افغانستان بموجب حکم قانون و اهليت عاری از هرگونه تبعيضات به اساس دين ، مذهب، لسان، قوم ، سمت ، جنس و معيوبيت به خدمت دولت وساير موسات پذيرفته می شود. انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطی که قانون تعيين می نمايد آزاد می باشد. تحميل کار اجباری  اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد. تحريم کار اجباری مانع تطبيق قوانين نمی شود که بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تامين منافع عامه وضع می گردد.

ماده سی و چهارم : هر افغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند و هيچ نوع محصول وماليه بدون حکم قانون وضع نمی شود. اندازه ماليه وطرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعيين می گردد.

اين حکم مطابق به کنواسيون های بين المللی در مورد اشخاص خارجی نيز تطبيق می شود.

ماده سی و پنجم : دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است ، کافه اتباع افغانستان به اجرای خدمت عسکری مطابق احکام قانون مکلف می باشد.

ماده سی و ششم : اطاعت وپيروی از احکام قانون اساسی و قوانين رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام ابتاع افغانستان است.

ادامه دارد