بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها
ايران
| اصل 1 |
|
احكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در ثي انقلاب اسلامي ثيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيتاللهالعظمي امام خميني، در همهثرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و ثنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكتْريت 98/2% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي متْبت داد.ا |
|
|
| اصل 2 |
|
اجمهور اسلامي، نظامي است بر ثايه ايمان به:ا ا 1 - خداي يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.ا ا 2 - وحى الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.ا ا 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.ا ا 4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.ا ا 5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.ا ا 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسإوليت او در برابر خدا، كه از راه:ا ا الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين،ا ا ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب ثيشرفته بشري و تلاش در ثيشبرد آنها،ا ا ج - نفي هر كٌونه ستمكٌري و ستمكشي و سلطهكٌري و سلطهثذيري،ا ا قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنكٌي و همبستكٌي ملي را تأمين مىكند.ا ا ا |
|
|
| اصل 3 |
|
ادولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:ا ا 1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضاإل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.ا ا 2 - بالا بردن سطح آكٌاهىهاي عمومي در همه زمينههاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي كٌروهي و وساإل ديكٌر.ا ا 3 - آموزش و ثرورش و تربيت بدني رايكٌان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.ا ا 4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنكٌي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.ا ا 5 - طرد كامل استعمار و جلوكٌيري از نفوذ اجانب.ا ا 6 - محو هر كٌونه استبداد و خودكامكٌي و انحصارطلبي.ا ا 7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.ا ا 8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنكٌي خويش.ا ا 9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي.ا ا 10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.ا ا 11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.ا ا 12 - ثىريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.ا ا 13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.ا ا 14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.ا ا 15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.ا ا 16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.ا ا ا |
|
|
| اصل 4 |
|
اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنكٌي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديكٌر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نكٌهبان است.ا ا ا |
|
|
| اصل 5 |
|
ا(1)ا ا در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آكٌاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىكٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق: ا ا اصل ثنجما ا در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجلالله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آكٌاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكتْريت مردم او را به رهبري شناخته و ثذيرفته باشند و در صورتي كه هيئ فقيهي داراي ئنين اكتْريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىكٌردد.>>ا ا ا |
|
|
| اصل 6 |
|
ادر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاإر اينها، يا از راه همهثرسي در مواردي كه در اصول ديكٌر اين قانون معين مىكٌردد.ا ا ا |
|
|
| اصل 7 |
|
اطبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاإر اينها از اركان تصميمكٌيري و اداره امور كشورند.ا ا موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 8 |
|
ادر جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همكٌاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديكٌر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مىكند.ا ا "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر".ا |
|
|
| اصل 9 |
|
ادر جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديكٌر تفكيك ناثذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيئ فرد يا كٌروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنكٌي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيئ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر ئند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.ا ا ا |
|
|
| اصل 10 |
|
ااز آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزىهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، ثاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادكٌي بر ثايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.ا ا ا |
|
|
| اصل 11 |
|
ابه حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران مظوف است سياست كلي خود را بر ثايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنكٌي جهان اسلام را تحقق بخشد.ا ا ا |
|
|
| اصل 12 |
|
ادين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اتْنىعشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديكٌر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مىباشند و ثيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارتْ و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادكٌاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه ثيروان هر يك از اين مذاهب اكتْريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق ثيروان ساير مذاهب.ا ا ا |
|
|
| اصل 13 |
|
اايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مىكنند.ا |
|
|
| اصل 14 |
|
ابه حكم آيه شريفه "لاينهاكمالله عنالدين لم يقاتلوكم فىالدين و لميخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم انالله يحبالمقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.ا |
|
|
| اصل 15 |
|
ازبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي كٌروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.ا |
|
|
| اصل 16 |
|
ااز آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد ثس از دوره ابتدايي تا ثايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدريس شود.ا |
|
|
| اصل 17 |
|
امبداء تاريخ رسمي كشور هجرت ثيامبر اسلامي (صلىالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تطعيل رسمي هفتكٌي روز جمعه است.ا |
|
|
| اصل 18 |
|
اثرئم رسمي ايران به رنكٌهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.ا |
|
|
| اصل 19 |
|
امردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنكٌ، نؤاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.ا |
|
|
| اصل 20 |
|
اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنكٌي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.ا |
|
|
| اصل 21 |
|
ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:ا ا 1 - ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.ا ا 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بيسرثرست.ا ا 3 - ايجاد دادكٌاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.ا ا 4 - ايجاد بيمه خاص بيوكٌان و زنان سالخورده و بيسرثرست.ا ا 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.ا |
|
|
| اصل 22 |
|
احيتْيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مكٌر در مواردي كه قانون تجويز كند.ا |
|
|
| اصل 23 |
|
اتفتيش عقايد ممنوع است و هيئكس را نمىتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.ا |
|
|
| اصل 24 |
|
انشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مكٌر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 25 |
|
ابازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلكٌرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر كٌونه تجسس ممنوع ست مكٌر به حكم قانون.ا |
|
|
| اصل 26 |
|
ااحزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيئكس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.ا |
|
|
| اصل 27 |
|
اتشكيل اجتماعات و راهثيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.ا |
|
|
| اصل 28 |
|
اهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديكٌران نيست بركٌزيند.ا ا دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل كٌوناكٌون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.ا ا ا |
|
|
| اصل 29 |
|
ابرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستكٌي، بيكاري، ثيري، ازكارافتادكٌي، بيسرثرستي، در راهماندكٌي، حوادتْ و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي ثزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همكٌاني.ا ا دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.ا |
|
|
| اصل 30 |
|
ادولت موظف است وساإل آموزش و ثرورش رايكٌان را براي همه ملت تا ثايان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايكٌان كٌسترش مىدهد.ا |
|
|
| اصل 31 |
|
اداشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كاركٌران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.ا |
|
|
| اصل 32 |
|
اهيئكس را نمىتوان دستكٌير كرد مكٌر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مىكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكتْر ظرف مدت بيست و ئهار ساعت ثرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم كٌردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.ا |
|
|
| اصل 33 |
|
اهيئكس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مكٌر در مواردي كه قانون مقرر مىدارد.ا ا ا |
|
|
| اصل 34 |
|
ادادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند به منظور دادخواهي به دادكٌاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين كٌونه دادكٌاهها را در دسترس داشته باشند و هيئكس را نمىتواند از دادكٌاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.ا ا ا |
|
|
| اصل 35 |
|
ادر همه دادكٌاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اكٌر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم كٌردد.ا |
|
|
| اصل 36 |
|
احكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادكٌاه صالح و به موجب قانون باشد.ا |
|
|
| اصل 37 |
|
ااصل، براإت است و هيئكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود، مكٌر اين كه جرم او در دادكٌاه صالح تْابت كٌردد.ا |
|
|
| اصل 38 |
|
اهر كٌونه شكنجه براي كٌرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوكٌند، مجاز نيست و ئنين شهادت و اقرار و سوكٌندي فاقد ارزش و اعتبار است.ا ا متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.ا |
|
|
| اصل 39 |
|
اهتك حرمت و حيتْيت كسي كه به حكم قانون دستكٌير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.ا |
|
|
| اصل 40 |
|
اهيئكس نمىتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.ا |
|
|
| اصل 41 |
|
اتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نمىتواند از هيئ ايراني سلب تابعيت كند، مكٌر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديكٌري درآيد.ا |
|
|
| اصل 42 |
|
ااتباع خارجه مىتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينكٌونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديكٌري تابعيت آنها را بثذيرد يا خود آنها درخواست كنند.ا |
|
|
| اصل 43 |
|
ابراي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مىشود:ا ا 1 - تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، ثوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و ثرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.ا ا 2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وساإل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وساإل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديكٌر كه نه به تمركز و تداول تْروت در دست افراد و كٌروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزركٌ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت كٌيرد.ا ا 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار ئنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.ا ا 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوكٌيري از بهرهكشي از كار ديكٌري.ا ا 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديكٌر معاملات باطل و حرام.ا ا 6 - منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهكٌذاري، توليد، توزيع و خدمات.ا ا 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و ثيشرفت اقتصاد كشور.ا ا 8 - جلوكٌيري از سلطه اقتصادي بيكٌانه بر اقتصاد كشور.ا ا 9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستكٌي برهاند.ا |
|
|
| اصل 44 |
|
انظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر ثايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است.ا ا بخش دولتي شامل كليه صنايع بزركٌ، صنايع مادر، بازركٌاني خارجي، معادن بزركٌ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكههاي بزركٌ آبرساني، راديو و تلويزيون، ثست و تلكٌراف و تلفن، هواثيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.ا ا بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مىشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.ا ا مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديكٌر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور كٌردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.ا ا تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 45 |
|
اانفال و تْروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، دريائه، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها، جنكٌلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارتْ بدون وارتْ، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مىشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مىكند.ا ا ا |
|
|
| اصل 46 |
|
اهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيئكس نمىتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديكٌري سلب كند.ا |
|
|
| اصل 47 |
|
امالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مىكند.ا ا ا |
|
|
| اصل 48 |
|
ادر بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.ا ا ا |
|
|
| اصل 49 |
|
ادولت موظف است تْروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داإر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را كٌرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدكٌي و تحقيق و تْبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.ا |
|
|
| اصل 50 |
|
ادر جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مىكٌردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودكٌي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه ثيدا كند، ممنوع است.ا ا ا |
|
|
| اصل 51 |
|
اهيئ نوع ماليات وضع نمىشود مكٌر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودكٌي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مىشود.ا ا ا |
|
|
| اصل 52 |
|
ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدكٌي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مىكٌردد. هر كٌونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.ا ا ا |
|
|
| اصل 53 |
|
اكليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز مىشود و همه ثرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مىكٌيرد.ا |
|
|
| اصل 54 |
|
اديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مىباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.ا ا ا |
|
|
| اصل 55 |
|
اديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستكٌاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مىكنند به ترتيبي كه قانون مقرر مىدارد رسيدكٌي يا حسابرسي مىنمايد كه هيئ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و كٌزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مىنمايد. اين كٌزارش بايد در دسترس عموم كٌذاشته شود.ا |
|
|
| اصل 56 |
|
احاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيئكس نمىتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا كٌروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند.ا |
|
|
| اصل 57 |
|
ا(1)ا ا قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىكٌردند. اين قوا مستقل از يكديكٌرند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل ثنجاه و هفتما ا قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىكٌرند. اين قوا مستقل از يكديكٌرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار مىكٌردد.>>ا |
|
|
| اصل 58 |
|
ااعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندكٌان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن ثس از طي مراحلي كه در اصول بعد مىآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مىكٌردد.ا |
|
|
| اصل 59 |
|
ادر مساإل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنكٌي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهثرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت كٌيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندكٌان مجلس برسد.ا |
|
|
| اصل 60 |
|
ا(1)ا ا اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري كٌذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل شصتما ا اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري كٌذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخستوزير و وزراء است.>>ا |
|
|
| اصل 61 |
|
ااعمال قوه قضاييه به وسيله دادكٌاههاي دادكٌستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و كٌسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بثردازد.ا |
|
|
| اصل 62 |
|
امجلس شوراي اسلامي از نمايندكٌان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مىشوند تشكيل مىكٌردد.ا ا شرايط انتخابكنندكٌان و انتخابشوندكٌان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.ا |
|
|
| اصل 63 |
|
ادوره نمايندكٌي مجلس شوراي اسلامي ئهار سال است. انتخابات هر دوره بايد ثيش از ثايان دوره قبل بركٌزار شود به طوري كه كشور در هيئ زمان بدون مجلس نباشد.ا |
|
|
| اصل 64 |
|
ا(1)ا ا عده نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همهثرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي ثس از هر ده سال، با در نظر كٌرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكتْر بيست نفر نماينده مىتواند اضافه شود.ا ا زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مىكنند.ا ا محدوده حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندكٌان را قانون معين مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل شصت و ئهارما ا عده نمايندكٌان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و ثس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت شكور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و ثنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مىشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نمانده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مىكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها ثس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و ثنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 65 |
|
اثس از بركٌزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندكٌان رسميت مىيابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلي انجام مىكٌيرد مكٌر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.ا ا براي تصويب آييننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.ا |
|
|
| اصل 66 |
|
اترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلي مجلس معين مىكٌردد.ا ا ا |
|
|
| اصل 67 |
|
انمايندكٌان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوكٌند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.ا ا بسماللهالرحمنالرحيما ا "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوكٌند ياد مىكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مىنمايم كه ثاسدار حريم اسلام و نكٌاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سثرده به عنوا ن اميني عادل ثاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ثايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در كٌفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."ا ا نمايندكٌان اقليتهاي ديني اين سوكٌند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.ا ا نمايندكٌاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور ثيدا مىكنند مراسم سوكٌند را به جاي آوردند.ا |
|
|
| اصل 68 |
|
ادر زمان جنكٌ و اشغال نظامي كشور به ثيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه ئهارم مجموع نمايندكٌان و تأييد شوراي نكٌهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مىشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همئنان به كار خود ادامه خواهد داد.ا |
|
|
| اصل 69 |
|
ا(1) مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و كٌزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندكٌان، جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نكٌهبان به تصويب سه ئهارم مجموع نمايندكٌان برسد. كٌزارش و مصوبات اين جلسات بايد ثس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر كٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل شصت و نهما ا مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و كٌزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخستوزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندكٌان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نكٌهبان به تصويب سه ئهارم مجموع نمايندكٌان برسد. كٌزارش و مصوبات اين جلسات بايد ثس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر كٌردد.>>ا |
|
|
| اصل 70 |
|
ا(1) رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندكٌان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر كٌاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل هفتادما ا رييس جمهور، نخستوزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندكٌان لازم بدانند، رييس جمهور و نخستوزير و وزراء مكلف به حضورند و هر كٌاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مىشود.ا ا دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكتْريت برسد.>>ا |
|
|
| اصل 71 |
|
امجلس شوراي اسلامي در عموم مساإل د ر حدود مقرر در قانون اساسي مىتواند قانون وضع كند.ا |
|
|
| اصل 72 |
|
امجلس شوراي اسلامي نمىتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نكٌهبان است.ا |
|
|
| اصل 73 |
|
اشرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين مىكنند نيست.ا |
|
|
| اصل 74 |
|
الوايح قانوني ثس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مىشود و طرحهاي قانوني به ثيشنهاد حداقل ثانزده نفر از نمايندكٌان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.ا |
|
|
| اصل 75 |
|
اطرحهاي قانوني و ثيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندكٌان در خصوص لوايح قانوني عنوان مىكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مىانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.ا |
|
|
| اصل 76 |
|
امجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.ا |
|
|
| اصل 77 |
|
اعهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.ا |
|
|
| اصل 78 |
|
اهر كٌونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مكٌر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب ئهار ثنجم مجموع نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي برسد.ا |
|
|
| اصل 79 |
|
ابرقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنكٌ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمىتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همئنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.ا |
|
|
| اصل 80 |
|
اكٌرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.ا |
|
|
| اصل 81 |
|
ادادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.ا |
|
|
| اصل 82 |
|
ااستخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مكٌر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.ا |
|
|
| اصل 83 |
|
ابناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مكٌر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.ا |
|
|
| اصل 84 |
|
اهر نماينده در بابر تمام ملت مسإول است و حق دارد در همه مساإل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.ا |
|
|
| اصل 85 |
|
ا(1) سمت نمايندكٌي قاإم به شخص است و قابل واكٌذاري به ديكٌري نيست. مجلس نمىتواند اختيار قانونكٌذاري را به شخص يا هيأتي واكٌذار كند ولي در موارد ضروري مىتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مىنمايد به صورت آزمايشي اجرا مىشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.ا ا همئنين مجلس شوراي اسلامي مىتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واكٌذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نكٌهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل هشتاد و ثنجما ا سمت نمايندكٌي قاإم به شخص است و قابل واكٌذاري به ديكٌري نيست. مجلس نمىتواند اخيتار قانونكٌذاري را به شخص يا هيأت واكٌذار كند، ولي در موارد ضروري مىتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتي كه مجلس تعيين مىنمايد به صورت آزمايشي اجرا مىشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.>>ا |
|
|
| اصل 86 |
|
انمايندكٌان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندكٌي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمىتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندكٌي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.ا |
|
|
| اصل 87 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور براي هيأت وزيران ثس از تشكيل و ثيش از هر اقدام ديكٌر بايد از مجلس رأي اعتماد بكٌيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مساإل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل هشتاد و هفتما ا هيأت وزيران ثس از تشكيل و معرفي و ثيش از هر اقدام ديكٌر بايد از مجلس رأي اعتماد بكٌيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مساإل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.ا ا >>ا |
|
|
| اصل 88 |
|
ا(1)ا ا در هر مورد كه حداقل يك ئهارم كل نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندكٌان از وزير مسإول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مكٌر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل هشتاد و هشتما ا در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسإول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مكٌر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.>>ا |
|
|
| اصل 89 |
|
ا(1)ا ا 1 - نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي مىتوانند در مواردي كه لازم مىدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندكٌان به مجلس تقديم شود.ا ا هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز ثس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن ثاسخ كٌويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي ثاسخ، نمايندكٌان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مىدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.ا ا اكٌر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمىتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مىشود عضويت ثيدا كنند.ا ا 2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه ثس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مساإل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه ثس از بيانات نمايندكٌان مخالف و موافق و ثاسخ رييس جمهور، اكتْريت دو سوم كل نمايندكٌان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مىرسد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل هشتاد و نهما ا نمايندكٌان مجلس مىتوانند در مواردي كه لازم مىدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندكٌان به مجلس تقديم شود.ا ا هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز ثس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن ثاسخ كٌويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي ثاسخ نمايندكٌان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مىدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.ا ا اكٌر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود. در هر دو صورت نخستوزير يا وزراي مورد استيضاح نمىتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مىشود عضويت ثيدا كنند.>>ا |
|
|
| اصل 90 |
|
اهر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مىتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدكٌي كند و ثاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدكٌي و ثاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا |
|
|
| اصل 91 |
|
ا(1)ا ا به منظور ثاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نكٌهبان با تركيب زير تشكيل مىشود.ا ا 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آكٌاه به مقتضيات زمان و مساإل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.ا ا 2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مىشوند و با رأي مجلس انتخاب مىكٌردند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل نود و يكما ا به منظور ثاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نكٌهبان با تركيب زير تشكيل مىشود:ا ا 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آكٌاه به مقتضيات زمان و مساإل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.ا ا 2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مىشوند وبا رأي مجلس انتخاب مىكٌردند.>>ا ا ا |
|
|
| اصل 92 |
|
ااعضاي شوراي نكٌهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره ثس از كٌذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر كٌروه به قيد قرعه تغيير مىيابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب مىشوند.ا |
|
|
| اصل 93 |
|
امجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نكٌهبان اعتبار قانوني ندارد مكٌر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندكٌان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نكٌهبان.ا |
|
|
| اصل 94 |
|
اكليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نكٌهبان فرستاده شود. شوراي نكٌهبان موظف است آن را حداكتْر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و ئنانئه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازكٌرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.ا |
|
|
| اصل 95 |
|
ادر مواردي كه شوراي نكٌبهان مدت ده روز را براي رسيدكٌي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مىتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكتْر براي ده روز ديكٌر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.ا |
|
|
| اصل 96 |
|
اتشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكتْريت فقهاي شوراي نكٌهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكتْريت همه اعضاي شوراي نكٌهبان است.ا |
|
|
| اصل 97 |
|
ااعضاي شوراي نكٌهبان به منظور تسريع در كار مىتوانند هنكٌام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار كٌيرد، اعضاي شوراي نكٌهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.ا |
|
|
| اصل 98 |
|
اتفسير قانون اساسي به عهده شوراي نكٌهبان است كه با تصويب سه ئهارم آنان انجام مىشود.ا |
|
|
| اصل 99 |
|
ا(1)ا ا شوراي نكٌهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبركٌان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهثرسي را بر عهده دارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل نود و نهما ا شوراي نكٌهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همهثرسي را بر عهده دارد.>>ا |
|
|
| اصل 100 |
|
ابراي ثيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنكٌي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىكٌيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند.ا ا شرايط انتخابكنندكٌان و انتخابشوندكٌان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 101 |
|
ابه منظور جلوكٌيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنكٌ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندكٌان شوراهاي استانها تشكيل مىشود.ا ا نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 102 |
|
اشوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ثيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار كٌيرد.ا |
|
|
| اصل 103 |
|
ااستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.ا |
|
|
| اصل 104 |
|
ابه منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنكٌي در ثيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندكٌان كاركٌران و دهقانان و ديكٌر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندكٌان اعضاء اين واحدها تشكيل مىشود.ا ا ئكٌونكٌي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 105 |
|
اتصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.ا |
|
|
| اصل 106 |
|
اانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مىكند.ا ا شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادكٌاه صالح شكايت كند و دادكٌاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدكٌي كند.ا |
|
|
| اصل 107 |
|
ا(1)ا ا ثس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانكٌذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني "قدس سرهالشريف" كه از طرف اكتْريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و ثذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبركٌان منتخب مردم است. خبركٌان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول ثنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مىكنند هر كٌاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مساإل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستكٌي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مىنمايند. رهبر منتخب خبركٌان، ولايت امر و همه مسإوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.ا ا رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و هفتما ا هر كٌاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل ثنجم اين قانون از طرف اكتْريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و ثذيرفته شده باشد، همانكٌونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيتاللهالعظمي امام خميني ئنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسإوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبركٌان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مىكنند، هر كٌاه يكي مرجع را داراي برجستكٌي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مىنمايند، وكٌرنه سه يا ثنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مىكنند.>>ا |
|
|
| اصل 108 |
|
ا(1)ا ا قانون مربوط به تعداد و شرايط خبركٌان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نكٌهبان تهيه و با اكتْريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن ثس هر كٌونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبركٌان در صلاحيت خود آنان است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و هشتما ا قانون مربوط به تعداد و شرايط خبركٌان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نكٌهبان تهيه و با اكتْريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب بسد. از آن ثس هر كٌونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبركٌان است.>>ا |
|
|
| اصل 109 |
|
ا(1)ا ا شرايط و صفات رهبر:ا ا 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.ا ا 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.ا ا 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.ا ا در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و نهما ا شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:ا ا 1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.ا ا 2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري.>>ا |
|
|
| اصل 110 |
|
ا(1)ا ا وظايف و اختيرات رهبر:ا ا 1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران ثس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا ا 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.ا ا 3 - فرمان همهثرسي.ا ا 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.ا ا 5 - اعلام جنكٌ و صلح و بسيج نيروهاي.ا ا 6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:ا ا الف - فقههاي شوراي نكٌهبان.ا ا ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.ا ا ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.ا ا د - ريييس ستاد مشترك.ا ا ه - فرمانده كل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامي.ا ا و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.ا ا 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه كٌانه.ا ا 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا ا 9 - امضاء حكم رياست جمهوري ثس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مىآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نكٌهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.ا ا 10 - عزل رييس جمهور با در نظر كٌرفتن مصالح كشور ثس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.ا ا 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي ثس از ثيشنهاد رييس قوه قضاييه.ا ا رهبر مىتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديكٌري تفويض كند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و دهما ا وظايف و اختيارات رهبري:ا ا 1 - تعيين فقهاي شوراي نكٌهبان.ا ا 2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.ا ا 3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:ا ا الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.ا ا ب - نصب و عزل فرمانده كل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامي.ا ا ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:ا ا - رييس جمهور.ا ا - نخستوزير.ا ا - وزير دفاع.ا ا - رييس ستاد مشترك.ا ا - فرمانده كل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامي.ا ا - دو مشاور به تعيين رهبر.ا ا د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه كٌانه به ثيشنهاد شوراي عالي دفاع.ا ا ه - اعلام جنكٌ و صلح و بسيج نيروهاي به ثيشنهاد شوراي عالي دفاع.ا ا 4 - امضاي حكم رياست جمهور ثس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مىآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نكٌهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.ا ا 5 - عزل رييس جمهور با در نظر كٌرفتن مصالح كشور، ثس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.ا ا 6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، ثس از ثيشنهاد ديوان عالي كشور.>>ا |
|
|
| اصل 111 |
|
ا(1)ا ا هر كٌاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول ثنجم و يكصد و نهم كٌردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.ا ا تشخيص اين امر به عهده خبركٌان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد. در صورت فوت يا كنارهكٌيري يا عزل رهبر، خبركٌان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنكٌام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نكٌهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مىكٌيرد و ئنانئه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد دركٌير به انتخاب مجمع، با حفظ اكتْريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مىكٌردد.ا ا اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، ثس از تصويب سه ئهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مىكند.ا ا هر كٌاه رهبر بر اتْر بيماري يا حداكتْر ديكٌري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و يازدهما ا هر كٌاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم كٌردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبركٌان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.ا ا مقررات تشكيل خبركٌان براي رسيدكٌي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبركٌان تعيين ميشود.>>ا |
|
|
| اصل 112 |
|
ا(1)ا ا مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نكٌهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر كٌرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نكٌهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مىشود.ا ا اعضاء تْابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مىنمايد.ا ا مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و دوازدهما ا رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.>>ا |
|
|
| اصل 113 |
|
ا(1)ا ا ثس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسإوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مىشود، بر عهده دارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سيزدهما ا ثس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسإوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه كٌاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مىشود، بر عهده دارد.>>ا ا ا |
|
|
| اصل 114 |
|
ارييس جمهور براي مدت ئهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مىشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.ا |
|
|
| اصل 115 |
|
ارييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب كٌردد:ا ا ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.ا |
|
|
| اصل 116 |
|
انامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادكٌي خود را رسما اعلام كنند. نحوه بركٌزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 117 |
|
ارييس جمهور با اكتْريت مطلق آراء شركتكنندكٌان انتخاب ميشود، ولي هر كٌاه در دوره نخست هيئيك از نامزدها ئنين اكتْريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي كٌرفته مىشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشتهاند شركت مىكنند، ولي اكٌر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديكٌران رأي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرف مىشوند.ا |
|
|
| اصل 118 |
|
امسإوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نكٌهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نكٌهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مىكند.ا |
|
|
| اصل 119 |
|
اانتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه ثيش از ثايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و ثايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور ثيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مىدهد.ا |
|
|
| اصل 120 |
|
اهر كٌاه در فاصله ده روز ثيش از رأىكٌيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مىافتد. اكٌر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حاإز اكتْريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مىشود.ا |
|
|
| اصل 121 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نكٌهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوكٌند ياد مىكند و سوكٌندنامه را امضاء مىنمايد.ا ا بسماللهالرحمنالرحيما ا "من به عنوان رييس جمهور در ثيشكٌاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوكٌند ياد مىكنم كه ثاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسإوليتهايي كه بر عهده كٌرفتهام به كار كٌيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، ثشتيباني از حق و كٌسترش عدالت سازم و از هر كٌونه خودكامكٌي بثرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنكٌي كشور از هيئ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و ثيروي از ثيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سثرده است همئون اميني ثارسا و فداكار نكٌاهدار باشم و آن را به منتخب ملت ثس از خود بسثارم."ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و يكما ا رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسهاي كه با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نكٌهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوكٌند ياد مىكند و سوكٌندنامه را امضاء مينمايد.ا ا بسماللهالرحمنالرحيما ا "من به عنوان رييس جمهور در ثيشكٌاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوكٌند ياد مىكنم كه ثاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسإوليتهايي كه بر عهده كٌرفتهام به كار كٌيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، ثشتيباني از حق و كٌسترش عدالت سازم و از هر كٌونه خودكامكٌي بثرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنكٌي كشور از هيئ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و ثيروي از ثيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سثرده است همئون اميني ثارسا و فداكار نكٌاهدار باشم و آن را به منتخب ملت ثس از خود بسثارم.">>ا |
|
|
| اصل 122 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسإول است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و دوما ا رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسإول است، نحوه رسيدكٌي به تخلف از اين مسإوليت را قانون معين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 123 |
|
ارييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهثرسي را ثس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسإولان بكٌذارد.ا |
|
|
| اصل 124 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور مىتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.ا ا معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسإوليت هماهنكٌي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و ئهارما ا رييس جمهور فردي را براي نخستوزيري نامزد مىكند و ثس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخستوزيري براي او صادر مىنمايد.>>ا |
|
|
| اصل 125 |
|
اامضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همئنين امضاي ثيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي ثس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.ا |
|
|
| اصل 126 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور مسإوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مىتواند اداره آنها را به عهده ديكٌري بكٌذارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و ششما ا تصويبنامهها و آييننامههاي دولت ثس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور مىرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران مىفرستند.>>ا |
|
|
| اصل 127 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور مىتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندكٌان ويؤه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندكٌان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و هفتما ا هر كٌاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مىشود.>>ا |
|
|
| اصل 128 |
|
ا(1)ا ا سفيران به ثينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مىشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مىكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديكٌر را مىثذيرد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و بيست و هشتما ا رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مىكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديكٌر را مىثذيرد.>>ا |
|
|
| اصل 129 |
|
ااعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.ا |
|
|
| اصل 130 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مىكند و تا زماني كه استعفاي او ثذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مىدهد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سياما ا در هنكٌام غيبت يا بيماري رييس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخستوزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مىدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق ثايان يافته و رييس جمهور جديد بر اتْر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.>>ا |
|
|
| اصل 131 |
|
ا(1)ا ا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري ثايان يافته و رييس جمهور جديد بر اتْر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديكٌري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسإوليتهاي وي را بر عهده مىكٌيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكتْر ظرف مدت ثنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديكٌري كه مانع انجام وظايف وي كٌردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديكٌري را به جاي او منصوب مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و يكما ا در صورت فوت، كناركٌيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديكٌري از اين كٌونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف ثنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همهثرسي بر عهده دارد.>>ا |
|
|
| اصل 132 |
|
ا(1)ا ا در مدتي كه اختيارات و مسإوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديكٌري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مىكٌردد، وزراء را نمىتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمىتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همهثرسي اقدام نمود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و دوما ا در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمىتوان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمىتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.>>ا |
|
|
| اصل 133 |
|
ا(1)ا ا وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مىشوند با تغيير مجلس، كٌرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و سوما ا وزراء به ثيشنهاد نخستوزير و تصويب رييس جمهور معين و براي كٌرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مىشوند.ا ا تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 134 |
|
ا(1)ا ا رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنكٌ ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت مىثردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خطمشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مىكند.ا ا در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستكٌاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به ثيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مىشود لازمالاجرا است.ا ا رييس جمهور در برابر مجلس مسإول اقدامات هيأت وزيران است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و ئهارما ا رياست هيأت وزيران با نخستوزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنكٌ ساختن تصميمهاي دولت مىثردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مىكند.ا ا نخستوزير در برابر مجلس مسإول اقدامات هيأت وزيران است.>>ا |
|
|
| اصل 135 |
|
ا(1)ا ا وزراء تا زماني كه عزل نشدهاند و يا بر اتْر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مىمانند.ا ا استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.ا ا رييس جمهور مىتواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارند حداكتْر براي مدت سه ماه سرثرست تعيين نمايد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و ثنجا ا نخستوزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مىماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم مىشود و تا تعيين دولت جديد نخستوزير به وظايف خود ادامه مىدهد.>>ا |
|
|
| اصل 136 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور مىتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بكٌيرد، و در صورتي كه ثس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و ششما ا هر كٌاه نخستوزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديكٌري را به جاي او بركٌزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بكٌيرد و در صورتي كه ثس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.>>ا |
|
|
| اصل 137 |
|
ا(1)ا ا هر يك از وزيران مسإول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد مسإول اعمال ديكٌران نيز هست.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و هفتما ا هر يك از وزيران، مسإول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد مسإول اعمال ديكٌران نيز هست.>>ا |
|
|
| اصل 138 |
|
ا(1)ا ا علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مىشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بثردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.ا ا دولت مىتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از ئند وزير واكٌذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين ثس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.ا ا تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مىرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و سي و هشتما ا علوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مىشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بثردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.>>ا |
|
|
| اصل 139 |
|
اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مىكند.ا |
|
|
| اصل 140 |
|
ا(1)ا ا رسيدكٌي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادكٌاههاي عمومي دادكٌستري انجام مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و ئهلما ا رسيدكٌي به اتهام رييس جمهور و نخستوزير و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادكٌاههاي عمومي دادكٌستري انجام مىشود.>>ا ا ا |
|
|
| اصل 141 |
|
ا(1)ا ا رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمىتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديكٌر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندكٌي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادكٌستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.ا ا سمتهاي آموزشي در دانشكٌاهها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستتْني است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و ئهل و يكما ا رييس جمهور، نخستوزير، وزيران و كارمندان دولت نمىتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديكٌر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندكٌي مجلس شوراي ملي و وكالت دادكٌستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موُسسات براي آنان ممنوع است.ا ا سمتهاي آموزشي در دانشكٌاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستتْني است.ا ا نخستوزير مىتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بثذيرد.>>ا |
|
|
| اصل 142 |
|
ا(1)ا ا دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدكٌي مىشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و ئهل و دوما ا دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدكٌي مىشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.>>ا |
|
|
| اصل 143 |
|
اارتش جمهوري اسلامي ايران ثاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.ا |
|
|
| اصل 144 |
|
اارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بثذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.ا |
|
|
| اصل 145 |
|
اهيئ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور ثذيرفته نمىشود.ا |
|
|
| اصل 146 |
|
ااستقرار هر كٌونه ثايكٌاه نظامي خارجي در كشور هر ئند به عنوان استفادههاي صلحآميز باشد ممنوع است.ا |
|
|
| اصل 147 |
|
ادولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندكٌي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادكٌي رزمي آسيبي وارد نيايد.ا |
|
|
| اصل 148 |
|
اهر نوع بهرهبرداري شخصي از وساإل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت كٌماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.ا |
|
|
| اصل 149 |
|
اترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.ا |
|
|
| اصل 150 |
|
اسثاه ثاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي ثيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نكٌهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن ثابرجا مىماند. حدود وظايف و قلمرو مسإوليت اين سثاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسإوليت نيروهاي مسلح ديكٌر با تأكيد بر همكاري و هماهنكٌي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مىشود.ا |
|
|
| اصل 151 |
|
ابه حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهمالله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.ا |
|
|
| اصل 152 |
|
اسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر كٌونه سلطهجويي و سلطهثذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهكٌر و روابط صلحآميز متقابل با دول غير محارب استوار است.ا |
|
|
| اصل 153 |
|
اهر كٌونه قرارداد كه موجب سلطه بيكٌانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنكٌ، ارتش و ديكٌر شإون كشور كٌردد ممنوع است.ا |
|
|
| اصل 154 |
|
اجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مىداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مىشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر كٌونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديكٌر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مىكند.ا |
|
|
| اصل 155 |
|
ادولت جمهوري اسلامي ايران مىتواند به كساني كه ثناهندكٌي سياسي بخواهند ثناه دهد مكٌر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.ا |
|
|
| اصل 156 |
|
اقوه قضاييه قوهاي است مستقل كه ثشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسإول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:ا ا 1 - رسيدكٌي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مىكند.ا ا 2 - احياي حقوق عامه و كٌسترش عدل و آزاديهاي مشروع.ا ا 3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.ا ا 4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.ا ا 5 - اقدام مناسب براي ثيشكٌيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.ا |
|
|
| اصل 157 |
|
ا(1)ا ا به منظور انجام مسإوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آكٌاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت ثنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مىنمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و ثنجاه و هفتما ا به منظور انجام مسإوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مىكٌردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير مىباشد:ا ا 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادكٌستري به تناسب مسإوليتهاي اصل يكصد و ثنجاه و ششم.ا ا 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.ا ا 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.>>ا |
|
|
| اصل 158 |
|
ا(1)ا ا وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:ا ا 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادكٌستري به تناسب مسإوليتهاي اصل يكصد و ثنجاه و ششم.ا ا 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.ا ا 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و ثنجاه و هشتما ا شوراي عالي قضايي از ثنج عضو تشكيل مىشود:ا ا 1 - رييس ديوان عالي كشور.ا ا 2 - دادستان كل كشور.ا ا 3 - سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.ا ا اعضاي اين شورا براي مدت ثنج سال و طبق قانون انتخاب مىشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.ا ا شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 159 |
|
امرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادكٌستري است. تشكيل دادكٌاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.ا |
|
|
| اصل 160 |
|
ا(1)ا ا وزير دادكٌستري مسإوليت كليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور ثيشنهاد مىكند انتخاب مىكٌردد.ا ا رييس قوه قضاييه مىتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادكٌستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادكٌستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي ثيشبيني مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و شصتما ا وزير دادكٌستري مسإوليت كليه مساإل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخستوزير ثيشنهاد مىكند انتخاب مىكٌردد.>>ا |
|
|
| اصل 161 |
|
ا(1)ا ا ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسإوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مىشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مىكند تشكيل مىكٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و شصت و يكما ا ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسإوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مىشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين مىكند تشكيل مىكٌردد.>>ا |
|
|
| اصل 162 |
|
ا(1)ا ا رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آكٌاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت ثنج سال به اين سمت منصوب مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و شصت و دوما ا رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آكٌاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت ثنج سال به اين سمت منصوب مىكنند.>>ا |
|
|
| اصل 163 |
|
اصفات و شراإط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مىشود.ا |
|
|
| اصل 164 |
|
ا(1)ا ا قاضي را نمىتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و تْبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مكٌر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه ثس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مىكند صورت مىكٌيرد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و شصت و ئهارما ا قاضي را نمىتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و تْبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مكٌر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مىكند صورت مىكٌيرد.>>ا |
|
|
| اصل 165 |
|
امحاكمات، علني انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مكٌر آن كه به تشخيص دادكٌاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.ا |
|
|
| اصل 166 |
|
ااحكام دادكٌاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.ا |
|
|
| اصل 167 |
|
اقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اكٌر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدكٌي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.ا |
|
|
| اصل 168 |
|
ارسيدكٌي به جراإم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادكٌستري صورت مىكٌيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين مىكند.ا |
|
|
| اصل 169 |
|
اهيئ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمىشود.ا |
|
|
| اصل 170 |
|
اقضت دادكٌاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مىتواند ابطال اين كٌونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.ا |
|
|
| اصل 171 |
|
اهر كٌاه در اتْر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي كٌردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حيتْيت مىكٌردد.ا |
|
|
| اصل 172 |
|
ابراي رسيدكٌي به جراإم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ؤاندارمري، شهرباني و سثاه ثاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مىكٌردد، ولي به جراإم عمومي آنان يا جراإمي كه در مقام ضابط دادكٌستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدكٌي مىشود.ا ا دادستاني و دادكٌاههاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.ا |
|
|
| اصل 173 |
|
ا(1)ا ا به منظور رسيدكٌي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس مىكٌردد.ا ا حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد وهفتاد و سوما ا به منظور رسيدكٌي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مىكٌردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 174 |
|
ا(1)ا ا بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستكٌاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مىكٌردد.ا ا حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مىكند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و هفتاد و ئهارما ا بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستكٌاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مىكٌردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مىكند.>>ا |
|
|
| اصل 175 |
|
ا(1)ا ا در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين كٌردد.ا ا نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندكٌان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.ا ا خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مىكند.(2)ا ا ا ا <<1 - اصل سابق:ا ا اصل يكصد و هفتاد و ثنجما ا در رسانههاي كٌروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قواي سه كٌانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مىكند.>>ا ا <<2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسي صورت كٌرفته، به قانون اساسي الحاق شده است:ا ا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و ثنج اصل تنظمي كٌرديده و با اكتْريت دو سوم مجموع نمايندكٌان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و ئهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و ثنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و ئهارم ذىالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد.>>ا |
|
|
| اصل 176 |
|
ا(1)ا ا به منظور تأمين منافع ملي و ثاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مىكٌرد.ا ا 1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.ا ا 2 - هماهنكٌ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنكٌي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.ا ا 3 - بهرهكٌيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.ا ا اعضاي شورا عبارتند از:ا ا - روُساي قواي سه كٌانها ا - رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلحا ا - مسإول امور برنامه و بودجها ا - دو نماينده به انتخاب مقام رهبريا ا - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعاتا ا - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سثاها ا شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مىشود.ا ا حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مىكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مىرسد.ا ا مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ثس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.ا ا ا ا <<1 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت كٌرفته، به قانون اساسي الحاق شده است.>>ا ا ا |
|
|
| اصل 177 |
|
ا(1)ا ا بازنكٌري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مىكٌيرد.ا ا مقام رهبري ثس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنكٌري قانون اساسي با تركيب زير ثيشنهاد مىنمايد:ا ا 1 - اعظي شوراي نكٌهبان.ا ا 2 - روُساي قواي سه كٌانه.ا ا 3 - اعضاي تْابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا ا 4 - ثنج نفر از اعضاي مجلس خبركٌان رهبري.ا ا 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.ا ا 6 - سه نفر از هيأت وزيران.ا ا 7 - سه نفر از قوه قضاييه.ا ا 8 - ده نفر از نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي.ا ا 9 - سه نفر از دانشكٌاهيان.ا ا شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مىكند.ا ا مصوبات شورا ثس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكتْريت مطلق شركتكنندكٌان در همهثرسي برسد.ا ا رعايت ذيل اصل ثنجاه و نهم در مورد همهثرسي "بازنكٌري در قانون اساسي" لازم نيست.ا ا محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و ثايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناثذير است.ا ا ا ا <<1 - اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت كٌرفته، به قانون اساسي الحاق شده است.>> |