Make your own free website on Tripod.com

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها

                                                      فرانسه


اصل 1

اجمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماوراء بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه‏ بر اساس برابري و همبستكٌي اقدام مىنمايد.ا

اصل 2

افرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر كٌرفتن نؤاد و مذهب تضمين مىنمايد و به تمام اعتقادات احترام مىكٌذارد.‏ا
ا ثرئم جمهوري از سه رنكٌ آبي، سفيد و قرمز تشكيل شده است.ا
ا سرود ملي "مارسه‏يز" است.ا
ا شعار جمهوري، آزادي، برابري و برادري است.ا
ا اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره مىشود.ا

اصل 3

امنشاء حاكميت ملي، مردم مىباشند كه حاكميت را توسط نمايندكٌانشان از طريق همه‏ثرسي اعمال مىنمايند.‏ا
ا هيئ كٌروهي از مردم و هيئ فردي نمىتواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.ا
ا مراجعه به آراء عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي ثيش‏بيني مىنمايد انجام مىثذيرد.ا
ا شرايط رأىدهندكٌان به موجب قانون مشخص مىكٌردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا مىباشند.ا

اصل 4

اتشكيل احزاب و كٌروه‏هاي سياسي آزاد است و مىتوانند آزادانه به فعاليت بثردازند و در انجام اخذ رأي نقش موُتْري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دمكراسي احترام بكٌذارند.‏ا

اصل 5

ارييس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي مىباشد وي با داوري خويش هماهنكٌي قواي حاكم و همئنين استمرار حكومت را تضمين مىنمايد.‏ا
ا رييس جمهور ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي، احترام به قراردادهاي اتحاديه و معاهدات مىباشد.‏ا

اصل 6

ارييس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب مىكٌردد، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد.ا

اصل 7

ارييس جمهور به موجب اكتْريت مطلق آراء عمومي انتخاب مىكٌردد ئنانئه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آراء كافي حاصل نكٌرديد مرحله دوم در دومين "يكشنبه" انجام مىثذيرد.ا
ا در دومين مرحله، صرفا آن دو نامزدي كه ثس از كناره‏كٌيري دو نامزد اول در اولين مرحله، بيشترين آراء را بخود اختصاص داده‏اند، مىتوانند در انتخابات شركت نمايند.ا
ا دعوت به رأي‏كٌيري با اعلاميه دولت آغاز مىكٌردد. انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل 20 روز و حداكتْر 35 روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام ثذيرد.ا
ا ئنانئه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكان‏ثذير نكٌردد و يا ثس از اعلام دولت به شوراي نكٌهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدي و تأييد اين امر توسط اكتْريت مطلق اعضاء شورا، (به استتْناء موارد مذكور در اصول 11 و 12 اين قانون) موقتا رييس مجلس سنا عهده‏دار اين امر مىكٌردد. و ئنانئه رييس مجلس سنا هم براي اجراء اين وظاإف عذر داشته باشد، وظاإف به عهده دولت محول خواهد شد.ا
ا در صورتي كه شوراي نكٌهبان رأي به داإمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد رأي‏كٌيري براي انتخاب رييس جمهور بايد ثس از سثري شدن حداقل 20 روز و حداكتْر 35 روز ثس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نكٌهبان مبني بر وجود مانع، انجام مىثذيرد، مكٌر اين كه از سوي شوراي نكٌهبان وضعيت، اضطراري تشخيص داده شود.ا
ا ئنانئه تا 7 روز قبل از تاريخ ثايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكتْر 30 روز قبل از تاريخ مذكور علنا نامزدي خود را اعلام نموده، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد كٌردد شوراي نكٌهبان مىتواند تاريخ انتخابات را به تأخير بياندازد.ا
ا در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كناره‏كٌيري احتمالي بدست آورده‏اند، شوراي نكٌهبان اعلام مىنمايد كه بايد مجددا تمام مراحل انتخابات تجديد شود. در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد.ا
ا در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند "2" اصل 61 اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل 6 اين قانون ثيش‏بيني شده است، به شوراي نكٌهبان رجوع خواهد شد. و شوراي نكٌهبان مىتواند مهلت‏هاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه رأي‏كٌيري بلافاصله ثس از 35 روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نكٌيرد، تمديد نمايد. ئنانئه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقا در زمان ثايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رييس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظاإف خود كماكان ادامه خواهد داد.ا
ا در صورت تعذر رييس جمهور و يا در مدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظاإف رييس جمهور اعلام كٌرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نمىباشد.ا

اصل 8

ارييس جمهور نخست‏وزير را تعيين مىنمايد و قبول استعفاي نخست‏وزير نيز بر عهده رييس جمهور است. رييس جمهور ثس از قبول استعفاي نخست‏وزير، وزراء را عزل مىنمايد.‏ا

اصل 9

ارياست هيأت وزيران با رييس جمهور است.ا

اصل 10

اقوانين ثس از تصويب مجلس ظرف ثانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مىكٌردد. رياست جمهوري مىتواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نمىتوانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند.ا

اصل 11

ارييس جمهور درطول ايام فعاليت ثارلمان، ثس از ثيشنهاد دولت و يا ثس از ثيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر مىكٌردد مىتواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه مىشوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه مىباشد و يا هدف آن تصويب معاهده‏ايست كه هر ئند مخالف قانون اساسي نيست ولي ممكن است كه بر روي نظام كشور اتْراتي داشته باشد، را به همه‏ثرسي عمومي بكٌذارد.ا
ا زماني كه لوايح مذكور از طريق همه‏ثرسي مورد تأييد قرار كٌرفت رييس جمهور، در مدت زمان تعيين‏شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.ا

اصل 12

ارييس جمهور مىتواند ثس از مشورت با نخست‏وزير و روُساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكتْر 40 روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي در دومين ثنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل مىكٌردد. ا
ا ئنانئه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت ثانزده روز شروع مىشود.ا
ا انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمىباشد.ا

اصل 13

ارييس جمهور تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي صادره از طرف هيأت دولت را امضاء مىنمايد. وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مىنمايد. تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيأت دولت تصويب مىشود:ا
ا مشاوران دولت، نشان شانسوليه لؤيون دونور، سفرا، مأموريتهاي فو‏ق‏العاده مشاوران در ديوان محاسبات، فرمانداران، نمايندكٌان دولت در كشورهاي ماوراء بحار، افسران و روُساي فرهنكٌستان و روُساي ادارات مركزي.ا
ا تصدي ساير مقاماتي كه مىبايد در اختيار هيأت دولت باشد و همئنين شرايط تفويض اختيارات رييس جمهور به هيأت دولت توسط قانون خاصي معين مىشود.ا

اصل 14

ااعطاي استوارنامه سفراء و فرستادكٌان ويؤه به دولتهاي خارجي توسط رييس جمهور انجام مىكٌيرد. همئنين رياست جمهوري استوارنامه سفراء و فرستادكٌان ويؤه خارجي به كشور را مىثذيرد.ا

اصل 15

افرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميته‏هاي عالي دفاع ملي با رييس جمهور مىباشد.ا

اصل 16

اهر كٌاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي، و يا اجراء تعهدات بين‏المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار كٌيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل كٌردد، رييس جمهور تصميمات مقتضي را ثس از مشورت رسمي با نخست‏وزير و روُساي مجلسين و رييس شوراي نكٌهبان قانون اساسي اتخاذ مىنمايد.‏ا
ا رييس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار مىدهد. اين تصميمات مىبايد به كٌونه‏اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه‏ترين زمان وظاإف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند. شوراي نكٌهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد كٌرفت.ا
ا در ئنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه مىباشند.ا
ا مجلس شوراي ملي را نمىتوان در زمان اعمال اختيارات فو‏ق‏العاده مذكور در اين ماده منحل نمود.ا

اصل 17

ارييس جمهور داراي حق عفو مىباشد.ا

اصل 18

اارتباط رييس جمهور با مجلسين از طريق ثيام انجام مىثذيرد. اين ثيام در مجلس قراإت شده و مفاد آن مورد مباحتْه قرار نمىكٌيرد. ئنانئه در اين زمان مجلس تعطيل باشد براي استماع ثيام رييس جمهور جلسه فو‏ق‏العاده تشكيل خواهد كٌرديد.ا

اصل 19

اتصميمات متخذه از سوي رييس جمهور به غير از موارد ثيش‏بيني شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه بر امضاء رييس جمهور به امضاي نخست‏وزير رسيده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‏وزير به امضاء وزراي مسإول برسد.‏ا
ا ا

اصل 20

احكومت، سياست كشور، را مشخص كرده و آن را اجرا مىنمايد و دستكٌاه‏هاي دولتي و قواي نظامي در اختيار حكومت مى‏باشند.‏ا
ا حكومت در برابر مجلسين بر اساس موارد ثيش‏بيني شده در اصول 49 و 50 مسإول مى‏باشد.ا
ا ا

اصل 21

ااداره امور حكومت و مسإوليت دفاع ملي با نخست‏وزير است وي حسن اجراي قوانين را تضمين مىنمايد.ا
ا غير از موارد مذكور در اصل 13، نخست‏وزير، به موجب مقررات، اعمال حاكميت نموده و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مىنمايد. وي مىتواند بعضي از اختيارات خود را به وزراء تفويض نمايد.‏ا
ا در غياب رياست جمهوري، نخست‏وزير وظاإف وي را در شوراها و كميته‏هاي ثيش‏بيني شده در اصل 15 به عهده مىكٌيرد.ا
ا نخست وزير مىتواند به طور استتْنايي و به موجب اختيارات مصرح و با داشتن برنامه معين، در روز مشخص به جاي رييس جمهور، رياست هيأت دولت را به عهده كٌيرد.ا

اصل 22

ااحكام نخست‏وزير علاوه بر امضاء خود ايشان بايد به امضاء مقام مسإول ديكٌري نيز برسد، در غير اين صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسإول اجراي احكام مزبور هستند انجام مىكٌيرد.ا

اصل 23

اعضويت در هيأت دولت با نمايندكٌي ثارلمان و نمايندكٌي اصناف در سطوح كشور و همئنين تصدي مشاغل دولتي و يا هر فعاليت حرفه‏اي ديكٌر مغايرت دارد.ا
ا در صورت عضويت هر يك از افراد فوق در هيأت دولت نحوه تعيين جانشين بوسيله قانون خاص تعيين مىكٌردد. جانشيني اعضاء ثارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام مىثذيرد.ا

اصل 24

اثارلمان، از مجلس شوراي ملى و سنا تشكيل شده است.ا
ا نمايندكٌان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب مىشوند، نمايندكٌان مجلس سنا از طريق آراء غير مستقيم انتخاب مىكٌردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندكٌاني در مجلس سنا مىباشند.ا

اصل 25

امدت دوره هر يك از مجلسين و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرايط انتخاب و موارد عدم صلاحيت آنها توسط قانون خاص معين مىكٌردد. همئنين توسط قانون مذكور شرايط افرادي كه در صورت تعذر نمايندكٌان، مىتوانند در مجلس شوراي ملي و سنا تا تجديد انتخابات عمومي يا ميان دوره‏اي همان مجلس به عنوان جانشين آنها انتخاب شوند تعيين مىكٌردد.‏ا

اصل 26

اهيئيك از اعضاء ثارلمان را نمىتوان به دليل اظهار عقيده و رأي در حين انجام وظيفه نمايندكٌي مورد تعقيب، بازداشت و توقيف و دستكٌيري و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد.ا
ا جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي، هيئيك از اعضاء ثارلمان را نمىتوان طي مدت فعاليت مجلس، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مكٌر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست.ا
ا در صورت تقاضاي هر يك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد.ا

اصل 27

اتحميل سمت نمايندكٌي به نمايندكٌان مجلس ممنوع است.ا
ا حق رأي نمايندكٌان مجلس بالاصاله مىباشد.ا
ا حق رأي نيابتي نمايندكٌان را استتْناإ‏ا قانون خاص، اجازه مىدهد. در اين صورت هيئ يك از نمايندكٌان نمىتوانند بيش از يك حق نيابتي قبول نمايند.ا

اصل 28

اثارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل مىشود. اولين دوره فعاليت ثارلمان روز دوم اكتبر شروع مىشود كه مدت آن 80 روز بعد از تاريخ افتتاح مىباشد. دومين دوره ثارلمان دوم آوريل آغاز مىشود كه مدت آن بيش از 90 روز نمىتواند باشد.ا
ا ئنانئه دوم اكتبر و يا دوم آوريل، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره ثارلمان، در اولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد.ا

اصل 29

اثارلمان به درخواست نخست‏وزير با اكتْريت اعضاء مجلس شوراي ملي براي رسيدكٌي به دستور جلسه در روز مشخصي تشكيل جلسه فوق‏العاده مىدهد.ا
ا زماني كه به درخواست اعضاي مجلس شوراي ملي جلسه فوق‏العاده تشكيل كٌرديد، در صورتي فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه ثارلمان به دستور جلسه‏اي كه به منظور آن تشكيل فوق‏العاده داده رسيدكٌي كرده باشد. فرمان مذكور حداكتْر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه بايد صادر شود.ا
ا فقط نخست‏وزير مىتواند تشكيل جلسه جديدي را قبل از سثري شدن يك ماه از تاريخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نمايد.ا

اصل 30

ابه غير از زماني كه ثارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه مىدهد تشكيل و خاتمه جلسات فو‏ق‏العاده با فرمان رييس جمهور انجام مىثذيرد.ا

اصل 31

ااعضاء هيأت دولت مى‏توانند در مجلسين حضور به هم رسانند و در اين صورت نظراتشان بايد مورد توجه قرار كٌيرد.ا
ا مستشاران دولت مىتوانند اعضاء هيأت دولت را در ثارلمان همراهي نمايند.‏ا

اصل 32

ارييس مجلس شوراي ملي براي يك دوره مجلس انتخاب مىشود و رييس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دوره‏اي انتخاب مىشود.ا

اصل 33

اجلسات مجلسين علني است و كٌزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد.ا
ا هر يك از مجلسين مىتوانند به درخواست نخست‏وزير و يا (10)/(1) اعضاي همان مجلس به طور محرمانه و غير علني تشكيل جلسه دهند.ا

اصل 34

اتصويب قوانين توسط ثارلمان صورت مىكٌيرد.ا
ا موضوعات مربوط به موارد ذيل توسط قانون مقرر مىكٌردد:‏ا
ا - حقوق مدني و تأمين اصول اساسي شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداري از آزاديهاي عموميا
ا - تبعيت مردم از ثيشنهادات سازمان دفاع ملي در مورد امور شخصي و مالي.ا
ا - مليت، احوال شخصيه، نظام زوجيت، انحصار وراتْتا
ا - تعريف و تعيين جنايات و جراإم و مجازاتهاا
ا - آيين دادرسي كيفري، عفو و بخشودكٌي، تأسيس رتبه‏هاي قضايي، وضعيت و ثايه‏هاي قضايي.ا
ا - ميزان و نحوه اخذ مالياتها و نظام ضرب سكه و ئاث اسكناس.ا
ا قانون همئنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مىنمايد:ا
ا - نظام انتخابات مجالس ملي و مجالس محليا
ا - تأسيس انواع سازمانهاا
ا - تضمين و تأمين حقوق اساسي شناخته شده به نفع كارمندان كشوري و لشكري دولت.ا
ا - ملي نمودن موُسسات اقتصادي صنعتي و انتقال مالكيت آنها از بخش عمومي به بخش خصوصي.ا
ا قانون، اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مىنمايد:‏ا
ا - امور تشكيلاتي، دفاع مليا
ا - اداره امور تشكيلات محلي در محدوده صلاحيتها و منابع آنهاا
ا - آموزشا
ا - رؤيم مالكيت حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتيا
ا - قانون‏هاي كار سنديكا و تأمين اجتماعي.ا
ا - قوانين مالي، درآمدها و هزينه‏هاي دولت را تحت شرايطي كه در قانون ثيش‏بيني شده است مشخص مىنمايد.ا
ا قوانين برنامه، مذهب و خط مشي عملي اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين مىكند.‏ا
ا مفاد اين اصل توسط يك قانون خاص به طور دقيق تعيين مىكٌردد.ا
ا ا

اصل 35

ااعلام جنكٌ با ثارلمان مىباشد.ا

اصل 36

احكومت نظامي توسط هيأت دولت برقرار مىكٌردد و ادامه آن براي بيشتر از دوازده روز بايد به تصويب ثارلمان برسد.ا

اصل 37

امواردي كه در حيطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمىكٌيرند مقررات ناميده مىشوند.ا
ا آن دسته از مصوبات مجلس كه تصميم‏كٌيري درباره آنها در حوزه اختيارات دولت بوده است را مىتوان ثس از بررسي در شوراي دولتي به وسيله فرمان دولت تغيير داد. قوانيني كه ثس از اجراي اين قانون اساسي تصويب مىشوند را نمىتوان به وسيله فرمان دولت تغيير داد مكٌر آن كه شوراي نكٌهبان، دولت را مرجع صالح براي تصويب آنها بداند.ا

اصل 38

ادولت مىتواند براي اجراي برنامه‏هاي خود از ثارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق "اردونانس"(1) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون مىباشند اين اردونانس‏ها ثس از استعلام نظريه شوراي نكٌهبان در هيأت دولت به تأييد خواهد رسيد و ثس از انتشار قدرت اجرايي مىيابند. ولي ئنانئه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاء اختيارات را مشخص نموده به مجلس اراإه بشود لايحه مزبور كان‏لم‏يكن تلقي مىكٌردد.ا
ا ثس از سثري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانس‏ها غير قابل تغيير مىباشد، مكٌر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرار كٌرفته‏اند.ا
ا ا
ا <<ثاورقي1 - اردونانس وسيله قانوني مىباشد كه دولت مىتواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا احتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بكٌذارد.>>ا

اصل 39

اثيشنهاد لوايح توسط نخست‏وزير و اعضاء ثارلمان صورت مى‏كٌيرد. لوايح كه از طرف دولت ثيشنهاد مىشود ابتدا در هيأت دولت ثس از اخذ نظر شوراي دولتي در هيأت دولت به تصويب مىرسد و سثس به دفتر يكي از دو مجلس اراإه مىشود. لايحه قانون بودجه بدوا به مجلس شوراي ملي اراإه مىكٌردد.ا

اصل 40

اثيشنهادات و اصلاحيه‏هايي كه از طرف اعضاء ثارلمان اراإه مىشود ئنانئه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي كٌردد قابل طرح نمىباشد.ا

اصل 41

ائنانئه در حين بررسي مجلس، مشخص كٌردد كه ثيشنهاد و يا اصلاحيه اراإه شده در حيطه قانون قرار نمىكٌيرد و اين بر خلاف اختيارات محوله مذكور در اصل 38 مىباشد، در اين صورت دولت مىتواند از ثذيرش آن خودداري نمايد.ا
ا در صورت اختلاف بين دولت و رييس مجلس مربوطه، شوراي نكٌهبان به درخواست يكي از طرفين در ظرف 8 روز تشكيل جلسه مىدهد.ا

اصل 42

ابحتْ در مورد لايحه قانوني ابتدا در هر يك از مجلسين كه لايحه از طرف دولت به آن اراإه شده صورت مىثذيرد.ا
ا هر يك از مجلسين كه متن تصويب شده در مجلس ديكٌر را دريافت مىدارد آن متن را به رأي خواهد كٌذاشت.ا

اصل 43

اطرح‏هاي قانوني، به درخواست دولت و يا مجلسي كه آن را دريافت نموده به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال مىشود. در خصوص لوايح و طرحهايي كه در مورد آنها ئنين درخواستي صورت نكٌرفته است رويه بر اين است كه آنها به يكي از كميسيونهاي داإمي كه تعدادشان به 6 كميسيون در هر مجلس بالغ مىكٌردد، ارسال مىشود.ا

اصل 44

ااعضاء ثارلمان و اعضاء دولت داراي حق ثيشنهاد اصلاحي هستند.ا
ا بعد از شروع مذاكرات، دولت مىتواند با بررسي هر اصلاحيه‏اي كه قبلا به كميسيون ارجاع نشده است، مخالفت نمايد. در صورت تمايل دولت، مجلس تمام يا قسمتي از متن مورد بحتْ يا اصلاحات ثيشنهادي مورد قبول دولت را براي يك مرتبه به رأي مىكٌذارد.ا

اصل 45

ابه منظور تصويب يك متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتيب مورد بررسي قرار مىكٌيرد.ا
ا زماني كه يك لايحه يا طرح قانوني ثس از دو شور بررسي به علت عدم توافق بين دو مجلس به تصويب نرسد و يا ئنانئه دولت اعلام فوريت نمايد، نخست‏وزير مىتواند ثس از يك بار بررسي در هر يك از مجلسين درخواست تشكيل كميسيون مشترك متشكل از اعضاء مجلسين را بنمايد تا در مورد موضوع مورد اختلاف ثيشنهاد خود را از اراإه كند.ا
ا متن تهيه شده توسط كميسيون مشترك مىتواند توسط دولت براي تصويب مجلسين اراإه شود. در اين صورت هيئكٌونه اصلاحيه‏اي جز با موافقت دولت ثذيرفته نمىشود.ا
ا ئنانئه كميسيون مذكور موفق به تهيه متن واحدي نكٌردد و يا اين متن طبق شرايط ثيش‏بيني شده در بندهاي قبلي به تصويب نرسد دولت مىتواند بعد از يك بررسي مجدد در مجلسين، از مجلس شواري ملي بخواهد كه در مورد متن فوق‏الذكر به طور قطعي تصميم خود را اتخاذ نمايد. در اين صورت مجلس مذكور مى‏تواند متني را كه توسط كميسيون مشترك تهيه شده و يا آخرين متني كه توسط آن مجلس به رأي كٌذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمايل در آن اصلاحاتي نموده، انتخاب نمايد.ا

اصل 46

اقوانيني كه قانون اساسي به آنها خصوصيت ويؤه‏اي اعطاء مىكند در شرايط زير تصويب شده و يا تغيير مىيابد.‏ا
ا در هر يك از مجلسين كه لايحه و يا طرح قانوني مطرح است آن مجلس ثس از ثانزده روز از تاريخ تْبت آنها، مىتواند درباره آن شور و رأىكٌيري نمايد.ا
ا رويه مذكور در اصل ئهل و ثنجم در اين مورد قابل اجرا است. معذالك در صورت عدم كسب آراء اكتْريت مطلق اعضاء نير مىتواند مورد تصويب قرار كٌيرد.ا
ا قوانين خاص مربوط به سنا بايد به همان طريق توسط مجلسين به تصويب برسد. قوانين خاص ثس از تأييد از طرف شوراي نكٌهبان قانون اساسي امضاء مىكٌردد.ا
ا ا

اصل 47

اثارلمان، لايحه قانون بودجه را به موجب مقررات ثيش‏بيني شده به وسيله يك قانون خاص تصويب مىنمايد.ا
ا ئنانئه مجلس شوراي ملي در اولين بررسي در مدت 40 روز از تاريخ تْبت لايحه نظر خود را اعلام ننمايد، دولت، مجلس سنا را مطلع مىنمايد و مجلس مزبور بايد ظرف 15 روز تشكيل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات ثيش‏بيني شده در اصل ئهل و ثنجم عمل شود.ا
ا ئنانئه ثارلمان به مدت 70 روز سكوت نمايد، مىتوان متن لايحه را از طريق دستور لازم‏الاجرا، به اجرا كٌذاشت.ا
ا ئنانئه قانون بودجه كه درآمد و هزينه‏ها و عملكرد را تعيين مىنمايد در زمان معين و جهت امضاء در شروع آن دوره اراإه نشده باشد، دولت از ثارلمان مىخواهد كه به فوريت به او اجازه دريافت مالياتها را داده و از طريق تصويب‏نامه، هزينه‏هاي مورد نظر را به اجرا بكٌذارد. زماني كه ثارلمان تعطيل است مدت ثيش‏بيني شده در اين اصل به حال تعليق درخواهد آمد.ا
ا ديوان محاسبات، ثارلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجراي قوانين مالي همراهي مىنمايد.ا

اصل 48

ادستور جلسه روزانه مجلسين در مورد لوايح تقديمي از سوي دولت و يا طرحهاي قانوني كه مورد تأييد دولت قرار كٌرفته است، بر حسب اولويت و به ترتيب مقرر توسط دولت تعيين مىكٌردد.ا
ا براي سإوالات اعضاء ثارلمان و ثاسخ‏هاي دولت نيز يك جلسه در هفته بر حسب اولويت منظور خواهد شد.ا

اصل 49

انخست‏وزير بعد از اتخاذ تصميم در هيأت دولت در مورد برنامه خود و يا احتمالا در مورد اراإه يك خط ‏مشي كلي سياسي، از مجلس شوراي ملي درخواست رأي اعتماد مىنمايد.ا
ا مجلس شوراي ملي ثس از رأي‏كٌيري مىتواند دولت را استيضاح كند. ئنين اقدامي منوط به موافقت حداقل (10)/(1) اعضاء مجلس شوراي ملي مىباشد. رأىكٌيري نمىتواند قبل از 48 ساعت ثس از تاريخ تْبت آن موضوع صورت كٌيرد. تنها آرايي كه ثاسخ متْبت به استيضاح مىدهند شمرده خواهند شد، استيضاح ثس از تحصيل آراء اكتْريت اعضاء صورت خواهد كٌرفت. ئنانئه در اين خصوص اكتْريت آراء حاصل نكٌردد امضاءكنندكٌان آن، حق ثيشنهاد استيضاح ديكٌري در همان دوره را ندارند مكٌر در شرايط ثيش‏بيني شده در بند ذيل:‏ا
ا نخست وزير مىتواند ضمن درخواست تصويب يك لايحه از مجلس شوراي ملي، درخواست رأي اعتماد نيز بنمايد، در اين صورت اكٌر مجلس به دولت رأي اعتماد بدهد فرض بر اين خواهد بود كه آن لايحه تصويب شده است مكٌر اين كه ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رأي اعتماد، مجلس دولت را مورد استيضاح قرار دهد و آن استيضاح طبق بندهاي قبل به‏ تصويب مجلس برسد.ا
ا نخست‏وزير مىتواند ثس از اعلام سياست كلي خود از مجلس سنا نيز خواستار رأي اعتماد كٌردد.ا

اصل 50

ادر صورتي كه مجلس شوراي ملي موضوع استيضاح را به تصويب برساند و يا برنامه دولت يا سياست كلي دولت را رد نمايد، نخست‏وزير بايد استعفاي خود را تقديم رييس جمهور نمايد.‏ا

اصل 51

ابراي اجراء نمودن مفاد اصل 49 اتمام دوره‏هاي عادي يا فوق‏العاده اجبارا به تأخير خواهند افتاد.ا

اصل 52

امذاكره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رييس جمهور است. شرح كامل مذاكراتي كه به منظور عقد يك قرارداد بين‏المللي انجام مىشود و نياز به امضاء رييس جمهور ندارد به اطلاع وي خواهد رسيد.ا

اصل 53

اتأييد و امضاء معاهدات صلح و تجارتي و معاهدات يا قراردادهاي مربوط به سازمانهاي بين‏المللي و امور مالي دولت كه موجب تعهد مالي و تغييراتي در ضوابط قانوني مىكٌردند و همئنين مواردي كه مربوط به احوال شخصيه مىشوند و بالاخره معاهداتي كه موجبات جدا شدن بخشي از كشور و يا الحاق به كشور و يا هر كٌونه تغييرات سرزميني ديكٌر مىكٌردند، تأييد و يا امضاء آن معاهدات امكان‏ثذير نمىباشد مكٌر به موجب قانون. معاهدات مذكور ثس از تأييد و يا امضاء قابليت اجرايي خواهند يافت.ا
ا هر كٌونه تحولات و تغييرات ارضي بدون رضايت مردم آن سرزمين معتبر شناخته نخواهد شد.ا

اصل 54

ائنانئه رييس جمهور، نخست‏وزير با روُساي هر يك از مجلسين اظهار نمايند كه يكي از تعهدات بين‏المللي كشور مغاير با قانون اساسي مىباشد، اجازه تأييد و يا تصويب آن معاهده قبل از آن كه تجديد نظر در قانوني اساسي انجام شود، امكان‏ثذير نمىباشد.ا

اصل 55

امعاهدات يا قراردادهايي كه به صورت قانوني تأييد كٌرديده و به امضاء رسيده‏اند از تاريخ انتشار نسبت به قوانين داخلي ارجحيت دارند مشروط بر اين كه طرف ديكٌر قرارداد يا معاهده تعهدات خود را نيز اجرا نمايد.ا

اصل 56

اشوراي نكٌهبان داراي 9 عضو است كه براي مدت 9 سال انتخاب كٌرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست. (3)/(1) اعضاء شوراي نكٌهبان هر سه سال يك بار تغيير مىيابند. 3 عضو شوراي مزبور توسط رييس جمهور و 3 عضو توسط رييس مجلس شوراي ملي و 3 عضو ديكٌر توسط رييس مجلس سنا انتخاب مىكٌردند. علاوه بر 9 عضو ثيش‏بيني فوق، روُساي جمهوري قبلي كشور طول مدت عمر عضو شوراي نكٌهبان خواهند بود.ا
ا رييس شوراي نكٌهبان توسط رييس جمهور انتخاب مىكٌردد. در صورت تساوي كٌيرد، وي داراي رأي تعيين‏كننده مىباشد.‏ا
ا ا

اصل 57

اتصدي مقام وزارت و عضويت ثارلمان براي اعضاء شوراي نكٌهبان ممنوع مىباشد. ساير ممنوعيت‏ها به موجب قانون خاص تعيين مىكٌردد.ا

اصل 58

امسإوليت نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نكٌهبان است.ا
ا شوراي مذكور به اعتراضات رسيدكٌي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مىنمايد.ا
ا ا

اصل 59

ادر صورت اعتراض، نسبت به حسن اجراي انتخابات اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، شوراي نكٌهبان نظارت كامل مىنمايد.ا

اصل 60

اشوراي نكٌهبان بر حسن اجراي همه‏ثرسي نظارت نموده و نتايج آن را اعلام نمىنمايد.ا

اصل 61

اقوانين خاص قبل از تصويب و همئنين آيين‏نامه‏هاي داخلي مجلسين قبل از اجراء بايد به ‏شوراي نكٌهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسي اعلام كٌردد.ا
ا در مورد قوانين عادي نيز رييس جمهور، نخست وزير، رييس مجلس شوراي ملي، رييس مجلس سنا و يا 60 تن از نمايندكٌان مجلس و يا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانين مىتوانند تقاضاي ارجاع آنها را به شوراي نكٌهبان بنمايند.ا
ا در موارد ثيش‏بيني شده در دو بند فوق، شوراي نكٌهبان بايد ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدكٌي نمايد. معذالك در صورت فوريت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقليل مىيابد.ا
ا درصورت ارجاع قانون به شوراي نكٌهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعليق در مىآيد.ا

اصل 62

اهر كٌاه شوراي نكٌهبان، قانوني را مخالف با قانون اساسي اعلام نمايد نمىتوان آن را توشيح نموده و به اجراء درآورد.ا
ا تصميمات شوراي نكٌهبان قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري و قضايي لازم‏الرعايه مىباشند.ا

اصل 63

انحوه اداره امور شوراي نكٌهبان و روش رسيدكٌي و مهلت اعتراض در شوراي نكٌهبان را قانون خاص معين مىنمايد.ا

اصل 64

ارييس جمهور با همكاري شوراي عالي قضايي استقلال قوه قضايي را تضمين مىنمايد.ا
ا تشكيلات قضايي به موجبات قانون خاص معين مىكٌردد. قضات نشسته غير قابل تغيير مىباشند.ا

اصل 65

ارياست شوراي عالي قضايي با رييس جمهور است. وزير دادكٌستري به موجب قانون سمت معاونت حقوقي را دارا مىباشد.ا
ا شوراي عالي قضاي متشكل از 9 عضو منتخب از طرف رييس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعيين مىكٌردند.ا
ا شوراي عالي قضايي براي انتصاب قضات نشسته و رياست دادكٌاه استيناف به ديوان عالي كشور ثيشنهاد مىنمايد. انتصاب قضات نشسته ديكٌر بنا به ثيشنهاد وزير دادكٌستري و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام مىكٌيرد، در مورد عفو مجرمين شوراي عالي قضايي به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار مىكٌيرد.ا
ا شوراي عالي قضايي به عنوان دادكٌاه انتظامي قضات به تخلفات قضات نشسته رسيدكٌي مىكند. در اين صورت رياست شورا به عهده رييس شعبه اول ديوان عالي كشور است.ا

اصل 66

اهيئ كس را نمى‏توان بدون دليل توقيف نمود. قوه قضاييه كه حافظ آزادي افراد مىباشد به موجب قانون مسإول اجراي اين اصل مىباشد.ا

اصل 67

ا"ديوان عالي عدالت" از بين اعضاي مجلس شوراي ملي و سنا به تعداد مساوي توسط دو مجلس تشكيل مىشود. اين اصل در هر تجديد انتخاب مراعات مىكٌردد. رييس ديوان از بين اعضاي ديوان انتخاب مىكٌردد. تشكيلات و آيين دادرسي ديوان توسط قانون خاص ثيش‏بيني مىكٌردد.ا

اصل 68

ارييس جمهور در انجام وظاإف محوله از مسإوليت مبراست، مكٌر در مورد ارتكاب خيانت بزركٌ.ا
ا رييس جمهور تنها به وسيله مجلسين و از طريق رأىكٌيري علني و تصويب اكتْريت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار مىكٌيرد. دراين صورت دادرسي به عهده ديوان عالي عدالت مىباشد. اعضاي حكومت از نظر كيفري در حين انجام وظاإف محوله‏ مسإول مىباشند، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنايت و جنحه شناخته مىشود. در صورت توطإه اعضاي حكومت بر عليه امنيت كشور آيين دادرسي ديوان عالي عدالت شامل آنها و شركاء آنان مىباشد. در موارد ثيش‏بيني شده در اين بند، ديوان عالي بايد تعاريف جرم، جنايت و تعيين مجازات را مطابق قانون كيفري نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابي رعايت نمايد.‏ا

اصل 69

ادر صورت تقاضاي دولت، "شوراي اقتصادي و اجتماعي" در مورد لوايح قانوني و آيين‏نامه‏ها و تصويب‏نامه‏ها و همئنين در مورد ثيشنهادات قانوني كه اراإه كٌرديده است، اعلام نظر مىنمايد. يكي از اعضاء شورا را مىتوان براي تشريح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در ثارلمان انتخاب نمود.ا

اصل 70

ادولت همئنين مىتواند درباره تمام مساإلي كه جنبه اقتصاد و اجتماعي دارند و جمهوري و يا اتحاديه نسبت به آنها ذينفع مىباشند از شورا نظرخواهي كند. هر لايحه قانوني و يا هر برنامه‏اي كه جنبه اقتصادي اجتماعي دارند جهت كسب نظر به شورا اراإه خواهد شد.ا

اصل 71

اتركيب شوراي اقتصادي و اجتماعي و مقررات داخلي آن به وسيله قانون خاص مشخص مىكٌردد.ا

اصل 72

اتشكيلات كشوري جمهوري عبارتند از: بخش، استان، سرزمينهاي ماوراء بحار و تشكيلات ديكٌري كه آزادانه توسط شوراهاي محلي به موجب قانون اداره مىكٌردند.ا
ا در استانها و سرزمينهاي ماوراء بحار نماينده دولت موظف است كه منافع ملي، كنترل ادارات و حسن اجراي قانون را مد نظر قرار دهد.ا

اصل 73

اايالات ماوراء بحار با توجه به مقتضيات و نيازمنديهاي محلي خود مىتوانند رؤيم قانوني و سازمان اداري خود را مشخص نمايند.ا

اصل 74

اسرزمينهاي ماوراء بحار جمهوري داراي نظام خاصي هستند كه منافع خود را جزو منافع جمهوري مىدانند. تعيين اين نظام و تغيير در آن ثس از مشورت با مجلس سرزمين مربوطه به وسيله قانون صورت مىكٌيرد.ا

اصل 75

ادر مورد شهرونداني كه داراي وضعيت حقوقي مدني مشابهي نيستند مفاد اصل 34 اين قانون اساسي اجرا مىكٌردد. اين افراد تا زماني كه از حقوق مدني خود صرف نظر نكرده‏اند در وضعيت كنوني خويش باقي خواهند ماند.ا
ا ا

اصل 76

اسرزمينهاي ماوراء بحار مىتوانند وضعيت خود را در داخل جمهوري حفظ نمايند. ئنانئه آنها از طريق مجلس تمايل خود را به حفظ وضعيت خود در داخل جمهوري مدت زمان ثيش‏بيني شده در بند اول اصل 91 به تصويب برسانند، مىتوانند تبديل به يك استان ماوراء بحار جمهوري كٌرديده و يا خود تشكيل كٌروه داده و يا با سرزمينهاي ديكٌر عضو اتحاديه به صورت واحد درآيند.ا

اصل 77

ادر اتحاديه‏اي كه طبق اين قانون اساسي تشكيل مىشود دولتها از حق خودمختاري برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمكراتيك به عهده دارند. اتباع اتحاديه كه داراي وضعيت مشابهي هستند از حقوق مساوي برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نؤاد و مذهب داراي وظاإف يكساني هستند.ا

اصل 78

احوزه صلاحيت اتحاديه شامل سياست خارجي، دفاعي، سياست ثولي، سياست اقتصادي و مالي مشترك و همئنين سياست مواداوليه استراتؤيك مىكٌردد به علاوه به غير از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضايي، آموزش عالي، سازمانهاي عمومي حمل و نقل خارجي و ارتباطات، نيز در حوزه صلاحيت اين اتحاديه‏ها قرار دارند، به موجب موافقت‏نامه‏هاي خاص مىتوان صلاحيت‏هاي اتحاديه‏ها را به يكديكٌر واكٌذار نمود.ا

اصل 79

ادر صورتي كه دولتهاي عضو طبق مفاد ثيش‏بيني شده در اصل 76 تمايل خود را به حفظ وضعيت خويش در داخل جمهوري اعلام نمايند از مزاياي اصل 77 برخوردار خواهند كٌرديد. تا تاريخ تصويب مقررات لازم براي به اجراءكٌذاردن اين فصل، مساإل مربوط به صلاحيت مشترك توسط جمهوري حل و فصل خواهد شد.ا

اصل 80

ارييس جمهور رياست اين اتحاديه را داراست. اتحاديه داراي يك شوراي اجرايي، يك سنا و يك ديوان داوري مىباشد.ا

اصل 81

ادولتهاي عضو اتحاديه در انتخابات رياست جمهوري طبق مفاد اصل 6 شركت مىنمايند. رييس جمهور به عنوان رييس اتحاديه، در هر يك از كشورهاي عضو داراي نماينده مىباشد.ا

اصل 82

ارياست شوراي اجرايي اتحاديه با رييس اتحاديه است. اين شورا تشكيل شده است از نخست‏وزير و رييس دولت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه و وزراء مربوط به اتحاديه.ا
ا شوراي اجرايي نحوه همكاري اعضاء اتحاديه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتي تنظيم مىنمايد. تشكيلات و نحوه اداره شوراي اجرايي به وسيله يك قانون خاص تعيين مىكٌردد.ا

اصل 83

اسناي اتحاديه از نمايندكٌان منتخب ثارلمان جمهوري و مجلس شوراي ملي دولتهاي عضو تشكيل شده است. تعداد نمايندكٌان هر دولت به نسبت جمعيت آن دولت و مسإوليتهايي كه در اتحاديه عهده‏دار مىشود معين مىكٌردد سناي مذكور داراي دو دوره فعاليت سالانه مىباشد كه افتتاح و تعطيل آنها به وسيله رييس اتحاديه انجام مىثذيرد، هر دوره نمىتواند بيشتر از يك ماه به طول انجامد سناي اتحاديه ثس از درخواست رييس اتحاديه در مورد سياست اقتصادي و مالي مشترك، قبل از آن كه در اين موارد مجلسين جمهوري رأي‏ دهند مذاكره و بررسي مىنمايد، در غير اين صورت اين كار به وسيله مجلسين هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه انجام مىشود.ا
ا سناي اتحاديه اقدامات، معاهدات يا قراردادهاي بين‏المللي مذكور در اصول 35 و 53 قانون اساسي كه بر اساس آنها براي اتحاديه ايجاد تعهد مىنمايد را بررسي مىكند.ا
ا سناي اتحاديه در زمينه مساإلي كه از طرف دستكٌاههاي قانونكٌذاري اعضاي اتحاديه به او محو‏‏ل كٌرديده است تصميماتي كه جنبه اجرايي دارند را اتخاذ مىنمايد. اين تصميمات به همان طريقي امضاء مىكٌردند كه قانون در كشورهاي عضو ثيش‏بيني نموده است. مقررات مربوط به امور و تشكيلات اين مجلس به موجب قانون خاص معين مىكٌردد.ا

اصل 84

احل و فصل اختلافات بين اعضاي اتحاديه به عهده ديوان داوري اتحاديه خواهد بود. صلاحيت و تشكيلات اين ديوان طبق قانون خاص معين مىكٌردد.ا

اصل 85

ابه جز رويه ثيش‏بيني شده در اصل 89، مفاد اين فصل كه مربوط به امور اجرايي سازمانهاي مشترك مىباشد بر حسب قوانين تصويب شده به طور مشابه در ثارلمان جمهور و سناي اتحاديه مورد تجديد نظر قرار مىكٌيرد. مفاد اين فصل نيز مىتواند طبق توافق بين دول عضو اتحاديه مورد تجديد نظر قرار كٌيرد، مفاد جديد بر حسب شرايط تعيين شده در قانون اساسي هر دولت به اجراء كٌذارده خواهد شد.ا

اصل 86

ادولت مركزي مىتواند تغيير شكل اساسي در وضعيت حكومت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه را درخواست نمايد و از طريق تصويب موضوع در مجلس قانونكٌذاري كشور عضو و ثس از تصويب آن از طريق همه‏ثرسي محلي كه تنظيم و كنترل آن به وسيله سازمانهاي اتحاديه تضمين مىكٌردد، به تغيير نوع حكومت كشور مربوطه اقدام نمايد. ئكٌونكٌي اين تغيير به وسيله يك توافق تأييد شده توسط ثارلمان جمهور و مجلس قانونكٌذاري كشور ذينفع تعيين مىكٌردد.ا
ا يك دولت عضو اتحاديه مىتواند با همين شرايط مستقل شده و بدين طريق از اتحاديه خارج كٌردد يك دولت عضو اتحاديه همئنين مىتواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اين كه از اتحاديه خارج كٌردد. يك دولت خودمختار كه عضو اتحاديه نمىباشد نيز مىتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاري به اتحاديه بثيوندد. وضعيت اين دولتها در داخل اتحاديه به وسيله توافقهايي كه در اين خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي مذكور در بندهاي قبلي و يا توافقهاي ثيش‏بيني شده در بند دوم اصل 85 مشخص مىكٌردد.ا

اصل 87

اموافقت‏هاي ويؤه‏اي كه جهت اجراي ابن فصل به انجام رسيده توسط ثارلمان جمهوري و مجالس قانونكٌذاري كشورهاي مربوطه تأييد مىشود.ا

اصل 88

اجمهوري و يا اتحاديه مىتوانند با حكومتهاي مختلف كه علاقمند به كٌسترش زمينه‏هاي كٌوناكٌون فرهنكٌي - اجتماعي هستند و يا مايل به الحاق به اتحاديه مىباشند معاهداتي منعقد نمايند.ا

اصل 89

اتجديد نظر در قانون اساسي با ثيشنهاد نخست‏وزير و نمايندكٌان ثارلمان به وسيله رياست جمهوري صورت مىكٌيرد. طرح تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين با متن مشابه به تصويب برسد و ثس از تأييد آن از طريق همه‏ثرسي قطعي خواهد شد. معذالك ثس از تصميم رييس جمهور مبني بر اراإه طرح تجديد نظر قانون اساسي به ثارلمان كه به صورت اجلاسيه مشترك تشكيل شده است ديكٌر لزومي به مراجعه به آراء عمومي نخواهد بود. در اين صورت براي تصويب طرح مذكور موافقت اكتْريت (5)/(3) كل آراء اعضاء اجلاسيه مشترك لازم است. دفتر اجلاسيه مشترك همان دفتر مجلس شوراي ملي خواهد بود.ا
ا هر كٌونه اقدام در مورد تجديد نظر قانون اساسي در شرايطي كه تماميت ارضي كشور مورد تعرض قرار كٌرفته ممنوع خواهد بود. اساس حكومت جمهوري نمىتواند مورد هيئكٌونه تجديد نظر قرار كٌيرد.ا

اصل 90

ازماني كه مجلس شوراي ملي بر حسب اين قانون اساسي تشكيل مىشود دوره عادي ثارلمان قبلي به حالت تعليق در مىآيد و اعتبارنامه نمايندكٌان مجلس شوراي ملي قبلي فاقد اعتبار خواهد شد.ا
ا تا تاريخ افتتاح مجلس جديد تنها مىتواند ثارلمان قبلي را به تشكيل جلسه دعوت نمايد.ا
ا اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحاديه و همئنين اعتبارنامه اعضاء مجلس شوراي ملي كه در حين انجام وظيفه هستند در يك زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.ا

اصل 91

اتشكيلات بنياد جمهور كه به وسيله قانون اساسي ثيش‏بيني شده است ظرف مدت ئهار ماه از تاريخ تأييد آن به مرحله اجراء كٌذارده خواهد شد.ا
ا در مورد تشكيلات بنياد اتحاديه اين مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.ا
ا تصدي مقام رياست جمهور در تاريخ اعلام نتايج ثيش‏بيني شده در اصول 6 و 7 اين قانون به ثايان خواهد رسيد.ا
ا دولتهاي عضو اتحاديه در اولين انتخابات تحت شرايطي كه بستكٌي به وضعيت آنها در تاريخ تأييد اين قانون دارد، شركت خواهند نمود.ا
ا مقامات مسإول در اين حكومتها طبق قوانين و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسي تا زمان تعيين مقامات ثيش‏بيني شده توسط نظام جديد آن حكومتها، به فعاليت خود ادامه خواهند داد.ا
ا سناي اتحاديه تا تاريخ تشكيل قطعي از اعضايي كه در شوراي جمهوري فعاليت مىنماييد تشكيل مىشود.ا
ا قوانين خاصي كه به صورت تْابت تشكيلات سناي اتحاديه را مقرر مىنمايند، مىبايد قبل از تاريخ 31 ؤوييه 1959 ميلادي به تصويب رسيده باشد اختيارات تفويض شده به شوراي نكٌهبان قانون اساسي بر اساس اصول 58 و 59 تا تاريخ تشكيل اين شورا بر عهده كميسيوني متشكل از رييس و قاإم مقام شوراي دولتي، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان محاسبات خواهد بود ملتهاي عضو اتحاديه تا تاريخ اتخاذ تصميمات لازم جهت اجراي فصل دوازدهم قانون اساسي تشكيل خواهند شد.ا

اصل 92

اتصميمات قانوني لازم جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاريخ به منظور اجراء وظاإف دستكٌاه حاكم مصوباتي كه در حكم قانون مىباشد بعد از تأييد شوراي دولتي تنظيم خواهد كٌرديد.ا
ا در ظرف مدت ثيش‏بيني شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است كه به وسيله مصوبه‏اي كه در حكم قانون مىباشد و به همان طريق نيز به تصويب رسيده ‏است، اولين نظام انتخاباتى مجالس ثيش‏بيني شده در قانون اساسي را مشخص نمايد.ا
ا در همان مدت و تحت همان شرايط، دولت مى‏تواند در تمام موارد تصميماتي را كه براي صيانت از مردم و يا محافظت از آزاديها لازم مىباشد اتخاذ نمايد.ا
ا اين قانون اساسي به عنوان "قانون اساسي جمهوري فرانسه و كشورهاي عضو اتحاديه" به اجرا در خواهد آمد.ا

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها