Make your own free website on Tripod.com

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها

 

                                                                      اايتاليا

اصل 1

اايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است.‏ا
ا حاكميت متعلق به مردم مىباشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مىكٌردد.‏ا
ا ا

اصل 2

اجمهوري، حقوق تخلف‏ناثذير بشر را ئه از حيتْ فردي و ئه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد درآن شكل مىيابد، به رسميت مىشناسند و تضمين مىنمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.‏ا
ا ا

اصل 3

اآحاد ملت از شأن اجتماعي يكسان برخوردار مىباشند و بدون هيئكٌونه تبعيض از نظر جنس، نؤاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي مىباشند.‏ا
ا بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت موُتْر تمامي كاركٌران در تشكيلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوكٌيري مىنمايد، بر طرف كند.‏ا
ا ا

اصل 4

اجمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مىشناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود مىآورد.ا
ا هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود، فعاليت و شغلي را كه در جهت ثيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد، انجام دهد.‏ا
ا ا

اصل 5

اجمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده، خودمختاريهاي محلي را به رسميت مىشناسد و بدان عنايت دارد، در جهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت مىباشد، تلاش كٌسترده مىنمايد و اصول و روشهاي قانونكٌذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنكٌ مىسازد.‏ا

اصل 6

اجمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مىكند.‏ا
ا ا

اصل 7

ادولت و كليساي كاتوليك، هر يك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مىباشند.‏ا
ا روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم كٌرديده است. هر كٌونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد، نيازي به بازنكٌري در قانون اساسي ندارد.‏ا
ا ا

اصل 8

اكليه فرقه‏هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند.‏ا
ا فرقه‏هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز مىباشند كه طبق اساسنامه‏هاي خاص خويش، تشكيلات ويؤه خود را داشته باشند، مشروط بر اين كه اساسنامه‏هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند.‏ا
ا قانون، روابط اين فرقه‏ها را با دولت، بر ثايه تفاهم با نمايندكٌان هر فرقه تنظيم مىكند.‏ا
ا ا

اصل 9

اجمهوري توسعه امور فرهنكٌي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مىنمايد.‏ جمهوري از مكانها و ميراتْ باستاني، تاريخي و هنري حفاظت مىكند.‏ا
ا ا

اصل 10

انظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول ثذيرفته شده حقوق بين‏الملل مىباشد. وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين‏المللي منطبق باشد، تنظيم مىكند.‏ا
ا اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال موُتْر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند، داراي حق ثناهندكٌي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است، مىباشند.‏ا
ا تسليم ثناهنده خارجي داراي جرم سياسي، ممنوع مىباشد. (×)ا
ا ا
ا <<ثاورقي(×):‏ در مورد اين اصل قانون اساسي شماره 1 مصوب 21 ؤوإن 1967 ئنين مقرر داشته است:‏ ا
ا آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دستجمعي نميشود.>>ا

اصل 11

اايتاليا جنكٌ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديكٌر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين‏المللي مطرود مىداند.‏ ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ديكٌر ملتها، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي‏دهد كه براي استقرار نظم تضمين‏كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين‏المللي كه ئنين هدفي را تعقيب مىكنند، ثيشنهاد و آنها را مساعدت مىنمايد.‏ا
ا ا

اصل 12

اثرئم جمهوري از سه رنكٌ سبز، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل مىكٌردد.‏ا
ا ا

اصل 13

اآزادي فردي از تعرض مصون است.ا
ا هر كٌونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همئنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مكٌر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به كٌونهاي كه در قوانين ثيش‏بيني شده است.‏ا
ا در موارد استتْنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي مىتوانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، ئنانئه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تأييد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط مىكٌردد.‏ا
ا هر كٌونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد.‏ا
ا قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.ا

اصل 14

ااقامتكٌاه افراد از تعرض مصون است.‏ا
ا هيئكس نمىتواند به تفتيش، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد، مكٌر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمينهايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر كٌرديده است.‏ا
ا ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا رأي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مىكٌيرد، از طريق قوانين خاص تعيين مىشود.‏ا

اصل 15

اآزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديكٌر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است.‏ا
ا هيئكٌونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد كٌرفت مكٌر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمينهايي قانوني صادر شده باشد.‏ا

اصل 16

اهمه اتباع كشور مىتوانند در هر نقطه‏اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند، مكٌر اين كه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيئكٌونه محدوديتي به دلايل سياسي اعمال نمىشود.‏ا
ا همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازكٌردند، مكٌر آن كه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.‏ا
ا ا

اصل 17

اكليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت‏آميز و غير مسلحانه را دارا مىباشند.‏ا
ا كسب اجازه قبلي براي اجتماعات، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروري نيست.‏ا
ا اجتماعات در اماكن عمومي بايد ثيشاثيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نمىتوانند آنها را ممنوع نمايند مكٌر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.‏ا

اصل 18

اكليه اتباع كشور بدون كسب اجازه، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد، دارا مي‏باشند.‏ا
ا انجمنهاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مىكنند، ممنوع مى‏باشند.‏ا
ا ا

اصل 19

اهر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده، در مورد آن به تبليغ بثردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد، مشروط بر اين كه شعاإر آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.‏ا

اصل 20

اماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنكٌي يك انجمن يا يك موُسسه، موجب اعمال محدوديتهاي قانوني ويؤه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تأسيس و يا اهليت قانوني و يا هر كٌونه فعاليت آن نمىشود.‏ا

اصل 21

اهر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت كٌفتار، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديكٌري ابراز كند.ا
ا مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور كٌردند.‏ا
ا مطبوعات را نمىتوان توقيف كرد، مكٌر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرمهاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت ثيش‏بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است.‏ا
ا در ئنين مواردي، ئنانئه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان‏ثذير نباشد، توقيف مطبوعات ادواري مىتواند توسط مأمورين ثليس قضايي صورت كٌيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكتْر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد.‏ ئنانئه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام ثليس را تأييد نكنند، توقيف باطل و بدون اتْر خواهد شد.‏ا
ا قانون مىتواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تأمين‏كنندكٌان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد.‏ا
ا نشريات ئاثي، نمايشها و ديكٌر راه‏هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند.‏ا
ا قانون اقدامات مناسب براي ثيشكٌيري و جلوكٌيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.‏ا

اصل 22

اهيئ كس را به دلايل سياسي نمىتوان از مليت، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود.‏ا

اصل 23

اهيئكٌونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارتْ، مكٌر به موجب قانون، نبايد وضع ا
ا كٌردد.‏ا

اصل 24

اهر كس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود مىتواند به دادكٌاه‏هاي صالح مراجعه نمايد.‏ا
ا حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است.‏ا
ا سازمانهاي ويؤه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي‏بضاعت را در كليه دادكٌاه‏ها تضمين مىكنند.‏ا
ا قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مىنمايد.‏ا

اصل 25

اهيئكس را نمىتوان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود.‏ا
ا هيئكس را نمىتوان مجازات نمود، مكٌر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم‏‏الاجرا شده باشد.‏ا
ا هيئكس را نمىتوان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدود نمود، مكٌر در مواردي كه قانون مقرر مى‏دارد.‏ا
ا ا

اصل 26

ااسترداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مىباشد امكان‏ثذير نيست، مكٌر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين‏المللي مقرر شده باشد.‏ا
ا استرداد مجرمان سياسي تحت هيئ شرايطي قابل قبول نيست.‏ا

اصل 27

امسإوليت كيفري جنبه شخصي دارد.‏ا
ا متهم تا صدور حكم قطعي بىكٌناه تلقي مىشود.‏ا
ا مجازاتها نمىتوانند در بركٌيرنده رفتارهايي بر خلاف احساسات بشري باشند، بلكه بايد جنبه بازثروري محكوم را داشته باشند.‏ا
ا مجازات اعدام ممنوع است، مكٌر در موارد ثيش‏بيني شده در قوانين نظامي زمان جنكٌ.‏ا

اصل 28

اكارمندان و مأموران دولت و موُسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري، مدني و اداري مستقيما مسإوليت دارند.‏ در ئنين مواردي مسإوليت مدني متوجه دولت و موُسسات دولتي نيز مىباشد.‏ا

اصل 29

اجمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت مىشناسد.‏ا
ا ازدواج بر اساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم كٌرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي‏نمايد.‏ا

اصل 30

احضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است، ولو آن كه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند.‏ا
ا در صورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف ئكٌونه بايد انجام ثذيرد.‏ا
ا قانون، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غير قانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت مىشناسد.‏ا
ا حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر مىكند.‏ا

اصل 31

اجمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويؤه‏اي به خانواده‏هاي ثرجمعيت معطوف خواهد داشت.‏ا
ا جمهوري از مادران، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن‏هاي لازم براي نيل به هدفهاي فوق كمك مىكند.‏ا
ا ا

اصل 32

اجمهوري، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار مىدهد و بهداشت رايكٌان براي افراد بىبضاعت را تضمين مىكند.‏ا
ا هيئكس را نمىتوان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون در هيئ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده‏اند، تخطي نمايد.‏ا

اصل 33

اهنر و علم و آموزش‏ آنها آزاد است.‏ا
ا دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر مىكند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه‏هاي مختلف آموزشي تأسيس مىنمايد.‏ا
ا موُسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تأسيس مدارس و موُسسات آموزشي را دارند.‏ا
ا قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غير دولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش‏آموزان اين مدارس را ا ز حيتْ آموزش برابر با دانش‏آموزان مدارس دولتي بشناسد.‏ا
ا به منظور راه‏يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه‏اي، شركت در يك امتحان دولتي الزامي است.‏ا
ا موُسسات عالي فرهنكٌي مانند دانشكٌاه‏ها و فرهنكٌستانها حق دارند در ئارئوب قوانين كشور، داراي تشكيلات مستقل باشند.‏ا

اصل 34

اتحصيلات براي همكٌان آزاد است.‏ا
ا آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايكٌان است.‏‏ا
ا افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند.‏ا
ا جمهوري در جهت تحقق اين حق با در اختيار كٌذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده‏ها و انواع ديكٌر كمكها كه بايد از طريق بركٌزاري كنكور انجام كٌيرد، اقدام مىنمايد.‏ا

اصل 35

اجمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مىدهد.‏ا
ا جمهوري بر تعليم آموزش حرفه‏اي كاركٌران اهتمام مىورزد.‏ا
ا جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين‏‏المللي را كه در جهت تأييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مىكنند، ثيشنهاد مي‏نمايد و مورد مساعدت قرار مىدهد.‏ا
ا جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مىشناسد به استتْناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديكٌري ثيش‏بيني شده باشد و همئنين از حقوق كاركٌران ايتاليايي در خارج از كشور حمايت مىنمايد.‏ا
ا ا

اصل 36

اكاركٌر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مىدهد، دارا مىباشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندكٌي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد.‏ا
ا قانون، حداكتْر زمان يك روز كاري را معين مىنمايد.‏ا
ا كاركٌران حق استفاده از تعطيلات هفتكٌي و مرخصي ساليانه را دارا مىباشند و حقوق مزبور را نمىتوان الغا نمود.‏ا
ا ا

اصل 37

اكاركٌر زن، داراي حقوق مساوي با كاركٌر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كاركٌران مرد دريافت مىكند. ‏ شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد.‏ا
ا حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مىنمايد.‏ا
ا جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مىنمايد.‏ا
ا ا

اصل 38

اهر يك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش مىباشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند.ا
ا كاركٌران حق برخورداري از آنئه را براي آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادتْه، بيماري، ازكارافتادكٌي، كهنسالي و بيكاري اجباري، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندكٌي اجتماعي براي آنها تضمين مي‏شود.ا
ا اشخاص بدون مهارت و ازكارافتادكٌان حق استفاده از بازآموزي حرفه‏اي را دارا مىباشند.‏ا
ا وظايف مقرر شده در اين اصل بر عهده اركٌان‏ها و موُسسه‏هايي است كه دولت قبلا آنها را تشكيل داده يا مىدهد.‏ا
ا مددكاري خصوصي آزاد است.‏ا
ا ا

اصل 39

اتشكيل اتحاديه صنفي آزاد است.‏ا
ا هيئ كٌونه تعهدي را نمىتواند بر اتحاديه به جز تْبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.‏ا
ا تْبت اتحاديه‏ها مشروط به داشتن اساسنامه‏اي است كه نظام داخلي اتحاديه‏ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد.‏ا
ا سنديكاهاي به تْبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مىباشند.‏ آنها مىتوانند به نمايندكٌي از طرف اعضاي خود ثيمانهاي دسته‏جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم‏الاجرا خواهد بود.‏ا
ا ا

اصل 40

احق اعتصاب در ئارئوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مىكٌردد.ا

اصل 41

افعاليت اقتصادي خصوص آزاد است.‏ا
ا ئنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت، آزادي و حيتْيت افراد كٌردد.‏ا
ا قانون برنامه‏ها و نظارت‏هاي مناسبي را مقرر مى‏دارد تا فعاليت‏هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنكٌ شوند.‏ا

اصل 42

امالكيت، عمومي يا خصوصي مى‏باشد.‏ اموال اقتصادي متعلق به دولت، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است.‏ا
ا قانون، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي‏نمايد و همئنين راه‏هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همكٌان قرار دادن آن، تعيين مى‏كند.‏ا
ا سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي، صرفا و در مواردي كه قانون ثيش‏بيني مىنمايد، و به شرط جبران خسارت امكان‏ثذير است.‏ا
ا قانون، قواعد و حدود وراتْت قانوني و وراتْت از طريق وصايت و همئنين حق دولت بر ماترك را تعيين مى‏نمايد.‏ا
ا ا

اصل 43

ابه منظور هدفهاي عام‏المنفعه، قانون اصولا مىتواند از طريق سلب مالكيت و با ثرداخت خسارت، موُسسات معين و يا موُسسه‏هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرؤي سر و كار داشته و منافع عمومي بسيار بالايي اراإه مىدهد، به دولت يا موُسسه‏هاي عمومي يا اتحاديه كاركٌران يا اتحاديه مصرف‏كنندكٌان اختصاص يا انتقال دهد.‏ا
ا ا

اصل 44

ابه منظور بهره‏برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع، و برحسب نواحي و مناطق كشاورزي، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مىكند.‏ قانون، مالكيتهاي كوئك و متوسط را ياري مىنمايد.‏ا
ا حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مىكند.‏ا
ا ا

اصل 45

اجمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مد نظر قرار نداده باشد، به رسميت مىشناسد.‏ قانون كٌسترش تعاوني را از طريق مناسبترين شيوه‏ها ثيشنهاد و مساعدت مى‏كند و با نظارتهاي خاص، ويؤكٌى و مقاصد آن را تضمين مىكند.‏ا
ا قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار مىدهد.‏ا
ا ا

اصل 46

اجمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنكٌي با ضروريات توليد، همكاري كاركٌران را در اداره نمودن موُسسه‏ها بر طبق كيفيات و در محدوده ضابطه‏ها و مقررات قانوني به رسميت مىشناسد.‏ا
ا ا

اصل 47

اجمهوري تشويق ثس‏انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنكٌ و بر اجراي آن نظارت مي‏نمايد.‏ا
ا جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن، مالكيت اراضي زراعي و همئنين سرمايه‏كٌذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركتهاي بزركٌ توليدي كشور، از طريق ثس‏اندازهاي عمومي ترغيب مي‏نمايد.‏ا

اصل 48

اتمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏اند، حق شركت در انتخابات را دارند.‏ا
ا آراء فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است.‏ شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است.‏‏ا
ا حق رأي را نمىتوان محدود نمود، مكٌر در صورت عدم اهليت مدني، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون ثيش‏بيني شده است.‏ا

اصل 49

اتمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند.‏ا

اصل 50

اتمام افراد ملت مىتوانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند‏.‏ا
ا ا

اصل 51

اتمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي‏توانند در شرايط برابر، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست مىآيد، بركٌزينند.‏ا
ا قانون مي‏تواند براي ايتاليايهايي كه تبعه جمهوري نيستند، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست مىآيد، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قاإل شود.‏ا
ا هر كس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست مىآيد منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازماني خود، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.‏ا
ا ا

اصل 52

ادفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه‏اي مقدس است.‏ا
ا خدمت سربازي در ئارئوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري مىباشد.‏ انجام خدمت سربازي نبايد باعتْ لطمه‏زدن به وضع شغلي افراد كٌردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد.‏ا
ا سازمان نيروهاي مسلح، برخاسته از روح دمكراتيك نظام جمهوري مي‏باشد.‏ا
ا ا

اصل 53

اتمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه‏هاي عمومي كشور سهيم كٌردند.‏ا
ا نظام مالياتي بر اساس معيارهاي تصادعي مقرر مىكٌردد.‏ا
ا ا

اصل 54

اتمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند.‏ا
ا اتباع ايتاليا كه عهده‏دار مشاغل دولتي مىكٌردند، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته، ملزم به اداي سوكٌند مىباشند.‏ا
ا ا

اصل 55

اثارلمان از مجلس نمايندكٌان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مى‏كٌردد.‏ا
ا اجلاسيه مشترك ثارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مىكٌردد، منحصرا در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر كٌرديده است.‏ا
ا ا

اصل 56

ا(×) اعضاي مجلس نمايندكٌان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مىشوند.‏ تعداد نمايندكٌان آن بالغ بر ششصد و سي نفر مى‏باشند.‏ا
ا افرادي مىتوانند به نمايندكٌي مجلس نمايندكٌان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل بيست و ثنج سال تمام داشته باشند. توزيع كرسيهاي نمايندكٌي بين نواحي مختلف بر اساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت‏هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت مىكٌيرد.‏ا
ا ا
ا <<ثاورقي (×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.>>ا

اصل 57

ا(×) نمايندكٌان مجلس سناي جمهوري بر مبناي منطقه‏اي انتخاب مىشوند.‏ا
ا هيئ منطقه‏اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد. به استتْناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله‏داإوستا كه داراي يك سناتور است. توزيع كرسيها بين مناطق، ثس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند ثيشين، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و بر مبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت خواهد ثذيرفت.‏ا
ا ا
ا <<ثاورقي (×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جايكٌزين آن شد.>>ا

اصل 58

اسناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف رأي‏دهندكٌاني كه حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب مىشوند.‏ا
ا انتخاب‏شوندكٌاني كه به سن ئهل سالكٌي رسيده باشند، واجد شرايط سناتور شدن مىباشند.‏ا
ا ا

اصل 59

اهر رييس جمهور سابق، مادام‏العمر سناتور قانوني است، مكٌر اين كه از اين شغل انصراف دهد.‏ا
ا رييس جمهور مىتواند ثنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيتهاي استتْناييشان در زمينه‏هاي اجتماعي، علمي، هنري و ادبي به افتخار ميهني ناإل آمده‏اند، به عنوان سناتور مادام‏العمر منصوب نمايند.‏ا

اصل 60

ا(×) دوره نمايندكٌي مجلس نمايندكٌان و مجلس سناي جمهوري ثنج سال است. هر دوره مجلسين نمىتواند تمديد كٌردد، مكٌر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنكٌ.ا
ا ا
ا <<ثاورقي(×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.>>ا

اصل 61

اانتخابات مجلسين جديد حداكتْر ظرف هفتاد روز ثس از ثايان دوره مجلسين ثيشين انجام مىكٌيرد. اولين اجلاس نمايندكٌان ظرف بيست روز ثس از انتخابات تشكيل مىكٌردد.‏ا
ا تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نكٌرديده است، نمايندكٌان مجلسين ثيشين به كار خود ادامه خواهند داد.‏ا
ا ا

اصل 62

ااولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مىكٌردد.‏ا
ا اجلاسيه فوق‏العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همئنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندكٌان مجلس مربوطه تشكيل مىكٌردد.‏ا
ا تشكيل جلسه فوق‏العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديكٌر نيز مىباشد.‏ا
ا ا

اصل 63

اهر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيأت رييسه را انتخاب مىنمايند.‏ا
ا هنكٌام تشكيل اجلاس مشترك ثارلمان، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيأت رييسه مجلس نمايندكٌان خواهد بود.‏ا
ا ا

اصل 64

اهر يك از مجلسين آيين‏نامه‏هاي داخلي خود را به موجب رأي اكتْريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود.‏ا
ا جلسات مجلسين علني مىباشند. با اين حال دو مجلس، به طور مجزا يا مشترك مىتوانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بكٌيرند.‏ا
ا تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكتْريت حاضر در جلسه اتخاذ كٌرديده باشد، مكٌر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويؤه‏اي را معين كرده باشد.‏ا
ا اعضاي شوراي وزيران كٌرئه عضو مجلس نيستند، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مى‏باشند. ئنانئه هر يك از وزيران مورد سإوال قرار كٌيرد، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان كه وزيران بخواهند، مىتوانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.‏ا
ا ا

اصل 65

اقانون مواردي را كه با نمايندكٌي در مجلس نمايندكٌان و سنا مغايرت يا ناسازكٌاري دارد، معين مىنمايد.‏ا
ا هيئكس نمىتواند همزمان سمت نمايندكٌي را در دو مجلس عهده‏دار باشد.‏ا
ا ا

اصل 66

اهر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندكٌي تصميم‏كٌيري مىنمايد.‏ا

اصل 67

اهر عضو ثارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستكٌي به مرجع خاصي انجام مىدهد.‏ا
ا ا

اصل 68

ااعضاي ثارلمان را نمىتوان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندكٌي تحت تعقيب قرار داد.‏ا
ا هيئ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمى‏توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي، بازجويي، تفتيش بدني، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است، مكٌر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستكٌير شوند كه براي آن جرم، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد.‏ ئنين كسب اجازه‏اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم‏الاجرا و قطعي باشد، ضروري است.‏ا
ا ا

اصل 69

ااعضاي ثارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مىكند، حقوق دريافت خواهند داشت.‏ا
ا ا

اصل 70

اهر دو مجلس به طور مشترك امر قانونكٌذاري را انجام مىدهند.‏ا

اصل 71

اثيشنهاد قوانين، وظيفه دولت و هر يك از اعضاي مجلسين و همئنين اركٌانها و سازمانهايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا كٌرديده است.‏ا
ا آحاد ملت مىتوانند از طريق ثيشنهادي كه ثنجاه هزار شهروند داراي حق رأي اراإه داده‏اند و به صورت لايحه درآمده باشد، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.‏ا
ا ا

اصل 72

الايحه‏اي كه به هر يك از مجلسين ثيشنهاد مىكٌردد، طبق مقررات آيين‏نامه آن مجلس، در كميسيون مربوطه و سثس در همان مجلس، رسيدكٌي شده و سثس جهت تصويب ماده به ماده به رأي نهايي كٌذاشته مىشود.‏ا
ا آيين‏نامه مجلسين نحوه رسيدكٌي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مىنمايد.‏ا
ا همئنين در آيين‏نامه، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدكٌي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي داإمي متشكل از كٌروه‏هاي ويؤه مجلس مربوطه تعيين مى‏شود.‏ در اين شرايط نيز، ئنانئه دولت يا يكي دهم از نمايندكٌان يا يك ثنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور كٌذاشته و در مجلس رأىكٌيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام رأى اكتْريت نمايندكٌان شود، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس مىماند.‏ آيين‏نامه، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مىنمايد.‏ا
ا رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونكٌذاري، اجازه تصويب معاهدات بين‏المللي، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مى‏كٌردد.ا
ا ا

اصل 73

اقوانين ثس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رييس جمهور توشيح مى‏شوند. ئنانئه هر يك از مجلسين با اكتْريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد.‏ا
ا قوانين بلافاصله ثس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت ثانزده روز ثس از انتشار رسمي به مورد اجرا كٌذارده مىشود، مكٌر اين كه در همان قانون مهلت ديكٌري معين شده باشد.‏ا

اصل 74

ارييس جمهور قبل از توشيح يك قانون مىتواند با ارسال ثيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد.‏ا
ا ئنانئه مجلسين قانون مورد نظر را مجددا تأييد نمايد، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام كٌردد.‏ا
ا ا

اصل 75

ااعلام همه‏ثرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد، زماني انجام مىثذيرد كه تعداد ثانصد هزار نفر رأي‏دهنده يا ثنج شوراي منطقه خواستار آن باشند.‏ا
ا مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همئنين عفو و بخشودكٌي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين‏المللي مجاز نمىباشد.‏ا
ا تمام شهرونداني كه مىتوانند در انتخابات مجلس نمايندكٌان شركت كنند، حق شركت در همه‏ثرسي عمومي را دارند.‏ا
ا موضوعاتي كه به همه‏ثرسي كٌذاشته مىشوند، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكتْر دارندكٌان حق رأي در انتخابات شركت كرده‏ باشند و آراي معتبر اكتْريت مطلق شركت‏كنندكٌان به دست آمده باشد.‏ا
ا نحوه اجراي همه‏ثرسي را قانون تعيين مى‏نمايد.‏ا
ا ا

اصل 76

اامر قانونكٌذاري را نمىتوان به دولت محول نمود، مكٌر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.‏ا
ا ا

اصل 77

ادولت نمىتواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد، مكٌر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد.‏ا
ا هر كٌاه دولت در موارد فو‏ق‏العاده ضروري و فوري با مسإوليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد، و مجلسين، حتي اكٌر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق‏العاده دعوت شده و ظرف مدت ثنج روز تشكيل جلسه خواهند داد.‏ا
ا تصويب‏نامه‏هايي كه ظرف مدت شصت روز ثس از انتشار به تأييد مجلسين نرسيده باشند، از ابتداي امر بىاعتبار تلقي مىكٌردند. ليكن مجلسين مىتوانند با وضع قوانين، روابط حقوقي را كه از تصويب‏نامه‏هاي مذكور بوجود مىآيند، تنظيم نمايند.‏ا
ا ا

اصل 78

امجلسين در خصوص وضعيت جنكٌي تصميم‏كٌيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مى‏نمايند.‏ا
ا ا

اصل 79

اعفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده، اعطا مىكٌردد.‏ا
ا عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه ثس از ثيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند، نمىشود.‏ا
ا ا
ا ا

اصل 80

امعاهدات بين‏المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مى‏نمايند و يا تغييرات مرزي، تعهدات مالي و يا هر كٌونه تغييراتي در قوانين را موجب مىشوند، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد.‏ا

اصل 81

امجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حسابهاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مىكٌردد، تصويب مى‏كنند.‏ا
ا استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكتْر براي مدت ئهار ماه ميسر است.‏‏ا
ا قانون تصويب‏كننده بودجه نمىتواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه‏هاي جديدي مقرر دارد.‏ا
ا هر كٌاه قانوني باعتْ هزينه‏هاي جديد يا اضافي كٌردد، بايد راه‏هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون ثيش‏بيني شود.‏ا
ا ا

اصل 82

اهر يك از مجلسين مى‏تواند در مورد مساإل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد.‏ا
ا بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب كٌروه‏هاي مختلف ثارلماني تشكيل مىدهد.‏ كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضاييه، امر تحقيق و بررسي را انجام مى‏دهد.‏ا
ا ا

اصل 83

ارييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مى‏شود.‏ا
ا تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به كٌونه‏اي كه نمايندكٌي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد، در انتخابات رياست جمهور شركت مىنمايند.‏ منطقه "واله‏داإوستا" فقط يك نفر نماينده معرفي مىنمايد.‏ا
ا انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكتْريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مى‏كٌيرد.‏ ثس از سه بار رأى‏كٌيري، اكتْريت مطلق آرا كفايت مىكند.‏ا
ا ا

اصل 84

اهر يك از افراد ملت كه ثنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد، مى‏تواند به رياست جمهوري انتخاب كٌردد.‏ا
ا داشتن هر نوع شغل ديكٌر براي رييس جمهور ممنوع است.‏ا
ا حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين مىكند.‏ا
ا ا

اصل 85

ارييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مىكٌردد.‏ا
ا سي روز قبل از ثايان مدت رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندكٌان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندكٌان شورايهاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مىآورد.‏ا
ا در صورتي كه مجلسين منحل كٌرديده و يا كمتر از سه ماه به ثايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد، ظرف مدت ثانزده روز ثس از تشكيل مجلسين جديد، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد كٌرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.‏ا
ا ا

اصل 86

ابه هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود.‏ا
ا در صورت ناتواني داإمي، فوت يا استعفاي رييس جمهور، رييس مجلس نمايندكٌان ظرف مدت ثانزده روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. ئنانئه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به ثايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد. اين مدت قابل افزايش خواهد بود.‏ا
اا

اصل 87

ارييس جمهور، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است.‏ا
ا - وي مىتواند به مجلسين ثيام ارسال نمايد.‏ا
ا - وي انتخابات مجلسين جديد و اولين اجلاس آنها را تعيين مىكند.‏ا
ا - به دولت براي ثيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه مىدهد.‏ا
ا - انتشار رسمي قوانين و صدور تصويب‏نامه‏هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين‏نامه‏ها را اعلام مىكند.‏ا
ا - بركٌزاري همه‏ثرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر كٌرديده است، ثيشنهاد مى‏كند.‏ا
ا - مسإولين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب مىكند.‏ا
ا - استوارنامه سفرا و نمايندكٌان سياسي را مىثذيرد و يا اعطاي مىكند و معاهدات بين‏المللي را در صورت لزوم ثس از تصويب مجلسين امضا مى‏كند.ا
ا - مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده‏ دارد، و وضعيت جنكٌي را ثس از تصميم مجلسين اعلان مى‏كند.‏ا
ا - رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده‏ دارد.ا
ا - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت را بر عهده‏ دارد.ا
ا - عناوين افتخاري و نشانهاي "جمهوري" را اعطا مىكند.‏ا
ا ا

اصل 88

ارييس جمهور مىتواند ثس از مشاوره با روُساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد.‏ا
ا رييس جمهور نمىتواند در شش‏ ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.‏ا
ا ا

اصل 89

احكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا از طرف وزيران ثيشنهاددهنده و نيز وزيران مسإول انجام آن مورد تأييد قرار كٌرفته و امضا شده باشد.‏ا
ا حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همئنين ديكٌر احكام مصرح در قانون، بايد متقابلا به امضاي نخست‏وزير نيز رسيده باشد.‏ا
ا ا

اصل 90

ارييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسإول نخواهد بود، مكٌر مرتكب خيانت به مهين كٌردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند.‏ا
ا در ئنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با رأي اكتْريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.‏ا

اصل 91

ارييس جمهور قبل از عهده‏دار شدن مسإوليت رياست جمهوري، در اجلاس مشترك مجلسين سوكٌند ياد مىكند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.‏ا
ا ا

اصل 92

ادولت از نخست‏وزير و وزيران تشكيل مي‏كٌردد كه جمعا تشكيل شوراي وزيران را مىدهند. رييس جمهور، نخست‏وزير را انتخاب مى‏نمايد و انتخاب وزيران بنا به ثيشنهاد نخست‏وزير انجام مىكٌيرد.‏ا
ا ا

اصل 93

انخست‏وزير و وزيران، قبل از عهده‏دار شدن وظايف خود، موظف به اداي سوكٌند در برابر رييس جمهور مىباشند.‏ا
ا ا

اصل 94

ادولت بايد از هر دو مجلس رأى اعتماد بكٌيرد.‏ا
ا هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و رأىكٌيري از طريق ناميدن نمايندكٌان انجام مىشود.‏ا
ا دولت ده روز ثس از تشكيل‏، جهت اخذ رأ ي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مىيابد.ا
ا رأى مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از ثيشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفاي دولت نمىشود.‏ا
ا ثيشنهاد عدم اعتماد، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده‏ باشد و نمىتوان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ ثيشنهاد مورد بحتْ و مذاكره قرار داد.‏ا

اصل 95

انخست‏وزير مسإول اداره سياست كلي دولت است. نخست‏وزير مسإول تداوم اجراي وحدت رويه سياسي و اداري كشور از طريق ثيش‏برد و هماهنكٌي فعاليت وزيران مىباشد.‏ا
ا وزيران به طور مشترك مسإول اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده، و هر يك ازآنان به تنهايي مسإول امور ويؤه وزارتخانه خويش مىباشند.‏ا
ا تشكيلات اداره نخست‏وزيري، تعداد، مسإوليتها و تشكيلات وزارتخانه‏ها به موجب قانون تعيين مىشود.‏ا
ا ا

اصل 96

ا(×) حتي اكٌر نخست‏وزير و وزيران، ديكٌر به كار اشتغال نداشته باشند، براي جرمهاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندكٌان به موجب مقررات قانون اساسي در دادكٌاه عادي مورد ثيكٌرد قرار خواهند كٌرفت.‏ا
ا ا
ا <<ثاورقي(×):‏ اين اصل به موجب ماده نخست قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ؤانويه 1989 تغيير يافت.>>ا
ا ا

اصل 97

اادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني، سازماندهي مىشوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي‏عدالتي در دستكٌاه اداري تضمين شود.‏ا
ا حدود صلاحيت، اختيارات و مسإوليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص مىشود.‏ا
ا استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استتْناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد كٌرفت.‏ا
ا ا

اصل 98

اكارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت مىباشند.‏ا
ا ئنانئه كارمندان عضو مجلسين باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات مىتوانند ترفيع مقام بكٌيرند.‏ا
ا با تصويب قانون مىتوان تْبت‏نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات، اعضاي فعال و داإمي نيروهاي مسلح و كارمندان و مأموران ثليس، نمايندكٌان سياسي و كنسولي در خارج از كشور، محدود نمود‏.‏ا
ا ا

اصل 99

ا"شوراي ملي اقتصاد و كار" به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندكٌان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مىكٌردد.‏ا
ا شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه قانون به آن اعطا كرده، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب مىكٌردد.ا
ا اين شورا حق ثيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مىتواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.‏ا

اصل 100

ا"شوراي دولتي" يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و ثشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور مىباشد.‏ا
ا "ديوان محاسبات" بر قانوني بودن اقدامات دولت، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همئنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مىنمايد در كنترل امور مالي موُسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است، مشاركت مىكند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيما به مجلسين كٌزارش مىنمايد.‏ا
ا قانون، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مىنمايد.‏ا
ا ا

اصل 101

اعدالت به نام ملت اعمال و اجرا مىكٌردد.‏ا
ا قضات فقط از قانون تبعيت مىنمايند.‏ا
ا ا

اصل 102

اامور ويؤه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب كٌرديده‏اند، اعمال مىكٌردد.‏ا
ا تعيين قضات فوق‏‏العاده يا ويؤه مجاز نمىباشد. در كنار سازمانهاي رسمي قضايي، بخشهاي ويؤه‏اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مى‏تواند تأسيس كٌردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند.‏ا
ا شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادكٌستري را قانون تعيين مىكند‏.‏ا
ا ا

اصل 103

اشوراي دولتي و ساير دستكٌاه‏هاي دادرسي اداري مى‏توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده، براي حفظ حقوق شخصي آنها، اعمال صلاحيت نمايند.‏ا
ا ديوان محاسبات حق رسيدكٌي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همئنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده، مجاز به رسيدكٌي به دعاوي مىباشد.‏ا
ا دادكٌاه‏هاي نظامي در زمان جنكٌ اختيار رسيدكٌي به دعاوي مقرر در قانون را دارند.‏ در زمان صلح، فقط حق رسيدكٌي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب مىشوند، دارند.‏ا
ا ا

اصل 104

اقوه قضاييه مستقل بوده و تابع هيئ قدرت و مقام ديكٌري نمىباشد.‏ا
ا رياست شوراي عالي قضايي به عهده ريس جمهور است.‏ا
ا رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مىباشند.‏ا
ا دو سوم ديكٌر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه‏هاي مختلف انتخاب مىكٌردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشكٌاهي و وكلاي دادكٌستري كه ثانزده سال سابقه كار داشته باشند، انتخاب مىكٌردند.‏ا
ا اعضاي شوراي عالي قضايي، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مىنمايند.ا
ا اعضاي انتخاب شده شورا مدت ئهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و ثس از ثايان مدت مذكور نميتوانند دوباره بلافاصله انتخاب كٌردند.ا
ا اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديكٌري را عهده دار كٌردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.ا
ا ا

اصل 105

ابه موجب مقررات دستكٌاه قضايي، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.‏ا
ا ا

اصل 106

اانتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام مىكٌيرد.‏ا
ا قانون حاكم بر دستكٌاه قضايي مىتواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديكٌر قضات محول مىشود، مقرر دارد.‏ا
ا به علت شايستكٌي بسيار در كار، استادان حقوق قضايي دانشكٌاه‏ها و وكلاي دادكٌستري كه حداقل ثانزده سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادكٌاه‏هاي عالي نيز تْبت شده است، به انتخاب شوراي عالي قضايي مىتوانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين كٌردند.‏ا
ا ا

اصل 107

اقضات غير قابل عزل مىباشند.‏ آنان را از خدمت نمىتوان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديكٌر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد.‏ مكٌر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه.‏ا
ا وزير دادكٌستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا مىباشد.‏ا
ا قضات منحصرا به علت تفاوت وظايف محوله، از يكديكٌر تمايز دارند.‏ا
ا دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستكٌاه قضايي بهره‏مند مىباشد.‏ا

اصل 108

امقررات دستكٌاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين مىكند.‏ا
ا استقلال قضات دادكٌاه‏هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادكٌاه‏ها و ديكٌر اشخاص خارج از قوه قضاييه كه در اجراي امور دادكٌستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مىشود.‏ا
ا ا

اصل 109

اقوه قضاييه ثليس قضايي را مستقيما در اختيار دارد.‏ا
ا ا

اصل 110

ابا توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادكٌستري به عهده وزير دادكٌستري مىباشد.‏‏ا
ا ا

اصل 111

اكليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر كٌردد.‏ا
ا اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف اركٌانهاي عادي و ويؤه قضايي صادر مىكٌردد، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مىباشد. احكام و قرارهاي صاده از طرف دادكٌاه‏هاي ارتش فقط در زمان جنكٌ از اين قاعده مستتْني مىباشد.‏ا
ا تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با اراإه دلايل مستند قضايي مىتوان به ديوان كشور ارجاع نمود.‏ا
ا ا

اصل 112

ادادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي مىباشد.‏ا
ا ا

اصل 113

ابه منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه مىتوان در دستكٌاه‏هاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستكٌاه‏هاي دولتي اقامه دعوي نمود.‏ا
ا حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نمىباشد.‏ا
ا قانون، "احكام قضايي" را كه مىتوانند اقدامات دستكٌاه اداري دولتي را در مواد و با آتْار ثيش‏بيني شده در خود قانون باطل نمايند، تعيين مىكند.‏ا

اصل 114

اكشور ايتاليا به منطقه، استان و بخش تقسيم مىكٌردد.‏ا
ا ا

اصل 115

اهر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويؤه و وظايف خاص خود مىباشند.‏ا

اصل 116

ابه سيسيل،‏ ساردني،‏ ترنتينوآلتوآديؤه،‏ فريولي - ونيزياجوليا،‏ واله‏داإوتسا (×)‏ ،‏ نوع و شرايط خاصي از استقلال،‏ به موجب اساسنامه‏هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده‏اند،‏ اعطا ميشود.‏ا
ا ا
ا ‏<<ثاورقي (×):‏ ‏به اصل 57 رجوع كنيد‏‏>>ا

اصل 117

امنطقه مىتواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد، مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديكٌر مناطق نباشد:‏ا
ا - تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري وابسته به منطقه،ا
ا - تقسيمات بخشها،ا
ا - ثليس محلي شهري و روستايي،ا
ا - نمايشكٌاه‏ها و بازارها‏‏‏،ا
ا - امور خيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني،ا
ا - آموزش فني و حرفه‏اي، مددكاريهاي آموزشكٌاهي،ا
ا - موزه‏ها و كتابخانه‏هاي سازمانهاي محلي‏،ا
ا - شهرسازي،ا
ا - جلب سياحان و صنعت هتل‏داري،ا
ا - خطوط وسايل نقليه عمومي و راهسازي‏هاي مورد نياز منطقه،ا
ا - شبكه راه‏ها و آبروها و امور عام‏المنفعه در سطح منطقه،ا
ا - كشتيراني و بندرها،ا
ا - آبهاي معدني و ئشمه‏هاي آب كٌرم،ا
ا - معادن عمومي و معادن ذغال سنكٌ،ا
ا - شكار،ا
ا - ماهيكٌيري در آبهاي داخلي،ا
ا - كشاورزي و جنكٌلها،ا
ا - صنايع دستي،ا
ا - و ساير موارد مصرح در قانون اساسي،ا
ا قوانين جمهورى‏ مىتواند اختيار وضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق واكٌذار نمايد.‏ا
ا ا

اصل 118

ااقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل، به عهده منطقه مىباشد، به استتْناي امور انحصاري محلي كه مىتوان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها، بخشها و ديكٌر سازمانهاي محلي كٌذاشت.‏ا
ا دولت مىتواند به موجب قانون، اجراي ديكٌر امور اداري را نيز به منطقه واكٌذار نمايد.‏ا
ا منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها، بخشها و يا ديكٌر سازمانهاي محلي مىسثارد و يا از خدمات آنها بهره مىجويد.‏ا
ا ا

اصل 119

امناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري اداراي استقلال مالي مىباشند.‏ قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنكٌ مىكنند.‏ا
ا به مناطق، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه‏هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده مىشود.‏ا
ا به منظور تأمين نيازهاي معين و به ويؤه به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير، دولت به موجب قانون به هر يك از مناطق كمكهاي ويؤه مالي تخصيص مىدهد.‏ منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون، داراي حيطه و اموال اختصاصي مىباشد.‏ا

اصل 120

امنطقه نمىتواند حقوق كٌمركي صادرات و واردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد.‏ا
ا منطقه نمىتواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق كٌردد.‏ا
ا منطقه نمىتواند حق اشتغال، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيئ يك از نقاط كشور محدود نمايد.‏ا
ا ا

اصل 121

ااركٌان‏هاي منطقه عبارتند از: ‏شوراي منطقه، انجمن منطقه و رياست آن.‏ا
ا شوراي منطقه اختيار قانونكٌذاري و تنظيم آيين‏نامه‏ها و ديكٌر اموري را كه به موجب قانون اساسي و ديكٌر قوانين عهده‏دار مىباشد، اعمال مىكند.‏ا
ا انجمن منطقه، اركٌان اجرايي منطقه مىباشد.‏ا
ا رييس انجمن، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين‏نامه‏هاي منطقه را امضا و منتشر مىنمايد و با هماهنكٌي با دستورات حكومت مركزي، عهده‏دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.‏ا
ا ا

اصل 122

اروش انتخابات، تعداد و شرايط انتخاب‏شوندكٌان و همئنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مىكٌردد.‏ا
ا هيئ كس نمىتواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديكٌر عضويت داشته باشد.‏ا
ا شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مىنمايد.‏ا
ا اعضاي شوراي منطقه ثاسخكٌوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنكٌام اجراي وظايف خويش نمىباشند.‏ا
ا رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب مىكٌردند.‏ا
ا ا

اصل 123

اهر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنكٌ با قانون اساسي و قوانين جمهوري، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مىنمايد‏.‏ اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‏ثرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين‏نامه‏هاي منطقه را تنظيم مىنمايد.‏ا
ا اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكتْريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مىكٌردد.‏ا
ا ا
ا ا

اصل 124

ايك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنكٌ مىسازند.‏ا
ا ا

اصل 125

انظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه، به صورت غير متمركز توسط اركٌاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام مىكٌيرد. قانون مىتواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد.‏ا
ا به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوري، دادكٌاه‏هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مى‏كٌردد.‏ا
ا بخش‏هاي دادكٌاه‏هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه مىتوان‏ برقرار نمود.‏ا

اصل 126

اشوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام مىكٌردد.‏ا
ا همئنين شوراي منطقه، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكتْريت اعضا، از ادامه وظايف بازماند، منحل خواهد شد.‏ا
ا به علاوه، ممكن است به دلايل امنيت ملي، شورا منحل شود.‏ا
ا انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور، ثس از اعلام نظرا
ا كميسيوني از نمايندكٌان و سناتورها كه به منظور رسيدكٌي به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده‏اند، انجام مىكٌيرد،ا
ا به موجب حكم انحلال، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه، تشكيل مىكٌردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد، نظارت مىكند.‏ا

اصل 127

اهر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت سي روز ثس از اطلاع، مورد تأييد قرار دهد.‏‏ا
ا قانون ظرف مدت ده روز ثس از اين تأييد منتشر مىكٌردد و ثانزده روز ثس از انتشار به اجرا كٌذارده خواهد شد. ئنانئه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود.‏ ئنانئه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديكٌر مناطق مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تأييد تعيين كٌرديده است، به شوراي منطقه عودت مىدهد.‏ ئنانئه شوراي منطقه، قانون مذكور را به موجب رأي اكتْريت مطلق اعضاي خود مجددا تصويب نمايد، دولت مىتواند ظرف مدت ثانزده روز از اطلاع، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد.‏ ئنانئه ترديدي وجود داشته باشد، تشخيص مرجع صالح و رسيدكٌي در اين كٌونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي مىباشد.‏ا

اصل 128

ااستانها و بخشها در ئارئوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري، سازمانهاي مستقل مىباشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين مىكنند.‏ا

اصل 129

ااستانها و بخشها نيز حوزه‏هاي تمركززدايي دولتي و منطقه‏اي مىباشند.‏ا
ا حوزه‏هاي استانها مىتوانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند.‏ا

اصل 130

ايك اركٌان منطقه‏اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي‏شود، بر قانوني بودن اقدامات استانها، بخشها و ديكٌر سازمانهاي محلي، ولو به صورتي غير متمركز، نظارت مىنمايد.‏ا
ا در موارد مقرر در قانون مىتوان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه اركٌانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان‏هاي مشورتي اعمال نمود‏.‏ا

اصل 131

ا(1) مناطق كشور به قرار زير مىباشند:‏ا
ا ثيه‏مونته، واله داإوستا (2)، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديؤه، ونتو، فريولي - ونيزياجوليا (3)، ليكٌوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه، لازيو، آبروزي، موليزه (4)، كامثانيا، ثوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل(5)، ساردني(6)،.ا
ا ا
ا ‏<<‏ثاورقي1 :‏ اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 3 قانون اساسي مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح كٌرديده است.‏>>‏ا
ا <<ثاورقي2 :‏ به اصل 57 رجوع كنيد>>ا
ا <<ثاورقي3 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد>>ا
ا <<ثاورقي4 :‏ به اصل 57 رجوع كنيد>>ا
ا <<ثاورقي5 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد>>ا
ا <<ثاورقي6 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد>>ا

اصل 132

ايك قانون بنيادي، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق، مىتواند به درخواست ئندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تأسيس نمايد، به شرطي كه اين ثيشنهاد از طريق همه‏ثرسي با رأي اكتْريت جمعيت آنها تصويب شده باشد.‏ا
ا از طريق همه‏ثرسي و بر طبق قانون جمهوري مى‏توان ثس از كسب نظر شوراهاى مناطق، به استانها و بخشهاي متقاضي، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديكٌر را داد.‏ا
ا ا

اصل 133

اهر نوع تغيير شكل استانها و تأسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنا بر ثيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت مىثذيرد.‏‏ا
ا منطقه، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود، مىتواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تأسيس نموده و يا حدود و نيز نام‏كٌذاري آنها را تغيير دهد.‏ا
ا ا

اصل 134

ا(×) ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مىنمايد:‏ا
ا دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي.‏ا
ا دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستكٌاه‏هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و ميان مناطق.‏ا
ا در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.‏ا
ا ا
ا <<ثاورقي (×) : ‏اين اصل به موجب ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مورخ 16 ؤانويه اصلاح شد.‏>>ا

اصل 135

ا(×)‏ ديوان قانون اساسي متشكل از ثانزده قاضي مىباشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيأت قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين مىكٌردند.‏ا
ا قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي، عادي و اداري و همئنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشكٌاه در رشته‏هاي حقوق قضايي و وكلاي دادكٌستري كه بيست سال سابقه كار وكالت داشته باشند، انتخاب مىكٌردند.‏ا
ا هر يك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوكٌند براي مدت نه سال منصوب مىكٌردند و نمىتوانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند.‏ا
ا ثس از انقضاي مدت تعيين شده، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره كٌرفته و از انجام وظايف محوله معاف مىكٌردد.‏ا
ا ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مىنمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال مىباشد، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان‏ثذير است.‏ا
ا تصدي مقام قضاوت در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همئنين كانون وكلاي دادكٌستري و ديكٌر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد.‏ا
ا در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي، شانزده نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شرايط سناتوري كه ثارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويؤه انتخاب قضات عادي كٌردآوري مىكند، شركت مىنمايند.‏ا
ا ا
ا <<ثاورقي (×) :‏ اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر 1967 و نيز ماده دوم قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ؤانويه 1898 اصلاح شد.‏>>ا

اصل 136

اهر كٌاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فو‏ق‏الذكر از روز ثس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مىكٌردد.‏ا
ا تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مىكٌردد تا مراجع نامبرده هر كٌاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند.‏ا

اصل 137

ايك قانون بنيادي، شرايط، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغاريت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مىنمايد.‏ا
ا ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويؤه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مىكٌردد.‏ا
ا هيئ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي ثذيرفته نمىشود.‏ا
ا ا
ا ا
ا ا

اصل 138

اقوانين بازنكٌري شده قانون اساسي و ديكٌر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دور شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دو شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد، تصويب مىكٌردد. و تصويب آن به موجب رأى اكتْريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله رأى‏كٌيري انجام مىكٌيرد.‏ا
ا اين كٌونه قوانين زماني به همه‏ثرسي عمومي كٌذارده مىشود كه سه ماه ثس از انتشار آن، يك ثنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا ثانصد هزار نفر رأي دهنده يا ثنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند.‏ قوانين به همه‏ثرسي كٌذاشته شده زماني رسما منتشر مىكٌردد كه به موجب اكتْريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد.‏ا
ا ئنانئه قانون در دومين مرحله رأىكٌيري به موجب رأى اكتْريت دو سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد، مورد همه‏ثرسي قرار نخواهد كٌرفت.‏ا

اصل 139

انوع نظام جمهوري نمىتواند موضوع بازنكٌري در قانون اساسي قرار كٌيرد.‏ا
 

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها