Make your own free website on Tripod.com

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها

 

هسپانيه

اصل 1

ا1 - اسثانيا كشوري اجتماعي و دموكراتيك مبتني بر قانون ميباشد كه براي حفظ ارزشهاي والاي نظام حقوقي خود، آزادي، عدالت، برابري و ثلوراليسم سياسي را ترويج مىنمايد.ا
ا 2 - حاكميت از آن ملت اسثانيا مىباشد و قواي كشور از ملت سرئشمه مىكٌيرند.ا
ا 3 - رؤيم سياسي كشور اسثانيا ثادشاهي ثارلماني مىباشد.ا

اصل 2

اقانون اساسي بر تجزيه‏ناثذيري كشور تأكيد كرده و معتقد است كه وطن مشترك و تقسيم ناثذيري، متعلق به كليه مردم اسثانيا مىباشد. حق خودمختاري مليتها و مناطق را به رسميت شناخته و تضمين مىنمايد.ا

اصل 3

ا1 - اسثانيولي، زبان رسمي كشور مىباشد. همه اسثانيايي‏ها موظف به يادكٌيري آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.ا
ا 2 - ديكٌر زبانهاي اسثانيا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آيين نامه‏هاي خود رسمي خواهند بود.ا
ا 3 - زبان‏هاي مختلف اسثانيا ميراتْ فرهنكٌي محسوب شده و مورد احترام و حراست ويؤه قرار خواهند كٌرفت.ا

اصل 4

اثرئم اسثانيا از سه نوار افقي به رنكٌهاي قرمز، زرد، قرمز تشكيل شده به طوري كه ثهناي رنكٌ زرد آن دو برابر هر كدام از نوارهاي قرمز باشد.ا
ا 2 - آيين‏نامه‏هاي جوامع خودمختار مىتوانند براي هر كدام از اين جوامع، حق استفاده از ثرئم و آرم مخصوص را به رسميت شناسند. اينكٌونه ثرئم‏ها در كنار ثرئم اسثانيا، در ساختمان‏هاي دولتي و مراسم رسمي استفاده خواهند شد.ا
ا ا

اصل 5

ا5 - ثايتخت كشور شهر مادريد مىباشد.ا
ا ا

اصل 6

ا6 - احزاب سياسي مروج ثلوراليسم سياسي هستند. وظيفه آنها انعكاس خواسته‏هاي مردمي بوده و ابزار اصلي مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، محسوب ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت احزاب با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب بايستي دموكراتيك باشد.ا
ا ا

اصل 7

ا7 - سنديكاهاي كاركٌري و اتحاديه‏هاي كارفرمايان وظيفه دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خود را دارند. ايجاد فعاليت آنها با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد آنها بايستي دمكراتيك باشد.ا

اصل 8

ا1 - نيروهاي مسلح از نيروهاي زميني، دريايي و هوايي تشكيل شده و وظيفه تضمين حاكميت و استقلال، دفاع از تماميت ارضي و اجراي قانون اساسي را به عهده دارند.ا
ا 2 - ئكٌونكٌي تشكيلات قواي مسلح را با توجه به قانون اساسي، قانون معين خواهد نمود.ا

اصل 9

ا1 - كليه شهروندان و مسإولان تابع قانون اساسي و ديكٌر قوانين هستند.ا
ا 2 - وظيفه دولت حفظ آزادي و مساوات براي اشخاص و كٌروه‏هاي حقيقي و حقوقي بوده و بايستي شرايط لازم را براي مشاركت كليه شهروندان در امور سياسي، اقتصادي، فرهنكٌي و اجتماعي فراهم آورد.ا
ا 3 - قانون اساسي، اجراي قوانين، مقررات، مجازات، حفظ امنيت قضايي و جلوكٌيري از استبداد مجريان دولتي را تضمين مىنمايد.ا

اصل 10

ا1 - كرامت اشخاص، حقوق غير قابل نقض آنها، آزادي رشد افراد، احترام به قانون و حقوق ديكٌران، اساس نظم سياسي و آرامش اجتماعي را تشكيل مىدهند.ا
ا 2 - مقررات مربوط به حقوق اساسي و آزادي‏هاي شناخته شده در قانون اساسي، با توجه به بيانيه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه‏هاي بين‏المللي كه به تصويب اسثانيا رسيده است، تفسير خواهد شد.ا

اصل 11

ا1 - ئكٌونكٌي سلب، كسب و حفظ تابعيت اسثانيايي را قانون معين مىسازد.ا
ا 2 - از هيئ اسثانيايي‏الاصلي نمىتوان سلب تابعيت نمود.ا
ا 3 - دولت مي‏تواند قراردادهاي تابعيت مضاعف را با كشورهاي آمريكاي لاتين و ديكٌر كشورها امضاء نمايد. اينكٌونه كشورها اكٌر ئه تابعيت مضاعف را به رسميت نشناسند، تابعيت اسثانيايي به اتباع آنها اعطاء مىشود، بدون آن كه تابعيت كشور اصلي خود را از دست بدهند.ا

اصل 12

ااتباع اسثانيايي از سن 18 سالكٌي، صغير محسوب نخواهند شد.ا

اصل 13

ا1 - اتباع خارجي در اسثانيا از آزاديهايي كه در اين قانون و قوانين ديكٌر آمده است، برخوردار خواهند بود.ا
ا 2 - تنها اتباع اسثانيا از حقوق شناخته شده در ماده 23 برخوردار خواهند بود. مكٌر آن كه بر اساس قراردادهاي دو جانبه، حق شركت در انتخابات محلي براي خارجيان نيز فراهم شود.ا
ا 3 - استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دو جانبه امكانثذير است. جرايم سياسي از اين ماده قانون مستتْني مىكٌردد، تروريسم جرم سياسي محسوب نمىشود.ا
ا 4 - ئكٌونكٌي اعطاي حق ثناهندكٌي به شهروندان ديكٌر كشورها را قانون معين مىسازد.ا

اصل 14

اكليه اسثانيايي‏ها در برابر قانون يكسان هستند. بدون آن كه محل تولد، نؤاد، جنس، مذهب، عقايد و ديكٌر مساإل شخصي و اجتماعي سبب امتياز و تبعيض كٌردد.ا

اصل 15

اكليه اشخاص حق زندكٌي، رشد و تكامل جسمي و روحي خود را دارند. هيئكس را نمىتوان تحت شكنجه و يا رفتار غير انساني قرار داد. مجازات مركٌ به جز در قوانين جزايي نظامي زمان جنكٌ لغو مىشود.ا
ا ا

اصل 16

ا1 - آزادي‏هاي عقيدتي، مذهبي و تفكرات شخصي و كٌروهي تا حدودي كه نظام اجتماعي نشاخته شده در قانون را به خطر نيندازد، تضمين مىكٌردد.ا
ا 2 - هيئكس را نمىتوان مجبور به اعلام مواضع ايدإولوؤيكي، مذهبي و يا اعتقادي خود نمود.ا
ا 3 - هيئ مذهبي، دين رسمي كشور نمىباشد. نهادهاي دولتي بايستي به اعتقادات مذهبي جامعه اسثانيا احترام كٌذاشته و روابط خود را با كليساي كاتوليك و ديكٌر مذاهب حفظ نمايند.ا
ا ا

اصل 17

ا1 - آزادي و امنيت حق مسلم اشخاص است. آزادي هيئكس را نمىتوان محدود كرد، مكٌر در مواردي كه قانون معين مىسازد.ا
ا 2 - مدت بازداشت موقت نمىتواند بيش از زمان مورد نياز براي انجام بازثرسيها و يا حداكتْر بيش از 72 ساعت باشد. فرد بازداشت شده ثس از اين مدت يا آزاد شده و يا در اختيار مراجع قضايي قرار مىكٌيرد.ا
ا 3 - در صورت بازداشت، بايستي بلافاصله به متهم دلايل بازداشت را تفهيم كرد. متهم را نمىتوان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وكيل در دستكٌاه‏هاي قضايي و انتظامي بر اساس قانون تضمين خواهد شد.ا

اصل 18

ا1 - حيتْيت، حريم شخصي و خانوادكٌي و وجهه اشخاص، تضمين مىشود.ا
ا 2 - مسكن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسي محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايي، ممنوع است.ا
ا 3 - محرمانه بودن كليه وسايل ارتباطي بالاخص نامه‏ها، تلكٌراف‏ها و تلفن‏ها تضمين مىشود، مكٌر به حكم قضايي.ا
ا 4 - قانون حدود استفاده از اطلاعات را براي تضمين حيتْيت و حريم‏هاي شخصي و خانوادكٌي شهروندان، مشخص مىسازد.ا

اصل 19

املت اسثانيا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمين اسثانيا را دارد. همئنين حق ورود و خروج از كشور را دارد، مكرٌ آن كه آن را قانون محدود سازد. دلايل سياسي يا ايدإولوؤيكي نمىتواند محدودكننده قانون مذكور باشد.ا

اصل 20

احقوق ذيل شناخته و تضمين مىشود:ا
ا الف) آزادي بيان و عقاإد از طريق سخنراني، نوشتار و يا هركٌونه وساإل ارتباطي ديكٌر.ا
ا ب) آزادي ايجاد و خلق آتْار ادبي، هنري، علمي و فني.ا
ا ج) آزادي انتصاب معلم، مربي و ...ا
ا د) آزادي دريافت اطلاعات از هر كٌونه وساإل ارتباطي.ا
ا قانون حدود كسب اطلاعات مذكور را براي حفظ حريم‏هاي شخصي و اسرار حرف‏هاي معين مىسازد.ا
ا 2 - اجراي آزادي‏هاي ذكر شده را نمىتوان از طريق سانسور محدود نمود.ا
ا 3 - قانون، نوع تشكيلات و نحوه كنترل ثارلماني رسانه‏هاي عمومي دولتي را تعيين كرده به نحوي كه كٌروههاي سياسي و اجتماعي مختلف اداره آنها را به عهده كٌرفته و به ثلوراليسم اجتماعي و اختلافات زباني موجود در اسثانيا احترام كٌذارده شود.ا
ا 4 - آزاديهاي ذكر شده در اين قانون و قوانين ديكٌر تنها براي حفظ حيتْيت، حريم، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و كودكان محدود مىشود.ا
ا 5 - توقيف تأليفات، وساإل سمعي و بصري و ديكٌر وساإل ارتباطي تنها با مجوز قضايي امكان‏ثذير است.ا

اصل 21

ا1 - تشكيل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجراي اين قانون احتياج به مجوز قبلي ندارد.ا
ا 2 - اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومي، بايستي با مجوز قبلي باشد و تنها به دلايل اخلال در نظم عمومي و خطر براي اشخاص و اموال مىتوان از آن جلوكٌيري كرد.ا

اصل 22

ا1 - ايجاد انجمن‏هاي مختلف آزاد است.ا
ا 2 - انجمن‏هاي كه اهداف آنها جرم محسوب شود غير قانوني هستند.ا
ا 3 - انجمن‏هاي ايجاد شده بايستي به تْبت برسند.ا
ا 4 - انحلال و جلوكٌيري از ادامه فعاليت انجمن‏ها تنها با حكم قضايي امكان‏ثذير است.ا
ا 5 - ايجاد انجمن‏هاي زيرزميني و شبه نظامي ممنوع مىباشد.ا

اصل 23

ا1 - شهروندان حق مشاركت در سرنوشت عمومي خود به صورت مستقيم يا از طريق نمايندكٌان منتخب در انتخابات سراسري را دارند.ا
ا 2 - همئنين حق دستيابي به مشاغل دولتي را در شرايط يكسان و با اراإه مدارك مورد لزوم دارند.ا

اصل 24

ا1 - كليه شهروندان حق دستيابي به قضاوت و دادكٌاهها را براي اجراي حقوق و منافع مشروع خويش دارند. به نحوي كه هيئكس احساس بي‏دفاعي ننمايد.ا
ا 2 - همئنين فرد، حق داشتن قاضي مشخص شده توسط قانون، وكيل، اطلاع از اتهامات عليه خود، روند قضايي كوتاه مدت و با ضمانتهاي كافي، استفاده از مدارك مورد لزوم براي دفاع از خود، اقرار نكردن عليه خويش، اعتراف نكردن به كٌناهان را داشته و اصل براإت است. قانون حدود مواردي را كه به دلايل نسبي يا اسرار حرفه‏اي نمىتوان به برخي از اتهامات ثاسخ داد را معين مىسازد.ا

اصل 25

ا1 - هيئكس را نمىتوان محكوم به جراإمي نمود كه در هنكٌام وقوع، بر طبق قوانين جاري زمان، جرم محسوب نمىشده است.ا
ا 2 - هدف از مجازاتهايي مانند زندان و غيره، تنبيه و بازكٌرداندن اشخاص به جامعه مىباشد و نمىتوان افراد را به كار اجباري مجبور ساخت. محكومين به زندان نيز از حقوق اساسي ذكر شده در قانون اساسي بهره‏مند خواهند بود، به جز استتْناإاتي كه مشخصا در حكم دادكٌاه و قوانين بازداشت آمده باشد. در هر حال زنداني حق كار، كسب سود حاصل از آن، بيمه‏هاي اجتماعي، تحصيل و ادامه رشد شخصيت خود را دارد.ا
ا 3 - دستكٌاه‏هاي دولتي نمىتوانند مجازاتهايي كه مستقيم يا غير مستقيم از آزادي‏ها جلوكٌيري مىنمايد را تحميل نمايند.ا

اصل 26

اهتك حيتْيت افراد توسط ادارات دولتي و سازمان‏هاي حرفه‏اي ممنوع است.ا

اصل 27

ا1 - آموزش و ثرورش حق همكٌان بوده و انتخاب نحوه فراكٌيري آزاد است.ا
ا 2 - هدف از آموزش، رشد و ثرورش شخصيت انساني بر ثايه اصول دموكراتيك و حقوق و آزاديهاي اساسي است.ا
ا 3 - دولت بايستي زمينه‏هاي لازم را براي اينكه فرزندان افراد معتقد به آموزش‏هاي مذهبي و اخلاقي، به اينكٌونه آموزشها دستيابي داشته باشند را فراهم نمايد.ا
ا 4 - آموزش ابتدايي اجباري و رايكٌان مىباشد.ا
ا 5 - دولت وظيفه دارد از طريق برنامه‏ريزي‏هاي آموزشي، مشاركت دادن مردم و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات استفاده از آموزش را فراهم نمايد.ا
ا 6 - اشخاص حقيقي و حقوقي مىتوانند با احترام به قانون اساسي مراكز آموزشي ايجاد نمايند.ا
ا 7 - معلمان، اولياء و دانش‏آموزان در كنترل و مديريت مراكز تحصيلي دولتي دخالت دارند. ئكٌونكٌي آن را قانون معين مىسازد.ا
ا 8 - دولت بازرسي و ارزشيابي سيستم آموزشي را براي تضمين اجراي قوانين به عهده دارد.ا
ا 9 - دولت وظيفه فراهم نمودن شرايط لازم براي مراكز آموزشي را به عهده دارد.ا
ا 10 - دانشكٌاه‏ها خودمختار مىباشند. ئكٌونكٌي و حدود آن را قانون معين مىسازد.ا

اصل 28

ا1 - عضويت در سنديكاها آزاد است. قانون مىتواند محدويتهايي را در اين مورد براي نيروهاي مسلح و ديكٌر نيروهاي انتظامي به دليل وضعيت خاص آنان قاإل شود. آزادي سنديكاها عبارت است از ايجاد سنديكا و عضويت درآن. اعضاء سنديكاها همئنين مىتوانند در كنفدراسيون‏ها و سازمان‏هاي بين‏المللي سنديكايي به فعاليت بثردازند. هيئكس را نمىتوان به عضويت در سنديكاها مجبور نمود.ا
ا 2 - اعتصاب كاركٌران براي دفاع از منافع خود، حق مسلم آنها است. ئكٌونكٌي انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نياز جامعه را قانون معين مىسازد.ا

اصل 29

ا1 - كليه اسثانيايي‏ها حق درخواست و اراإه شكايتهاي شخصي و جمعي خود را بر اساس قانون دارند.ا
ا 2 - نيروهاي مسلح و ديكٌر موُسسات نظامي، شكايات خود را با توجه به قوانين منحصر به فرد آنها، اراإه مىنمايند.ا

اصل 30

ا1 - دفاع از كشور وظيفه كليه مردم اسثانيا مىباشد.ا
ا 2 - قانون وظايف نظامي اسثانيايي‏ها را مشخص كرده و افرادي كه به دلايل اعتقادي يا ديكٌر دلايل از خدمت نظام معاف مىشوند بايستي به خدمات اجتماعي بثردازند.ا
ا 3 - براي حفظ منافع عمومي، مىتوان دفتر خدمات به شهروندان را ايجاد نمود.ا
ا 4 - وظايف شهروندان در مواقع اضطراري توسط قانون معين مىشود.ا

اصل 31

ا1 - كليه شهروندان بايستي در ثرداخت هزينه‏هايي عمومي، با توجه به قدرت اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري‏ها عادلانه بوده و هيئكٌاه جنبه مصادره نخواهند داشت.ا
ا 2 - هزينه‏هاي عمومي بر اساس معيار درآمدهاي عمومي طرح‏ريزي شده و اجراي آن بستكٌي به قدرت اقتصادي دارد.ا
ا 3 - حدود و ميزان اينكٌونه همكاري‏ها را قانون معين مي‏سازد.ا

اصل 32

ا1 - مرد و زن با حقوق يكسان مىتوانند ازدواج نمايند.ا
ا 2 - حدود، شكل ازدواج، سن، حقوق و وظايف مزدوجين، ئكٌونكٌي جدايي و طلاق را قانون معين مىسازد.ا

اصل 33

ا1 - حق مالكيت خصوصي وارتْ، شناخته ميشود.ا
ا 2 - حدود و نحوه اجراي حقوق مذكور را قانون معين مىسازد.ا
ا 3 - هيئكس را نمىتوان از مالكيت محروم ساخت مكٌر در مواردي كه منافع عمومي مطرح باشد. سلب مالكيت در اين مواقع با توجه به قانون و ثرداخت غرامت صورت مىكٌيرد.ا
ا ا

اصل 34

ا1 - ايجاد بنيادهاي مختلف براي حفظ منافع عمومي آزاد است.ا
ا 2 - اجراي بندهاي 2 و 4 ماده 22 در بنيادها نيز لازم‏الاجراء است.ا

اصل 35

ا1 - كليه اسثانيايي‏ها حق كار كردن، آزادي انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقي از طريق كار، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هيئكٌونه تبعيضي دارند.ا
ا 2 - قانون كار، نوع تشكيلات كار را معين مىنمايد.ا

اصل 36

اقانون وجه مشخصه حقوقي كانون‏هاي شغلي و حرفه‏هاي تخصصي را مشخص مىسازد. تشكيلات داخلي كانونهاي حرفه‏اي بايستي دموكراتيك باشد.ا

اصل 37

ا1 - قانون بر مذاكرات مابين كاركٌران و كارفرمايان تأكيد كرده و اجراي توافقات حاصله را تضمين مىنمايد.ا
ا 2 - اقدامات كٌروهي كاركٌران و كارفرمايان جهت حفظ منافع خود قانوني مىباشد. دولت بدون قضاوت و يا محدود كردن حقوق ذكر شده تنها بايستي خدمات مورد نياز و ضروري شهروندان را تضمين نمايد.ا

اصل 38

افعاليت شركت‏ها در ئارئوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بايستي از توليد كار شركت‏ها با توجه به برنامه‏هاي كلي اقتصادي حمايت نمايد.ا

اصل 39

ا1 - حمايت‏هاي اجتماعي، اقتصادي و قضايي خانواده‏ها به عهده دولت است.ا
ا 2 - دستكٌاه‏هاي دولتي بايستي از فرزندان و مادران، بدون در نظر كٌرفتن وضعيت تأهل آنان، حمايت نمايند. قانون امكانات لازم براي انجام تحقيقات راجع به ولايت ثدران را فراهم مىسازد.ا
ا 3 - اولياء بايستي، ئه هنكٌام تأهل و ئه ثس از طلاق، از هر كٌونه كمكي نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دريغ نورزند.ا
ا 4 - اطفال از حفاظت‏هاي ثيش‏بيني شده در قراردادهاي بين‏المللي بهره‏مند خواهند بود.ا

اصل 40

ا1 - دولت بايستي شرايط لازم را براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تقسيم عادلانه تْروتها در ئارئوب يك سيستم با تْبات اقتصادي فراهم آورد. بالاخص بايد تلاشهاي خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد.ا
ا 2 - همئنين بايد بر آموزش حرفه‏ها، ايجاد امنيت و بهداشت در كار، استراحت مورد نياز كاركٌران از طريق محدويت زمان كار، اعلام نمودن تعطيلات مقطعي و ايجاد مراكز مورد نياز ديكٌر تأكيد نمايد.ا

اصل 41

ادولت بايستي كليه شهروندان را تحت ثوشش بيمه‏هاي اجتماعي، بالاخص به هنكٌام بيكاري، قرار دهد. اراإه كمك‏هاي ديكٌر، آزاد است.ا

اصل 42

ادولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كاركٌران اسثانيايي مقيم در خارج دفاع كرده و سياست‏هاي خود را در بازكٌشت آنان متمركز نمايد.ا
ا ا

اصل 43

ا1 - بهداشت حق همكٌاني است.ا
ا 2 - سازماندهي و هدايت بهداشت عمومي، از طريق اقدامات ثيشكٌيري و اراإه خدمات مورد نياز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظايف شهروندان در اين مورد را معين مىسازد.ا
ا 3 - دولت بايستي آموزش‏هاي بهداشتي، تربيت بدني و ورزش را ترويج نمايد. همئنين بايد تسهيلات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.ا

اصل 44

ا1 - توسعه آموزش و هدايت آن به عهده دولت است.ا
ا 2 - دولت بايستي آموزش علوم و تحقيقات علمي و فني را در مسير منافع عمومي هدايت نمايد.ا

اصل 45

ا1 - حق استفاده از محيط‏‏ زيست مناسب، همكٌاني بوده و حفاظت از آن نيز وظيفه همكٌان است.ا
ا 2 - دولت بايستي استفاده منطقي از منابع طبيعي را براي حفظ و بهبود كيفيت زندكٌي و حفاظت آن را با حمايت و همبستكٌي جامعه، ترويج نمايد.ا
ا 3 - كساني كه به موارد ذكر شده در بند قبلي تعرض نمايند، بر طبق قانون مجازات شده و بايستي رفع ضرر نمايند.ا

اصل 46

احفظ ميراتْهاي تاريخي، فرهنكٌي و هنري اسثانيا به عهده دولت است. قوانين جزايي بايستي نسبت به تعرض به اينكٌونه ميراتْها مجازات در نظر كٌيرند.ا

اصل 47

اداشتن مسكن مناسب حق مسلم كليه اسثانيايي‏ها است. دولت بايستي شرايط لازم را فراهم كرده و تسهيلات كافي براي داشتن مسكن را بوجود آورد. جامعه نيز از ارزش‏هاي اضافي حاصل از فعاليت‏هاي مسكن‏سازي دولت، بهره‏مند خواهد بود.ا
ا ا

اصل 48

اايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنكٌي به عهده دولت است.ا

اصل 49

ادولت بايستي يا اتخاذ سياستهاي ثيشكٌيري، درمان و توانبخشي براي معلولين جسمي و رواني، زمينه‏هاي لازم را براي شهروندان مذكور آماده كرده تا از حقوق ذكر شده در اين عنوان بهره‏مند شوند.ا

اصل 50

ادولت بايستي از طريق ايجاد ثانسيون‏هاي مناسب، كفايت اقتصادي سالمندان را تضمين نمايد. همئنين رفاه‏آنها را با اراإه خدمات اجتماعي مختص سالمندان در زمينه بهداشت، مسكن، فرهنكٌ و اوقات فراغت تأمين نمايد.ا

اصل 51

ا1 - دولت دفاع از مصرف‏كنندكٌان را از طريق اقدامات امنيتي، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها، به عهده دارد.ا
ا 2 - دولت وظيفه اراإه اطلاعات و آموزش‏هاي لازم به مصرف كنندكٌان را داشته و از سازمان‏هاي ذيربط حمايت خواهد كرد. همئنين بايستي به درخواست‏ها و شكايات مصرف كنندكٌان رسيدكٌي نمايد.ا
ا 3 - با توجه به بندهاي ذكر شده قبلي بايستي مقررات داخلي و مجوز توليدات به تصويب برسد.ا

اصل 52

اقانون، وظايف سازمان‏هاي حرفه‏اي و تخصصي را براي دفاع از منافع اقتصادي معين خواهد كرد. تشكيلات داخلي و عملكرد اينكٌونه سازمانها بايستي دموكراتيك باشد.ا

اصل 53

ا1 - اجراي حقوق و آزادي‏هاي شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به عهده كليه دستكٌاه‏هاي دولتي است. تنها قانون كه در عين حال نبايد ناقض اصل حقوق مذكور باشد، مىتواند ميزان اين آزاديها را با توجه به اصل 1 - 161، محدود نمايد.ا
ا 2 - كليه شهروندان مىتوانند از عدم وجود آزاديهاي شناخته شده در اصل 4 و بخش اول فصل دوم به ديوان‏ها شكايت نموده و يا از ديوان قانون اساسي فرجام خواهي نمايند. فرجام خواهي در مورد دلايل وجداني ذكر شده در اصل 30 نيز صورت خواهد كٌرفت.ا
ا 3 - احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعاليت‏هاي قضايي و دولتي مىباشد. محدود نمودن حقوق مذكور تنها در مواردي كه قانون معين مىسازد مىتواند در ديوان‏هاي عادي مورد بررسي قرار كٌيرند.ا

اصل 54

ا"مدافع ملت" يك تشكيلات سازماني بوده كه به عنوان نماينده مجلسين و منتصب از جانب آنان، براي دفاع از حقوق ذكر شده در اين عنوان، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت" مىتواند عملكرد ادارات دولتي را بازرسي نموده و به مجلسين كٌزارش دهد.ا

اصل 55

ا1 - حقوق شناخته شده در اصول 17 و 18 بندهاي 2 و 3، اصول 19 و 20 بندهاي الف - ب و 5، اصول 21 و 28 بند 2 و اصل 37 بند 2 مىتواند به هنكٌام حكومت نظامي و به نحوي كه در قانون اساسي ثيش‏بيني شده است، معلق شود. بند 3 از اصل 17 از اين مورد استتْناء مىكٌردد.ا
ا 2 - قانون مى‏تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل 17 بند 2 و اصل 18 بندهاي 2 و 3 را براي افرادي مشخص، با انجام تحقيقات كافي و يا حكم قضايي و كنترل ثارلماني، در مورد باندهاي مسلح و تروريست، معين سازد. سوءاستفاده از اين اصل، مسإوليت جزايي دارد.ا

اصل 56

ا1 - ثادشاه رييس كشور و سمبل اتحاد و تْبات آن است. شاه عملكرد عادي نهادها را زير نظر داشته و عاليترين مقام دولتي در روابط بين‏المللي مي‏باشد. وظايف شاه را قانون اساسي و ديكٌر قوانين معين مىسازد.ا
ا 2 - عنوان رسمي او "شاه اسثانيا" است و مىتوان از عناوين ديكٌر نيز كه در رابطه با سلطنت باشد، استفاده كرد.ا
ا 3 - شخصيت شاه خدشه‏ناثذير بوده و مسإوليتي ندارد. وظايف شاه هميشه بايستي به نحوي كه در اصل 64 آمده است، انجام كٌيرد در غير اين صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل 65 بند 2، از اين مورد مستتْني مىكٌردد.ا

اصل 57

ا1 - سلطنت اسثانيا در خانواده اعليحضرت خوان كارلوس اول، وارتْ سلسله تاريخي بوربون، موروتْي است. جانشين سلطنت فرزند مذكر اول ميباشد. در غير اين صورت وابستكٌي نزديك بر دور، مرد بر زن، سن زيادتر بر سن كمتر ارجحيت دارد.ا
ا 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني كه به عنوان وليعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS (ثرنسيثه - د - آستورياس) و عنوان‏هاي ديكٌري كه به طور سنتي براي جانشين سلطنت اسثانيا استفاده ميشده است را همراه دارد.ا
ا 3 - در صورت عدم وجود جانشين به طوري كه ذكر شد، مجلسين مىتوانند با توجه به منافع اسثانيا جانشين سلطنت را معرفي نمايند.ا
ا 4 - اشخاصي كه حق جانشيني و سلطنت را داشته باشند اما بر خلاف نظر شاه و مجلسين ازدواج نمايند، خود و فرزندانشان از جانشيني محروم ميشوند.ا
ا 5 - كناره‏كٌيري از سلطنت، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديكٌري كه در مورد جانشين سلطنت بوجود آيد را قانون حل خواهد نمود.ا

اصل 58

اهمسر شاه يا زوج ملكه نمىتواند وظايف سلطنتي را به عهده كٌيرند به استتْناء وظايفي كه مشخصا به آنها محول كٌرديده است.ا

اصل 59

ا1 - هنكٌامي كه شاه صغير است. ثدر يا مادر شاه و در صورت نبودن هيئكدام، نزديكترين فاميل ارشد بر طبق آنئه در قانون اساسي معين شده وظايف ثادشاه را به عهده مىكٌيرد.ا
ا 2 - در صورتي كه ثادشاه از عهده وظايف محوله به هر دليلي بر نيايد و مجلسين آن را تأييد نمايد، سلطنت به وليعهد واكٌذار ميشود. در صورتي كه وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل، عمل مىشود.ا
ا 3 - در صورتي كه هيئكس براي بدست كٌرفتن امور سلطنتي وجود نداشته باشد، مجلسين يك، سه يا ثنج نفر را عهده‏دار امور سلطنتي مىنمايند.ا
ا 4 - ثادشاه بايستي اسثانيايي بوده و صغير نباشد.ا
ا 5 - اجراي وظايف ثادشاهي بر اساس قانون اساسي و هميشه تحت عنوان "ثادشاه اسثانيا" انجام مي‏كٌيرد.ا

اصل 60

ا1 - قيوميت شاه صغير را شخصي كه شاه مرحوم معرفي كرده، به عهده دارد. نايب‏السطنه بايستي اسثانيايي بوده و صغير نباشد. در صورت عدم معرفي قيم توسط شاه، ثدر و يا مادر و در غير اينصورت مجلسين بايستي از خاندان سلطنتي كسي را انتخاب نمايند.ا
ا 2 - قيوميت شاه صغير مقام سياسي محسوب نمىشود.ا

اصل 61

ا1 - ثادشاه بايستي در مقابل مجلسين سوكٌند ياد كرده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده، ثايبند به قانون اساسي و ديكٌر قوانين بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بكٌذارد.ا
ا 2 - وليعهد نيز وقتي كه به سن قانوني مىرسد، بايستي همان سوكٌند را ياد نمايد. جانشين يا جانشينان شاه نيز بايد همان سوكٌند را ياد كرده و همئنين وفاداري خود را به شاه اعلام نمايند.ا

اصل 62

ااختيارات و وظايف ثادشاه:ا
ا الف) نظارت بر حسن اجراي قوانين.ا
ا ب) انحلال مجلسين و اعلام انتصابات به طوري كه در قانون اساسي ثيش‏بيني شده.ا
ا ج) اعلام همه‏ثرسي در موضوعات ثيش‏بيني شده در قانون اساسي.ا
ا د) ثيشنهاد رييس دولت و انتصاب او و همئنين ثايان دادن به خدمت رييس دولت به طوري كه در قانون اساسي ثيش‏بيني شده.ا
ا ه) حكم انتصاب اعضاي دولت، ثس از ثيشنهاد رييس دولت.ا
ا و) بررسي تصويب نامه‏هاي شوراي وزيران، اعطاي نشان‏هاي نظامي و غير نظامي با توجه به قوانين.ا
ا ز) اطلاع از امور دولتي و به عهده كٌرفتن رياست شوراي وزيران به درخواست رييس دولت و يا درخواست خود.ا
ا ح) فرماندهي كل نيروهاي مسلح.ا
ا ط) درخواست عفو، ولكين ثادشاه قادر به عفو نمىباشد.ا
ا ي) نيابت آكادمي‏ها.ا
ا ا

اصل 63

ا1 - شاه سفراء و نمايندكٌان سياسي را انتخاب مىنمايد. نمايندكٌان سياسي خارجي در اسثانيا نيز توسط ثادشاه ثذيرفته مىشوند.ا
ا 2 - ثذيرش قراردادهاي بين‏المللي با توجه به قانون اساسي و ديكٌر قوانين به عهده ثادشاه است.ا
ا 3 - اعلام صلح و جنكٌ ثس از تصويب در مجلسين به عهده ثادشاه است.ا

اصل 64

ا1 - فرمان‏هاي ثادشاه هميشه بايستي با حضور رييس دولت و يا وزراء مربوطه صورت كٌيرد. ثيشنهاد و انتصاب رييس دولت و موضوع انحلال ثيش‏بيني شده در اصل 99، بايستي با حضور رييس كنكٌره انجام كٌيرد.ا
ا 2 - مسإوليت فرمان‏هاي صادر شده از سوي ثادشاه با كساني است كه به هنكٌام امضاي فرمان، حضور داشته باشند.ا

اصل 65

ا1 - بخشي از بودجه دولتي براي امور دربار و خانواده سلطنتي در اختيار ثادشاه قرار مىكٌيرد. شاه در ئكٌونكٌي هزينه نمودن آن آزاد است.ا
ا 2 - شاه مىتواند آزادانه اعضاي نظامي و غير نظامي دربار خود را انتخاب نمايد.ا

اصل 66

ا1 - نمايندكٌان مجلسين از سوي مردم انتخاب شده و شامل كنكٌره نمايندكٌان و سنا مىباشد.ا
ا 2 - وظيفه مجلسين قانونكٌذاري، تصويب بودجه، كنترل دولت و ديكٌر وظايفي است كه در قانون اساسي ذكر شده است.ا
ا نمايندكٌان مجلسين از تعرض مصون هستند.ا

اصل 67

ا1 - هيئكس نمىتواند همزمان نماينده كنكٌره و سنا باشد. همئنين نمىتواند نماينده كنكٌره نمايندكٌان و نماينده ثارلمانهاي جوامع خودمختار باشد.ا
ا 2 - نمايندكٌان مجلسين وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال رأي دارند.ا
ا 3 - تجمعات و جلسات نمايندكٌان خارج از آيين‏نامه‏هاي داخلي مجلسين، فاقد ارزش حقوقي مىباشد.ا

اصل 68

ا1 - ميزان نمايينكٌدان كنكٌره حداقل 300 و حداكتْر 400 نفر است. نمايندكٌان كنكٌره با انجام انتخابات سراسري، آزاد، مستقيم و مخفي ئنانئه در قانون مشخص شده است، انتخاب ميشوند.ا
ا 2 - هر شهرستان يك حوزه انتخاباتي ناميده ميشود. "سإوتا" و "مليا" هر كدام داراي يك نماينده مىباشند. قانون تعداد نمايندكٌان هر حوزه را با توجه به ميزان جمعيت آن مشخص مىسازد.ا
ا 3 - انتخابات در هر حوزه انتخاباتي و با توجه به ميزان نمايندكٌانش مورد نظارت قرار مىكٌيرد.ا
ا 4 - نمايندكٌان كنكٌره براي يك دوره ئهارساله انتخاب مىشوند. مدت نمايندكٌي ثس از كٌذشت ئهار سال و يا در صورت انحلال كنكٌره ثايان مىيابد.ا
ا 5 - كليه اسثانياييهايي كه داراي شرايط معين شده در قانون باشند، حق رأي داشته و همئنين مىتوانند به نمايندكٌي انتخاب شوند. دولت بايستي تسهيلات لازم را براي شركت اسثانيايي‏هاي مقيم در خارج از كشور فراهم آورد.ا
ا 6 - انتخابات بايستي سي روز الي شصت روز قبل از ثايان دوره قبلي كنكٌره انجام كٌيرد. كنكٌره منتخب بايستي حداكتْر ثس از 25 روز بعد از انتخابات، اولين اجلاس خود را تشكيل دهد.ا

اصل 69

ا1 - سنا محل اجلاس نمايندكٌان مناطق و جوامع مختلف است.ا
ا 2 - هر استان كه يك حوزه ميباشد، ئهار سناتور را از طريق انتخابات سراسري، مستقيم، آزاد و مخفي بر اساسي كه قانون معين مىسازد، انتخاب مىنمايد.ا
ا 3 - در استانهاي جزيره‏اي، هر جزيره با مجمع الجزايري كه داراي شوراهاي محلي باشد، يك حوزه محسوب ميشود. بدين ترتيب سه سناتور براي قناري بزركٌ، "مايوركا" و "تنريفه" و يك سناتور براي "ايبيتْا - فرومنته‏را"، "منوركا"، "فوإنته ونتورا"، "كٌومرا"، "يرو"، "لنإروته" و "لاثالما" انتخاب مىشود.ا
ا 4 - شهرهاي "سإوتا" و "مليا" هر كدام داراي دو سناتور مىباشند.ا
ا 5 - علاوه بر اين هر جامعه خودمختار يك سناتور را در ازاي هر يك ميليون جمعيت خود و يك سناتور را از جانب كل جامعه، به نمايندكٌي سنا انتصاب مينمايند. انتصاب نمايندكٌان سنا بايستي از سوي ثارلمان‏هاي جوامع خودمختار و يا سازمان‏هاي مربوطه انجام كٌيرد.ا
ا 6 - نمايندكٌان سنا براي مدت ئهار سال انتخاب مىشوند. مدت نمايندكٌي سناتورها ثس از 4 سال و يا در صورت انحلال سنا ثايان مىثذيرد.ا

اصل 70

ا1 - قانون انتخابات شرايط كانديداها را معين مىسازد، ولي در هر حال نبايستي سمت‏هاي زير را داشته باشند:ا
ا الف) اعضاي ديوان قانون اساسيا
ا ب) مقامات عاليرتبه دولتي به نحوي كه قانون معين مىسازد، به استتْناي هيأت دولتا
ا ج) مدافع ملتا
ا د) قضات و دادستانهاا
ا ه) نظاميان رسمي، اعضاي غير رسمي نظامي سازمان‏هاي اطلاعاتي، امنيتي و ثليسا
ا و) اعضاي شوراهاي انتخاباتيا
ا 2 - اعتبارنامه‏هاي نمايندكٌان مجلسين تحت كنترل قضايي بوده كه قانون انتخابات ئكٌونكٌي آن را معين مىسازد.ا
ا ا

اصل 71

ا1 - نمايندكٌان و سناتورها را نمىتوان به دليل اظهار عقاإد خود تحت تعقيب قرار داد.ا
ا 2 - در مدت نمايندكٌي، نمايندكٌان و سناتورها داراي مصونيت مى‏باشند و تنها مى‏توان آنان را در حال انجام جرم دستكٌير نمود. نمايندكٌان متهم را نمىتوان بدون مجوز قبلي ثارلمان يا سنا تحت روند قضايي عادي قرار داد.ا
ا 3 - موارد اتهام نمايندكٌان و سناتورها تنها مى‏تواند توسط ديوان‏عالي كشور مورد بررسي قرار كٌيرد.ا
ا 4 - ميزان دستمزد نمايندكٌان و سناتورها توسط مجلسين تعيين مى‏شود.ا
ا ا

اصل 72

ا1 - مجلسين آيين‏نامه‏هاي داخلي و بودجه خود را تنظيم و تصويب مىنمايند. آيين‏نامه‏ها و اصلاحات بايستي به رأي اكتْريت مطلق نمايندكٌان برسد.ا
ا 2 - مجلسين هر كدام رييس و هيأت رييسه خود را انتخاب مىنمايند. در صورتي كه مجلسين اجلاس مشترك داشته باشند، اين اجلاس توسط رييس كنكٌره اداره مىشود و مقررات تصويب شده هر يك از مجالس در آن اجراء مىكٌردد.ا
ا 3 - رياست مجلسين، رياست اداري و انتظامي داخلي مجلسين را نيز به عهده دارند.ا

اصل 73

ا1 - مجلسين در دو دوره اجلاس عادي دارند. دوره اول از سثتامبر لغايت دسامبر و دوره دوم از فوريه تا ؤوإن مىباشد.ا
ا 2 - به درخواست دولت يا اكتْريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلسين مى‏توان تشكيل اجلاس فوق‏العاده داد. دستور كار اجلاس‏هاي فوق‏العاده بايستي مشخص بوده و ثس از آن ثايان مىثذيرد.ا

اصل 74

ا1 - اجلاس مشترك مجلسين براي قانون‏كٌذاري نبوده و تنها براي انجام وظايفي كه در عنوان دوم اين قانون آمده، مىباشد.ا
ا 2 - تصميمات مشترك مجلسين در مورد اصول 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي به تصويب اكتْريت آراء برسد. روند كار اصل 1 - 94 از كنكٌره و روند كار اصول 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مىشود. در صورتي كه توافق مابين سنا و كنكٌره براي تصويب حاصل نشود، يك كميسيون مختلط مركب از اعضاي سنا و كنكٌره به نسبت مساوي تشكيل مىشود. كميسيون مختلط متن قانوني را تهيه كرده تا به تصويب مجلسين برسد. در صورت عدم تصويب، كنكٌره مى‏تواند به تنهايي با اخذ اكتْريت مطلق آراء آن را تصويب نمايد.ا

اصل 75

ا1 - كار در مجلسين در جلسات رسمي و در كميسيون‏ها انجام مي‏كٌيرد.ا
ا 2 - مجلسين مىتوانند تصويب ثروؤه‏ها و ثيشنهادات قانوني را به كميسيون‏هاي داإم واكذٌار نمايند. با اين حال جلسه رسمي مىتواند هر زمان كه مايل باشد بحتْ راجع به ثيشنهادات قانوني را خود دنبال نمايد.ا
ا 3 - انجام اصلاحات در قانون اساسي، امور بين‏المللي، مقررات سازماني و بودجه دولتي از قانون قبلي مستتْني مى‏كٌردد.ا

اصل 76

ا1 - كنكٌره و سنا و يا هر دو مشتركا مى‏توانند كميسيون‏هاي تحقيقاتي در خصوص مساإلي كه منافع عمومي در ميان است، تشكيل بدهند. نتايج تحقيقات اين كميسيون‏ها نمىتوانند در ديوان‏هاي قضايي مورد استفاده قرار كٌيرد. البته اين نتايج مي‏تواند به دادستاني براي ادامه تحقيقات اراإه شود.ا
ا 2 - مجلسين مىتوانند افراد را احضار نمايند و نمي‏توان از حضور در مجلسين خودداري نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجراي اين قانون را معين مىسازد.ا

اصل 77

ا1 - مجلسين مى‏توانند درخواست‏هاي فردي يا كٌروهي شهروندان را به صورت كتبي دريافت نمايند. حضور مستقيم و انجام تظاهرات و در خواست‏هاي حضوري شهروندان در مجلسين ممنوع مىباشد.ا
ا 2 - مجلسين مىتوانند درخواست‏هاي دريافت شده را به دولت اراإه نمايند. دولت بايستي در صورت تمايل مجلسين به اينكٌونه درخواستها، ثاسخ دهد.ا

اصل 78

ا1 - هر مجلس داراي يك "نمايندكٌي داإمي" بوده كه حداقل 21 عضو دارد. نمايندكٌي مذكور معرف كٌروه‏هاي ثارلماني با توجه به تعداد نمايندكٌان آنها است.ا
ا 2 - رياست داإمي به عهده رياست هر يك از مجلسين است. وظايف داإمي اجراي اصل 73، وظايف ديكٌر محول شده اصول 86 و 116، در زمان انحلال يا ثايان كار و نمايندكٌي مجلسين در زماني كه اجلاس رسمي ندارد، مىباشد.ا
ا 3 - در صورت ثايان يافتن كار مجلسين يا انحلال آنها، نمايندكٌي داإمي به وظايف خود تا شكل كٌيري مجلسين جديد ادامه مىدهد.ا
ا 4 - ثس از شكل‏كٌيري مجلسين جديد، نمايندكٌي رسمي، امور جاريه و تصميمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسين مىرساند.ا

اصل 79

ا1 - براي تصويب لوايح در جلسات رسمي مجلسين، حضور اكتْريت اعضاء لازم است.ا
ا 2 - لوايح بايستي به تصويب اكتْريت حاضرين در مجلسين برسد. لوايحي كه بر اساس قانون اساسي و يا ديكٌر قوانين و يا مقررات خود مجلسين احتياج به اكتْريت مطلق دارد، مستتْني مىكٌردد.ا
ا 3 - رأي سناتورها و نمايندكٌان، قاإم به شخص بوده و قابل واكٌذاري نيست.ا

اصل 80

اجلسات رسمي مجلسين علني مىباشد. به استتْناي جلساتي كه به تصويب اكتْريت مطلق نمايندكٌان رسيده باشد.ا

اصل 81

ا1 - قوانين در رابطه با حقوق اساسي و آزاديهاي اجتماعي، قوانين مربوط به جوامع خودمختار، قوانين مربوط به انتخابات و ديكٌر قوانيني كه در قانون اساسي ثيش بيني شده باشد، قوانين سازماني ناميده ميشوند.ا
ا 2 - تصويب، اصلاح و حذف اينكٌونه قوانين نياز به رأي اكتْريت مطلق كنكٌره دارد.ا
ا ا

اصل 82

ا1 - مجلسين مىتوانند ئنانئه مايل باشند تنظيم برخي از لوايح قانوني را به دولت واكٌذار نمايند. اما تنظيم قوانين سازماني از اين مورد مستتْني مىكٌردد.ا
ا 2 - در صورت محول نمودن تنظيم قوانين به دولت، بايستي ئارئوب قانوني آن، و اينكه آيا هدف ثيش‏نويس يك قانون جديد و يا ادغام ئند قانون در يكديكٌر است، مشخص شود.ا
ا 3 - در صورت محول نمود تنظيم يك لايحه قانوني به دولت، بايستي هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زماني مناسب براي تدوين لايحه در نظر كٌرفته شود. دولت نمىتواند هيأت ديكٌري را مسإول رسيدكٌي و تدوين ثيشنويس بنمايد.ا
ا 4 - لوايح قانوني تدوين شده بايستي اهداف لايحه را به صورت واضح بيان نمايند.ا
ا 5 - مجوز تنظيم لوايح قانوني بايستي حدود آن را نيز مشخص نمايد به نحوي كه مشخص شود آيا منظور تنها تدوين يك متن است يا با متون قانوني ديكٌر نيز ارتباط دارد.ا
ا 6 - بدون دخالت در وظايف مخصوص ديوانها و دادكٌاه‏ها، قوانين تدوين شده بايستي فرمولهاي مخصوصي را براي كنترل اجرايي آن تدوين نمايند.ا

اصل 83

اقانون‏هاي كلي نمىتوانند:ا
ا الف) قوانين كلي ديكٌر را اصلاح نمايند.ا
ا ب) به تدوين مقررات براي امور منسوخ شده بثردازند.ا

اصل 84

ا1 - هر كٌاه يك ثيشنهاد قانوني يا تصويبنامه‏اي مخالف قوانين معتبر باشد، دولت مىتواند مانع ثيكٌيري آن شود. همئنين مىتواند يك ثيشنهاد قانوني مبني بر جلوكٌيري كلي يا جزيي قانون مذكور را اراإه دهد.ا

اصل 85

اثيشنهادات قانوني دولت عنوان تصويبنامه‏هاي قانوني را خواهد داشت.ا

اصل 86

ا1 - در صورت نياز فوري و فوق‏العاده، دولت مىتواند تصويبنامه‏هاي قانوني موقت را تصويب نموده، به نحوي كه متضاد با اصول حقوق، وظايف و آزاديهاي شهروندان كه در عنوان اول آمده است، نباشد.ا
ا 2 - تصويب‏نامه‏ها بايستي فورا و حداكتْر ثس از سي روز براي بحتْ و رأي‏كٌيري به كنكٌره نمايندكٌان فرستاده شوند. كنكٌره نمايندكٌان نيز بايستي ظرف مدت مذكور، نظر خود را ثيرامون اعتبار يا لغو آن اعلام نمايد. براي دستيابي به اين منظور در مقررات، رويه ويؤه‏اي در نظر كٌرفته خواهد شد.ا
ا 3 - ثس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسين مىتوانند مصوبه را به صورت لايحه قانوني و با قيد فوريت مورد بررسي قرار دهند.ا

اصل 87

ا1 - قانون‏كٌذاريهاي دولت، كنكٌره و سنا بايستي بر اساس قانون اساسي و مقررات مجلسين انجام كٌيرد.ا
ا 2 - ثارلمانهاي دولت‏هاي خودمختار مىتوانند از دولت درخواست تدوين يك لايحه قانوني را بنمايند. يا اينكه مىتوانند يك ثيشنهاد قانوني را به هيأت رييسه كنكٌره اراإه دهند و حداكتْر سه نفر از نمايندكٌان ثارلمان خود را، براي دفاع از ثيشنهاد مذكور به كنكٌره اعلام نمايد.ا
ا 3 - يك قانون سازماني ئكٌونكٌي و شرايط اراإه ثيشنهادات قانوني مردم را به كنكٌره نمايندكٌان، معين خواهد ساخت. براي قبول بررسي ثيشنهادات قانوني مردمي حداقل نياز به 500/000 امضاء مىباشد. ثيشنهادات قانوني مردمي نمىتواند شامل قوانين سازماني، مالياتي، بين‏المللي و عفو زندانيان شود.ا

اصل 88

الوايح قانوني تصويب شده توسط شوراي وزيران، همراه با كٌزارش و سوابق لازم به كنكٌره فرستاده مىشود.ا

اصل 89

ا1 - به جريان انداختن ثيشنهادات قانوني بر اساس آيين‏نامه‏هاي مجلسين انجام خواهد كٌرفت، بدون اينكه اولويت لوايح مانع از ابتكارات تدوين به نحوي كه دراصل 87 آمده است، بشود.ا
ا 2 - ثيشنهادات قانوني كه مطابق اصل 87 از سنا آغاز شود، به كنكٌره ارسال خواهد شد تا رويه مربوطه دنبال شود.ا
ا ا

اصل 90

ا1 - ثس از تصويب لايحه قانوني در كنكٌره نمايندكٌان، رييس كنكٌره آن را به اطلاع رييس سنا، مىرساند تا بحتْ در سنا آغاز شود.ا
ا 2 - سنا ثس از دريافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو كرده يا اصلاحيه اراإه دهد. براي وتوي يك لايحه قانوني آراء اكتْريت مطلق سناتورها لازم است. ثس از آن كنكٌره مجددا بايستي لايحه را با اكتْريت مطلق به تصويب برساند تا بتوان آن را جهت توشيح ثادشاه ارسال كرد.ا
ا 3 - مهلت دو ماهه‏اي كه سنا براي بررسي لوايح در اختيار دارد، در صورتي كه لايحه با قيد فوريت ارسال شود به 20 روز كاهش مىيابد.ا

اصل 91

اقوانيني كه به تصويب مجلسين رسيده است، ثس از 15 روز به توشيح ثادشاه رسيده و سثس منتشر خواهند شد.ا

اصل 92

ا1 - تصميمات سياسي كه از اهميت ويؤه‏اي برخوردار باشند را مىتوان به همه‏ثرسي كٌذاشت.ا
ا 2 - ثيشنهاد همه‏ثرسي از سوي رييس دولت مطرح و ثس از موافقت كنكٌره نمايندكٌان، ثادشاه فراخوان آن را صادر خواهد كرد.ا
ا 3 - يك قانون سازماني، شرايط و ئكٌونكٌي انواع همه‏ثرسي كه در اين قانون اساسي ثيش‏بيني شده را معين خواهد ساخت.ا

اصل 93

ااز طريق يك قانون سازماني مىتوان اجازه عقد قراردادهاي بين‏المللي را صادر نمود. اجراي قراردادها و قطعنامه‏هاي بين‏المللي و فراملي به عهده مجلسين يا دولت خواهد بود.ا

اصل 94

ا1 - موافقت دولت با قراردادها يا ثيمانهاي بين‏المللي، در موارد ذيل نياز به اجازه مجلسين دارد:ا
ا الف) قراردادهايي كه جنبه سياسي دارند.ا
ا ب) قراردادهاي نظاميا
ا ج) قراردادها يا ثيمانهايي كه بر تماميت ارضي كشور يا بر حقوق مقرر در عنوان اول اين قانون اساسي تأتْير كٌذارند.ا
ا د) قراردادها يا ثيمانهايي كه بر دارايي عمومي تأتْير كٌذارند.ا
ا ه) قراردادها يا ثيمانهايي كه موجب لغو يا اصلاح قوانين ديكٌر شده يا اجراي آن نيازمند اقدامات قانون‏كٌذاري باشد.ا
ا 2 - كنكٌره و سنا را بايستي فورا از عقد قراردادها و ثيمانهاي ديكٌر آكٌاه نمود.ا

اصل 95

ا1 - عقد قراردادهاي بين‏المللي كه با مفاد قانون اساسي مغايريت دارد، نياز به انجام اصلاحات در قانون اساسي دارد.ا
ا 2 - دولت يا هر كدام از مجلسين مىتوانند به ديوان قانون اساسي مراجعه كرده و نسبت به وجود يا عدم وجود مغايرت، نظرخواهي نمايد.ا

اصل 96

ا1 - قراردادهاي بين‏المللي ثس از اينكه رسما در اسثانيا منتشر شوند به بخشي از نظام قانوني داخلي تبديل مي‏شود. مفاد آنها در صورتي مىتواند لغو، اصلاح و يا معلق كٌردد كه يا در خود قرارداد منظور شده باشد و يا بر طبق مقررات كلي حقوق بين‏المللي تغيير يابد.ا
ا 2 - براي مخالفت با قراردادها و ثيمانهاي بين‏المللي همان رويه‏اي كه در ماده 94 منظور كٌرديده به كار كٌرفته خواهد شد.ا

اصل 97

ادولت هدايت سياستهاي داخلي و خارجي و اداره دستكٌاههاي نظامي و غير نظامي و دفاع از كشور را به عهده دارد.ا
ا دولت مجري قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي و ديكٌر قوانين مىباشد.ا

اصل 98

ا1 - دولت مركب از رييس، معاونين در صورت لوازم، وزراء و ديكٌر اعضايي است كه قانون معين مىسازد.ا
ا 2 - رييس دولت وظايف ديكٌر اعضا را هماهنكٌ نموده، بدون اينكه خدشه‏اي در اختيارات مستقيم آنها وارد آيد.ا
ا 3 - اعضاء دولت نمىتوانند به استتْناي وظايف ناشي از مسإوليت خود و مسإوليت ثارلماني فعاليتهاي حرفهاي يا تجاري ديكٌر داشته باشند.ا
ا 4 - قانون، فعاليتهاي حرفه‏اي قيد شده در بند فوق را معين مىسازد.ا

اصل 99

ا1 - ثس از هر بار تجديد كنكٌره و يا موارد ديكٌري كه در قانون ثيش‏بيني شده است، ثادشاه ثس از مشورت با نمايندكٌان كٌروه‏هاي سياسي مختلف كه در ثارلمان حضور دارند، كانديدايي را براي رياست دولت ثيشنهاد خواهد كرد.ا
ا 2 - كانديداي ثيشنهادي ثادشاه بايستي برنامه‏هاي دولت خود را در كنكٌره نمايندكٌان اراإه نموده و درخواست رأي اعتماد نمايد.ا
ا 3 - ئنانئه كنكٌره نمايندكٌان با اكتْريت مطلق اعضاي خود به كانديداي مذكور رأي اعتماد دهد، ثادشاه او را به رياست دولت منصوب خواهد نمود. ئنانئه اكتْريت قيد شده به دست نيابد، رأي‏كٌيري مجدد ثس از 48 ساعت انجام كٌرفته و اين بار اكتْريت ساده كافي خواهد بود.ا
ا 4 - ئنانئه ثس از رأي‏كٌيريهاي ذكر شده رأي اعتماد حاصل نكٌردد، كانديداهاي جديدي ثيشنهاد خواهند شد.ا
ا 5 - ئنانئه تا دو ماه ثس از رأي‏كٌيري در مورد اولين كانديدا هيئكدام از كانديداهاي بعدي از كنكٌره نمايندكٌان رأي اعتماد نكٌيرند، ثادشاه مجلسين را منحل و به درخواست رييس كنكٌره فراخوان انتخابات جديد را صادر خواهد كرد.ا

اصل 100

اديكٌر اعضاي دولت را رييس دولت به ثادشاه معرفي كرده و حكم انتصاب آنان را ثادشاه صادر مىنمايد.ا

اصل 101

ا1 - فعاليت دولت جديد در صورت از دست دادن اعتماد يا به خاطر استعفاء يا فوت رييس آن به ثايان مىرسد.ا
ا 2 - دولت معزول بايستي وظايف خود را تا مراسم تحليف دولت جديد ادامه دهد.ا

اصل 102

ا1 - اتهامات جنايي رييس دولت و ديكٌر اعضاي آن در شعبه كيفري ديوانعالي بررسي خواهد شد.ا
ا 2 - رسيدكٌي به اتهامات يا هر جرم ديكٌري كه عليه امنيت كشور باشد، تنها از طريق درخواست يك ئهارم نمايندكٌان كنكٌره و تصويب اكتْريت مطلق آن، قابل ثيكٌيري خواهد بود.ا
ا 3 - عفو عمومي شامل هيئكدام از موارد مندرج در بند قانوني فوق نخواهد شد.ا

اصل 103

ا1 - دستكٌاه‏هاي دولتي بايستي منافع عمومي را مد نظر داشته باشند و در آنها بايد كفايت، سلسله مراتب، عدم تمركز، هماهنكٌي و احترام به قانون، رعايت شود.ا
ا 2 - دستكٌاه‏هاي دولتي كشور بر اساس قانون تأسيس و اداره مىشوند.ا
ا 3 - قانون، آيين‏نامه كارمندان دولتي را تنظيم كرده و حق عضويت آنها در سنديكاها را در نظر خواهد كٌرفت.ا

اصل 104

ا1 - نيروهاي انتظامي به دولت وابسته بوده و وظيفه حراست از حقوق، آزاديها و امنيت شهروندان را به عهده دارند.ا
ا 2 - وظايف، اصول و آيين‏نامه نيروهاي انتظامي توسط يك قانون سازماني معين خواهد شد.ا

اصل 105

اقانون موارد ذيل را معين مىنمايد:ا
ا الف) آكٌاهي شهروندان به طور مستقيم يا از طريق سازمانها و اتحاديه‏هاي رسمي از رويه تدوين مقررات اداري كه بر آنان تأتْير مىكٌذارد.ا
ا ب) ئكٌونكٌي دستيابي شهروندان به بايكٌاني‏ها و اسناد اداري مكٌر در موارد كه امنيت و دفاع كشور و حريم اشخاص در خطر افتد.ا
ا ج) اعلام روش و عملكرد دستكٌاههاي دولتي و مطلع نمودن افراد ذينفع از آن.ا

اصل 106

ا1 - دادكٌاه‏ها بر رعايت مقررات و قانوني بودن اقدامات دستكٌاه‏هاي دولتي نظارت دارند.ا
ا 2 - مردم به نحوي كه قانون مشخص مىسازد ميتوانند به خاطر صدمه ديدن داراييها و حقوق خود از دولت غرامت دريافت نمايند، مكٌر در مواقع اضطراري (فورس ماؤور). ثرداخت غرامت در صورتي انجام مىكٌيرد كه صدمات به واسطه عملكرد خدمات دولتي ثيش‏آمده باشد.ا

اصل 107

اشوراي كشور بالاترين مرجع مشاورتي دولت مىباشد. تركيب و اختيارات آن را يك قانون سازماني معين خواهد ساخت.ا

اصل 108

ادولت مسإول اقدامات سايسي خود در مقابل كنكٌره نمايندكٌان مىباشد.ا

اصل 109

امجلسين و كميسيون‏هاي آنها مىتوانند از طريق روُساي خود، كمكهاي مورد نياز را از دولت و دستكٌاه‏هاي دولتي، مقامات دولتي و جوامع خود مختار درخواست نمايند.ا

اصل 110

ا1 - مجلسين و كميسيون‏هاي آنها ميتوانند اعضاي دولت را احضار نمايند.ا
ا 2 - اعضاي دولت مىتوانند در جلسات مجلسين يا كميسيون‏هاي مربوطه شركت كده و نقطه نظرات خود را اعلام نمايند. همئنين اعضاي ديكٌر دستكٌاه‏هاي دولتي ميتوانند در جلسات شركت كرده و توضيحات لازم را اراإه نمايند.ا

اصل 111

ا1 - دولت يا هر يك از اعضاي آن موظف به ثاسخكٌويي به سوالات نمايندكٌان مجلسين مي‏باشند. در هر هفته مىتوان مدتي را براي اين منظور در نظر كٌرفت.ا
ا 2 - در صورتي كه توضيحات قانع‏كننده نباشد، مجلسين مىتوانند به استيضاح خود ادامه دهند.ا
ا ا

اصل 112

ارييس دولت مىتواند ثس از مشورت در شوراي وزيران براي هر كدام از برنامه‏هاي خود از كنكٌره نمايندكٌان درخواست رأي اعتماد نمايد. كسب اكتْريت ساده آراء نمايندكٌان براي اين مورد كافي است.ا

اصل 113

ا1 - كنكٌره نمايندكٌان ميتواند از طريق استيضاح از دولت درخواست مسإوليت سياسي بنمايد.ا
ا 2 - استيضاح بايستي حداقل توسط يك دهم نمايندكٌان مطرح شده و كانديدايي را براي رياست دولت معرفي نمايد.ا
ا 3 - رأي‏كٌيري در مورد استيضاح تا ثنج روز ثس از اراإه آن امكان ندارد. در دو روز اول امكان استيضاح‏هاي آلترناتيو نيز وجود دارد.ا
ا 4 - در صورتي كه كنكٌره نمايندكٌان استيضاح را تصويب ننمايد، درخواست‏كنندكٌان نمىتوانند مجددا استيضاح ديكٌري را در همان دوره اراإه دهند.ا

اصل 114

ا1 - ئنانئه كنكٌره نمايندكٌان به دولت رأي اعتماد ندهد، دولت بايستي استعفاي خود را به ثادشاه تقديم كرده و سثس بر اساس ماده 99 قانون اساسي، رييس دولت جديد معين مىكٌردد.ا
ا 2 - ئنانئه كنكٌره نمايندكٌان استيضاح را تصويب نمايد و ثس از تقديم استعفاء به ثادشاه، كانديداي حزبي كه دولت را استيضاح كرده بر اساس ماده 99 براي مقام رياست دولت معرفي شده و ثادشاه حكم او را تفويض خواهد كرد.ا

اصل 115

ا1 - رييس دولت ثس از مشورت با شوراي وزيران و با مسإوليت خود مىتواند انحلال كنكٌره يا سنا و يا هر دو را ثيشنهاد نمايد. سثس ثادشاه فرمان آن را امضاء كرده و تاريخ انتخابات جديد تعيين خواهد شد.ا
ا 2 - زماني كه دولت استيضاح شده باشد، نمىتواند ثيشنهاد انحلال مجلسين را مطرح نمايد.ا
ا 3 - انحلال ثارلمان تا يك سال ثس از انحلال قبلي ممكن نخواهد بود. مكٌر در مواردي كه در ماده 5 - 99 ثيش‏بيني شده است.ا

اصل 116

ا1 - يك قانون سازماني ئكٌونكٌي اعلام وضعيت فوق‏العاده. اضطراري و حكومت نظامي و همئنين محدوديتهاي مربوط به آن را معين خواهد كرد.ا
ا 2 - اعلام وضعيت فوق العاده از سوي دولت بايستي از طريق مصوبه شوراي وزيران و حداكتْر براي مدت 15 روز انجام كٌيرد. كنكٌره نمايندكٌان بايد فورا تشكيل جلسه داده و آن را بررسي نمايد. تمديد وضعيت فوق‏العاده بدون مجوز كنكٌره نمايندكٌان ممكن نمىباشد. مصوبه دولت بايستي محدوده جغرافيايي تحت تأتْير وضعيت فوق العاده را نيز مشخص نمايد.ا
ا 3 - اعلام و ضعيت اضطراري از طريق مصوبه شوراي وزيران اما با مجوز كنكٌره نمايندكٌان امكان دارد. مصوبه مربوط به وضعيت اضطراري بايستي صراحتا اتْرات آن، منطقه اجراء و مدت آن را تعيين نمايد. اين مدت نميتواند بيش از سي روز باشد كه تا سي روز ديكٌر قابل تمديد است.ا
ا 4 - اعلام حكومت نظامي با تصويب اكتْريت مطلق كنكٌره نمايندكٌان و ثس از ثيشنهاد دولت اعلام خواهد شد. كنكٌره نمايندكٌان محدود اجراء، مدت زمان و شرايط ديكٌر آن را مشخص خواهد كرد.ا
ا 5 - در زماني كه يكي از شرايط فوق جاري باشد نمىتوان كنكٌره نمايندكٌان را منحل نمود. در صورتي كنكٌره در ايام تعطيلات باشد بايستي فورا تشكيل جلسه دهد. همئنين در شرايط مذكور نمىتوان در فعاليت دستكٌاه‏هاي كشور وقفه‏اي ايجاد نمود. ئنانئه كنكٌره منحل، با دوره آن به ثايان رسيده باشد و يكي از شرايط مذكور ثيش آيد، نمايندكٌي داإمي كنكٌره وظايف آن را به عهده خواهد كٌرفت.ا
ا 6 - اعلام وضعيت فوق‏العاده، اضطراري و حكومتي نظامي در مسإوليتهاي دولت و اعضاي آن، تغييري نخواهد داد.ا

اصل 117

ا1 - عدالت از مردم سرئشمه مىكٌيرد و قضات با برخورداري از استقلال و ثايبندي به قانون به نمايندكٌي از سوي شاه آن را اجراء مي‏نمايد.ا
ا 2 - قضات را نمىتوان خلع يا بازنشسته نمود مكٌر بر طبق قانون.ا
ا 3 - اجراي عدالت و دادخواهي انحصارا به دادكٌاهها و ديوان‏هايي كه قانون مخشص مىنمايد، مربوط مىكٌردد. مقررات، اختيارات و روش‏هاي قضايي را نيز قانون معين خواهد ساخت.ا
ا 4 - دادكٌاه‏ها به غير از وظايفي كه در بند قبل مشخص كٌرديد و صراحتا بر اساس قانون معين مىشود، اختيارات ديكٌري ندارند.ا
ا 5 - اصل وحدت سلسله مراتب قضايي، اساس تشكيلات دادكٌاه‏ها مىباشد. سلسله مراتب دادكٌاه‏هاي نظامي را قانون معين خواهد ساخت. اينكٌونه دادكٌاه‏ها منحصرا براي اعضاء نيروهاي مسلح بوده و در زمان حكومت نظامي حوزه فعاليت آنها بر طبق قانون اساسي خواهد بود.ا
ا 6 - تشكيل دادكٌاههاي استتْنايي ممنوع مىباشد.ا
ا ا

اصل 118

ااجراي احكام و آراي قضات اجباري مىباشد. همئنين همكاري با دادكٌاهها در جريان تحقيقات قضايي اجباري است.ا

اصل 119

ادادكٌستري در مواردي كه قانون مقرر مىسازد، رايكٌان است. همئنين خدمات دادكٌستري براي كساني كه از بضاعت مالي برخوردار نيستند، رايكٌان خواهد بود.ا

اصل 120

ا1 - اقدامات قضايي علني خواهند بود مكٌر در مواردي كه قانون معين سازد.ا
ا 2 - تشكيل دادكٌاه‏ها و رسيدكٌي به اتهامات، ترجيحا بايستي حضوري انجام كٌيرد، بالاخص در موارد جنايي.ا
ا 3 - احكام صادره با ذكر دلايل بايستي در جلسه علني دادكٌاه قراإت شود.ا

اصل 121

ازيانهاي ناشي از اشتباهات قضايي، همئنين زيانهاي ناشي از عملكرد دستكٌاه‏هاي قضايي موجب ثرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد.ا
ا ا

اصل 122

ا1 - قانون سازماني قوه قضاييه، ئكٌونكٌي تأسيس، نحوه كار و ئكٌونكٌي اداره دادرسي‏ها و دادكٌاه‏ها را مشخص مىنمايد. همئنين تعيين‏كننده آيين‏نامه قضات و ثرسنل قضايي مىباشد.ا
ا 2 - شوراي كل قوه قضاييه بر عملكرد دادكٌاهها ناظر مىباشد. يك قانون سازماني، آيين‏نامه، انتصابات، ارتقاء، بازرسي و سيستم انضباطي آن را مشخص خواهد ساخت.ا
ا 3 - شوراي كل قوه قضاييه متشكل از رياست ديوان‏عالي كه رياست شورا را نيز به عهده خواهد داشت و 20 عضو ديكٌر است كه به مدت ثنج سال توسط ثادشاه منصوب مىشوند. از اين 20 نفر، 12 نفر از ميان قضات، 4 نفر به ثيشنهاد كنكٌره و 4 نفر به ثيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين حقوقدانان بايستي شناخته شده و سه ثنجم اعضاي كانون وكلا و قضات به آنها رأي بدهند. همئنين بايد بيش از 15 سال سابقه كار قضايي داشته باشند.ا

اصل 123

ا1 - ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي مىباشد، مكٌر در زمينه نكٌهباني از قانون اساسي.ا
ا 2 - رييس ديوان عالي توسط شوراي كل قوه قضاييه ثيشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب مىشود.ا

اصل 124

ا1 - دادستاني بدون اينكه به زيان ديكٌر نهادها عمل نمايد وظيفه دفاع از حاكميت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور تسخيري يا به درخواست طرفهاي ذينفع به عهده دارد. همئنين موظف است از استقلال دادكٌاهها مراقبت كرده و از منافع اجتماعي در دادكٌاه‏ها دفاع نمايد.ا
ا 2 - دادستاني وظايف خود را از طريق سازمان‏هاي مختص به خود انجام خواهد داد.ا
ا 3 - يك قانون سازماني آيين‏نامه دادستاني را تنظيم خواهد نمود.ا
ا 4 - دادستان كل كشور به ثيشنهاد دولت و توصيه شوراي كل قوه قضاييه، توسط ثادشاه منصوب مىشود.ا

اصل 125

اشهروندان مىتوانند با مشاركت در هيأتهاي منصفه در دستكٌاه دادكٌستري شركت نمايند. ئكٌونكٌي تشكيل هيأت‏هاي منصفه را قانون معين خواهد ساخت.ا

اصل 126

اثليس قضايي در اجراي وظايف خود يعني تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمين در ئارئوبي كه قانون معين سازد، وابسته به قضات، دادكٌاه‏ها و دادستاني مىباشد.ا

اصل 127

ا1 - قضات، دستياران آنها و دادستانها نمىتوانند در حين خدمت در دادكٌستري سمتي ديكٌر را ثذيرفته و يا در احزاب و سنديكاها عضويت داشته باشند. قانون، ئكٌونكٌي اتحاديه‏هاي حرفه‏اي قضات و دادستانها را معين خواهد ساخت.ا
ا 2 - قانون، ئكٌونكٌي و نحوه اعلام مخالفت و اعتراض اعضاي قوه قضاييه را مشخص كرده و استقلال كامل آنها را تأمين مىنمايد.ا

اصل 128

ا1 - كل كشور در شكلهاي مختلف آن و تحت مالكيت هر كس كه باشد بخشي از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومي حمايت مىشود.ا
ا 2 - فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي مورد حمايت قانون قرار دارند. بنا بر قانون، بخش دولتي مى‏تواند اختيارات خود را در درآمدها يا خدمات اساسي حفظ نمايد به ويؤه در انحصارات. همئنين ئنانئه منافع عمومي اقتضاء نمايد به همكاري با ديكٌر بخش‏ها بثردازد.ا

اصل 129

ا1 - قانون، نحوه مشاركت مردم را در بيمه‏هاي اجتماعي و در فعاليتهاي دولتي كه عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت زندكٌي و رفاه اتْر مىكٌذارد، معين خواهد ساخت.ا
ا 2 - دستكٌاه‏هاي دولتي بايستي از فعاليتهاي اقتصادي حمايت كرده و با تنظيم مقررات مناسب تعاوني‏ها را ترويج نمايد. همئنين بايستي از دستيابي كاركٌران به سهام شركت‏هاي توليدي حمايت نمايد.ا

اصل 130

ا1 - دستكٌاه‏هاي دولتي در توسعه و مدرنيزاسيون كليه بخش‏هاي اقتصادي به ويؤه كشاورزي، دامداري، شيلات و صنايع دستي مشاركت خواهند كرد تا كيفيت زندكٌي كليه اسثانيايي‏ها ارتقاء يابد.ا
ا 2 - براي همين منظور مقررات ويؤه‏اي را براي مناطق كوهستاني تدوين خواهد كرد.ا

اصل 131

ا1 - دولت از طريق قانون براي فعاليتهاي اقتصادي برنامه‏ريزي كرده تا نيازها را برطرف كرده و موجب توسعه مناطق، بخشها و رشد درآمد و تْروت كٌردد.ا
ا 2 - برنامه‏ريزي‏هاي دولتي بايستي ثيشنهادات جوامع خودمختار را در نظر كٌرفته و به همكاري و مشورت با سنديكاها و ديكٌر سازمان‏هاي اقتصادي بثردازد. بدين منظور يك شوراي اقتصادي تشكيل خواهد شد كه تركيب و نحوه كار آن را قانون معين مىسازد.ا

اصل 132

ا1 - قانون، ئارئوب حقوقي اموال دولتي و مشترك را بر اساس اصول غير قابل انتقال بودن، غير قابل مصادره بودن، استفاده اختصاصي نكردن و بي‏توجهي نكردن به آن، معين خواهد ساخت.ا
ا 2 - تْروتهاي عمومي، تْروتهايي هستند كه توسط قانون مشخص مىشود. مناطق دريايي، سواحل، رودها و درآمدهاي طبيعي جزيي از آنها هستند.ا
ا 3 - قانون، مالكيت دولت و ملي، نحوه اداره و نكٌهداري از آنها را معين مىسازد.ا

اصل 133

ا1 - تنها دولت از طريق قانون حق وضع ماليات را دارد.ا
ا 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي محلي نيز با توجه به قانون اساسي و ديكٌر قوانين مىتوانند درخواست ماليات براي امور محلي خود بنمايند.ا
ا 3 - كليه منافع مالياتي بايستي از طريق قانون به مصرف برسد.ا
ا 4 - دستكٌاه‏هاي دولتي تنها مطابق قانون مىتوانند هزينه‏هاي خود را انجام دهند.ا

اصل 134

ا1 - تهيه بودجه كل كشور به عهده دولت بوده و مجلسين وظيفه بررسي و تصويب آن را دارند.ا
ا 2 - بودجه كل كشور براي يك سال تنظيم شده و در آن كليه درآمدها و هزينه‏هاي بخش دولتي ذكر خواهد شد. همئنين بايستي منافع حاصل از ماليات آن مشخصا ذكر شود.ا
ا 3 - دولت بايستي حداقل سه ماه قبل از ثايان سال، بودجه را به كنكٌره نمايندكٌان معرفي نمايد.ا
ا 4 - اكٌر بودجه كشور تا قبل از روز اول سال اقتصادي جديد به تصويب نرسد، به صورت خودكار بودجه سال قبل تجديد شده تا زماني كه بودجه در حال بررسي تصويب كٌردد.ا
ا 5 - عليرغم تصويب بودجه، دولت مىتواند لوايح قانوني مبني بر افزايش يا كاهش هزينه‏ها و درآمدها را ثيشنهاد نمايد.ا
ا 6 - كليه ثيشنهادات مبني بر كاهش يا افزايش بايستي قبلا به تصويب شوراي وزيران رسيده تا مورد بررسي قرار كٌيرد.ا
ا 7 - بودجه كشور نمىتواند به تدوين مالياتي بثردازد. تنها مىتواندآنها را در صورتي كه ثيش‏بيني شده باشد، اصلاح نمايد.ا

اصل 135

ا1 - دولت براي انتشار اوراق قرضه يا اخذ اعتبار نياز به مجوز قانوني دارد.ا
ا 2 - اعتبارات اخذ شده براي ثرداخت بهره‏ها يا اصل اوراق قرضه هميشه به عنوان هزينه‏ها در بودجه تْبت خواهد شد و قابل اصلاح نمىباشد. هزينه‏هاي مذكور بايستي با شرايط قانوني اوراق قرضه انطباق داشته باشد.ا

اصل 136

ا1 - ديوان محاسبات عاليترين مرجع بررسي حسابها و مديريت اقتصادي دولت و بخش دولتي است. اين ديوان مستقيما به مجلسين وابسته بوده و به نمايندكٌي از آنها به بررسي حسابهاي دولتي مىثردازد.ا
ا 2 - صورت حسابهاي بخش دولتي به ديوان محاسبات ارسال شده و بايستي مورد تأييد قرار كٌيرد. ديوان محاسبات نيز كٌزارشي سالانه براي مجلسين تهيه كرده و در صورتي كه خلافي انجام شده بايستي آن را مشخصا اعلام نمايد.ا
ا 3 - اعضاي ديوان محاسبات مانند ديكٌر قضات از استقلال و عدم وابستكٌي برخوردار خواهند بود.ا
ا 4 - يك قانون سازماني، تركيب سازماندهي و وظايف ديوان محاسبات را معين خواهد ساخت.ا

اصل 137

ااساس تقسيمات كشوري را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل مىدهد. تقسيمات مذكور از خودمختاري در مديريت برخوردار خواهند بود.ا

اصل 138

ا1 - دولت اصل همبستكٌي ذكر شده در ماده 2 قانون اساسي را تضمين نموده و بايستي توازن اقتصادي مناسب و عادلانه را براي مناطق مختلف اسثانيا در نظر كٌيرد. بالاخص بايد توجه خاص به جزاير داشته باشد.ا
ا 2 - اختلافات موجود مابين جوامع خودمختار به هيئ وجه نبايد موجب تبعيضات اجتماعي و اقتصادي كٌردد.ا

اصل 139

ا1 - حقوق و وظايف اسثانيايي‏ها در كليه مناطق كشور يكسان مىباشد.ا
ا 2 - هيئ مسإولي نمىتواند مقرراتي تدوين نموده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مانع آزادي تردد و اسكان اشخاص و اموال در اسثانيا كٌردد.ا

اصل 140

اقانون اساسي خودكٌرداني شهرستانها را تضمين نموده و آنها از شخصيت حقوقي كامل برخوردار خواهند بود. دستكٌاه و ادارات محلي آنها وابسته به شهرداريهايي است كه از شهردار و مشاورينش تشكيل شده است. مشاورين شهرداري توسط مردم محل و از طريق انتخابات آزاد، مستقيم و مخفي، بر اساس قانون، انتخاب ميشوند. شهردار توسط مردم يا مشاورين منتخب، منصوب مىشود. قانون، شرايط ئكٌونكٌي تشكيل هيأت مديره‏هاي شهرداريها را معين خواهد ساخت.ا

اصل 141

ا1 - استانها داراي شخصيت حقوقي خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستانها و دهستانهاي خود، تشكيل مىشوند. هر كٌونه تغييري در حدود استانها بايستي از طريق يك قانون سازماني به تصويب مجلسين برسد.ا
ا 2 - دستكٌاه و ادارات خود مختار استانها، بايستي انتخاب شوند.ا
ا 3 - ئند شهرستان مىتوانند تجمع كرده و يك كٌروه خودمختار را در داخل استانها تشكيل بدهند.ا
ا 4 - مجمع‏الجزاير و جزاير، ادارات مستقل خود را به صورت شورايي اداره خواهند كرد.ا

اصل 142

اادارات محلي بايستي درآمد كافي براي انجام وظايف خود را داشته باشند. كسري درآمد آنها با مشاركت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.ا

اصل 143

ا1 - در اجراي حق خودمختاري كه در اصل 2 اين قانون اساسي آمده است. شهرستانهاي همجوار كه داراي تاريخ، فرهنكٌ و اقتصاد مشترك هستند مىتوانند به ايجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسي و ديكٌر قوانين، بثردازد.ا
ا 2 - ابتكار روند خودمختاري بايستي از سوي نمايندكٌان ادارات مربوطه ذينفع آغاز كٌردد. بدين صورت كه دو سوم جمعيت داراي حق رأي شهرستانها از آن حمايت نمايند. شوراهاي محلي درخواست كننده، ثس از شش ماه بايستي انتخاب مذكور را انجام دهند.ا
ا 3 - در صورتي كه ابتكار خودمختاري در انتخابات رأي كافي بدست نياورد، درخواست مجدد خودمختاري تنها ثس از كٌذشت 5 سال ممكن است.ا

اصل 144

امجلسين از طريق يك قانون سازماني مىتوانند به دلايل منافع ملي:ا
ا الف) مجوز ايجاد يك جامعه خودمختار را به شرط اينكه تنها از يك استان تشكيل شده باشد و شرايط ذكر شده در اصل 1 - 143 را نداشته باشد، صادر نمايند.ا
ا ب) مجوز ايجاد يك سازمان خودمختار را براي مناطقي كه در تشكيلات شهرستاني ادغام نشده‏اند، صادر نمايد.ا
ا ج) روند خودمختاري‏ها ئنانئه در اصل 2 - 143 آمده است را كنترل نمايند.ا

اصل 145

ا1 - ايجاد فدراسيون مابين جوامع خودمختار تحت هيئ عنواني امكانثذير نيست.ا
ا 2 - قانون، شرايط و ئكٌونكٌي انجام مناسبات در زمينه مديريت و اراإه خدمات مابين جوامع خودمختار را معين مىسازد. توافقات همكاري مابين جوامع خودمختار نياز به مجوز قبلي مجلسين دارد.ا

اصل 146

اطرح سازماني جوامع خودمختار بايستي توسط ثارلمان ذينفع تهيه شده و براي تصويب نهايي به مجلسين اراإه شود.ا

اصل 147

ا1 - طرح سازماني جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشكيل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقي خود حمايت خواهد كرد.ا
ا 2 - طرح سازماني جوامع خود مختار بايد:ا
ا الف) جامعه خودمختار را با ذكر قوميت مخصوص به خود معرفي نمايد.ا
ا ب) محدوده جغرافيايي خود را مشخص سازد.ا
ا ج) سازمانها و موُسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعيين نمايد.ا
ا د) حوزه فعاليتهاي خود را با توجه به ئارئوب قانون اساسي و نحوه انتقال قدرت را مشخص نمايد.ا
ا 3 - انجام اصلاحات در تشكيلات سازماني جوامع خودمختار تنها در موارد ثيش‏بيني شده در طرح آنها صورت كٌرفته كه در هر حال از طريق يك قانون سازماني بايستي به تصويب مجلسين برسد.ا

اصل 148

ااختيارات جوامع خودمختار در موارد ذيل خلاصه مىشود:ا
ا اول - سازماندهي موُسسات مربوط به خود.ا
ا دوم - انجام تغييرات در تقسيمات شهرستانها و دهستانهاي مربوط به خود، در صورتي كه شهرستانهاي مذكور مجوز آن را به جوامع داده باشند.ا
ا سوم - مسكن و شهرسازي.ا
ا ئهارم - ايجاد ابنيه عمومي در داخل جوامع خود.ا
ا ثنجم راه و راه‏آهن. در صورتي كه توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام كٌيرد. همئنين مىتوانند به توسعه وساإل حمل و نقل بثردازند.ا
ا ششم - ايجاد بنادر و فرودكٌاه‏هايي كه فعاليت تجاري نداشته باشد.ا
ا هفتم - كشاورزي و دامداري با توجه به مقررات كلي اقتصاد كشور.ا
ا هشتم - بهره‏برداري از كوهستانها و جنكٌلها.ا
ا نهم - مديريت در حفاظت از محيط زيست.ا
ا دهم - انجام ثروؤه‏هاي ساخت و بهره‏برداري از آب.ا
ا يازدهم - ماهيكٌيري در آبها و رودهاي داخلي.ا
ا دوازدهم - برثايي نمايشكٌاه‏هاي مربوط به خود.ا
ا سيزدهم - حمايت از توسعه اقتصادي جوامع خود با توجه به ئارئوب سياستهاي اقتصادي كشور.ا
ا ئهاردهم - توسعه صنايع دستي.ا
ا ثانزدهم - ايجاد موزه‏ها، كتابخانه‏ها و تالارهاي موسيقي مخصوص به خود.ا
ا شانزدهم - مالكيت اموال هنري مخصوص به خود.ا
ا هفدهم - رشد و توسعه فرهنكٌي، تحقيقاتي و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود.ا
ا هيجدهم - برنامه‏ريزي براي رشد صنعت جهانكٌردي خود.ا
ا نوزدهم - برنامه‏ريزيهاي ورزشي براي رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت.ا
ا بيستم - اراإه كمك‏هاي اجتماعي.ا
ا بيست و يكم - اراإه درمان و بهداشت.ا
ا بيست و دوم - نكٌهباني و حفاظت از ابنيه و تأسيسات.ا
ا هماهنكٌي و مديريت ثليس محلي كه بر اساس يك قانون سازماني اختيارات و وظايف آن معين خواهد شد.ا
ا 2 - ثس از كٌذشت ثنج سال و از طريق انجام اصلاحات در تشكيلات سازماني، جوامع خودمختار مىتوانند اختيارات خود را در ئارئوب اصل 149 قانون اساسي افزايش دهند.ا

اصل 149

ا1 - اختيارات دولت مركزي موارد ذيل را در بر مىكٌيرد:ا
ا اول - تضمين شرايط، براي اينكه كليه اسثانيايي‏ها در حقوق و وظايف يكسان باشند.ا
ا دوم - امور تابعيت، مهاجرت، خارجيان و حق ثناهندكٌي.ا
ا سوم - روابط بين‏المللي.ا
ا ئهارم - دفاع و نيروهاي مسلح.ا
ا ثنجم - دستكٌاه‏هاي قضايي.ا
ا ششم - امور جزايي و زندانها. احضارات قضايي بايستي به صورتي انجام كٌيرد كه در محدوده وظايف جوامع خود مختار دخالت ننمايد.ا
ا هفتم - قوانين كار. به طوري كه اجراي آن بر سازمانهاي جوامع خودمختار تأتْير نكٌذارد.ا
ا هشتم - قوانين مدني شامل مقررات حقوقي - مدني، ازدواج، تْبت احوال. به نحوي كه در اختيارات جوامع خودمختار دخالت ننمايد.ا
ا نهم - قوانين مربوط به دارايي‏هاي فرهنكٌي و صنعتي.ا
ا دهم - تجارت خارجي و قوانين كٌمركي و انبارداريا
ا يازدهم - سيستم ثول، تسعير، مقررات اعتباري، بانكها و بيمه‏ها.ا
ا دوازدهم - مقررات مربوط به واحد اندازه‏كٌيري‏ها و ساعت رسمي كشور.ا
ا سيزدهم - برنامه‏ريزيهاي كلي اقتصادي.ا
ا ئهاردهم - اقتصاد و دارايي كل.ا
ا ثانزدهم - افزايش و هماهنكٌي تحقيقات علمي و فني.ا
ا شانزدهم - هماهنكٌي امور بهداشتي و مقررات مربوط به توليدات دارايي.ا
ا هفدهم - مقررات كلي بيمه‏هاي اجتماعي بدون دخالت در خدمات اجتماعي جوامع خودمختار.ا
ا هيجدهم - تدوين ئارئوب حقوقي دستكٌاه‏هاي دولتي و مقررات اجرايي آن بدون دخالت در سازمان‏هاي اداري مخصوص جوامع خودمختار. تدوين قوانين مربوط به مصادره دولتي، قراردادها و واكٌذاري‏هاي دولتي و مشخص نمودن مسإوليتهاي دستكٌاه‏هاي قضايي.ا
ا نوزدهم - ماهيكٌيري در درياها. بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار.ا
ا بيستم - كشتيراني تجاري، ثرئم كشتيها، نوركٌذاري سواحل و علاإم دريايي، بنادر و فرودكٌاههاي عمومي، كنترل و حمل نقل هوايي، خدمات هواشناسي و شماره كٌذاري هواثيماها.ا
ا بيست و يكم - راه و راه‏آهن، در صورتي كه توسعه آن بيش از يك جامعه خودمختار را در بر كٌيرد، حمل و نقل، ترافيك و تردد خودروها، مخابرات، ارتباطات هوايي، زيردرياييها و ارتباطات راديويي.ا
ا بيست و دوم - تنظيم مقررات و تقسيم درآمدهاي حاصل از آب، در صورتي كه آبها در بيش از يك جامعه خودمختار جاري باشد، تأسيسات برقي در صورتي كه انرؤي مذكور از محدوده يك جامعه خودمختار خارج شود.ا
ا بيست و سوم - تنظيم مقررات كلي مربوط به محيط زيست بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار. تنظيم مقررات اساسي مربوط به كوهستانها، جنكٌلها و آبزيانا
ا بيست و ئهارم - ايجاد ابنيه دولت كه ئند جامعه خودمختار در آن ذينفع باشند.ا
ا بيست و ثنجم - ئارئوب كلي معادن و انرؤي.ا
ا بيست و ششم - ئارئوب توليدات، تجارت، مالكيت و استفاده از سلاحها و مواد منفجره.ا
ا بيست و هفتم - مقررات كلي مطبوعات، راديو و تلويزيون و كليه وساإل ارتباط جمعي با احترام به اختيارات جوامع خودمختار.ا
ا بيست و هشتم - دفاع از داراييهاي فرهنكٌي و هنري اسثانيا. حفاظت از موزه ها، كتابخانه ها و بايكٌانيهاي ملي با احترام به اختيارات جوامع خودمختار.ا
ا بيست و نهم - امنيت اجتماعي، بدون دخالت در اختيارات ثليس‏هاي محلي.ا
ا سي‏ام - تنظيم شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي مدارك آكادميك و حرفه اي، مقررات مربوط به اصل 27 قانون اساسي جهت تضمين اجراي آن.ا
ا سي و يكم - آماركٌيري براي مقاصد دولتي.ا
ا سي و دوم - انجام انتخابات سراسري جهت همه‏ثرسي.ا
ا 2 - بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار، دولت اراإه خدمات فرهنكٌي را وظيفه اصلي خود دانسته و تسهيلات لازم را براي ايجاد ارتباطات فرهنكٌي مابين جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت.ا
ا 3 - اختياراتي كه به صراحت در اين قانون براي دولت مركزي ذكر نكٌرديده مىتواند به جوامع خودمختار واكٌذار شود. در صورتي كه اينكٌونه اختيارات در قوانين سازماني جوامع خودمختار نيز ذكر نشده باشد، دولت بايستي به تدوين مقررات آن بثردازد. در هر صورت حقوق و وظايف دولت مركزي بر حقوق و وظايف دول خودمختار ارجحيت دارد.ا

اصل 150

ا1 - مجلسين مىتوانند در زمينه اختيارات دولتي، به برخي يا كليه جوامع خودمختار تدوين مقررات قانوني را در ئارئوب اصول يك قانون، واكٌذار نمايند. بدون دخالت در اختيارات ديوانها. و در ئهارئوب قانون، ئكٌونكٌي كنترل مجلسين بر تدوين اينكٌونه مقررات مشخص خواهد شد.ا
ا 2 - از طريق يك قانون سازماني، دولت مىتواند مالكيت برخي از املاك خود را به صورتي كه قابل واكٌذاري باشند، به جوامع خودمختار واكٌذار نمايد. قانون همئنين بايستي ئكٌونكٌي واكٌذاري اموال و كنترل آنها توسط دولت را معين سازد.ا
ا 3 - دولت مىتواند قوانيني را تدوين نمايد كه اختيارات واكٌذار شده به جوامع خودمختار را به دليل منافع عمومي، كاهش دهد. مجلسين بايستي با اكتْريت مطلق اينكٌونه لوايح قانوني را به تصويب برساند.ا

اصل 151

ا1 - در صورتي كه ابتكار خودمختاري در مدت زمان در نظر كٌرفته شده در اصل 2 - 143، انجام كٌيرد و علاوه بر اين سه ئهارم نمايندكٌان يا سازمان‏هاي مربوطه هر استان يا حداقل اكتْريت رأي‏دهندكٌان آن را تأييد نمايند، مدت ثنج ساله در نظر كٌرفته شده در اصل 2 - 148، ضرورتي ندارد. همئنين در صورتي كه از طريق همه‏ثرسي و رأي اكتْريت مطلق صاحبان رأي مورد تأييد قرار كٌيرد، ضرورتي ندارد.ا
ا 2 - در صورت بوجود آمدن شرايط ذكر شده در بند قبلي، آماده‏سازي طرح سازماني خودمختاري به طريق ذيل مىباشد:ا
ا اول - دولت از نمايندكٌان و سناتورهاي مناطقي كه تقاضاي خودمختاري نموده‏اند، دعوت به عمل‏آورده تا مجمعي تشكيل داده و طرح سازماني خودمختاري را تدوين كرده و به تصويب اكتْريت مطلق برسانند.ا
ا دوم - ثس از تصويب طرح سازماني توسط مجمع مذكور، طرح به كميسيون قانون اساسي كنكٌره ارسال خواهد شد. كميسيون در مدت دو ماه با همكاري مجمع، طرح را بررسي نموده تا مشتركا به توافق دست يابند.ا
ا سوم - اكٌر طرح به تصويب كميسيون و مجمع رسيد، متن آن در مناطق مورد نظر به همه‏ثرسي كٌذارده خواهد شد.ا
ا ئهارم - ثس از همه‏ثرسي در صورتي كه طرح سازماني به تأييد رسيد، به مجلسين اراإه خواهد شد. مجلسين متن طرح را در اجلاس رسمي مورد تصويب قرار داده و سثس ثادشاه آن را به عنوان قانون امضاء خواهد نمود.ا
ا ثنجم - در صورتي كه توافق ذكر شده در بند دوم بدست نيابد، طرح سازماني به عنوان لايحه قانوني در مجلسين بررسي مىشود. متن لايحه قانوني ثس از تصويب در مجلسين در مناطق خواهان خودمختاري به همه‏ثرسي كٌذاشته مي شود. در صورت إاييد در همه ثرسي استانهاي ذينفع، مراحل بعدي اجراء خواهد شد.ا
ا 3 - موضوعات ئهارم و ثنجم ذكر شده در بند قبلي در صورتي كه در يك يا ئند استان موردتأييد قرار نكٌيرد، مانع تأسيس جامعه خودمختار در ديكٌر استانها، به نحوي كه در قانون سازماني بند 1 اين اصل آمده است، نخواهد شد.ا

اصل 152

ا1 - در قوانين سازماني تصويب شده به رويه‏اي كه در اصل قبلي ذكر شد، نهادهاي خودمختار بايستي بر مبناي يك مجمع قانونكٌذاري (ثارلمان) انتخاب شده در همه‏ثرسي باشد كه به تناسب جمعيت آن، نماينده مناطق مختلف باشد. همئنين يك شوراي دولتي با اختيارات اجرايي و اداري تشكيل شده كه رييس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حكم او توسط ثادشاه توشيح مىشود. شوراي دولتي عاليترين مرجع جامعه خودمختارمىباشد. رييس و اعضاي شوراي دولتي در مقابل مجمع مسإول مىباشد.ا
ا يك شوراي قضايي بدون دخالت در اختيارات شوراي عالي وظايف قضايي را در محدوده خود عهده‏دار مىشود. در قوانين سازماني خودمختاريها ئكٌونكٌي و نحوه مشاركت در وظايف قضايي قيد خواهد شد. سازماندهي مذكور بايستي بر مبناي قوانين سازماني ثيشبيني شده قوه قضاييه و استقلال و وحدت قضات صورت كٌيرد.ا
ا بدون دخالت در موارد ثيشبيني شده در اصل 123، روندهاي قضايي در مقابل سازمان‏هاي قضايي خودمختار انجام شده كه سازمان داراي اختيار در مراحل اوليه قضايي مىباشند.ا
ا 2 - ثس از اينكه قوانين سازماني خودمختار به تصويب و تأييد رسيد، تنها در مواردي كه ثيش‏بيني شده است يا توسط همه‏ثرسي، قابل اصلاح خواهند بود.ا
ا 3 - شهرستانهاي همجوار ميتوانند حوزه هاي انتخاباتي مشترك ايجاد كرده و از شخصيت حقوقي كامل برخوردار خواهند بود.ا
ا ا

اصل 153

اكنترل فعاليتهاي سازمان‏هاي جوامع خودمختار از طريق ذيل انجام مىكٌيرد:ا
ا الف) توسط ديوان قانون اساسي در رابطه با تدوين مقررات و قوانين آنها.ا
ا ب) توسط دولت با مجوز قبلي شوراي كشور و در رابطه با اجراي اختيارات تفويض شده در بند 2 اصل 150.ا
ا ج) توسط ديوان اداري در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها.ا
ا د) توسط ديوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادي و بودجه.ا
ا ا

اصل 154

ا يك نماينده منتخب از جانب دولت، مديريت ادارات دولتي در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنكٌام لزوم به هماهنكٌي با ادارات دولتي و خودمختار مىثردازد.ا
ا ا

اصل 155

ا1 - اكٌر يك جامعه خودمختار وظايف معين شده در قانون اساسي و ديكٌر قوانين را انجام ندهد و يا طوري عمل نمايد كه به شدت منافع كلي اسثانيا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رييس جامعه هشدار خواهد داد. در صورتي كه به هشدار دولتي توجهي نشود، دولت با تصويب اكتْريت مطلق آراء سنا مىتواند جامعه خودمختار را مجبور به اجراي قوانين بنمايد تا منافع كلي كشور حفظ شود.ا
ا 2 - در اجراي اقدامات ثيش‏بيني شده در بند قبلي، دولت مىتواند دستورات لازم را به كليه مسإولين جامعه خود مختار تحميل نمايد.ا
ا ا

اصل 156

ا1 - جوامع خودمختار از خودمختاري مالي براي توسعه و اجراي اختيارات خود برخوردار خواهند بود. اين خودمختاري با توجه به اصول هماهنكٌي با اقتصاد كل كشور و همبستكٌي مابين كليه اسثانيايي ها، انجام مي‏كٌيرد.ا
ا 2 - جوامع خودمختار مىتوانند به نمايندكٌي از دولت به جمع‏آوري، اداره و هزينه درآمدهاي مالياتي با توجه به قوانين بثردازند.ا

اصل 157

ا1 - درآمدهاي جوامع خودمختار عبارتند از:ا
ا الف) - ماليات‏هايي كه جمع‏آوري آنها به طور كلي يا جزيي توسط دولت به آنها واكٌذار شده و مشاركت در ديكٌر درآمدهاي دولتي.ا
ا ب) - ماليات‏ها و تعرفه‏هاي مخصوص به خود.ا
ا ج) - درآمدهاي حاصل از صندوق دولتي كه توسط بودجه كل كشور مشخص خواهد شد.ا
ا د) - درآمدهاي حاصل از منافع اعتباري.ا
ا 2 - جوامع خودمختار به هيئ وجه نمىتوانند ماليات بر املاك خارج از محدوده خود، وضع نمايند و يا اينكه مانعي براي آزادي جابجايي كالاها يا خدمات ايجاد نمايند.ا
ا 3 - از طريق يك قانون سازماني، ئكٌونكٌي اختيارات مالي ذكر شده در بند يك، مقررات براي حل اختلافات و نحوه همكاري‏هاي مالي دولت و جوامع خودمختار معين خواهد شد.ا

اصل 158

ا1 - در بودجه كل كشور، با توجه به ميزان خدمات و فعاليتهايي كه هر جامعه خودمختار براي كل كشور انجام داده است و كمك‏هاي اساسي براي خدمات كلي، بودجه‏اي براي جوامع خودمختار در نظر كٌرفته خواهد شد.ا
ا 2 - براي اصلاح عدم توازنهاي اقتصادي موجود در مناطق مختلف و ايجاد همبستكٌي، يك صندوق كمك براي سرمايه‏كٌذاري ايجاد خواهد شد كه درآمد آن توسط مجلسين مابين جوامع خودمختار تقسيم خواهد شد.ا

اصل 159

ا1 - ديوان قانون اساسي مركب از دوازده نفر بوده كه توسط ثادشاه منصوب مىشوند. ئهار نفر از آنان به ثيشنهاد كنكٌره و با تصويب سه ثنجم آراء نمايندكٌان، ئهار نفر به ثيشنهاد سنا و با تصويب سه ثنجم آراء سناتورها، دو نفر به ثيشنهاد دولت و دو نفر به ثيشنهاد شوراي كل قوه قضاييه، مىباشد.ا
ا 2 - اعضاي ديوان قانون اساسي بايستي از ميان قضات، دادستانها، اساتيد دانشكٌاه‏ها، كارمندان عاليرتبه دولتي و وكلاي شناخته شده انتخاب شوند. اين حقوق‏دانان بايستي حداقل ثانزده سال سابقه كار داشته باشند.ا
ا 3 - اعضاي ديوان قانون اساسي براي 9 سال انتخاب شده و هر 3 سال، يك سوم آنها تعويض خواهند شد.ا
ا 4 - اعضاي ديوان قانون اساسي نمىتوانند نمايندكٌي، سمتهاي سياسي و اداري، وابستكٌي به احزاب يا سنديكاها، فعاليتهاي قضايي و دادرسي و يا هركٌونه فعاليت حرفه‏اي و تجاري ديكٌري داشته باشند.ا
ا اعضاي ديوان قانون اساسي از استقلال و آزادي مخصوص اعضاي قوه قضاييه برخوردار خواهند بود.ا
ا 5 - اعضاي ديوان قانون اساسي مستقل بوده و نمىتوان آنها را از كار بركنار كرد.ا

اصل 160

ارييس ديوان قانون اساسي توسط اعضاي آن و براي مدت سه سال انتخاب شده و توسط ثادشاه منصوب مىكٌردد.ا

اصل 161

ا1 - اختيارات ديوان قانون اساسي سراسر كشور را در بر كٌرفته و عبارت است از:ا
ا الف) اعلام مغايرت قوانين، مقررات و احكام قضايي با قانون اساسي، در صورت مغايرت، احكام قضايي كه قبلا صادر شده باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد.ا
ا ب) بررسي تجاوز به حقوق و آزاديهايي كه در اصل 2 - 53 اين قانون آمده است.ا
ا ج) بررسي اختلافات مابين دولت و جوامع خودمختار و يا اختلافات مابين هر كدام از آنها.ا
ا د) بررسي اختيارات ديكٌري كه توسط اين قانون يا قوانين سازماني ديكٌر به عهده آنها كٌذارده شود.ا
ا 2 - دولت مىتواند در مقابل ديوان قانون اساسي از مقررات تدوين شده توسط سازمان‏هاي جوامع خودمختار جلوكٌيري نمايد. جلوكٌيري مذكور موجب معلق شدن اينكٌونه مقررات مىشود. ديوان قانون اساسي بايستي حداكتْر تا 5 ماه اين مقررات را تأييد يا مانع اجراي آنها شود.ا

اصل 162

ا1 - مشروعيت دارند:ا
ا الف) رييس دولت، مدافع ملت، ثنجاه نماينده، ثنجاه سناتور، سازمان‏هاي اجرايي جوامع خودمختار يا مجمع‏هاي (ثارلمانهاي) آنها، حق درخواست مغايرت قوانين با قانون اساسي را از ديوان قانون اساسي دارند.ا
ا ب) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، مدافع ملت و دادستان كل حق درخواست حفاظت قانوني را از ديوان قانون اساسي دارند.ا
ا 2 - يك قانون سازماني محق بودن و مشروعيت داشتن ديكٌر سازمان‏ها و اشخاص را براي اراإه درخواست در موارد ديكٌر از ديوان قانون اساسي را معين خواهد ساخت.ا
ا ا

اصل 163

ادر صورتي كه يك سازمان قضايي در رويه قضايي خود احساس نمايد كه احيانا حكم صادره‏اش با قانون اساسي مغايرت دارد، مشكل را مىتواند به ديوان قانون اساسي ارجاع دهد، وليكن رأي ديوان قانون اساسي به هيئ وجه حكم قضايي محسوب نمىشود.ا
ا ا

اصل 164

ا1 - احكام ديوان قانون اساسي در بولتن رسمي دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند احكام قضايي مىباشد و از تاريخ نشر آن معتبر مىكٌردد. نمي‏توان در مقابل احكام ديوان، فرجام‏خواهي نمود. آراي صادره ديوان قانون اساسي مبني بر مغايت يك قانون با قانون اساسي و يا محدود نمودن يكي از حقوق، همكٌاني بوده و اجراي آن بر همه لازم است.ا
ا 2 - در صورتي كه رأي صادره اعلام مخالف ننمايد، قانون معتبر خواهد ماند.ا

اصل 165

ايك قانون سازماني، شرايط، نحوه عملكرد، سازماندهي و رويه اراإه درخواستها را به ديوان قانون اساسي معين خواهد ساخت.ا

اصل 166

اثيشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسي بر مبناي ثيش‏بيني‏هاي انجام شده در بندهاي 1 و 2 اصل 87، اجراء خواهد شد.ا

اصل 167

ا1 - ثيشنهادات مذكور بايستي به تصويب سه ثنجم نمايندكٌان هر يك از مجلسين برسد. در صورتي كه توافق مابين مجلسين حاصل نشود، يك كميسيون مساوي مركب از نمايندكٌان و سناتورها تشكيل خواهد شد تا متن اصلاحيه را تهيه كرده و به تصويب مجلسين برساند.ا
ا 2 - درصورتي كه مجددا با رويه ذكر شده در بند قبلي توافق حاصل نشود و اكتْريت مطلق سناتورها به آن رأي متْبت داده باشند، كنكٌره نمايندكٌان مىتواند با رأي اكتْريت دو سوم نمايندكٌان، اصلاحيه را تصويب نمايد.ا
ا 3 - در صورت تصويب اصلاحات و در صورت درخواست يك دهم نمايندكٌان هر يك از مجلسين، اصلاحيه مذكور در مدت ثانزده روز ثس از تصويب به همه‏ثرسي كٌذارده خواهد شد.ا

اصل 168

ا1 - هنكٌامي كه ثيشنهاد بازنكٌري كلي قانون اساسي شود يا بازنكٌري ثيش عنوان، فصل دوم عنوان اول، يا عنوان دوم درخواست شود، دو سوم نمايندكٌان هر يك از مجلسين بايد آن را تصويب نموده و مجلسين بلافاصله منحل خواهند كٌرديد.ا
ا 2 - مجلسين منتخب بايستي مجددا ثيشنهاد را تأييد و متن جديد قانون اساسي را تهيه و دو سوم نمايندكٌانشان به آن رأي متْبت دهند.ا
ا 3 - ثس از تصويب اصلاحيه قانون اساسي توسط مجلسين، اصلاحيه مذكور براي تأييد به همه‏ثرسي كٌذارده خواهد شد.ا

اصل 169

ااصلاح قانون اساسي در زمان جنكٌ يا موقعيت‏هاي ذكر شده در اصل 116، نمىتواند آغاز كٌردد.ا
ا ا

اصل 170

ا<<* ثاورقي لوح قانون - اين شرح ضميمه بوده و از جمله اصول قانون اساسي اسثانيا محسوب نميكٌردد >>ا
ا (متمم جنبي)ا
ا اول - قانون اساسي به حقوق تاريخي مناطق با قوميت خاص احترام مىكٌذارد.ا
ا شناسايي كنوني حقوق مذكور، در ئارئوب قانون اساسي و قوانين سازماني خودمختاري انجام خواهد كٌرفت.ا
ا دوم - اعلام سن صغير بودن اشخاص كه در اصل 12، اين قانون اساسي آمده است، منافاتي با حقوق ويؤه و آداب اقوام مذكور نخواهد داشت.ا
ا سوم - ترميم ئارئوب اقتصادي و مالياتي مجمع‏الجزاير قناري، نياز به كٌزارش قبلي جامعه خودمختار قناري يا سازمان مربوطه دارد.ا
ا ئهارم - جوامع خودمختاري كه بيش از يك دادكٌاه دارند، مىتوانند آ‏نها را حفظ نموده و اختيارات را بين آنها تقسيم نمايند. اين تقسيم‏بندي بايستي با توجه به قانون سازماني قوه قضاييه و وحدت و استقلال آن انجام كٌيرد.ا
ا ا
ا (متمم موقت)ا
ا اول - مناطقي كه داراي خودمختاري موقت هستند، مىتوانند با تصويب اكتْريت مطلق سازمانهاي مربوطه ابتكار طرح خودمختاري ذكر شده در بند 2 اصل 143 را كه به نمايندكٌان شهرستانها يا سازمانهاي مربوطه واكٌذار شده، آغاز نمايند.ا
ا دوم - مناطقي كه قبلا طرح‏هاي سازماني خودمختاري را تهيه نموده‏اند مىتوانند ثس از اعتبار يافتن اين قانون به طرق ثيش‏بيني شده در بند 2 اصل 148 عمل نموده و آن را ثس از تصويب اكتْريت مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازماني خودمختاري با توجه به اصل 2 - 151 توسط سازمان مربوطه تهيه خواهد شد.ا
ا سوم - ابتكار روند خودمختاري واكٌذار شده به كٌروه‏هاي محلي و اعضايش ئنانئه در بند 2 اصل 143 آمده است، تا بركٌزاري اولين انتخابات محلي ثيش‏بيني شده در اين قانون به تعويقْ مىافتد.ا
ا ئهارم:ا
ا 1 - در خصوص ناوارا و به دليل عدم اطلاع از الحاق به شوراي كل باسك و يا درخواست خودمختاري، به جاي اجراي قانون تدوين شده در اصل 143 قانون اساسي، ابتكار روند خودمختاري به سازمان قومي مربوطه واكٌذار مىشود. سازمان مذكور تصميم نهايي را كٌرفته و نتيجه آن به همه‏ثرسي كٌذارده خواهد شد.ا
ا 2 - در صورتي كه تصميم مذكور رأي كافي بدست نياورد، تنها درخواست مجدد آن ثس از مدت زمان در نظر كٌرفته شده در اصل 3 - 143 امكان‏ثذير است.ا
ا ثنجم - شهروندان سإوتا و مليا در صورت تمايل مىتوانند، جوامع خودمختار تشكيل دهند. با توجه به اصل 144، از طريق يك قانون سازماني و مجوز مجلسين، اعضاي شهرداريهاي اين دو شهر مىتوانند ابتكار روند خودمختاري را آغاز نمايند.ا
ا ششم - در صورتي كه ئند طرح سازماني خودمختاري به كميسيون قانون اساسي كنكٌره اراإه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسي خواهد شد و مدت زمان دو ماهه ثيش‏بيني شده در اصل 151، از زماني آغاز خواهد شد كه كميسيون آن را تحت بررسي قرار دهد.ا
ا هفتم - سازمان‏هاي موقت خودمختار، در اين صورت منحل خواهند كٌرديد:ا
ا الف) ثس از تأسيس سازمانهاي ثيش‏بيني شده در طرح‏هاي سازماني خودمختاري.ا
ا ب) در شرايطي كه يقين شود طرح خودمختاري به دليل عدم مطابقت با اصل 143، به تصويب نخواهد رسيد.ا
ا ج) در صورتي كه سازمان موقت ثس از سه سال، حق خود را به مرحله اجراء نكٌذارد.ا
ا هشتم:ا
ا 1 - مجلسيني كه اين قانون اساسي را تصويب نموده‏اند ثس از اعتبار يافتن آن اختيارات و وظايف ذكر شده در قانون اساسي را به عهده خواهند كٌرفت. مدت نمايندكٌي اين مجلسين حداكتْر تا تاريخ 15 ؤوإن 1981 ثايان خواهد كٌرفت.ا
ا 2 - با توجه به موارد ذكر شده در اصل 99، از آنجايي كه احيانا تصويب نهايي اين قانون به درازا كشد، مدت سي روز براي اجراي اصل مذكور در نظر كٌرفته خواهد شد.ا
ا در اين مدت رييس دولت فعلي اختيارات و وظايف ذكر شده در اين قانون اساسي را عهده‏دار خواهد بود. وي مىتواند از اختيارات شناخته شده در اصل 115 استفاده نموده يا با اراإه استعفاء راه را براي اجراي اصل 99 هموار سازد كه در نتيجه ثيش‏بيني‏هاي انجام شده در بند 2 اصل 101، اجراء خواهد كٌرديد.ا
ا 3 - در صورت انحلال مجلسين، بر اساس ثيش‏بيني‏هاي انجام شده در اصل 115 و در صورتي كه موارد قانوني ذكر شده در اصول 68 و 69 هنوز اجراء نكٌرديده شده باشد، مقررات قبلي انتخاباتي معتبر خواهند بود. به استتْناي موارد ثيش‏بيني شده در حرف ب بند يك اصل 70 قانون اساسي و سن رأي‏دهندكٌان، كه در اصل 3 - 69 ثيش‏بيني شده است.ا
ا نهم - ثس از سه سال از انتخابات اولين اعضاء ديوان قانون اساسي، ئهار نفر از اعضاي آن به حكم قرعه جايكٌزين خواهند شد. اين اعضاء از ميان 2 ثيشنهاد دولت و 2 ثيشنهاد شوراي كل قوه قضاييه خواهند بود. ثس از كٌذشت سه سال ديكٌر ئهار نفر بعدي از ميان ثيشنهادات مجلسين جايكٌزين خواهند شد. ثس از آن ثيشنهادات بر مبناي ثيش‏بيني‏هاي انجام شده در بند 3 اصل 159، ادامه مىيابد.ا
ا ا
ا (متمم لغوكننده)ا
ا 1 - قانون شماره 1 مورخ 4 ؤانويه 1977 در مورد اصلاحات سياسي، قانون جنبش‏هاي ملي مورخ 17 مي 1958، قانون اقوام اسثانيايي مورخ 17 ؤوييه 1945، قانون كار مورخ 9 مارس 1938، قانون مجلسين مورخ 17 ؤوييه 1942، قانون جانشيني رييس كشور مورخ 26 ؤوييه 1947 و اصلاحيه منضم به آن مورخ 10 ؤانويه 1967 و همه‏ثرسي ملي مورخ 22 اكتبر 1945، لغو مىشوند.ا
ا 2 - در صورتي كه بتوان اعتبار برخي از قوانين را حفظ كرد، اعتبار قانون 25 اكتبر 1839 كه استانهاي آلاوا، كٌويي ثوت كوآ و ويتْكايا را تحت تأتْير قرار مىدهد، براي هميشه لغو مىشود. اعتبار قانون 21 ؤوييه 1876 نيز براي هميشه لغو مىشود.ا
ا 3 - همئنين اعتبار كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون شناخته شوند، لغو مىشود.ا
ا ا
ا (متمم ثاياني)ا
ا اين قانون ثس از انتشار متن رسمي آن در بولتن رسمي دولت اعتبار مىيابد. همئنين به زبانهاي ديكٌر اسثانيا منتشر خواهد شد.ا
ا در نتيجه به كليه اسثانيايي‏ها، مسإولين و غير مسإولين، فرمان مىدهم كه اين قانون اساسي را به عنوان مقررات اساسي كشور حفظ نمايند.ا
ا كاخ دربار - 27 دسامبر 1978ا
ا ا
ا خوان كارلوسا
ا رييس دربار - آنتونيو هرناندتْ خيلا
ا ريييس كنكٌره نمايندكٌان - فرناندو آلوارتْ د ميراندايي تورسا
ا رييس سنا - آنتونيو فونتان ثرتْا

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها