Make your own free website on Tripod.com

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها

                                                                    عراق

اصل 1

احكومت عراق جمهوري دموكراتيك خلق مىباشد و هدف اساسي آن تحقق يك دولت عربي مبتني بر نظام سوسياليستي است.ا

اصل 2

ااقتدار و مشروعيت دولت عراق ناشي از مردم مىباشد.ا

اصل 3

االف - حاكميت عراق متمركز و غير قابل تفكيك است.ا
ا ب - سرزمين عراق غير قابل تجزيه است و هيئيك از قسمتهاي آن جدا شدني نيست.ا

اصل 4

ااسلام مذهب رسمي كشور عراق مىباشد.ا

اصل 5

االف - كشور عراق جزيي از ملت عرب است.ا
ا ب - مردم عراق ثيرو دو ناسيوناليسم عمده مىباشد:ا
ا ناسيوناليسم عرب، ناسيوناليسم كردا
ا اين قانون اساسي حقوق ملي مردم كرد و حقوق مشروع تمام اقليتهاي داخلي عراق را به رسميت مىشناسد.ا

اصل 6

امساإل مربوط به تابعيت در كشور عراق به وسيله قانون تعيين مىكٌردد.ا

اصل 7

االف - عربي، زبان رسمي كشور است.ا
ا ب - علاوه بر زبان عربي، زبان كردي نيز در منطقه كردنشين به عنوان زبان رسمي شناخته مىشود.ا
ا ا

اصل 8

االف - بغداد ثايتخت كشور عراق است و به موجب قانون مىتوان آن را تغيير داد.ا
ا ب - جمهوري عراق به واحدهاي اداري تقسيم مىشود و بر اساس عدم تمركز اداره مىشود.ا

اصل 9

اثرئم جمهوري عراق و مشخصات آن به وسيله قانون معين مىكٌردد.ا

اصل 10

ا"تعاون اجتماعي" نخستين ثايه جامعه مىباشد و اساس آن اين است كه هر يك از افراد وظاإف خود را به طور كامل انجام داده و جامعه نيز حقوق و آزاديهاي افراد را به طور كامل تضمين نمايد.ا

اصل 11

ا"خانواده" هسته اوليه جامعه بوده و همواره مورد حمايت دولت مىباشد. دولت موجبات حمايت از مادران و كودكان را فراهم خواهد آورد.ا

اصل 12

ادولت مسإوليت برنامه‏ريزي و هدايت "اقتصاد ملي" را در جهت اهداف زير به عهده خواهد داشت:ا
ا الف - استقرار نظام سوسياليستي بر مبناي علمي و انقلابيا
ا ب - تحقق وحدت اقتصادي عرب.ا

اصل 13

امنابع ملي و ابزار اصلي توليد متعلق به مردم است. اين منابع و ابزار مستقيما به وسيله حكومت مركزي جمهوري عراق بر حسب مقتضيات و ضرورتهاي برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد ملي سرمايه‏كٌذاري مىشود.ا

اصل 14

ادولت همه نوع همكاري در زمينه توليد، توزيع و مصرف كالا مبذول نموده و آن را مورد تشويق و حمايت قرار مى‏دهد.ا

اصل 15

امالكيت عمومي غير قابل نقض بوده و اموال بخش دولتي نيز از هر كٌونه تعرض مصون است. دولت و مردم مسإول حفظ و حمايت از اموال مزبور مىباشند. هر كٌونه تعرض و تجاوز به آنها در حكم تعرض و تجاوز به همه جامعه تلقي مىكٌردد.ا

اصل 16

االف - "مالكيت" يك اصل ويؤه اجتماعي است كه بايد در ئهارئوب هدفهاي اجتماعي و برنامه‏هاي دولت و بر طبق قانون تحقق يابد.ا
ا ب - مالكيت خصوصي و آزادي اقتصادي فردي بر اساس قانون تضمين شده است.ا
ا اعمال و اجراي اين آزادي نبايد مغاير با برنامه‏ريزي عمومي و اقتصادي كشور باشد.ا
ا ج - اموال خصوصي را نمىتوان مصادره كرد مكٌر به لحاظ رعايت منافع عمومي و نيز در مقابل ثرداخت غرامت عادله بر طبق قانون.ا
ا د - ميزان حداكتْر مالكيت اموال كشاورزي به موجب قانون تعيين مى‏شود. و مازاد بر آن متعلق به مردم است.ا

اصل 17

اارتْ يك حق تضمين شده است كه امور مربوط به آن توسط قانون معين مىكٌردد.ا

اصل 18

امالكيت اموال غير منقول براي بيكٌانكٌان ممنوع است مكٌر در مواردي كه به موجب قانون مستتْني شده باشند.ا

اصل 19

االف - همه افراد بدون تبعيض از جهت جنس، خون، زبان، منشاء خانوادكٌي و يا مذهب، در مقابل قانون برابرند.ا
ا ب - فرصتهاي مناسب به طور مساوي براي تعالي و ترقي همه شهروندان به موجب قانون، تضمين شده است.ا
ا ا

اصل 20

االف - متهم تا زماني كه به وسيله حكم دادكٌاه مقصر شناخته نشده بيكٌناه محسوب مىشود.ا
ا ب - در تمام مراحل تعقيب كيفري و دادرسي، حق دفاع به عنوان يك حق مقدس شناخته مىشود.ا
ا ج - جلسات دادكٌاه علني است مكٌر اين كه دادكٌاه خود حكم به محرمانه بودن جلسات دهد.ا

اصل 21

االف - مجازات، شخصي است. جرم و مجازات فقط به موجب قانون تعيين مي‏شود. مجازات صرفا در مقابل اعمالي كه طبق قانون جرم شناخته شده‏اند اعمال مىكٌردد و اعمال مجازات بيش از حد مقرر مجاز نيست.ا

اصل 22

االف - حيتْيت انسان محفوظ است. ايراد صدمه بدني يا رواني به افراد مجاز نيست.ا
ا ب - توقيف، حبس و بازرسي افراد مجاز نيست مكٌر به حكم قانون.ا
ا ج - منازل افراد از تعرض مصون مىباشد ورود به منازل افراد ممنوع است مكٌر به موجب قانون.ا

اصل 23

امحرمانه بودن مكاتبات، مراسلات و ارتباطات تلفني و تلكٌرافي تضمين شده است و افشاي آن‏ها مجاز نيست مكٌر به خاطر حفظ عدالت و امنيت و بر اساس احكام قانوني.ا

اصل 24

ااز خروج افراد از كشور يا بازكٌشت آنها به كشور نمىتوان جلوكٌيري به عمل آورد و نيز نمىتوان نقل و انتقال يا اقامت افراد را در كشور محدود كرد مكٌر در مواردي كه به موجب قانون ثيش‏بيني شده است.ا

اصل 25

اآزادي مذهب و اعتقاد و انجام مراسم مذهبي بر طبق قانون اساسي و قوانين منطبق با نظم عمومي و اخلاق، تضمين شده است.ا

اصل 26

اقانون اساسي، آزادي عقيده، انتشارات، انجمن‏ها، تظاهرات و تشكيل احزاب سياسي، سنديكاها و جوامع را بر طبق اهداف قانون اساسي و در ئهارئوب قوانين تضمين مىكند. دولت، شرايط منطبق با كٌرايش انقلابي، ملي و مترقي را براي اعمال آزاديهاي فوق تأمين مىنمايد.ا

اصل 27

االف - دولت مبارزه با بيسوادي را بر عهده دارد و حق برخورداري از آموزش رايكٌان در مقاطع ابتدايي، متوسطه و دانشكٌاهي را براي همه افراد تضمين مىكند.ا
ا ب - دولت تلاش مىكند آموزش ابتدايي اجبار كٌردد و آموزش حرفه اي و فني در شهرها و مناطق روستايي كٌسترش يابد و به ويؤه آموزش شبانه را تشويق مىكند تا همه مردم بتوانند كار و علم را با هم درآميزند.ا
ا ج - دولت، آزادي تحقيقات علمي را تضمين مىكند و ترقيبات علمي و ابتكارات را در همه فعاليتهاي ذهني، علمي و هنري تشويق نموده و براي آنها ثاداش مناسب در نظر مىكٌيرد.ا

اصل 28

اهدف آموزش و ثرورش عبارتست از: اعتلاء و كٌسترش سطح آموزش عمومي، ترويج تفكر علمي، ايجاد روحيه تحقيقاتي ثاسخ به ضرورتهاي ناشي از تحولات اقتصادي و اجتماعي و برنامه‏هاي توسعه، ايجاد يك نسل مترقي، ملي و آزاديخواه كه به لحاظ روحي و جسمي نيرومند باشد و به مردم، وطن و ميراتْ خود مباهات كند و به همه حقوق ملي خويش آكٌاه باشد و عليه ايدإولوؤي سرمايه‏داري، استتْمار، ارتجاع، صهيونيسم و امثرياليسم به منظور تحقق وحدت عرب، آزادي و سوسياليسم، مبارزه نمايد.ا

اصل 29

ادولت متعهد مىشود كه وساإل بهره‏مندي از دستاوردهاي نوسازي را در اختيار توده‏هاي مردم قرار دهد و امكان استفاده از موفقيت‏هاي علمي جهان امروزه را به همه شهروندان تعميم بخشد.ا

اصل 30

االف - شغل دولتي يك كار مقدس و يك خدمت اجتماعي است و اساس آن عبارتست از تعهد صادقانه و آكٌاهانه نسبت به منافع مردم و حقوق و آزاديهاي آنان بر اساس موازين قانوني.ا
ا ب - برابري در انتصاب به مشاغل دولتي تضمين شده است.ا

اصل 31

االف - دفاع از ميهن يك وظيفه و افتخار مقدس است. خدمت سربازي اجباري بوده و نحوه آن به موجب قانون معين مىشود.ا
ا ب - نيروهاي مسلح متعلق به مردم هستند و وظيفه تأمين امنيت و دفاع از استقلال خود و نيز حفظ و حمايت از اتحاد مردم و سرزمين عراق و نيز تحقق هدفها و آرمان‏هاي ملي و منطقه‏اي خود را به عهده‏ دارندا
ا ج - تشكيل نيروهاي مسلح، صرفا به عهده دولت است و هيئ سازمان يا كٌروه ديكٌري حق تشكيل نيروهاي نظامي يا شبه نظامي را ندارد.ا

اصل 32

االف - كار يك حق است كه براي هر فردي كه قادر به كار باشد فراهم مىكٌردد.ا
ا ب - كار يك افتخار و يك وظيفه مقدس براي هر فرد توانا مىباشد و براي ساختن جامعه، ثشتيباني از آن و كمك به تكامل و ثيشرفت آن ضروريست.ا
ا ج - دولت موظف است شرايط كار را بهبود بخشيده و سطح زندكٌي، تجربه و فرهنكٌ را براي همه كاركٌران افزايش داده و اعتلاء بخشد.ا
ا د - دولت موظف است كه در موارد بيماري، ناتواني، بيكاري يا كهولت سن، بالاترين ميزان مزاياي تأمين اجتماعي را براي همه افراد فراهم سازد.ا
ا ه - دولت موظف است از طريق ثيش‏بيني طرحهاي لازم، وساإل و امكاناتي فراهم آورد كه كاركٌران بتوانند تعطيلات خود را در محيطي كه سبب بهبود سلامت آنان كٌرديده و استعدادهاي فرهنكٌي و هنري آنان را افزايش دهد، سثري نمايند.ا

اصل 33

ادولت موظف است خدمات ثزشكي و درماني را از طريق كٌسترش مستمر خدمات ثزشكي رايكٌان در امر ثيشكٌيري، مداوا و دارو در محدوده شهرها و روستاها، تأمين نمايد.ا

اصل 34

االف - جمهوري عراق، به همه كساني كه در كشور خود به علت مبارزه و دفاع از اصول آزادي و انسانى تحت تعقيب هستند (اصولي كه در اين قانون اساسي مورد قبول ملت عراق مي‏باشد) حق ثناهندكٌي سياسي اعطاء مىنمايد.ا
ا ب - استرداد ثناهندكٌان سياسي ممنوع است.ا

اصل 35

اثرداخت ماليات، وظيفه همه افراد است. وضع مالياتها و ايجاد هر كٌونه تغيير در آن فقط به موجب قانون امكان‏ثذير است.ا

اصل 36

اهر كٌونه فعاليتي كه مغاير با هدف‏هاي مردم مندرج در قانون اساسي باشد ممنوع است همئنين هر كٌونه عملي كه هدف آن از بين بردن وحدت ملي توده‏ها يا ايجاد تبعيضات نؤادي، فرقه‏اي يا منطقه‏اي بين آنان باشد يا مغاير با دستاوردهاي مترقي آنان باشد ممنوع مىباشد.ا

اصل 37

اشوراي فرماندهي انقلاب عاليترين نهاد در دولت است كه در تاريخ هفدهم ؤوييه 1968 مسإوليت تحقق اراده عمومي مردم را با سلب صلاحيت از رؤيم ارتجاعي، فردي و فاسد و اعاده آن صلاحيت به مردم، به عهده كٌرفت.ا

اصل 38

اشوراي فرماندهي انقلاب صلاحيت‏هاي زير را با كسب اكتْريت دو سوم آراء اعمال خواهد نمود:ا
ا الف - انتخاب يكي از اعضاي خود كه لزوما رييس جمهور مي‏باشد به عنوان رييس شوراي انقلاب.ا
ا ب - انتخاب يكي از اعضاي خود به سمت معاون شوراي انقلاب كه در مواقع غيبت رسمي رييس جمهوري يا ساير مواردي كه رييس جمهور به عذر مشروع از انجام وظيفه معذور است، به جاي وي انجام وظيفه نمايد.ا
ا ج - انتخاب اعضاي جديد براي شورا از ميان اعضاي "رهبري منطقه‏اي حزب بعتْ سوسياليست عرب" كه از دوازده نفر نبايد تجاوز كند.ا
ا د - اتخاذ تصميم در مورد استعفاي رييس جمهور، معاون رييس جمهور، يا هر يك از اعضاي شورا.ا
ا ه - بركناري هر يك از اعضاي شورا از عضويت.ا
ا و - اتهام و تعقيب اعضاي شوراي انقلاب، رييس جمهور، و معاون رييس جمهور.ا

اصل 39

ارييس جمهور، معاون رييس جمهور و اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب سوكٌند زير را در برابر شورا ياد مىكنند:ا
ا "من به خداوند متعال و به شرف و ايمانم سوكٌند ياد مىكنم كه نظام جمهوري را حفظ كرده و متعهد به قوانين و مقررات آن بوده و از استقلال مملكت و امنيت و تماميت ارضي آن مواظبت نمايم و تمام كوشش خود را در جهت تحقق اهداف ملت عرب به منظور وحدت، آزادي و سوسياليسم در كشور به عمل آورم."ا

اصل 40

ارييس شوراي فرماندهي انقلاب، معاون وي و اعضاي شورا از مصونيت كامل برخوردارند. هيئ كٌونه اقدامي عليه هيئيك از آنان نمىتوان به عمل آورد مكٌر با اجازه قبلي شورا.ا

اصل 41

االف - جلسات شوراي فرماندهي انقلاب به دعوت رييس، معاون رييس يا يك سوم اعضاي شورا تشكيل مىشود، رياست جلسات به عهده رييس جمهور يا معاون وي مىباشد و حضور اكتْريت اعضاء الزامي است.ا
ا ب - جلسات و مذاكرات شورا غير علني است. افشاي آن موجب مسإوليت در مقابل شورا بر طبق قانون اساسي مىكٌردد. تصميمات شورا به نحو مقرر در قانون اساسي اعلام و منتشر مىشود.ا
ا ج - قوانين و تصميمات به وسيله اكتْريت اعضاي شورا تصويب مىشود مكٌر اين كه قانون اساسي طريق ديكٌري را ثيش‏بيني كرده باشد.ا

اصل 42

اشوراي فرماندهي انقلاب صلاحيت انجام امور زير را دارد:ا
ا الف - صدور قوانين و فراميني كه اعتبار قانوني دارند.ا
ا ب - صدور تصميماتي كه براي اجراي قوانين مصوب ضروريست.ا

اصل 43

اشوراي فرماندهي عراق اختيارات و صلاحيت انجام امور زير را داشته و آن را ثس از كسب اكتْريت آراء اعمال مىكند:ا
ا الف - تصويب امور مربوط به وزارت دفاع و امنيت عمومي، تأييد قوانين و اتخاذ تصميم در هر امري كه از نقطه‏نظر سازمان و صلاحيت‏هاي مربوطه، به آنان ارتباط ثيدا مىكند.ا
ا ب - اعلام بسيج عمومي، اعلام جنكٌ، قبول متاركه جنكٌ و انعقاد صلح.ا
ا ج - تصويب طرح بودجه عمومي دولت و بودجه‏هاي مستقل و سرمايه‏كٌذاري منظم و تصويب صورت حسابهاي نهايي.ا
ا د - تصويب معاهدات و موافقت‏نامه‏هاي بين‏المللي.ا
ا ه - تعيين قواعد آيين رسيدكٌي داخلي شورا، تعيين صلاحيت‏هاي شورا، تصويب بودجه آن، انتصاب مأموران شورا، تعيين ثاداشها و حقوق رييس جمهور و معاون وي و اعضاء و مأموران شورا.ا
ا و - تعيين قواعد مربوط به تعقيب اعضاي شورا از حيتْ تشكيل دادكٌاه و مقررات آيين دادرسي آن.ا
ا ز - واكٌذاري برخي از اختيارات شورا به رييس جمهور يا معاون وي به جز اختيارات قانونكٌذاري.ا

اصل 44

ارييس شوراي فرماندهي انقلاب وظاإف زير را به عهده دارد:ا
ا الف - رياست جلسات شورا، نمايندكٌي از طرف شورا، كنترل جلسات و صدور احكام مربوط به هزينه‏ها.ا
ا ب - امضاي تمام قوانين و تصميمات صادره از سوي شورا و انتشار آن در روزنامه رسمي.ا
ا ج - نظارت بر فعاليتهاي وزارتخانه‏ها و سازمانهاي دولتي، دعوت از وزراء، براي مذاكره در امور مربوط به وزارتخانه‏هايشان و بازخواست از آنان در صورت ضرورت و اعلام اين امر به شوراي فرماندهي انقلاب.ا

اصل 45

ارييس شوراي فرماندهي، معاون وي و هر يك از اعضاي شورا، در صورت نقض قانون اساسي يا نقض مفاد قسم‏نامه يا انجام هر كٌونه رفتاري كه از نظر شورا موجب هتك حيتْيت و شرافت مسإوليتهاي محوله باشد، در مقابل شورا مسإول مىباشند.ا

اصل 46

امجلس شوراي ملي از نمايندكٌان مردم از بخش‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل مي‏شود، مقررات مربوط به تشكيل، عضويت، نحوه فعاليت و صلاحيت آن به موجب قانون ويؤه‏اي كه قانون مجلس شوراي ملي ناميده مىشود، تعيين مىكٌردد.ا

اصل 47

امجلس شوراي ملي در سال دو جلسه عادي دارد. رييس جمهور مىتواند مجلس را به صورت فوق‏العاده تشكيل دهد. در آن صورت دستور جلسه منحصر به اموري مىباشد كه تشكيل جلسه فوق‏العاده را موجب كٌرديده است. جلسات مجلس شوراي ملي با تصميم شوراي فرماندهي انقلاب تشكيل و تعطيل مىشود.ا

اصل 48

اجلسات مجلس به صورت علني تشكيل مىشود مكٌر آن كه به موجب قواعد مربوط، نسبت به محرمانه بودن جلسات تصميم‏كٌيري شود.ا

اصل 49

االف - اعضاي مجلس شوراي ملي نبايد از جهت عقايدي كه در جهت انجام وظاإفشان ابراز مىدارند، مورد بازخواست قرار كٌيرند.ا
ا ب - هيئيك از اعضاي مجلس را نمىتوان در طول اجلاسيه‏هاي مجلس بدون اجازه مجلس تحت تعقيب قرارداد يا توقيف نمود مكٌر در موارد جراإم فاحش.ا

اصل 50

امجلس شوراي ملي وظاإف زير را به عهده دارد:ا
ا الف - تهيه و تدوين آيين‏‏نامه داخلي و تعيين صلاحيت و اختيارات مربوط به مجلس و نيز تصويب بودجه و انتصاب كارمندان مورد نياز. حقوق و مزاياي رياست مجلس و اعضاي آن به موجب قانون تعيين مىكٌردد.ا
ا ب - تهيه و تدوين قواعد مربوط به اتهام و تعقيب نمايندكٌان مجلس در صورت ارتكاب يكي از جراإم مندرج در اصل ثنجاه و ثنجم قانون اساسي.ا

اصل 51

امجلس شوراي ملي طرح ثيش‏نويس قوانيني كه به وسيله شوراي انقلاب ثيشنهاد مىشود را ظرف ثانزده روز از تاريخ وصول آن، مورد بررسي قرار مي‏دهد در صورتي كه مجلس طرح را تصويب كند براي اعلام و انتشار نزد رييس جمهور ارسال مي‏دارد اما در صورتي كه رد شود يا اصلاح كٌردد طرح مزبور به شوراي انقلاب اعاده خواهد شد. ئنانئه شورا طرح اصلاح شده را ثذيرفت آن را جهت انتشار نزد رييس جمهوري ارسال مىنمايد. اكٌر شوراي انقلاب بر نظر قبلي خود باقي بود، طرح مزبور در جلسه مشترك مجلس و شوراي انقلاب مورد بررسي قرار كٌرفته و تصميم متخذه با رأي اكتْريت دو سوم اعضاء تصويب مىكٌردد.ا

اصل 52

امجلس شوراي ملي طرح ثيش‏نويس قوانيني كه به وسيله رييس جمهور تقديم شده است را ظرف ثانزده روز مورد بررسي قرار مىدهد.ا
ا اكٌر طرح رد شود مجلس با ذكر دلاإل مربوطه طرح را براي رييس جمهور بازثس مي‏فرستد.ا
ا و ئنانئه طرح مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار كٌيرد نزد شوراي فرماندهي انقلاب ارسال مىكٌردد كه در صورت موافقت شوراي فرماندهي با طرح مزبور مراتب به صورت قانون در مىآيد.ا
ا همئنين اكٌر طرح مورد اصلاح مجلس شوراي ملي قرار كٌيرد و اين امر مورد تأييد شوراي فرماندهي انقلاب نيز قرار كٌيرد، آن طرح صورت قانوني ثيدا مىكند. اما اكٌر شوراي انقلاب با اصلاحات به عمل آمده مخالف باشد يا اصلاحات جديدي به عمل آورد، طرح ظرف يك هفته براي بار دوم به مجلس شوراي ملي اعاده مىكٌردد.ا
ا ئنانئه ثيشنهادات اصلاحي شوراي انقلاب مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار كٌرفت طرح مربوطه براي ابلاغ و انتشار نزد رييس جمهور فرستاده مىشود. اما اكٌر مجلس با اصلاحات ثيشنهادي مخالف باشد جلسه مشترك مجلس و شوراي انقلاب تشكيل كٌرديده و تصميمي كه با اكتْريت دو سوم آراء اتخاذ مىشود قطعي تلقي مىكٌردد و نتيجه جهت ابلاغ و انتشار نزد رييس جمهور ارسال مىكٌردد.ا

اصل 53

امجلس شوراي ملي طرح ثيش‏نويس قوانيني را كه توسط يك ئهارم از اعضاء تقديم شده، مورد رسيدكٌي قرار مي‏دهد لكن طرحهايي كه بدين‏ صورت تقديم مجلس مي‏شود نبايستي مربوط به امور نظامي، مالي و امنيتي باشد.ا
ا ئنانئه مجلس طرح ثيشنهادي را تصويب نمايد موضوع جهت بررسي به شوراي فرماندهي انقلاب اراإه مىكٌردد و شوراي مزبور موظف است نظر خود را ظرف ثانزده روز اعلام نمايد. در صورت تصويب طرح توسعه شوراي فرماندهي انقلاب، مراتب جهت انتشار به رييس جمهوري تقديم مىشود. در صورت مخالفت رييس جمهور، طرح مجددا به مجلس شوراي ملي اعاده مىكٌردد. همئنين در مواردي كه طرح مورد اصلاح قرار مىكٌيرد براي رسيدكٌي مجدد به مجلس فرستاده خواهد شد ئنانئه مجلس به نظر قبلي خود باقي باشد موضوع در جلسه مشترك مجلس و شوراي فرماندهي انقلاب به رياست رييس جمهور مورد بررسي قرار مىكٌيرد و طرحي كه به وسيله اكتْريت دو سوم تصويب شود قطعي تلقي شده و براي انتشار نزد رييس جمهور ارسال مىشود.ا

اصل 54

االف - معاونين رييس جمهور، وزراء و همثايه‏هاي آنان حق دارند كه در جلسات مجلس شوراي ملي و مذاكرات آن شركت نمايند.ا
ا ب - مجلس شوراي ملي با اجازه رييس جمهور حق دارد وزراء را به منظور اداي توضيحات يا تحقيقات به شورا احضار نمايد.ا

اصل 55

ارييس مجلس شوراي ملي و هر يك از اعضاي آن در برابر مجلس از جهت نقض قانون اساسي يا نقض سوكٌندنامه يا به خاطر هر رفتاري كه از نظر شورا خلاف حيتْيت و شإون مشاغل آنان تلقي مىشود، مسإول مىباشند.ا

اصل 56

االف - رييس جمهور، رييس كشور و فرمانده كل نيروهاي مسلح است و قدرت اجرايي خود را مستقيما يا با كمك معاونان و وزراء بر طبق قانون اساسي اعمال مىنمايد.ا
ا ب - رييس جمهور، فراميني را كه براي اجراي اختياراتش طبق قانون اساسي ضروريست، صادر مىكند.ا

اصل 57

ارييس جمهور بر اساس صلاحيتها و اختيارات خويش وظاإف ذيل را به عهده دارد:ا
ا الف - حفظ استقلال كشور و تماميت ارضي آن، تأمين امنيت داخلي و خارجي و حفظ حقوق و آزاديهاي همه آحاد مردم.ا
ا ب - اعلام وضعيت اضطراري كامل يا ناقص و اختتام آن طبق قانون.ا
ا ج - انتصاب معاونان رييس جمهور و عزل آنانا
ا د - انتصاب استانداران، قضات و تمام كارمندان نظامي و غير نظامي و نيز خاتمه دادن به خدمات آنان، اعطاي نشان‏هاي افتخار و درجات نظامي و ترفيعات طبق قانون.ا
ا ه - تهيه طرح بودجه عمومي دولت و نيز بودجه‏هاي مستقل و طرح‏هاي سرمايه‏كٌذاري ثيوست به آن و تصويب حسابهاي نهايي اين بودجه‏ها و ارجاع آن به مجلس شوراي ملي براي مذاكره.ا
ا و - تهيه برنامه عمومي دولت در تمام امور اقتصادي و اجتماعي به ثيشنهاد وزارتخانه‏هاي مربوطه و ارجاع آن به مجلس شوراي ملي.ا
ا ز - اخذ و اعطاي وام و نظارت بر سازمان ثول و اعتبار.ا
ا ح - نظارت بر تمام سازمانهاي عام‏المنفعه، سازمان‏هاي رسمي و نيمه رسمي و سازمان‏هاي بخش دولتي.ا
ا ط - هدايت و كنترل كار وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي عمومي و ايجاد هماهنكٌي بين آنها.ا
ا ي - انجام مذاكره و انعقاد موافقت‏نامه‏ها و معاهدات بين‏الملليا
ا ك - ثذيرفتن نمايندكٌان سياسي و بين‏المللي در عراق و تقاضاي خروج آنان.ا
ا ل - انتصاب نمايندكٌان سياسي در كشورهاي عربي و ثايتخت كشورهاي خارجي و در كنفرانس‏ها و سازمان‏هاي بين‏المللي.ا
ا م - صدور عفو خاص و تصويب احكام مجازات اعدام.ا
ا ن - نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و قوانين و تصميمات و احكام قضايي و برنامه‏هاي توسعه در سراسر جمهوري عراق.ا
ا س - تفويض برخي از صلاحيت‏ها و اختيارات خود به يك يا ئند تن از معاونين خويش.ا

اصل 58

امعاونان رييس جمهور و وزراء به خاطر اعمالشان در مقابل رييس جمهور مسإوليت دارند. وي مي‏تواند آنها را به علت ارتكاب اشتباه در انجام وظاإف يا سوءاستفاده از مقام خود، طبق قانون اساسي محاكمه نمايد.ا

اصل 59

امعاون رييس جمهور و وزراء قبل از احراز مسإوليتهاي خود سوكٌند زير را در مقابل رييس جمهور اداء مي‏كنند:ا
ا "من به خداوند متعال، به شرف و ايمانم سوكٌند ياد مىكنم كه نظام جمهوري را حفظ كرده، خود را به قانون اساسي و ساير قوانين متعهد بدانم و از استقلال كشور، امنيت و تماميت ارضي آن مراقبت كنم و از هر كٌونه كوششي در راه تحقق هدفهاي ملت خودداري ننمايم."ا

اصل 60

االف - قوه قضاييه مستقل است و تابع هيئ مقامي جز قانون نمىباشد.ا
ا ب - حق رجوع به دادكٌاه براي همه افراد محفوظ است.ا
ا ج - قانون، نحوه تشكيل محاكم، سطوح محاكم، صلاحيت و شرايط انتصاب، انتقال، ترفيع و بركناري قضات را تعيين مي‏نمايد.ا

اصل 61

اقانون مقامات مسإول دادستاني اعم از داستان كل تا دواإر تابعه و دادستانهاي ايالات و معاونان آنان را تعيين خواهد كرد و شرايط انتصاب، ترفيع و بركناري آنان را معين مىنمايد.ا

اصل 62

االف - براي اين كه فردي بتواند عضو شوراي فرماندهي انقلاب يا معاون رييس جمهور يا وزير باشد بايستي در كشور عراق متولد شده باشد و ثدر و مادرش نيز عراقي باشند.ا
ا ب - اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب و معاونان رييس جمهور و وزراء در زمان تصدي خود نمىتوانند به مشاغل خصوصي يا امور تجاري ثرداخته يا اموال دولتي را خريداري كرده يا اموال خود را به دولت بفروشند.ا

اصل 63

االف - تا زمان تصويب و اعلام قانون اساسي داإمي، مقررات اين قانون اساسي لازم‏الاجرا مىباشد.ا
ا ب - اين قانون اساسي قابل اصلاح و تغيير نيست مكٌر توسط اكتْريت دوسوم اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب.ا

اصل 64

االف - قوانين در روزنامه رسمي منتشر مىشوند و از تاريخ انتشار لازم‏الاجرا مىباشند مكٌر آن كه در قانون طريق ديكٌري ثيش‏بيني شده باشد.ا
ا ب - قوانين عطف به ماسبق نمىشوند مكٌر آن كه شكل ديكٌري در قانون ثيش‏بيني شده باشد.ا
ا اين استتْناء شامل قوانين جزايي، مالياتي و دستمزدها نمىشود.ا

اصل 65

ااين قانون اساسي و تمام قوانين و احكام قضايي به نام مردم اعلام و اجرا مىكٌردد.ا

اصل 66

اتمام قوانين و تصميمات شوراي فرماندهي انقلاب كه قبل از اعلام اين قانون به تصويب رسيده است به قوت خود باقيست و قابل تغيير و ابطال نيست مكٌر به ترتيبي كه در قانون اساسي مقرر شده است.ا

اصل 67

ارييس شوراي فرماندهي انقلاب متعهد مىشود كه اين قانون اساسي را ابلاغ و در روزنامه رسمي منتشر نمايد.

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها