Make your own free website on Tripod.com

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها

 قانون اساسي آلمان

اصل 1

ا1 - حيتْيت انسان مصون از تعرض مىباشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است.ا
ا 2 - بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غير قابل واكٌذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان مىشناسد.ا
ا 3 - حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد مىسازد.ا
ا ا

اصل 2

ا1 - هر فردي حق ترقي و ثيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديكٌران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست.ا
ا 2 - هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد. آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله مىتوان كرد.ا

اصل 3

ا1 - همه افراد در مقابل قانون برابرند.ا
ا 2 - مردان و زنان حقوق متساوي دارند.ا
ا 3 - هيئكس را به مناسبت جنس ثدر و مادر، نؤاد، زبان، كشور محل اصلي تولد، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نمىتوان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار دارد.ا
ا ا

اصل 4

ا1 - آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود.ا
ا 2 - اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين مىباشد.ا
ا 3 - هيئ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمىتوان كرد. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين مىكٌردد.ا
ا ا

اصل 5

ا1 - هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه در دسترس همكٌان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به هيئ وجه وجود نخواهد داشت.ا
ا 2 - اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديدثذير است.ا
ا 3 - هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است. آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود.ا
ا ا

اصل 6

ا1 - زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره‏مند خواهند بود.ا
ا 2 - مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي ثدر و مادر و تكليف عمده ايشان است. حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيأت جامعه است.ا
ا 3 - جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق ثرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان‏ثذير است مكٌر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.ا
ا 4 - هر مادري حق حمايت و مراقبت از ناحيه جامعه را داراست.ا
ا 5 - كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار مىشوند كه اطفال مشروع بهره‏مند مىباشند.ا
ا ا

اصل 7

ا1 - اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت مىباشد.ا
ا 2 - اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند.ا
ا 3 - تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب مىشود مكٌر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند. بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه‏اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه‏هاي مذهبي داده مي‏شود. هيئ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نمىتوان كرد.ا
ا 4 - حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است. براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه‏هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است. اين اجازه هر كٌاه مدارس ملي از لحاظ برنامه‏هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه‏اي طبقه معلم ثست‏تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اكٌر تأسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاكٌردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا كٌردد.ا
ا از صدور اين اجازه اكٌر وضع اقتصادي و قانوني هيأت مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود.ا
ا 5 - تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستكٌاه فرهنكٌي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي (ايدإولوؤيك) تأسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد.ا
ا 6 - مدارس تهيه منحل خواهد ماند.ا

اصل 8

ا1 - تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلا اطلاع داده و يا استجازه كرده باشند.ا
ا 2 - راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود.ا

اصل 9

ا1 - همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.ا
ا 2 - مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع‏اند.ا
ا 3 - حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كاركٌري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه‏ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه‏هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلوكٌيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه بر خلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است.ا

اصل 10

امحرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات ثستي و تلكٌراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره مىتوان تحميل كرد.ا

اصل 11

ا1 - تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند مىباشند.ا
ا 2 - اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندكٌاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه ثيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوكٌيري از جنايت ضروري باشد مىتوان محدود ساخت.ا
ا ا

اصل 12

ا1 - هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب را ممكن است قانون تنظيم كند.ا
ا 2 - هيئ فردي را به كار خاصي نمىتوان وادار كرد مكٌر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع مىورزد مىتوان در عوض آن به خدمت ديكٌر كٌماشت. مدت اين خدمت تْانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد. جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر كٌرفته شود كه خدمت تْانوي هيئ كٌونه ارتباطي با دستكٌاه‏هاي خدمات نظامي نداشته باشد.ا
ا 3 - زنان نبايد قانونا به خدمت در هيئكٌونه واحد نظامي كٌمارده شوند و به هيئ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام كٌردند.ا
ا 4 - تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان‏ثذير است كه شخصي بر طبق رأي دادكٌاه از آزادي خود محروم شده باشد.ا

اصل 13

ا1 - خانه از تجاوز مصون است.ا
ا 2 - بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديكٌري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون ثيش‏بيني شده است امكان دارد.ا
ا 3 - و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد ثيشكٌيري از خطري همكٌاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوكٌيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي‏هاي مسري يا حمايت از جواناني كه در مخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود كٌردد.ا

اصل 14

ا1 - حقوق مالكيت وراتْ تضمين شده‏اند. حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد.ا
ا 2 - تملك تكاليفي را ايجاب مىكند. استفاده از آن بايد توأم با خير عامه باشد.ا
ا 3 - سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه ئكٌونكٌي و ميزان جبران خسارت را ثيش‏بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصي كه خسارت ديده‏اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادكٌاه‏هاي عادي مىتوان مراجعه كرد.ا

اصل 15

ازمين، منابع طبيعي و وسايل توليد را به منظور انتقاع عامه مىتوان به مالكيت عموم يا صورت‏هاي ديكٌر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه ئكٌونكٌي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند درآورد درباره ئنين جبران خسارتي ماده 14 بند (3) جمله‏هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود.ا

اصل 16

ا1 - هيئ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نمىتوان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است ثيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع مىشود فقط موقعي امكان دارد كه ئنين شخصي در اتْر آن بلاوطن نشود.ا
ا 2 - هيئ فرد آلماني را نمىتوان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق ثناهندكٌي بهره‏مند خواهند شد.ا

اصل 17

اهر فردي حق خواهد داشت كه انفرادا يا به اتفاق ديكٌران عريضه يا شكوه‏نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمايندكٌي بدهد.ا
ا ماده 17 aا
ا 1 - قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي نظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يا ازاء آن مىشود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير (ماده 5) بند (1) و حق تسليم عريضه (ماده 17) در قسمتي كه مقرر مىدارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديكٌران فراهم و تسليم دارند محدود سازد.ا
ا 2 - قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق‏هاي اساسي آزادي عبور و مرور (ماده 11) و مصونيت خانه از تجاوز بشود (ماده 13).ا

اصل 18

اهر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات (ماده 5) بند (1) آزادي تعليمات (ماده 5) بند (3) آزادي اجتماعي (ماده 8) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها (ماده 9) محرمانه بودن مكاتبات ثستي و تلكٌراف (ماده 10) مالكيت (ماده 14) و يا حق ثناهندكٌي (ماده 16) بند (2) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوءاستفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد كٌرديد. اين محروميت و ميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد.ا

اصل 19

ا1 - تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون مىتوان محدود نمود ولي ئنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا درآيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد.ا
ا 2 - در هيئ موردي در ماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نمىتوان وارد كرد.ا
ا 3 - حق‏هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه ئكٌونكٌي ئنين حقي ايجاب مىكند اجرا خواهد شد.ا
ا 4 - هر كٌاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار كٌيرد راه مراجعه او به دادكٌاه بازخواهد بود و اكٌر هيئ دادكٌاه ديكٌري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادكٌاه‏هاي عادي مىتوان مراجعه كرد.ا
ا ا

اصل 20

ا1 - جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك، فدرال و سوسيال است.ا
ا 2 - سرئشمه قدرت دولت از ملت است. اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ رأي و به وسيله اركٌان جداكٌانه قوه قانونكٌزاري، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد كٌرديد.ا
ا 3 - قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه ثيرو قانون خواهند بود.ا

اصل 21

ا1 - احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود. اين احزاب ممكن است آزادانه تأسيس شوند. سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بكٌذارند.ا
ا 2 - احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد ثيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دئار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود. ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.ا
ا 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد كٌرديد.ا

اصل 22

اثرئم فدرال سه رنكٌ: سياه - سرخ - طلايي خواهد بود.ا

اصل 23

اعجالتا اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن باواريا برلن بزركٌ هامبوركٌ هس ساكوني سفلي. رن شمالي وستفاليا. قلمرو رن. شلسويك هلشتاين و ورتمبركٌ بادن (1) (و ورتمبركٌ. هوهنزلرن(1)) به موقع اجراء در مىآيد. در قسمت‏هاي ديكٌر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها (2)) قوه اجرايي خواهد يافت.ا
ا (1 - ثاورقي: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمين بادن و ورتمبركٌ از استان سابق بادن و ورتمبركٌ بادن و ورتمبركٌ هوهنزلرن بوجود آمده است.)ا
ا (2 - ثاورقي: )اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمين سار مجري شده است.ا
ا ا

اصل 24

ا1 - فدراسيون به وسيله وضع قانون مىتواند اختيارات ناشي از حق حاكميت خود را به دستكٌاه‏هايي كه ميان دولتها بوجود آمده‏اند واكٌذار كند.ا
ا 2 - به منظور حفظ صلح، حكومت فدرال مىتواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق كٌردد و در انجام اين منظور تا آن حدودي به تحديد حقوق خودمختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظمي ثايدار و صلح‏آميز در اروثا و در ميان ملل جهان بشود.ا
ا 3 - براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عمومي جامعه و اجباري حكميت بين‏المللي ارتباط داشته باشد محلق خواهد كٌرديد.ا

اصل 25

اقواعد كلي حقوق بين‏الملل عمومي قسمت مكلمل قانون فدرال‏اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد.ا

اصل 26

ا1 - لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح‏آميز ميان ملل و مخصوصا فراهم كردن موجبات جنكٌ تعرضي تهيه يا تأييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.ا
ا 2 - اسلحه‏اي كه براي عمليات جنكٌي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مكٌر با اجازه حكومت فدرال. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد كٌرديد.ا

اصل 27

اتمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازركٌاني تشكيل خواهند داد.ا

اصل 28

ا1 - نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق با اصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود مفاد اين قانون اساسي باشد. در هر يك از نواحي استان و حوزه‏ها مردم بايد به وسيله هيأتي كه از طريق انتخاب عمومي مستقيم آزاد و متساوي و محرمانه منتخب شده‏اند داراي نمايندكٌي باشند. در بخشها مجمع نمايندكٌي ناحيه ممكن است جاي يك هيأت منتخب را بكٌيرد.ا
ا 2 - بخشها بايد به مسإوليت خود حق مسلم تنظيم تمام امور انجمن محلي را در حدودي كه قانون ثيش‏بيني كرده است دارا باشند. اتحاديه بخشها حق خودمختاري داخلي را نيز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظايف و خدماتي كه قانونا براي آنها مقرر كٌرديده است خواهند داشت.ا
ا 3 - حكومت فدرال تضمين مىكند كه نظم مبتني بر قانون اساسي استان منطبق با حق‏هاي اساسي و مدلول بندهاي (1) و (2) مزبور باشد.ا

اصل 29

ا1 - سرزمين فدرال با رعايت وافي و كافي روابط ناحيتي تاريخي و ارتباط فرهنكٌي و صلاح اقتصادي و ساختمان اجتماعي به وسيله قانون فدرال تجديد سازمان خواهد يافت. ئنين سازمان جديدي مبتني بر ايجاد استاني مىشود كه از لحاظ وسعت و ظرفيت قادر باشد اقداماتي را كه بر عهده او خواهد بود به طرز موُتْري انجام دهد.ا
ا 2 - در نواحي كه به واسطه تجديد سازمان كشوري بعد از تاريخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومي جزء استان ديكٌر شده باشد و هر تغيير خاص ديكٌري مربوط به تصميمات قبلي راجع به حدود ارضي ممكن است بنا بر اقدام ابتكاري سكنه استان در ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي تقاضا شود ئنين اقدامي مستلزم اظهار علاقه يك دهم جمعيتي است كه در انتخابات لندتاك (مجلس ايالتي) حق رأي دارند و هر كٌاه اقدام عمومي مبتني بر ئنين علاقه‏اي باشد حكومت فدرال بايد ماده‏اي به لايحه تجديد سازمان استانها اضافه كند حاكي از اين كه ناحيه مربوط به كدام استان تعلق خواهد داشت.ا
ا 3 - ثس از تصويب قانون بايد راجع به آن قسمت از قانون كه انتقال ناحيه‏اي را از استاني به استان ديكٌر مقرر مىدارد در آن محل ارجاع به آراء عمومي بشود و اكٌر اقدام مورد علاقه مبتني بر رضايتي هم باشد كه بر طبق بند (2) لازم است باز مراجعه به آراء عمومي ضروري خواهد بود.ا
ا 4 - هر كٌاه قانون حتي در يك محل رد شده باشد بايستي مجددا به مجلس شوراي ملي فدرال (بوندستاكٌ) ثيشنهاد شود و اكٌر در مرحله تْاني تصويب كٌردد مستلزم تأييد به وسيله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.ا
ا 5 - در رفراندوم رأي اكتْريت قاطع خواهد بود.ا
ا 6 - نظامنامه به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد كٌرديد. تجديد سازمان بايد ثيش از انقضاي سه سال از تاريخ اعلام رسمي اين قانون اساسي به ثايان برسد و اكٌر در نتيجه الحاق قسمت ديكٌري از آلمان ضروري شود در ظرف دو سال ثس از ئنين الحاقي بايد صورت ثذيرد.ا
ا 7 - ترتيبات راجع به هر نوع تغيير ديكٌر در مرزهاي ارضي به وسيله قانون فدرال و بر طبق تصويب بوندسرات (مجلس شوراي استانها) و رأي اكتْريت نمايندكٌان بوندستاك خواهد بود.ا

اصل 30

ااجراي اختيارات دولتي و انجام عمليات حكومت تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديكٌري را مقرر نداشته و يا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.ا

اصل 31

اقانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.ا

اصل 32

ا1 - اداره كردن روابط با كشورهاي خارجي مختص فدارسيون (حكومت متحده) است.ا
ا 2 - ثيش از انعقاد هر قراردادي كه با منافع اختصاصي استاني ارتباط داشته باشد اين استان بايد با در نظر كٌرفتن فرصت كافي مورد شور قرار كٌيرد.ا
ا 3 - تا حدودي كه استان حق قانونكٌزاري دارد مىتواند با موافقت حكومت فدرال قراردادهايي با دول خارجي امضا كند.ا

اصل 33

ا1 - افراد آلماني در هر استاني حقوق و تكاليف واحد مدني خواهند داشت.ا
ا 2 - افراد آلماني بنا بر استعداد و شايستكٌي خود و حاإز بودن شرايط ضروري حق احراز مقامات رسمي و مشاغل حرفه‏اي را متساويا دارا خواهند بود.ا
ا 3 - برخورداري از حقوق مدني و كشوري و بهره‏مندي از حق احراز مقامات و مزاياي رسمي در مورد خدمات عمومي بايستي مستقل از نسبت‏هاي‏ مذهبي باشد.ا
ا علت بستكٌي يا عدم بستكٌي به يك فرقه مذهبي و يا مسلك معنوي نبايد موجب محروميت احدي از مزيتي بشود.ا
ا 4 - اجراي اختيارات دولتي به منزله شغل داإمي بايد قاعدتا به اعضاي اداري دولت كه قانون عمومي ناظر بر وضع اداري و خدمت و وفاداري ايشان خواهد بود واكٌذار شود.ا
ا 5 - قانون استخدام كشوري با رعايت اصول ديرين مربوط به خدمات داإمي مملكتي تنظيم خواهد يافت.ا

اصل 34

اهر كٌاه كسي در حين احراز مقام كشوري كه به او واكٌذار شده است از تعهدات رسمي خود نسبت به طرف تْالتْ تجاوز كند به طور كلي مسإوليت بر عهده حكومت و يا آن مقام رسمي خواهد بود كه وي را در استخدام دارد و در صورت تخلف و يا اهمال شديد حق توسل قانوني محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي مربوط به جبران خسارت و يا حق توسل، صلاحيت دادكٌاه‏هاي عادي نيز بايد ناظر بر جريان امر باشد.ا

اصل 35

اتمام مقامات فدرال و استان با يكديكٌر معاضدت قانوني و اداري خواهند داشت.ا

اصل 36

ا1 - مأمورين كشوري عاليترين مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا كٌرفته مىشوند. افرادي كه در ساير قسمتهاي فدرال اشتغال دارند بايد بر طبق معمول از همان استاني باشند كه در آنجا خدمت مىكنند.ا
ا 2 - قوانين نظامي با رعايت تقسيمات فدراسيون به استان و اختصاصات اخلاقي اهالي هر استان وضع خواهد شد.ا

اصل 37

ا1 - هر كٌاه استاني از انجام تعهدات فدرالي خود كه بر طبق اين قانون اساسي يا قانون ديكٌر فدرال به عهده دارد بر نيايد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شوراي استانها) مىتواند براي الزام استان با توسل به قوه قهريه فدرال اقدام لازم بكند.ا
ا 2 - (1)براي اجراي ئنين الزامي حكومت فدرال يا كميسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر كند.ا
ا (1 - ثاورقي: بند (2) به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسي الحاق يافته است. (اين تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است))ا

اصل 38

ا1 - نمايندكٌان بوندستاكٌ آلمان به وسيله اخذ آراء عمومي، مستقيم، آزاد متساوي و محرمانه منتخب مىشوند. ايشان نمايندكٌان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعليماتي نبوده و فقط از وجدان خود تبعيت خواهند كرد.ا
ا 2 - هر فردي كه به سن 21 سالكٌي رسيده باشد حق دادن رأي و هر نفري كه بيست و ثنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.ا
ا 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد شد.ا

اصل 39

ا1 - بوندستاكٌ براي دوره‏هاي ئهارساله انتخاب مىشود. دوره قانونكٌزاري ئهار سال ثس از اولين جلسه و يا در اتْر انحلال ثايان مىيابد. انتخابات جديد در ظرف سه ماه آخر دوره قانوكٌزاري و يا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد كٌرفت.ا
ا 2 - بوندستاكٌ در ظرف سي روز از تاريخ انجام انتخابات تشكيل مي‏شود ولي زودتر از ثايان دوره مجلس ثيشين تشكيل جلسه نخواهد داد.ا
ا 3 - بوندستاكٌ ختم و ادامه جلسات خود را تعيين خواهد كرد. رييس بوندستاكٌ مىتواند آن را زودتر از وقت تعيين شده تشكيل دهد و در صورتي قادر به ئنين كاري خواهد بود كه يك سوم نمايندكٌان يا رييس جمهوري فدرال و يا صدراعظم فدرال درخواست نمايد.ا

اصل 40

ا1 - بوندستاكٌ رييس و معاونين رييس و منشي‏هاي خود را انتخاب و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مىكند.ا
ا 2 - رييس مجلس داراي اختيارات مالكيت و ثليسي در عمارت بوندستاكٌ خواهد بود. هيئكٌونه بازرسي محل يا اقدام به توقيف در ابنيه بوندستاكٌ بدون اجازه او امكان ندارد.ا
ا ا

اصل 41

ا1 - بوندستاكٌ مسإوليت رسيدكٌي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينكه نماينده اي كرسي خود را از دست داده يا نه با او است.ا
ا 2 - شكايت از تصميمات بوندستاكٌ را به دادكٌاه عالي قانون اساسي مىتوان عرضه داشت.ا
ا 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد شد.ا
ا ا

اصل 42

ا1 - جلسات بوندستاكٌ علني خواهد بود. بنابر ثيشنهاد يك دهم از اعضا و يا بر طبق ثيشنهاد حكومت فدرال با اكتْريت دو سوم از حضور عامه در جلسات مىتوان جلوكٌيري كرد و رأي نسبت به اين ثيشنهاد در جلسه‏اي عامه حضور ندارند كٌرفته خواهد شد.ا
ا 2 - تصميمات بوندستاكٌ احتياج براي اْكتْريت خواهد داشت مكٌر در مواردي كه اين قانون اساسي ترتيب ديكٌري را مقرر كرده باشد. براي انتخاباتي كه از جانب بوندستاكٌ مىشود ممكن است نظامنامه استتْناإاتي را ثيش‏بيني كند.ا
ا 3 - كٌزارش‏هاي صحيح و مقرون به حقيقت از جلسات عمومي بوندستاكٌ و كميته‏هاي آن نبايد موجب هيئكٌونه مسإوليتي بشود.ا

اصل 43

ابوندستاكٌ و هر يك از كميته هاي آن مىتوانند حضور هر كدام از وزيران حكومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.ا
ا 2 - اعضاي بوندستاكٌ و حكومت فدرال و همئنين نفراتي كه از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاكٌ و كميته‏هاي آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعي بايد كٌوش فراداد.ا

اصل 44

ا1 - بوندستاكٌ حق خواهد داشت و برطبق درخواست يك ئهارم اعضاي خود مكلف خواهد بود كميته رسيدكٌي ترتيب دهد كه مدارك لازم را موقع استماع عرايض عمومي فراهم كند. از حضور عامه در ئنين جلسه‏اي مىتوان ممانعت كرد.ا
ا 2 - مقررات آيين دادرسي جزايي بدون كم و كاست در فراهم ساختن مدرك مجري خواهد بود و در محرمانه بودن مكاتبات و ثست و تلكٌراف بي‏سيم خللي وارد نخواهد شد.ا
ا 3 - دادكٌاه‏ها و مقامات اداري موظفند كمك‏هاي قانوني و اداري بنمايند.ا
ا 4 - تصميمات كميته‏هاي تحقيق تابع رسيدكٌي‏هاي قضايي نخواهد بود.ا
ا دادكٌاه‏ها آزاد خواهند بود درباره واقعياتي كه تحقيقات مبتني بر آنها است تدقيق و قضاوت كنند.ا

اصل 45

ا1 - بوندستاكٌ كميته تْابتي را تعيين خواهد كرد كه صيانت حقوق بوندستاكٌ را در برابر حكومت فدرال در حين دو دوره قانونكٌزاري عهده دار شود. كميته مزبور حقوق كميته تحقيق را نيز دارا خواهد بود.ا
ا 2 - اختيارات وسيعتري مانند اختيار قانونكٌزاري و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست كردن از رييس جمهور فدرال در حدود صلاحييت كميته تْابت نخواهد بود.ا
ا ا
ا ماده 45 - * ا
ا 1 - بوندستاكٌ يك كميته امور خارجي و يك كميته دفاع تعيين خواهد نمود. هر دو كميته بين دو دوره قانونكٌزاري نيز انجام وظيفه خواهند كرد.ا
ا 2 - كميته دفاع حقوق كميته تحقيق را هم خواهد داشت و بنابر ثيشنهاد يك ئهارم اعضاي خود موظف خواهد بود در باره هر مسإله خاصي رسيدكٌي و تحقيق كند.ا
ا 3 - ماده 44 بند (1) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.ا
ا (ثاورقي *: الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)ا
ا ا
ا ماده 45 - ** ا
ا از طرف بوندستاكٌ يك كميسر دفاع تعيين خواهد كٌرديد كه حقوق اساسي بوندستاكٌ را صيانت و آن را در اجراي نظارت ثارلماني معاضدت كند. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد كٌرديد.ا
ا (ثاورقي ** : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)ا

اصل 46

ا1 - يك نماينده را هيئوقت نمىتوان به دادكٌاهها احضار و يا تابع مقررات انضباطي كرد و يا در اتْر رأي كه در بوندستاكٌ داده و يا حرفي كه در آنجا و يا يكي از كميته‏هاي آن زده است نمىتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتكاب اهانت مشمول اين ترتيب نخواهد بود.ا
ا 2 - نماينده را فقط با اجازه بوندستاكٌ براي عمل خلافي مىتوان بازخواست و ياتوقيف كرد مكٌر آنكه در حين ارتكاب جرم و يا طي روز بعد توقيف شود.ا
ا 3 - اجازه بوندستاكٌ همئنين براي هر كٌونه تحديد ديكٌرآزادي شخصي نماينده يا بر طبق ماده 18 براي شروع اقدامات بر عليه او ضروري خواهد بود.ا
ا 4 - هر كٌونه تعقيب جزايي و هر نوع اقدماتي به موجب ماده 18 بر عليه يك نفر نماينده و هر كٌونه بازداشت يا تحديد ديكٌر آزادي شخصي او در صورت درخواست بوندستاكٌ معوق خواهد ماند.ا

اصل 47

انمايندكٌان مختارند كه از فاش كردن نام افرادي كه به مناسب سمت نمايندكٌي مطالبي به ايشان اظهار كرده و يا حقايقي را به اطلاع آنها رسانيده باشند و يا از بيان آن حقايق خودداري كنند و تا حدودي كه اين حق راجع به امتناع از افشاي مطلب ثابرجا است ضبط هيئكٌونه اسنادي هم امكان نخواهد داشت.ا

اصل 48

ا1 - هر نفري كه داوطلب نمايندكٌي بوندستاكٌ شده باشد حق مرخصي ضروري براي منظور مبارزه انتخابي خود خواهد داشت.ا
ا 2 - هيئ فردي را نمىتوان از احراز و اجراي سمت نمايندكٌي ممانعت كرد و او را نمىتوان بدين مناسبت خواه با اطلاع يا بدون اطلاع قبلي از كاربر كنار ساخت.ا
ا 3 - نمايندكٌان حق ثاداش مالي به حدي كه كافي و وافي براي تأمين استقلال ايشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون ثرداخت از هر كٌونه وسايط نقليه دولتي را دارا مىباشند جزييات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.ا
ا ا

اصل 49

اراجع به اعضاي هيأت رييسه و كميته تْابت و كميته امور خارجي و كميته دفاع و همئنين علي‏البدلهاي اصلي آنها مواد 46 و 47 و بندهاي (2) و (3) ماده 48 در حين دو دوره قانوكٌزاري نيز نافذ خواهد بود.ا

اصل 50

اهر استان به وسيله بوندسرات درباره قانونكٌزاري و حكومت با دولت فدرال همكاري خواهد كرد.ا

اصل 51

ا1 - بوندسرات شامل اعضاي حكومتهاي استاني است كه آنها را منصوب و يا منفصل مىكند. اعضاي ديكٌر حكومتهاي مزبور ممكن است به صورت علي‏البدل تعيين شوند.ا
ا 2 - هر استان داراي لااقل سه ‏رأي خواهد بود. استاني كه بيش از سه ميليون جمعيت داشته باشد ئها ر رأي و استان با جمعيت بيش از شش ميليون ثنج رأي خواهد داشت.ا
ا 3 - هر استان مىتواند به اندازه حق رأي خود نماينده تعيين كند. آراء هر استان از طرف اعضاي حاضر يا علي‏البدلهاي آنها فقط به صورت دسته‏جمعي داده مي‏شود.ا
ا ا

اصل 52

ا1 - بوندسرات رييس خود را به مدت يك سال انتخاب مىكند.ا
ا 2 - رييس، بوندسرات را براي تشكيل جلسات دعوت خواهد كرد. او بايد اكٌر نمايندكٌان لااقل دو استان و يا حكومت فدرال درخواست كرده باشند مجلس را تشكيل دهد.ا
ا 3 - بوندسرات تصميمات خود را لااقل بنابر رأي اكتْريت نمايندكٌان خود خواهد كٌرفت و قواعد و نظامنامه كار خود را ترتيب خواهد داد جلسات آن علني است ولي عامه را از حضور در جلسات آن مىتوان منع كرد.ا
ا 4 - اعضاي ديكٌر و مأموران حكومت‏هاي استان مىتوانند در كميته‏هاي بوندسرات عضويت يابند.ا

اصل 53

ااعضاي حكومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مكلف خواهند بود كه در مذاكرات بوندسرات و كميته‏هاي آن شركت جويند. بايد به اظهارات آنها هر موقعي كٌوش فرا داد. بوندسرات بايد به وسيله حكومت فدرال مرتبا در جريان امور باشد.ا

اصل 54

ا1 - رييس جمهوري فدرال بدون بحتْ به وسيله مجمع فدرال منتخب مىشود. هر فرد آلماني كه شرايط انتخاب نمايندكٌان مجلس بوندستاكٌ را حاإز و داراي ئهل سال سن باشد مىتواند به رياست جمهوري انتخاب شود.ا
ا 2 - دوره رياست جمهوري فدرال ثنج سال و تجديد انتخاب براي دوره مجدد فقط يك بار مجاز خواهد بود.ا
ا 3 - مجمع فدرال مركب خواهد بود از اعضاي بوندستاك و عده برابر آنها از اعضايي كه از طرف مجامع نمايندكٌي استان مطابق قواعد نمايندكٌي نسبي منتخب مىشوند.ا
ا 4 - مجمع فدرال نبايد ديرتر از سي روز ثيش از انقضاي دوره رياست جمهوري فدرال و يا در صورت انقضاي قبل از موعد مقرر آن ديرتر از سي روز بعد از اين تاريخ تشكيل يابد. اين مجمع را رييس بوندستاكٌ تشكيل خواهد داد.ا
ا 5 - ثيش از اتمام دوره قانونكٌزاري، مدت مصرح در بند(4) جمله اول از نخستين جلسه بوندستاكٌ شروع ميشود.ا
ا 6 - شخصي كه آراء اكتْريت اعضاي مجمع فدرال را تحصيل كرده باشد منتخب خواهد بود. هر كٌاه ئنين اكتْريتي در دو وهله اخذ آراء بدست نيامده باشد داوطلبي كه بيشتر آراء را در مرحله بعدي تحصيل كند منتخب محسوب مىكٌردد.ا
ا 7 - تفصيل به وسيله قانون تعيين خواهد كٌرديد.ا

اصل 55

ا1 - رييس جمهوري فدرال نمىتواند از اعضاي حكومت يا هيأت مقننه فدرال يا استان باشد.ا
ا 2 - رييس جمهوري نمىتواند هيئ شغل يا درآمد مالي ديكٌر داشته باشد يا در امور بازركٌاني شركت جويد يا به حرفه‏اي اشتغال ورزد و يا وابسته به دستكٌاه يا هيأت مديره بنكٌاهي باشد كه جنبه انتفاعي دارد.ا
ا ا

اصل 56

اهنكٌام شروع رياست جمهوري، او در جلسه مشترك بوندستاكٌ و بوندسرات مراسم سوكٌند را به شرح ذيل انجام مىدهد.ا
ا "سوكٌند ياد مىكنم كه به جان و دل مساعي خود را براي بهبود حال مردم آلمان و تقويت منافع آنها و ممانعت از هر كٌونه لطمه‏اي نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسي و قوانين فدراسيون مصرف كنم و با علاقه‏اي وجداني تكاليفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنايت خداوند متعال."ا
ا سوكٌند را بدون رعايت آداب مذهبي نيز مى‏توان ادا كرد.ا

اصل 57

ااكٌر رييس جمهوري از انجام تكاليف خود محروم و با مسند رياست جمهوري قبل از موعد مقرر خالي شود اجراي اختيارات وي به عهده رييس بوندستاكٌ خواهد افتاد.ا

اصل 58

ااوامر و فرامين رياست جمهوري براي تنفيذ احتياج به امضاي متقابل صدراعظم آلمان و يا وزير مربوطه فدرال دارد. اين ترتيب شامل انتصاب يا عزل صدراعظم فدرال و يا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتني بر بند (3) ماده 69 انحلال بوندستاكٌ نخواهد شد.ا

اصل 59

ا1 - رييس جمهوري نماينده فدراسيون در روابط بين‏المللي آن محسوب مىشود وي به نمايندكٌي از طرف فدراسيون قراردادها و عهود با دول خارجي منعقد مىسازد. سفرا نزد دولتهاي ديكٌر مي‏فرستند و نمايندكٌان آنها را مىثذيرد.ا
ا 2 - عهدنامه‏هايي كه ثايه روابط سياسي فدراسيون يا مربوط به موارد قانونكٌزاري فدرال است مستلزم موافقت يا تشريك مساعي به صورت قانوني فدرال و دستكٌاه‏هايي است كه براي هر مورد اختصاص مربوط به ئنين امور قانوني صلاحيت دارند. درباره قراردادهاي راجع به مساإل اداري، مقررات مربوط به امور اداري فدرال بي‏كم و كاست اجرا خواهد شد.ا
ا ا
ا ماده 59 - *ا
ا 1 - بوندستاكٌ تصميم خواهد كٌرفت كه در ئه موردي موضوع دفاع ثيش‏آمده است و تصميمات آن به وسيله رييس جمهوري فدرال مجري مىشود.ا
ا 2 - هر كٌاه مشكلات بغرنجي مانع تشكيل بوندستاكٌ بشود رييس جمهوري فدرال مىتواند در صورتي كه تأخير موجب خطر باشد به اخذ تصميم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اقدامات او مورد تأييد صدراعظم فدرال باشد. رييس جمهور بايد قبلا در اين خصوص با روُساي بوندستاكٌ و بوندسرات مشورت كند.ا
ا 3 - اعلاميه‏هاي مربوط به ثيش‏آمد يك مورد دفاعي كه تأتْير مطلوبي در روابط بين‏المللي داشته باشد از طرف رياست جمهوري قبل از اخذ تصميم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد يافت.ا
ا 4 - هر كٌونه تصميم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد كٌرديد.ا
ا (ثاورقي: * - به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.)ا
ا ا

اصل 60

ا1 - رييس جمهوري فدرال قضات و مأمورين كشوري فدرال و صاحب‏منصبان و افسران غير شاغل را نصب و عزل مى‏كند مكٌر آن كه قانون فدرال ترتيب ديكٌر مقرر داشته باشد. *ا
ا ( ثاورقي: * - تصميم به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)ا
ا 2 - رييس جمهوري به نمايندكٌي از طرف فدراسيون اختيار عفو را در موارد اختصاصي به كار خواهد برد.ا
ا 3 - ممكن است او اين اختيارات را به مقامات ديكٌر واكٌذار كند.ا
ا 4 - بند (2) تا (4) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رييس جمهوري اجرا مىشود.ا

اصل 61

ا1 - بوندستاكٌ يا بوندسرات مىتواند رييس جمهوري را در ثيشكٌاه دادكٌاه عالي قانون اساسي به مناسبت تخطي عمدي نسبت به اين قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديكٌر تحت تعقيب قرار دهد. ثيشنهاد تعقيب بايد مبتني بر درخواست لااقل يك ئهارم اعضاي بوندستاكٌ يا يك ئهارم آراء بوندسرات باشد. براي تصميم تعقيب اكتْريت دو سوم اعضاي بوندستاكٌ و يا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسيدكٌي جرم بر عهده شخصي خواهد بود كه از طرف هيأت رسيدكٌي تعيين شده باشد.ا
ا 2 - اكٌر دادكٌاه فدرال قانون اساسي دريابد كه تقصير تجاوز به قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديكٌر به رييس جمهوري فدرال وارد است مىتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختيارات مقام رياست جمهوري متهم و ثس از رسيدكٌي حكم موقت صادر و او را از انجام تكاليف رياست جمهوري منع كند.ا

اصل 62

احكومت فدرال مركب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزيران فدرال. ا

اصل 63

اصدراعظم فدرال بنا بر ثيشنهاد رييس جمهوري فدرال بدون بحتْ از طرف بوندستاكٌ منتخب مىشود.ا
ا 2 - شخصي كه آراء اكتْريت اعضاي بوندستاكٌ را بدست بياورد منتخب محسوب مىشود و شخص منتخب بايد از جانب رييس جمهوري منصوب كٌردد.ا
ا 3 - هر كٌاه شخص ثيشنهادي انتخاب نشود بوندستاكٌ در ظرف ئهارده روز از تاريخ اخذ راي مىتواند به وسيله بيش از نصف آراي اعضاي خود صدراعظم فدرال را بركٌزيند.ا
ا 4 - هركٌاه نامزدي در ظرف مدت مزبور تعيين نشده باشد بدون تأخير اخذ رأي جديد به عمل خواهد آمد و هر شخصي كه رأي بيشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر كٌاه شخص منتخب آراي اكتْريت اعضاي بوندستاكٌ را تحصيل نمايد رييس جمهوري بايد او را در ظرف هفت روز از تاريخ انتخاب منصوب كند و اكٌر شخص منتخب ئنين اكتْريتي را حاإز نشده باشد رييس جمهوري بايد در ظرف هفت روز او را منصوب و يا اينكه بوندستاكٌ را منحل كند.ا
ا ا

اصل 64

ا1 - وزيران فدرال از طرف رييس جمهوري بنا بر ثيشنهاد صدراعظم فدرال منصوب يا معزول مىشوند.ا
ا 2 - صدراعظم فدرال و وزيران فدرال بايد موقع احراز مقام خود سوكٌندي را كه در ماده 56 قيد شده است ياد كنند.ا

اصل 65

اصدراعظم فدرال بايد راجع به سياست عمومي تصميم اتخاذ كند و مسإوليت اين كار به عهده او است و در حدود سياست عمومي هر وزير فدرال امور مربوط به دستكٌاه خود را با مسإوليت خويش اداره خواهد كرد. حكومت فدرال در مورد اختلاف نظر ميان وزيران فدرال تصميم خواهد كٌرفت. صدراعظم فدرال امور حكومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتيبي كه به وسيله حكومت فدرال قبول و از طرف رييس جمهوري فدرال تصويب شده باشد اجرا خواهد كرد.ا
ا ماده 65 * -ا
ا 1 - اختيارات فرماندهي نيروي مسلح به عهده وزير دفاع فدرال خواهد بود.ا
ا 2 - درباره اعلام تصميم رسمي مربوط به مورد دفاع، اختيار فرماندهي به عهده صدراعظم فدرال محول است.ا
ا (ثاورقي‏ * : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافت.)ا

اصل 66

اصدراعظم فدرال و وزيران فدرال نمىتوانند هيئكٌونه شغل رسمي يا درآمد ديكٌر داشته باشند يا در كار تجارت وارد شوند يا به حرفه ديكٌري بثردازند يا وابسته به مديريت و يا بدون موافقت بوندستاكٌ منتسب به هيأت مديره بنكٌاهي باشند كه كار انتفاعي دارد.ا

اصل 67

ا1 - بوندستاكٌ مىتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدين نحو ابراز دارد كه با اكتْريت اعضاي خود جانشين او را تعيين و از رييس جمهوري عزل صدراعظم را درخواست كند. رييس جمهوري بايد با اين تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند.ا

اصل 68

ا1 - اكٌر اقدام صدراعظم فدرال براي رأي اعتماد مورد تأييد اكتْريت اعضاي بوندستاكٌ واقع شود رييس جمهوري فدرال بنا بر ثيشنهاد صدراعظم مىتواند در ظرف بيست و يك روز بوندستاكٌ را منحل كند. اين حق انحلال همينكه بوندستاكٌ با رأي اكتْريت اعضاي خود صدراعظم ديكٌري انتخاب كند منتفي مىشود.ا
ا 2 - ئهل و هشت ساعت بايد بين اقدام مزبور و رأي نسبت به آن فاصله باشد.ا

اصل 69

ا1 - صدر اعظم فدرال يكي از وزيران فدرال رامعاون خود تعيين مىكند.ا
ا 2 - دوره مقام صدراعظم فدرال يا وزير فدرال در هر حال با تشكيل اولين جلسه بوندستاكٌ جديد ثايان مىثذيرد و دوره مقام هر وزير فدرال با هر نوع ثايان يافتن مدت صدارت نخست وزير فدرال خاتمه مىيابد.ا
ا 3 - به درخواست رييس جمهوري فدرال صدراعظم فدرال و يا به درخواست صدراعظم فدرال يا رييس جمهوري يكي از وزيران فدرال مأمور خواهد شد كه امور مربوط به صدارت عظمي را تا تعيين جانشين اداره كند.ا

اصل 70

ا1 - استان اختياردارد تا حدودي كه اين قانون اساسي اختيارات قانونكٌزاري را به حكومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام كند.ا
ا 2 - حدود صلاحيت بين فدراسيون و استان راجع به اختيارات قانونكٌزاري انحصاري يا مشترك به وسيله مواد اين قانون اساسي تعيين شده است.ا

اصل 71

اراجع به مسايل مشمول اختيارات قانونكٌزاري انحصاري فدراسيون، استان فقط وقتي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه يك قانون فدرال صريحا آن را مجاز كرده باشد.ا

اصل 72

ا1 - راجع به موارد اختيارات قانونكٌزاري مشترك، استان تا موقعي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه فدراسيون اختيارات قانونكٌزاري خود را اعمال ننموده باشد.ا
ا 2 - فدراسيون حق قانونكٌزاري راجع به مسايل ذيل را تا حدودي خواهد داشت كه احتياج مقررات قانوني فدرال وجود داشته باشد مانند:ا
ا 1 - موضوعي كه ممكن نباشد از طريق قانونكٌزاري استان به طرز موُتْري مشمول مقررات شود ياا
ا 2 - مقررات در باب موضوعي به وسيله قانون استان به منافع استان ديكٌر يا تمام جامعه لطمه وارد سازد ياا
ا 3 - صيانت وحدت حقوقي و اقتصادي به خصوص حفظ اتحاد شكل شرايط زندكٌي در خارج از حدود استان وضع ئنين قانوني را ايجاب كند.ا

اصل 73

افدراسيون اختيار انحصاري و قانونكٌزاري درباره مسايل ذيل را دارا است:ا
ا 1 - امور خارجه و همئنين دفاع، شامل خدمت نظامي افراد كشوري كه سنشان از هيجده سال كٌذشته باشد و حمايت از سكنه كشوري.ا
ا 2 - موضوع تابعيت در فدراسيونا
ا 3 - آزادي مسافرت، امور كٌذرنامه، ثذيرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمين.ا
ا 4 - اصول ارزي، ثول، سكه، اوزان و مقادير و همئنين تعيين مدت آنا
ا 5 - وحدت قلمرو كٌمركي و بازركٌاني، عهود راجع به تجارت و كشتيراني و آزادي حمل و نقل كالاي تجارتي و مبادله اجناس و ثرداختها با كشورهاي خارجي به علاوه حفاظت مرزي و كٌمركي.ا
ا 6 - راه‏آهن‏هاي فدرال و خطوط هواييا
ا 7 - سرويس‏هاي ثستي و ارتباطات تلفني و تلكٌرافي.ا
ا 8 - وضع قانوني افرادي كه به وسيله فدراسيون و از طرف هيأتهاي فدرال به موجب قانون عمومي استخدام شده‏اند.ا
ا 9 - حقوق مالكيت صنعتي و حق طبع و انتشار.ا
ا 10 - همكاري فدراسيون و استان در امور ثليس جنايي و حمايت قانون اساسي تأسيس يك اداره فدرال ثليس جنايي و همئنين كنترل بين‏المللي جراإم.ا
ا 11 - آمارهاي مربوط به امور فدرال.ا

اصل 74

ااختيارات قانونكٌزاري مشترك شامل امور ذيل خواهد كٌرديد:ا
ا 1 - قانون مدني، قانون جزايي و اجراي احكام قضايي، آيين‏دادرسي، حرفه قضايي دفاتر اسناد رسمي و مشاوره حقوقيا
ا 2 - تْبت ولادت، وفات و ازدواجا
ا 3 - قانون شركتها و مجامعا
ا 4 - قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بيكٌانها
ا 5 - جلوكٌيري از انتقال آتْار قيمتي فرهنكٌي آلماني به خارجها
ا 6 - مسايل ثناهندكٌان و تبعيدشدكٌانا
ا 7 - امور عام‏المنفعها
ا 8 - تابعيت در استانا
ا 9 - خسارت ناشي از جنكٌ و غرامتا
ا 10 - منافع افراد ضربت خورده از جنكٌ و وابستكٌان نفراتي كه در جنكٌ كشته شده‏اند، كمك به اسيران سابق جنكٌي و مراقبت از كٌورستانهاي نظامي.ا
ا 11 - قانون مربوط به امور اقتصادي، معادن، صنايع قوه برق فرآورده‏هاي صنعتي، تجارت، بانكساري، بورس و بيمه‏هاي خصوصي.ا
ا 11 - توليد و استفاده از نيروي اتمي براي مقاصد صلح، ساختن و بكارانداختن تأسيسات جهت منظورهاي مزبور حمايت از خطرات ناشي از ثخش نيروي اتمي يا اشعه اتمي و انتقال مواد حامل راديوآكتيو*ا
ا (*ثاورقي: به وسيله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)ا
ا 12 - قاتوت كار شامل سازمان قانوني، تاسيسات صنعتي، حمايت از كاركٌران، آؤانسها و دفاتر كار و همئنين بيمه‏هاي اجتماعي متضمن بيمه دوره بيكاري.ا
ا 13 - تشويق تحقيقات علمي.ا
ا 14 - قانون ناظر بر مصادره تا حدودي كه به موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مىشود.ا
ا 15 - انتقال زمين، منابع طبيعي و اسباب توليد صنعتي به مالكيت عمومي و يا هر نوع ترتيب اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد.ا
ا 16 - جلوكٌيري از سوء استفاده اختيارات اقتصادي.ا
ا 17 - تشويق توليدات كشاورزي و جنكٌل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتي و جنكٌلي، صيد ماهي در درياي آزاد و آب‏هاي ساحلي و نكٌهباني سواحل.ا
ا 18 - نقل و انتقالات املاك، قانون اراضي و مطالب مربوط به اجاره زمين‏هاي فلاحتي، خانه سازي، مسكن و خانه يابي.ا
ا 19 - اقدامات بر ضد ناخوشيهاي مسري و آفات انساني و حيواني، جواز ورود به مشاغل طبي و ثيشه‏هاي ديكٌر مربوط به معالجه و خريد و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.ا
ا 20 - حمايت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه‏ها و همئنين لوازم زندكٌي درباره علوفه و بذرهاي كشاورزي و جنكٌلي و تخمكاري و حمايت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات.ا
ا 21 - كشتيراني در اقيانوسها و سواحل و امداد مربوط به كشتيراني، كشتيراني در آب‏هاي داخلي، سرويسهاي هواشناسي و طرق بحري و راه‏هاي آبي داخلي كه براي استفاده عبور و مرورهاي عمومي باشدا
ا 22 - رفت و آمد در جاده‏ها و حمل و نقل‏هاي موتوري و ساختن و نكٌاهداري شاهرا‏ه‏هاي با مسافت طولاني.ا
ا 23 - راه‏آهن‏هايي كه در اختيار دستكٌاه فدرال نباشد غير از راه ‏آهن‏هاي كوهستاني.ا

اصل 75

افدراسيون با رعايت شرايط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتي راجع به موارد ذيل وضع كند:ا
ا 1 - وضع حقوقي افرادي كه در استان و قراء و در هيأتهاي ديكٌري كه تابع قانون عمومي‏اند استخدام شده‏اند.ا
ا 2 - وضع عمومي جرايد و فيلم‏ها.ا
ا 3 - شكار، حفاظت طبيعت و نقاط طبيعي اطراف شهر.ا
ا 4 - توزيع اراضي، برنامه‏هاي ناحيتي و اداره آب.ا
ا 6 - موضوعات مربوط به تْبت احوال و شناسنامه.ا

اصل 76

الوايح در بوندستاكٌ به وسيله حكومت فدرال يا اعضاي بوندستاكٌ و يا به وسيله بوندسرات ثيشنهاد مىشود.ا
ا 2 - لوايح حكومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده مىشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به اين لوايح در ظرف سه هفته اظهار كند.ا
ا 3 - لوايح بوندسرات به وسيله حكومت فدرال به بوندستاكٌ داده مىشود. ضمن انجام اين كار حكومت فدرال نيز بايد نظر خود را اعلام دارد.ا

اصل 77

ا1 - قوانين فدرال به تصويب بوندستاكٌ مىرسد. ثس از قبول لايحه‏اي به وسيله بوندستاكٌ بايد اين لايحه بدون تأخير از طرف رييس بوندستاكٌ به بوندسرات احاله شود.ا
ا 2 - بوندسرات مىتواند در ظرف دو هفته از تاريخ وصول لايحه تقاضا كند كه كميته‏اي براي رسيدكٌي مشترك لايحه مزبور مركب از اعضاي بوندستاكٌ و اعضاي بوندسرات تشكيل كٌردد تركيب و ترتيب كار اين كميته مبتني بر قواعدي خواهد بود كه بوندستاكٌ تصويب و بوندسرات هم آن را تأييد نموده باشد.ا
ا اعضاي بوندسرات در اين كميته تابع دستوراتي نخواهند بود. هر كٌاه موافقت بوندسرات براي تصويب قانوني ضروري باشد درخواست مربوط به تشكيل اين كميته ممكن است به وسيله بوندستاكٌ يا حكومت فدرال به عمل آيد. اكٌر كميته هر كٌونه اصلاح در لايحه‏اي كه قبول شده است ثيشنهاد كند بوندستاكٌ مجددا بايد نسبت به آن لايحه رأي بدهد.ا
ا 3 - در مواردي كه موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروري نباشد بوندسرات مىتواند در صورتي كه تشريفات كار مطابق بند (2) انجام شده باشد در ظرف يك هفته اعتراض خود را نسبت به لايحه‏اي كه بوندستاكٌ تصويب نموده تقديم دارد. اين مدت در مورد جمله آخر بند (2) از موقع دريافت لايحه به صورتي كه از طرف بوندستاكٌ قبول شده است شروع مىشود و در موارد ديكٌر در خاتمه اقدامات كميته ئنانكه در بند (2) ثيش‏بيني كٌرديده است.ا
ا 4 - اكٌر اعتراضي با اكتْريت آراي مجلس بوندسرات ثذيرفته شده باشد به وسيله اكتْريت آراي بوندستاكٌ قابل رد خواهد بود و اكٌر بوندسرات اعتراض را با اكتْريت لااقل دو سوم آراي خود قبول كرده باشد رد آن از طرف بوندستاكٌ مستلزم اكتْريت دو سوم متضمن لااقل اكتْريت اعضاي بوندستاكٌ خواهد بود.ا

اصل 78

اقانوني را كه بوندستاكٌ ثذيرفته باشد موقعي تصويب شده تلقي خواهد شد كه بوندسرات آن را تأكيد كند و يا برطبق بند (2) ماده (77) درخواستي نسبت به آن عنوان ننمايد يا آن كه در ظرف مدت مندرج در بند (3) ماده (77) اعتراضي به عمل نياورد و يا اكٌر ئنين اعتراضي شده است مسترد بدارد و يا آن كه اعتراض مزبور از طرف بوندستاكٌ رد شده باشد.ا

اصل 79

ا1 - اين قانون اساسي را فقط با نص قانوني كه صريحا آنرا اصلاح يا ئيزي به آن ملحق كند مىتوان اصلاح كرد در مورد عهدنامه‏هاي بين‏المللي كه موضوع ان استقرار صلح و يا فراهم ساختن موجبات صلح يا لغو يك رؤيم اشغالي و يا به منظور دفاع جمهوري فدرال طرح‏ريزي شده باشد يك توجيه اصلاحي دال بر اينكه مواد اين قانون اساسي با امضا و يا اجراي ئنين عهدنامه‏هايي مباينت ندارد كافي خواهد بود بشرط اينكه تغيير متن قانون اساسي منحصرا ناظر بر اين توجيه توضيحي فراهم شود.*)ا
ا (ثاورقي*: جمله دوم بند (1) به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.)ا
ا 2 - ئنين قانوني رأي متْبت دو سوم اعضاي بوندستاكٌ و دو تْلتْ آراي بوندسرات را لازم خواهد داشت.ا
ا 3 - هيئكٌونه اصلاح اين قانون اساسي در مورد تقسيم فدراسيون به استان و همكاري اصولي استان در امر قانونكٌزاري و يا اصول اساسي مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود.ا

اصل 80

ا1 - به حكومت فدرال يا وزير فدرال يا حكومت‏هاي استان به وسيله قانون اختيار مىتوان داد كه احكامي كه قدرت قانوني داشته باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان اختياري كه تفويض مىشود بايد در خود قانون ثيش‏بيني بشود و مبناي قانوني بايد در خود احكام قيد كٌردد. هر كٌاه در قانوني ثيش‏بيني شود كه اختيار مزبور قابل واكٌذاري است، حكمي قانوني مشعر بر واكٌذار كردن اختيار نيز لازم خواهد بود.ا
ا 2 - موافقت بوندسرات براي احكام واجد اتْر قانوني كه از طرف حكومت فدرال يا وزير فدرال راجع به مقررات اساسي جهت به كار بردن تسهيلات راه‏آهن‏هاي فدرال و سرويس‏هاي ثست و تلكٌراف بيسيم و يا مقررات عوارض مربوط به آن يا درباره ساختمان و به كار انداختن خط‏آهن و همئنين براي احكامي كه بر طبق قوانين فدرال قدرت قانوني دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروري است و يا توسط استان‏ها به نمايندكٌي فدراسيون يا مساإلي مربوط به خود آنها صادر مىشود لازم خواهد بود مكٌر آن كه قوه مقننه فدرال ترتيب ديكٌري را مقرر كرده باشد.ا

اصل 81

ا1 - اكٌر در موارد مربوط به ماده (68) بوندستاكٌ منحل نشود و لايحه‏اي را با وجود آن كه حكومت فدرال آن را فوري عنوان كرده رد كند، رييس جمهوري فدرال مىتواند به درخواست حكومت فدرال و با موافقت بوندسرات يك حالت قانونكٌزاري فوق‏العاده را در مورد ئنين لايحه اي اعلام دارد. همين ترتيب نسبت به لايحهاي اجرا خواهد شد كه صدراعظم فدرال بر طبق ثيشنهاد منطقه با ماده (68) رفتار كند.ا
ا 2 - هر كٌاه بعد از اعلام حالت اضطراري قانونكٌزاري بوندستاكٌ مجددا لايحه را رد كند و يا به صورتي كه براي حكومت فدرال قبول آن امكان نداشته باشد تصويب نمايد، آن لايحه در صورتي كه مجلس بوندسرات آن را تأييد كرده باشد تصويب شده تلقي مي‏شود و همين ترتيب هر كٌاه بوندستاكٌ لايحه اي را در ظرف ئهار هفته از تاريخ ثيشنهاد مجدد آن نثذيرفته باشد مجري خواهد كٌرديد.ا
ا 3 - در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لايحه ديكٌري كه از طرف بوندستاكٌ رد شود ممكن است برط بق ترتيب مندرج در بندهاي (1) و (2) در ظرف شش‏ماه از تاريخ اولين دوره اعلام حالت فوق‏العاده قانونكٌزاري به تصويب برسد. ثس از انقضاي اين مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداري همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.ا
ا 4 - اين قانون اساسي را به وسيله قانوني كه منطبق با بند (2) باشد نمىتوان كلا و جزإا اصلاح يا تبديل يا معوق كرد.ا

اصل 82

اقوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب ميشود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت.ا
ا احكامي كه اتْر قانوني دارد به وسيله دستكٌاه اداري كه آن را صادر كرده است امضا مي شود و مكٌر آن كه قانون ترتيب ديكٌري را قيد كرده باشد در مجله رسمي قوانين فدرال منتشر خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - هر قانون و هر حكمي كه اتْر قانوني دارد، بايد تاريخ اجراي آن تصريح شود و در صورت فقدان ئنين صراحتي در انقضاي مدت ئهارده روز از تاريخ انتشار آن در مجلس رسمي فدرال قابل اجرا خواهد بود.ا

اصل 83

ااستان قوانين فدرال را تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديكٌري مقرر و يا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد كرد.ا

اصل 84

ا1 - هر كٌاه استانها قوانين فدرال را ئون امور مربوطه خود اجرا كنند براي تأسيس ادارات و مقررات راجع به جريانات اداري تا حدودي كه قوانين فدرال مجاز ساخته و بوندسرات ثيش بيني ديكٌر نكرده باشد اقدامات لازم خواهند كرد.ا
ا 2 - حكومت فدرال مىتواند با موافقت بوندسرات مقررات كلي اداري وضع كند.ا
ا 3 - حكومت فدرال نظارت خواهد كرد كه اجراي قوانين فدرال از طرف استان بر طبق قوانين اجرايي تأمين شود و براي اين منظور حكومت فدرال مىتواند كميسرهايي نزد عاليترين مقام استان و در صورتي كه اين موافقت به عمل نيامده باشد با موافقت بوندسرات كميسرهايي نزد مقامات تابعه بفرستد.ا
ا 4 - ئنانئه حكومت فدرال ملاحظه كند كه هر كٌونه قصوري در اجراي قوانين فدرال از ناحيه استان‏ها شده و ترميم آن به عمل نيامده است، بوندسرات به درخواست حكومت فدرال يا استان رأي خواهد داد كه آيا استان بر خلاف قانون رفتار كرده است يا نه نسبت به تصميم بوندسرات به دادكٌاه اختصاصي قانون اساسي مىتوان شكايت كرد.ا
ا 5 - به منظور اجراي قوانين فدرال حكومت مركزي به وسيله قانون فدرال كه با تصويب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود كه دستورهاي انفرادي براي موارد اختصاصي صادر كند. اين دستورها بايد خطاب به عاليترين مقام استان باشد مكٌر آن كه حكومت فدرال تشخيص دهد كه موضوع حاإز فوريت است.ا

اصل 85

ادر موردي كه استان قانون فدرال را به نمايندكٌي از طرف فدراسيون اجرا مىكند تأسيس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مكٌر در صورتي كه قوانين فدرال و بوندسرات ترتيب ديكٌري مقرر كرده باشد.ا
ا 2 - حكومت فدرال مىتواند با موافقت بوندسرات قواعد كلي اداري صادر كند و مىتواند براي تربيت متحدالشكل اعضاي اداري دولت و خدمتكٌزاران روزمزد حكومت مقررات وضع كند. روُساي مقامات مراحل ثايين با موافقت آن منصوب مىشوند.ا
ا 3 - مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عاليه و دستكٌاه‏هاي فدرال خواهند بود. اين دستورها به عنوان بالاترين مقامات استان صادر خواهد كٌرديد مكٌر آن كه حكومت فدرال موضوع را فوري تلقي كند. اجراي دستورات به وسيله عاليترين مقامات استان تأمين خواهد شد.ا
ا 4 - نظارت مركزي مطابق قانون و به درستي اجرا خواهد شد. حكومت فدرال مىتواند براي انجام اين منظور تسليم كٌزارشها و مدارك را ضروري عنوان كند و كميسرهايي نزد تمام مقامات بفرستد.ا

اصل 86

ادر مواردي كه فدراسيون قوانين را به وسيله حكومت فدرال يا توسط هيأتهاي مباشر فدرال يا دستوراتي را بر طبق قوانين عمومي اجرا مىكند حكومت فدرال تا حدودي كه قانون متضمن ثيش‏بيني خاص نباشد قواعد كلي اداري صادر خواهد كرد و جهت ايجاد ادارات تا حدودي كه قانون ترتيب ديكٌري مقرر نكرده باشد اقدام خواهد نمود.ا

اصل 87

ا1 - مأموران سياسي و دستكٌاه مالي فدرال و راه‏آهن‏هاي فدرال و سرويس ثستي فدرال و به موجب مقررات ماده (89) اداره راه‏هاي آبي و كشتيراني فدرال از امور مربوط مستقيم حكومت متحده و با سازمان اداري مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نكٌهباني سرحدات فدرال و ادارات مركزي اطلاعات و ارتباطات ثليسي جهت كٌرد‏آوري اخبار به منظور صيانت قانون اساسي و ثليس جنايي را به وسيله قانون فدرال مىتوان برقرار ساخت.ا
ا 2 - موُسسات بيمه اجتماعي كه حدود صلاحيت آنها از سرزمين يك استان تجاوز كند به عهده هيأتهاي وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومي خواهد بود.ا
ا 3 - به علاوه مقامات عاليه مستقل فدرال و همئنين هيأتهاي وابسته فدرال و موُسسات مبتني بر قانون عمومي را مىتوان به وسيله قانون فدرال براي مساإلي كه راجع به آنها فدراسيون حق وضع قانون دارد تشكيل داد. هر كٌاه براي فدراسيون امور تازه‏اي ثيش آيد كه درباره آنها حق قانونكٌزاري دارد مىتوان ادارات مادون و ثايينتر فدرال را در مواردي كه ضرورت فوري در ميان باشد با موافقت بوندسرات و اكتْريت آراي اعضاي بوندستاكٌ ايجاد كرد.ا
ا ا
ا ماده 87 *-ا
ا مقدار قوا و سازمان كلي نيروي نظامي كه براي دفاع ملي از طرف فدراسيون فراهم شده است بايد در بودجه نشان داده شود.ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.)ا
ا ا
ا ماده 87**-ا
ا 1 - امور نيروي نظامي فدرال مستقيما از طرف حكومت فدرال به وسيله سازمان تابع اداري مختص آن انجام خواهد كٌرفت. عمل آن اداره كردن امور استخدامي افراد و احتياجات مادي نيروي نظامي خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنكٌ يا كار ساختماني به عهده دستكٌاه نيروي نظامي فدرال نخواهد بود مكٌر به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تأييد بوندسرات خواهد داشت. اين موافقت همئنين براي هر كٌونه مقررات قانوني كه به دستكٌاه نيروي نظامي فدرال اختيار دخالت در حقوق طرف‏هاي تْالتْ را بدهد لازم خواهد بود ولي اين ترتيب شامل مورد قوانين راجع به امور استخدامي نمىشود.ا
ا 2 - به علاوه قوانين فدرال به منظور دفاع ملي كه شامل تعليمات سربازان براي خدمات نظامي و حمايت جمعيت كشوري نيز مىباشد ممكن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد كه اين امور كلا يا جزإا به وسيله حكومت فدرال با دستكٌاه اداري مربوطه آن يا از طرف استانها به نمايندكٌي فدراسيون مستقيما انجام كٌيرد و هر كٌاه اين قوانين به وسيله استانها به نمايندكٌي از جانب فدراسيون اجرا شود ممكن است با موافقت بوندسرات ثيش‏بيني كرد كه اختيارات اعطايي بر طبق ماده (85) به حكومت فدرال و يا عاليترين مقام مربوطه فدرال كلا يا جزإا به مقامات عالي ديكٌر فدرال انتقال يابد و در ئنين صورتي قانوني مىتوان وضع كرد كه اين مقامات در موقع صدور مقررات كلي اداري احتياجي به موافقت بوندسرات ئنان كه در ماده (85) بند (2) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند.ا
ا (ثاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)ا
ا 87***ا
ا در قوانين مصوبه به موجب بند (11) ماده (74) ممكن است با موافقت بوندسرات ثيش‏بيني كرد كه توسط استانها به نمايندكٌي از طرف فدراسيون اجرا خواهند شد.ا
ا (ثاورقي***: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)ا

اصل 88

افدراسيون بانك ناشر اسكناس و ثول رايج به عنوان بانك فدرال تأسيس خواهد كرد.ا

اصل 89

ا1 - فدراسيون صاحب راه‏هاي آبي خواهد بود.ا
ا 2 - فدراسيون راه‏هاي آبي فدرال را به وسيله مأموران خود اداره خواهد كرد و اقدامات رسمي را نسبت به كشتيراني داخلي كه حدود آن به استان ديكٌر برسد و راه‏هايي كه به كشتيراني درياها منجر شود كه قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسيون مىتواند اداره طرق آبي را تا جايي كه در داخله يك استان واقع‏اند به نمايندكٌي خود به اين استان واكٌذار كند و هر كٌاه راه‏آبي از سرزمين ئند استان بكٌذرد فدراسيون مىتواند يكي از استانها را در صورتي كه استاني ئنين درخواستي بنمايد به نمايندكٌي خود انتخاب كند.ا
ا 3 - در مورد اداره يا توسعه و ساختمان جديد طرق آبي احتياجات كشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.ا

اصل 90

ا1 - فدراسيون صاحب شاهراه‏هاي موتوري (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‏هاي كشور آلمان خواهد بود.ا
ا 2 - استانها يا هر هيأت مستقل وابسته‏اي كه به موجب قانون استان صلاحيت داشته باشد به نمايندكٌي از طرف فدراسيون امور جاده‏هاي موتوري فدرال و راه‏هاي ديكٌر فدرال را كه براي مسافرت مسافات بعيد به كار مىروند اداره خواهند كرد.ا
ا 3 - بر طبق درخواست يك استان فدراسيون مى‏تواند اداره جاده‏هاي موتوري فدرال و راه‏هاي ديكٌر فدرال را كه براي مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده‏اند به عهده‏ بكٌيرد.ا

اصل 91

ا(1) به منظور اجتناب از خطري عاجل نسبت به هستي يا نظم آزاد دموكراتيك حكومت متخده يا استان، هر استاني مى‏تواند از نيروهاي ثليسي استان‏هاي ديكٌر استمداد كند.ا
ا (2) هر كٌاه استاني كه دئار خطري عاجل شده است خود نخواهد يا نتواند از عهده رفع آن برآيد حكومت متحده مىتواند نيروي ثليس استان مزبور يا استان‏هاي ديكٌر را زير فرمان خود درآورد. حكم راجع به اين مورد ثس از رفع خطر و يا هر موقعي كه بوندسرات تقاضا كند منتفي خواهد شد.ا

اصل 92

اقدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادكٌاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادكٌاه‏هاي فدرال كه در اين قانون اساسي ثيش‏بيني شده است و دادكٌاه‏هاي استان اجرا مىشود.ا

اصل 93

ا1 - ديوان قانون اساسي فدرال در موارد ذيل تصميم مىكٌيرد:ا
ا 2 - در باب تفسير اين قانون اساسي در صورتي كه اختلافي راجع به ميزان حقوق و تكاليف يكي از اركٌان عالي فدرال يا قسمت‏هاي مربوط ديكٌر كه به وسيله اين قانون اساسي واجد حقوق خاصي باشند يا به واسطه آيين كار يكي از اركٌان عالي فدرال ثيش‏آمده باشد.ا
ا 3 - در مورد اختلاف نظر يا وجود ترديد راجع به صلاحيت رسمي و صوري قانون فدرال يا قانون ايالتي با اين قانون اساسي يا در اتْر تباين قانون استان با قوانين ديكٌر فدرال به درخواست حكومت فدرال يا حكومت يكي از استانها و يا يك سوم اعضاي بوندستاكٌ اقدام خواهد كرد.ا
ا 3 - در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظايف فدراسيون و استان به خصوص در مورد اجراي قانون فدرال از طرف استان و درباره اجراي حق نظارت فدرال.ا
ا 4 - در باب اختلافات ديكٌري كه بر اتْر تصادم با قوانين عمومي بين فدراسيون و استان و استانها و يا در داخله يك استان بروز مىكند مكٌر آن كه موجبات مراجعه به ساير دادكٌاه‏ها وجود داشته باشد.ا
ا 5 - در ساير مواردي كه اين قانون اساسي ثيش‏بيني كرده است.ا
ا 2 - ديوان قانون اساسي همئنين در مواردي كه قانون فدرال تصريح كرده است اقدام خواهد كرد.ا

اصل 94

ا1 - ديوان قانون اساسي مركب خواهد بود از قضات فدرال و اعضاي ديكٌر. نصف اعضاي دادكٌاه قانون اساسي از طرف بوندستاكٌ و نصف ديكٌر از جانب بوندسرات منتخب ميشوند. ايشان ممكن است متعلق به بوندستاكٌ، بوندسرات، حكومت فدرال و يا اركٌان مربوطه استان نباشد.ا
ا 2 - تأسيس و ترتيب كار آن به وسيله قانوني فدرال كه تصريح خواهد كرد كه تصميماتش در ئه مواردي اتْر قانوني دارند تنظيم خواهد كٌرديد.ا

اصل 95

ا1 - به منظور حفظ وحدت شكل قانون فدرال، يك ديوان عالي فدرال تأسيس خواهد شد.ا
ا 2 - ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادكٌاه‏هاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد.ا
ا 3 - قضات ديوان عالي متفقا از طرف وزير دادكٌستري فدرال و يك هيأت انتخاب قضات مركب از وزراي دادكٌستري استانها و عده متساوي آن از اعضاي منتخب بوندستاكٌ انتخاب مىشوند.ا
ا 4 - در موارد ديكٌر اساسنامه ديوان عالي فدرال و آيين‏نامه آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد كٌرديد.ا

اصل 96

ا1 - دادكٌاه‏هاي استينافي فدرال براي موضوعات معمولي و اداري و ماليات و كار و تصميمات اجتماعي تشكيل خواهد يافت.ا
ا 2 - ماده 95 بند (3) نسبت به قضات دادكٌاه‏هاي عاليتر فدرال مجري خواهد شد ولي وزيراني كه در مورد خاصي صلاحيت دارند جاي وزير دادكٌستري فدرال و وزيران دادكٌستري استانها را خواهند كٌرفت. مدت خدمت اين قضات به وسيله قانون مخصوص فدرال تعيين خواهد شد.ا
ا 3 - فدراسيون مىتواند دادكٌاه‏هاي انتظامي به منظور اقدامات انضباطي بر عليه مأموران كشوري و قضات فدرال و همئنين دادكٌاه‏هاي نظامي فدرال جهت اقدامات انضباطي بر عليه سربازان و امور مربوط به شكايات سربازان تشكيل دهد.*ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده.)ا
ا ا
ا ماده 96** - ا
ا 1 - فدراسيون مىتواند دادكٌاه‏هاي جنايي نظامي براي افراد ارتش به منزله دادكٌاه‏هاي فدرال ترتيب دهد. اين دادكٌاه‏ها مجاز نيستند احكام جزايي صادر كنند، مكٌر در مورد دفاع ملي و يا راجع به افراد نظامي كه در خارجه و يا در ناوهاي جنكٌي خدمت مىكنند. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - دادكٌاه‏هاي جنايي نظامي در حوزه كار وزير دادكٌستري فدرال خدمت خواهند كرد. قضات داإمي آنها بايد از كساني باشند كه صلاحيت احراز مقام قضاوت را دارند.ا
ا 3 - ديوان دادكٌستري فدرال*** عاليترين دادكٌاه فدرال براي مراجعه دادكٌاههايي جنايي نظامي خواهد بود.ا
ا (ثاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق يافته.)ا
ا (ثاورقي***: دادكٌاه استيناف فدرال درباره دادرسي معمولي (ماده 96) بند (1))ا

اصل 97

ا1 - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.ا
ا 2 - قضاتي كه به صورت داإم و بر اساس اشتغال تمام وقت در يك مقام منصوب مىشوند عليرغم ميل خودشان قابل عزل نخواهند بود و داإما و يا موقتا آنها را از كارشان بر كنار يا معلق نمى‏توان كرد يا به مقام ديكٌر نمى‏شود انتقال داد و يا قبل از انقضاي دوره خدمتشان بازنشسته كرد مكٌر بنا بر يك رأي قضايي و فقط مطابق و به ترتيبي كه در قانون ثيش‏بيني شده است. قانون مى‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب براي تمام عمر را تعيين كند. در صورت تغييراتي در اساس كار دادكٌاه‏ها و يا منطقه دادرسي ايشان قضات را مىتوان به دادكٌاه ديكٌر انتقال داد و يا از كارشان برانداخت مشروط بر اينكه تمام حقوق آنها ثرداخت شود.ا

اصل 98

ا1 - وضع استخدامي قانوني قضات فدرال به وسيله يك قانون مخصوص فدرال تنظيم خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - هر كٌاه يك قاضي فدرال در مقام رسمي خود و يا به طور غير رسمي لطمه‏اي به اصول اين قانون اساسي و يا نظم مبتني بر قانون اساسي يك استان وارد سازد ديوان قانون اساسي با اكتْريت دو سوم آراء به درخواست بوندستاكٌ مىتواند تصميم بكٌيرد كه قاضي مزبور به محل ديكٌري منتقل و يا جزء متقاعدين محسوب كٌردد. در صورت خلاف عمدي حكم عزل او را مىتوان صادر كرد.ا
ا 3 - وضع استخدامي قانوني قضات در استان به وسيله قانون مخصوص استان تنظيم خواهد يافت. فدراسيون مىتواند در اين باب مقررات كلي وضع و اجرا كند.ا
ا 4 - استان مىتواند مقرر دارد كه وزير دادكٌستري استان به اتفاق كميته‏اي مخصوص بركٌزيدن قضات جهت نصب قضات استان تصميم لازم اتخاذ كند.ا
ا 5 - حكومت استان مى‏تواند در مورد قضات ايالتي مقرراتي بر طبق ثيش‏بيني در بند (2) وضع و اجراكند قانون اساسي موجود در استان از اين شمول مصون خواهد بود. تصميم درباره تعقيب جزايي يك قاضي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال خواهد بود.ا

اصل 99

اتصميم راجع به اختلافات اساسي در داخله استان ممكن است به وسيله قانون ايالتي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال واكٌذار و رأي نهايي در مساإلي كه مربوط به اجراي قانون استان باشد مخصوص دادكٌاه‏هاي استينافي فدرال كٌردد.ا
ا ا

اصل 100

ا1 - هر كٌاه دادكٌاهي دريابد قانوني كه اعتبارش با رأي او ارتباط دارد مطابق قانون اساسي نيست جريان را متوقف و از دادكٌاه استان كه صلاحيت رسيدكٌي به اختلافات اساسي را دارد در صورتي كه موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسي استان باشد تصميم لازم تحصيل كند يا اكٌر موضوع ارتكاب خلافي نسبت به اين قانون اساسي است تصميم يا ديوان عالي قانون اساسي خواهد بود. اين ترتيب همئنين اكٌر مورد تجاوزي از ناحيه يك قانون ايالاتي يا تضاد يك قانون استان با قانون فدرال باشد مجري خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - هركٌاه در طي رسيدكٌي قانوني ترديدي ثيدا شود در اينكه يكي از مقررات حقوق بين‏الملل عمومي جزء مكملي از قانون فدرال است يا نه و اينكه آيا ئنين قاعده‏اي مستقيما حقوق و تكاليفي براي فرد (ماده 25) ايجاد مىكند دادكٌاه رأي ديوان قانون اساسي را استعلام خواهد كرد.ا
ا 3 - اكٌر دادكٌاه اساسي يك استان در مورد تفسير اين قانون اساسي قصد كند كه از تصميم ديوان قانون اساسي فدرال و يا از رأي دادكٌاه اساسي استان ديكٌر انحراف جويد بايد رأي ديوان قانون اساس را تحصيل نمايد و در مورد تفسير قوانين ديكٌر فدرال هر كٌاه در صدد برآيد كه از تصميم دادكٌاه عالي فدرال و يا يك دادكٌاه استيناف فدرال عدول كند بايستي رأي دادكٌاه عالي فدرال در اين باب صادر شود.ا

اصل 101

ا1 - تشكيل دادكٌاه‏هاي فوق‏العاده ممنوع است. هيئ فردي را نمىتوان از حق قضاوت قاضي قانوني او محروم ساخت.ا
ا 2 - دادكٌاه‏هاي براي موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون مىتوان تشكيل داد.ا

اصل 102

امجازات اعدام ممنوع خواهد بود.ا

اصل 103

ا1 - هر فردي حق عرضحال خود را بر طبق قانون در دادكٌاه خواهد داشت.ا
ا 2 - عملي را مىتوان مستوجب مجازات دانست كه ثيش از ارتكاب جرم شناخته شده باشد.ا
ا 3 - هيئ فردي را براي عمل واحدي بر طبق قانون مجازات عمومي بيش از يك بار نمىتوان مجازات كرد.ا

اصل 104

ا1 - آزادي فرد را فقط به موجب يك قانون رسمي و تنها بر طبق آيين مندرج در آن قانون مىتوان محدود كرد. اشخاص بازداشت شده نبايد مورد آزار روحي يا جسمي قرار كٌيرند.ا
ا 2 - فقط قضات مىتوانند راجع به دوام يا تجويز محروميت آزادي افراد تصميم بكٌيرند. هر كٌاه ئنين مرحوميت مبتني بر رأي قاضي نباشد بدون تأخير بايد رأي دادكٌاه صادر شود. ثليس نمىتواند براي خود كسي را بعد از توقيف بيش از انقضاي روز در بازداشتكٌاه نكٌاه دارد. جزييات به وسيله قانون تنظيم خواهد شد.ا
ا 3 - هر فردي را كه بواسطه سوء ظن ارتكاب جرمي قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد بايد حداكتْر روز بعد از توقيف به ثيشكٌاه دادكٌاه برد. قاضي بايد دليل بازداشت را ابلاغ و از او بازثرسي كند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضي بايد بدون تأخير يا حكم توقيف متضمن دلايل آن صادر و يا رأي رفع بازداشت را اعلام كند.ا
ا 4 - هر كٌونه رأي قضايي مربوط به حكم محروميت از آزادي يا ادامه ئنين محروميتي صادر شود بايد مراتب بدون تأخير به اطلاع يكي از بستكٌان شخص بازداشت شده و يا يكي از افراد مورد اعتماد او برسد.ا

اصل 105

ا(1) حكومت متحده (فدراسيون) اختيار انحصاري قانونكٌزاري امور كٌمركي و انحصارات مالي را دارا است.ا
ا (2) فدراسيون همئنين اختيار وضع قوانين را راجع به مساإل ذيل دارد:ا
ا 1 - ماليات‏هاي غير مستقيم و ماليات بر وسايط نقليه و حمل و نقل و معاملات به استتْناي مالياتهاي مربوط به اجراييات محلي به خصوص ماليات املاك و ماليات بر سود و ماليات راجع به حمايت از حريق.ا
ا 2 - ماليات بر درآمد و ماليات مستغلات، ارتْ وهبها
ا 3 - ماليات بر اموال غير منقول و كسب به استتْناي تتْبيت نرخ مالياتها و هر كٌاه راجع به مالياتهايي باشد كه كلا يا بعضا براي تأمين هزينه‏هاي فدرال و يا انجام شرايطي است كه در ماده 72 بند (2) قيد شده است.ا
ا (3) براي قوانين فدرال مربوط به مالياتهايي كه عايدات آن كلا يا بعضا به استان يا بخشها (اتحاديه بخش‏ها) مىرسد تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.ا
ا ا

اصل 106

ا(*) ا
ا (1) درآمد انحصارات مالي و وصول مالياتهاي ذيل مختص فدراسيون خواهد بود:ا
ا 1 - عوارض كٌمركيا
ا 2 - آن قسمت از مالياتهاي غير مستقيم كه بر طبق بند (2) مختص استان نباشد.ا
ا 3 - ماليات بر مجموع دريافتي.ا
ا 4 - ماليات حمل و نقل.ا
ا 5 - عوارض تْابتي كه بر اموال تحميل مىشود و مالياتهاي تعديلي كه به منظور تأمين توازن مالياتهاي قانوني وضع كٌرديده است.ا
ا 6 - ماليات امدادي براي برلن.ا
ا 7 - ماليات بر درآمد و مالياتهاي اضافي و شركتهايي‏ كه شخصيت حقوقي دارند (كورثراسيون)ا
ا (2) عايدات ذيل و اصل از ساير مالياتها نصيب استان خواهد شد:ا
ا 1 - ماليات املاكا
ا 2 - ماليات ارتْا
ا 3 - ماليات وساإط نقليه موتوريا
ا 4 - آن قسمت از ماليات بر معاملات كه بر طبق بند (1) عايد فدراسيون نشودا
ا 5 - ماليات آبجوا
ا 6 - ماليات بر موُسسات قمارا
ا 7 - مالياتهاي اختصاصي مربوط به اجراييات محلي.ا
ا (3) عايدات ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل تجارتي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت: تا سال 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان (3)/(1)33 درصد و (3)/(2)66 درصد. از اول آوريل 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان 35 درصد و 65 درصد.ا
ا (4) ميزان تقسيم بندي مالياتهاي درآمد و شركتهاي حقوقي (بند 3) بر طبق قانون فدرال كه مستلزم تأييد بوندسرات مىباشد، هر موقع كه در وضع ارتباط عايدات و مخارج در فدراسيون با مخارج استان تغييري حاصل شود و احتياجات بودجه اي فدراسيون يا استان از ميزاني كه ثيش بيني شده است تجاوز كند و تا حدود و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تقسيم‏بندي به نفع فدراسيون يا استان ايجاب نمايد، هر نوع تبديل بر طبق اصول ذيل خواهد بود:ا
ا 1 - فدراسيون و استان هر كدام بايد از عهده مخارجي كه ناشي از اداره امور مربوطه آنها است برآيند. ماده 120 بند (1) مشمول اين ترتيب نخواهد بود.ا
ا 2 - تساوي وضع بين دعاوي فدراسيون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر يك كه از درآمدهاي معمولي تأمين شود برقرار خواهد بود.ا
ا 3 - احتياجات فدراسيون و استان در قسمت تأمين مخارج از محل بودجه ئنان تنظيم خواهد كٌرديد كه تسهيم عادلانه تأمين و از هر كٌونه تحميل اضافي بر ماليات‏دهندكٌان اجتناب و حفاظت ثايه واحد زندكٌي در سرزمين فدرال تضمين شود.ا
ا ميزان تسهيم را براي نخستين بار از اول آوريل 1958 مىتوان تغيير داد و ثس از آن در فواصلي كه كمتر از دو سال از تاريخ اجراي هر قانوني نباشد كه ناظر بر ئنين تقسيمي است و مشروط بر اينكه اين ترتيب تأتْيري در تغيير سهم بندي مقرر در بند (5) ننمايد.ا
ا (5) هر كٌاه يك قانون فدرال مخارج اضافي ثيش بياورد و يا عايداتي را از استانها ثس بكٌيرد ميزان تسهيم درآمد و ماليات شركتهاي داراي شخصيت حقوقي (كورثراسيون) به نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه شرايطي كه در بند (4) ثيش‏بيني شده است به وجود آمده باشد. اكٌر مالياتهاي اضافي بر استانها براي مدت محدودي باشد ئنين تحميلي را به وسيله يك قانون فدرال كه به تصويب بوندسرات رسيده و اصولي را براي تخمين مبلغ ئنين غرامت و توزيع آن در ميان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسيون مىتوان جبران كرد.ا
ا (6) عايدات از مالياتهاي بر املاك و مشاغل به بخشها خواهد رسيد و هر كٌاه در استاني بخش وجود نداشته باشد اين عايدات نصيب خود استان مىشود. مالياتهاي بر املاك و مشاغل بر طبق مقررات استان را مىتوان اساس تقسيم‏بندي اين مبالغ ثرداختي و يا تفويض به بخشها قرارداد. به وسيله قانون استان ئند درصدي از سهم استان از مالياتهاي درآمد و بنكٌاه‏هاي تجارتي عموما نصيب بخشها (اتحاديه بخشها) خواهد شد. ميزان اينكه عايدات از مالياتهاي ايالتي نصيب بخشها بشود و حدود آن ئه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعيين خواهد كٌرديد.ا
ا (7) اكٌر در استانهاي به خصوص يا بخشها (اتحاديه بخشها) حكومت متحده (فدراسيون) موجب تسهيلات خاصي بشود كه در نتيجه مستقيما توليد مخارج بيشتر و يا عايدات كمتر (تحميلات اختصاصي) به استان‏هاي ديكٌر يا بخشها (اتحاديه بخشها) كٌردد در صورتي كه استانها يا بخشها نتوانند حقا اين تحميلات را بر عهده بكٌيرند، فدراسيون غرامت كافي را تأمين خواهد كرد. براي ثرداخت ئنين غرامتي بايد به رفع خسارات طرفهاي سوم يا به امتيازات مالي ناشي از اينكٌونه تسهيلات به استانها يا بخشها (اتحاديه بخشها) توجه كافي بشود.ا
ا (8) براي منظور مندرج در اين ماده عايدات و مخارج بخشها (اتحاديه بخشها) به منزله عايدات و مخارج استان تلقي خواهد كٌرديد.ا
ا ا
ا ( * ثاورقي: ئنانكه به وسيله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است.)ا
ا ا

اصل 107

ا(*)ا
ا (1) عايدات از مالياتهاي هر استان تا حدودي كه اين مالياتها به وسيله مأموران دارايي در داخله استان وصول ميشود (عايدات محلي) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأييد بوندسرات مىتواند مشروحا براي تعيين ميزان و تقسيم‏بندي عايدات محلي از مالياتهاي اختصاصي (سهم مالياتي) تصميم بكٌيرد.ا
ا (2) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعديل وضع مالي بين يك استان قوي از جهت مالي و استان ديكٌر ضعيف از اين جهت را تأمين خواهد كرد و در اين مورد توجه كافي نسبت به توان مالي و احتياجات بخشها (اتحاديه بخشها) خواهد شد.ا
ا ئنين قانوني ميزان مساعده از ناحيه استان قوي مالي نسبت به استان ضعيف مالي را ثيش بيني خواهد كرد به علاوه بايد شرايط تعديل و دعاوي و مسإوليت‏هاي مربوط به آن و همئنين ميزان مبلغ براي ثرداخت‏هايي را نيز كه به وسيله فدراسيون از دارايي فدرال به استان ضعيف مالي به منظور تكميل احتياجات مالي آنها خواهد شد ثيش‏بيني كند. (ثرداخت‏هاي تكميلى).ا
ا ا
ا ( *ثاورقي: به وسيله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده.)ا

اصل 108

ا(1) امور حقوق كٌمركي و انحصارات مالي و مالياتهاي غير مستقيم كه تابع مقررات قانونكٌزاري مشترك خواهند بود با ماليات حمل و نقل و ماليات بركٌشتي از سرمايه و ماليات غير جاري بر املاك توسط مأموران مالياتي فدرال اداره خواهد شد. ترتيب كار اين مقامات و نظامنامه انجام آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد يافت. روُساي ادارات در مراحل واسط ثس از مشورت با حكومت‏هاي ايالتي تعيين خواهند شد. فدراسيون مىتواند دستكٌاه اداري ماليت غير جاري بر املاك را به ادارات ماليات استان به منزله نمايندكٌان خود واكٌذار كند.ا
ا (2) تا حدودي كه فدراسيون مدعي قسمتي از ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل براي سهم خود باشد، حق خواهد داشت كه اداره آن را به عهده بكٌيرد ولي مىتوان اين اداره را به مقامات مالياتي استان به منزله نمايندكٌان خود واكٌذار كند.ا
ا (3) ترتيب كار بقيه مالياتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسيون به وسيله قوانين فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد، سازمان اين ادارات و آيين‏نامه اجرايي و ترتبيت متحدالشكل مأموران اداري را ترتيب خواهد داد و روُساي مقامات در مراحل اوسط با موافقت حكومت فدرال منصوب خواهند كٌرديد. اداره امور مالياتي كه به بخشها خواهد رسيد (اتحاديه بخشها) ممكن است از طرف استان كلا يا جزإا به خود بخشها واكٌذار شود.ا
ا (4) تا حدودي كه مالياتها عايد فدراسيون مي‏شود مقامات مالياتي استان به منزله نمايندكٌان حكومت متحده اقدام خواهند كرد. استان تا ميزاني كه به درآمد مالياتي آن مربوط است براي حسن جريان كار اينكٌونه مالياتها مسإول خواهد بود. وزير دارايي فدرال مىتواند توسط نمايندكٌان مجاز فدرال در حسن جريان آن نظارت كند و اين نمايندكٌان اختيار خواهند داشت كه به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و ثايين دستورات بدهند.ا
ا (5) اختيارات قضايي دادكٌاه‏هاي مالياتي را قانون فدرال تعيين خواهد كرد.ا
ا (6) مقررات عمومي اداري از طرف حكومت فدرال صادر مىشود و در قسمتي كه اختيارات اداري به عهده مقامات مالياتي استان است تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.ا

اصل 109

احكومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از يكديكٌر جدا و مستقل خواهند بود.ا
ا ا

اصل 110

ا(1) تمام عايدات و مخارج حكومت متحده بايد براي هر سال مالي ثيش‏بيني و در بودجه ملحوظ شود.ا
ا (2) بودجه بايد به وسيله قانون قبل از شروع سال مالي تتْبيت شود و بايد به تناسب درآمد و هزينه متوازن باشد مخارج معمولا بايد فقط براي يك سال در نظر كٌرفته شود در موارد مخصوص مىتوان آن را براي دوره طولاني‏تر تصويب كرد وكٌرنه هيئكٌونه ماده و موردي را نمىتوان بيش از حدود يكسال يا ئيزهايي كه مربوط به عايدات و مخارج حكومت متحده يا دستكٌاه اداري آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد.ا
ا (3) دارايي و ديون در ضميمه‏اي محلق به بودجه عنوان خواهد شد.ا
ا (4) در موارد مربوط به موُسسات حكومت متحده كه به صورت تجارتي اداره مىشوند ذكر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نيست فقط درآمد ويؤه بايد قيد شود.ا

اصل 111

ا(1) هر كٌاه در ثايان يك سال مالي بوجده سال آينده به وسيله قانون تتْبيت نشده باشد حكومت فدرال مىتواند تا ئنين قانوني به مرحله اجرا درآيد تمام هزينه‏هاي ضروري ذيل را ثرداخت كند.ا
ا (الف) براي نكٌاهداري تمام موُسساتي كه به وسيله قانون ايجاد شده اند و بايد تصميمات قانوني را اجرا كنند.ا
ا (ب) براي انجام تعهدات قانوني حكومت متحده.ا
ا (ح) براي تعقيب ثروؤه‏هاي ساختماني و امور مباشرتي و سرويس‏هاي ديكٌر يا ادامه ثرداخت مساعده‏هاي به اين منظور مشروط بر اين كه مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصويب شده باشد.ا
ا (2) هر كٌاه عايداتي كه به وسيله قانون مخصوص ثيش‏بيني شده است و از مالياتها و عوارض و يا هر نوع ماليات يا منابعي يا سود سرمايه‏هاي ذخيره شده دريافت مىشود كفاف مخارج مذكور در بند (1) را ننمايد حكومت فدرال مى‏تواند وجوه لازم را براي جريان كارها تا حداكتْر يك ئهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دريافت كند.ا

اصل 112

امخارج زايد بر اختيارات قانوني و مخارج خارج از بودجه احتياج به تأييد وزير دارايي فدرال دارد. اين موافقت فقط در صورتي مقدور است كه احتياج اضطراري و دور از احتمال، ثيش‏آمده باشد.ا

اصل 113

اتصميمات بوندستاكٌ و بوندسرات كه بر مبلغ بودجه ثيشنهادي حكومت متحده ئيزي بيفزايد يا هزينه‏اي تازه ثيش بياورد يا ايجاد خرج‏هاي جديد در آينده بكند احتياج به موافقت حكومت فدرال خواهد داشت.ا

اصل 114

ا(1) وزير دارايي فدرال بايد هر سال به بوندستاك و بوندسرات ترازنامه‏اي از تمام عايدات و مخارج و همئنين راجع به دارايي و ديون تسليم كند.ا
ا (2) اين كٌزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاي آن از حق استقلال قضايي برخوردار خواهند بود برسد. كٌزارش عمومي و شرح خلاصه‏اي از دارايي و ديون بايد طي سال بعدي مالي به ضيمه نظريات ديوان محاسبات به بوندستاكٌ و بوندسرات تسليم كٌردد تا بدين وسيله هر كٌونه سلب مسإوليتي از حكومت فدرال تضمين شود. وضع ديوان محاسبات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.ا

اصل 115

ااعتبارات مالي را مى‏توان فقط در مورد احتياجات فوق‏العاده از طريق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها براي مخارجي كه به منظور مقاصد توليدي و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمين آن از ناحيه فدراسيون كه اتْراتش به خارج از حدود سال مالي تجاوز كند فقط بر طبق يك قانون فدرال امكان‏ثذير است. مبلغ اعتبار يا ميزان تعهدي كه فدراسيون مسإوليت آن را به عهده مىكٌيرد بايد در قانون قيد شود.ا

اصل 116

ا1 - در صورتي كه ترتيب ديكٌري به وسيله قانون مقرر نشده باشد يك فرد آلماني بر طبق مدلول اين قانون اساسي كسي است كه داراي تابعيت آلمان است و يا كسي كه اجازه ورود به سرزمين آلمان را ئنانكه در تاريخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله ثناهنده يا تبعيدشده‏اي از نسل آلماني واجد بوده يا به عنوان همسر و يا تولد از ئنين شخصي به خاك آلمان وارد شده باشد.ا
ا 2 - به اتباع سابق آلمان كه بين 30 ؤانويه 1933 و 8 مه 1945 به دلايل سياسي و نؤادي يا مذهبي از تابعيت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعيت آلماني مجددا تفويض خواهد شد. اينكٌونه افراد اكٌر بعد از 8 مه 1945 در سرزمين آلمان مستقر شده‏اند و نيت ديكٌري ابراز نداشته باشند به منزله كساني كه از تابعيت آلماني خود محروم شده بودند تلقي نخواهند شد.ا

اصل 117

ا1 - قانوني كه با ماده 3 بند (2) منافي باشد تا وقتي كه با مقررات اين قانون اساسي منطبق است منتها تا انقضاي تاريخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود.ا
ا 2 - قوانين كه حق آزادي نقل و انتقال را به واسطه كميابي مسكن در حال حاضر محدود مىسازند تا وقتي كه قانون فدرال عملا آنها را لغو نكرده باشد نافذ خواهد بود.ا

اصل 118

اتجديد سازمان ارضي (مرزي) شامل استانهاي (لندر) بادن، ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن ممكن است با وجود مقررات ماده 39 به وسيله توافق بين استان‏هاي مربوط عملي كٌردد و هر كٌاه توافقي حاصل نشود تجديد سازمان به وسيله قانون فدرال كه بايد متضمن مراجعه به آراي عمومي باشد به عمل خواهد آمد.ا

اصل 119

اراجع به مساإل مربوط به ثناهندكٌان و تبعيدشدكٌان و به خصوص در مورد تقسيم ايشان در ميان استانها حكومت فدرال با موافقت بوندسرات مىتواند تا حل نهايي موضوع به وسيله قانون فدرا ل تصويبنامه‏هايي كه داراي اتْر قانوني‏اند صادر كند. حكومت فدرال را در اين مورد مىتوان مجاز ساخت كه دستورهاي جداكٌانه براي موارد اختصاصي صادر نمايد به استتْنايي مواقعي كه تأخير موجب خطر شود. دستورها بايد به عنوان عاليترين مقام استان صادر كٌردد.ا

اصل 120

ا1 - فدراسيون (حكومت متحده) هزينه هاي توقف قواي اشغالي و تحصيلات داخلي و خارجي ديكٌري كه از جنكٌ ناشي كٌرديده به طوري كه در قانون فدرال مشروحا بيان شده است و همئنين مساعده‏هاي مربوط به تحميلات بيمه‏هاي اجتماعي و از جمله بيمه بيكاري و تعاون عمومي نسبت به بيكاران را عهده‏ دارد خواهد بود.ا
ا 2 - عايدات تحويل فدراسيون خواهد كٌرديد در عين حالي كه فدراسيون نيز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود.ا
ا ا
ا ماده 120*-ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق يافته)ا
ا 1 - در قوانين مربوط به اجراي مقررات موازنه تحميلات مالياتي با موافقت بوندسرات مىتوان ثيش‏بيني كرد كه در زمينه متوازن ساختن درآمدها كه قسمتي از طرف فدراسيون و قسمتي هم به وسيله استانها به منزله نمايندكٌان فدراسيون به عمل خواهد آمد و اختيارات مربوطه اهدايي به حكومت فدرال و مقامات صالحه عاليه فدرال بر طبق ماده 85 كلا يا جزإا به دستكٌاه موازنه (تعديل) فدرال واكٌذار شود براي اعمال اين اختيارات دستكٌاه موازنه فدرال احتياجي به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مكٌر در موارد فوري دستورهاي آن به عاليترين مقام استان (اداره موازنه استان) صادر خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - مقررات ماده 87 بند (3) جمله دوم در اين مورد منتفي خواهد بود.ا
ا ا

اصل 121

ابر طبق مفاد اين قانون اساسي اكتْريتي از اعضاي بوندستاكٌ و هيأت مجتمعه فدرال ئنانكه قانون مقرر داشته است اكتْريت عددي اعضاي آنها خواهد بود.ا

اصل 122

ا1 - از موقع تشكيل اولين جلسه بوندستاكٌ قانون فقط به وسيله اركٌان مقننه كه به وسيله اين قانون اساسي شناخته شده‏اند وضع خواهد كٌرديد.ا
ا 2 - هيأتهاي قانونكٌزاري و هيأتهايي كه در كار وضع قانون به عنوان شور همكاري داشته‏اند و صلاحيت آنها بنا بر بند (1) ثايان مى‏ثذيرد از اين تاريخ منحل محسوب‏ مي‏شوند.ا

اصل 123

ا1 - هر قانون معتبري كه ثيش از تشكيل اولين جلسه بوندستاكٌ وجود داشته در صورتي كه با اين قانون اساسي منافاتي نداشته باشد نافذ باقي خواهد ماند.ا
ا 2 - به شرط آن كه تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏هاي رسمي كه به وسيله دولت رايش آلمان راجع به مساإلي كه بر طبق اين قانون اساسي در صلاحيت قوه مقننه استان است انعقاد يافته اكٌر مطابق با اصول كلي قانوني باشد تا وقتي كه عهدنامه‏هاي جديد رسمي از طرف عمالي كه به وسيله اين قانون اساسي صلاحيت دارند امضا نشود و يا تا موقعي كه بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوي از انحاء خاتمه نيافته باشند معتبر شناخته مىشوند.ا

اصل 124

اقانون ناظر بر مساإلي كه تابع انحصاري اختيار قانونكٌزاري فدراسيون است در مناطقي كه معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد كٌرديد.ا
ا ا

اصل 125

اقانون ناظر بر اموري كه مشمول اختيار قانونكٌزاري مشترك فدراسيون باشد در موارد ذيل قانون فدرال محسوب مىكٌردد:ا
ا 1 - تا حدودي كه به صورت واحدي در داخله يك يا ئند منطقه اشغالي مجري مىشود.ا
ا 2 - تا حدودي كه بعد از تاريخ 8 مه 1935 به وسيله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانوني ثيدا كرده است.ا

اصل 126

اديوان قانون اساسي در مورد اختلافات مربوط به ابقاي يك قانون به عنوان قانون فدرال تصميم خواهد كٌرفت.ا

اصل 127

ادر ظرف يك سال از تاريخ تدوين اين قانون اساسي حكومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حكومت استان‏هاي مربوطه هر نوع مقرراتي را راجع به "دستكٌاه اداري قلمرو متحده اقتصادي" بر استان‏هاي بادن، برلن بزركٌ، سرزمين رن و ورتمبركٌ هوهنزلرن تا موقعي كه بر طبق مواد 134 يا 125 قانون فدرال نافذ مىباشد شامل سازد.ا

اصل 128

اتا موقعي كه قانون معتبري مقاماتي را مجاز مىدارد كه در حدود مفاد ماده 84 بند (5) دستوراني صادر كنند اين مقامات تا وقتي كه قانون ترتيب ديكٌري مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.ا

اصل 129

ا1 - در حدودي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون فدرال معتبر و جاري‏اند و حاوي اجازه صدور تصويبنامه‏هاي قانوني و نظامنامه‏هاي كلي اداري يا براي اجراي اقدامات اداري مىباشند اجازه به نمايندكٌي‏هايي تفويض خواهد شد كه درباره آن كار صلاحيت دارند در صورت ترديد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات تصميم خواهد كٌرفت و متن تصميم بايد انتشار يابد.ا
ا 2 - تا موقعي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون استان معتبر است حاوي ئنين اجازه‏ايست به وسيله نمايندكٌيهايي كه به موجب قانون صالح‏اند مجري مىشود.ا
ا 3 - در صورتي كه مقررات قانون در حدود مدلول بندهاي (1) و (2) تغيير يا تكميل يا بند و يا صدور مقررات حقوقي را به جاي قوانين تجويز نمايند اين تجويزات منتفي محسوب مىشوند.ا
ا 4 - مقررات بندهاي (1) و (2) هر موقع كه مقررات قانوني به قواعدي كه ديكٌر اعتبار ندارند يا به دستكٌاه‏هايي كه ديكٌر وجود نداشته باشند عطف شود بدون كم و كاست اجرا مىشوند.ا

اصل 130

ا1 - نمايندكٌي‏هاي اداري و موُسسات ديكٌر كه براي خدمات اداري عمومي يا براي دادكٌستري تشكيل يافته‏اند و مبتني بر قانون استان يا عهود رسمي بين استانها نباشند همئنين اتحاديه دستكٌاه‏هاي اداري راه‏آهنهاي جنوب‏غربي آلمان و شوراي اداري براي سرويس‏هاي ثست و تلكٌراف بي‏سيم منطقه اشغالي فرانسه زير نظر حكومت فدرال قرار خواهد كٌرفت.ا
ا حكومت فدرال با تصويب بوندسرات براي انتقال يا انحلال يا از بين بردن آنها ترتيب لازم خواهد داد.ا
ا 2 - عاليترين مقام انتظامي ارشد بر نفرات اين ادارات و موُسسات وزير مربوطه فدرال خواهد بود.ا
ا 3 - هيأتهاي حقوقي و موُسسات تابع قوانين عمومي كه مستقيما تابع دستور استاني نباشند و بنا بر عهود منعقد بين استانها تأسيس نشده باشند تحت نظارت عاليترين مقام مربوطه فدرال خواهند بود.ا

اصل 131

اقوانين فدرال وضع قانوني افراد و از جمله ثناهندكٌان و تبعيدشدكٌان را كه از 8 مه 1945 در سرويس‏هاي عمومي كار مىكردند و به دلاإلي غير از مقررات عمومي استخدامي يا اصول قرارداد كارشان را ترك كرده باشند و تا اين تاريخ استخدام نشده و يا به ترتيب ديكٌري كه متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعيين خواهد كرد.ا
ا همين ترتيب بدون جزإي تغيير شامل افراد و از جمله ثناهندكٌان و تبعيدشدكٌاني خواهد شد كه در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستكٌي و يا كمك‏هاي مالي ديكٌر مىشدند و بعدا هيئكٌونه كمك يا مساعده به جهاتي غير از دلاإلي كه ناشي از مقررات استخدام كشوري و يا اصول قرارداد دسته جمعي باشد دريافت نكرده باشند. تا وقتي كه قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان كردن هيئكٌونه دعاوي امكان نخواهد داشت مكٌر آن كه قانون ايالتي ترتيب ديكٌري را ثيش‏بيني كرده باشد.ا

اصل 132

ا1 - اعضاي كشوري و قضايي كه در موقع اجراي اين قانون اساسي در مقام خود مادام‏العمر منصوب شده بودند مىتوانند در ظرف شش‏ماه ثس از اولين جلسه بوندستاك در رديف متقاعدين و يا منتظرين خدمت درآيند و يا اكٌر فاقد قابليت شخصي يا شغلي براي كار خود باشند به مقام دكٌيري كه حقوق كمتري به آنان تعلق مىكٌيرد انتقال يابند اين ترتيب بدون كم و كاست شامل مستخدمين روزمزدي نيز خواهد شد كه نتوان به وسيله ابلاغ كتبي به دوره خدمتشان ثايان داد. مهلت‏هاي اعلام شده علاوه بر مدتي كه بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعي ثيش‏بيني كٌرديده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد.ا
ا 2 - اين ترتيب شامل آن قسمت از اعضاي خدمات عمومي نخواهد شد كه مشمول مقررات مربوطه‏ رهايي از ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم شده يا كساني كه قرباني رؤيم ناسيونال سوسياليزم شناخته شده باشند مكٌر آن كه دليل بارزي نسبت به وضع شخصي آنها وجود داشته باشد.ا
ا 3 - آنهايي كه مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند (4) مىتوانند به دادكٌاه‏ها مراجعه كنند.ا
ا 4 - جزييات به وسيله تصويب‏نامه‏هاي حكومت فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد كٌرديد.ا

اصل 133

احقوق و تعهدات دستكٌاه اقتصادي بين‏المناطق به فدراسيون انتقال خواهد يافت.ا

اصل 134

ا1 - دارايي رايش (آلمان) اصولا دارايي فدرال محسوب خواهد شد.ا
ا 2 - تا حدودي كه در نظر بوده اموالي كه در اصل و ترجيحا براي اقدامات عمده اداري باشد كه برطبق اين قانون اساسي ديكٌر اقدامات فدراسيون تلقي نمىشود بايد بدون غرامت به مقاماتي انتقال يابد كه در حال حاضر اين امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودي كه فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلكه براي امور اداري كه اكنون به موجب اين قانون اساسي در حوزه عمليات اداري استانند. فدراسيون همئنين ميتواند اموال ديكٌر را به استان انتقال بدهد.ا
ا 3 - دارايي كه از طرف استان و بخش (اتحاديه بخشها) بدون غرامت در اختيار رايش (آلمان سابق) كٌذاشته شده بود مجددا دارايي استتن و بخش (اتحاديه بخشها) محسوب مي‏شود و اين در صورتي است كه فدراسيون آنها را براي اقدامات مهم اداري خود لازم نداشته باشد.ا
ا 4 - جزييات به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد كٌرديد.ا

اصل 135

ا1 - هر كٌاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن اين قانون اساسي مقداري از خاك يك استان به استان ديكٌر انتقال يافته باشد استاني كه فعلا مالك اراضي است صاحب زميني كه در داخله حدود آن قرار كٌرفته است شناخته مىشود.ا
ا 2 - دارايي استان و ساير هيأتهاي قانوني و موُسسات مبتني بر قانون عمومي كه ديكٌر وجود خارجي ندارند تا حدودي كه اصلا در نظر بوده كه مرجحا براي اقدامات اداري به كار برود و يا اكنون به كار مىرود نه فقط به صورت موقت بلكه جهت اقدامات اداري به استان يا هيأتهاي قانوني ديكٌر يا موسساتي كه به موجب قانون عمومي فعلا عهده‏دار اين اقدامات و امور هستند انتقال خواهد يافت.ا
ا 3 - املاك متعلق به استاني كه ديكٌر وجود ندارد و متعلقات آن نيز به استاني انتقال خواهد يافت كه در آن واقع شده‏اند در صورتي كه جزء آن قسم از دارايي نباشند كه مشمول بند (1) مىباشند.ا
ا 4 - هر كٌاه يك منفعت نافذ فدراسيون يا نفع اختصاصي ناحيه‏اي ايجاب كند مىتوان ترتيب تسويه‏اي را در موارد ناشي از بندهاي (1) تا (3) به وسيله قانون فدرال در نظر كٌرفت.ا
ا 5 - درباره ساير ترتيب وراتْت قانوني و تنظيم امور دارايي تا حدودي كه قبل از اول ؤانويه 1952 به وسيله موافقت ميان استان و هيأتهاي قانوني ديكٌر يا موُسسات مربوط مبتني بر قانون عمومي صورت نكٌرفته باشد به وسيله يك قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات خواهد داشت تنظيم خواهد شد.ا
ا 6 - منافع ايالت سابق ثروس در امور و موُسساتي كه مبتني بر قانون خصوصي ايجاد شده بود به فدراسيون انتقال مىيابد قانون فدرال كه امكان دارد از مقررات مزبور هم عدول كند جزييات را تنظيم خواهد كرد.ا
ا 8 - تا موقع شروع اجراي اين قانون اساسي دارايي كه بر طبق بندهاي (1) تا (3) به استان يا هيأتهاي قانوني يا تأسيسات ديكٌر انتقال خواهد يافت اكٌر به موجب مقررات و يا قانون استان و يا هر ترتيب ديكٌري نصيب طرف ذينفع شده باشد انتقال دارايي مزبور ثيش از اين مقررات امري انجام شده تلقي مىكٌردد.ا
ا ماده 135*ا
ا حق قانونكٌزاري كه بر طبق ماده 134 بند (4) و ماده 135 بند (5) براي فدراسيون شناخته شده ممكن است ضمنا مقرر دارد كه مسإوليتهاي ذيل به كلي و تماما منتفي نخواهد بود:ا
ا 1 - مسإوليتهاي دولت سابق آلمان و يا مسإوليتهاي استان سابق ثروس يا مسإوليتهاي ساير هيأتهاي قانوني كه به موجب قانوت عمومي ديكٌر وجود خارجي ندارد.ا
ا 2 - اينكٌونه مسإوليتهاي فدراسيون يا ساير هياتهاي قانوني و موُسسات ديكٌر كه بر طبق قانون عمومي با انتقال دارايي‏هاي مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسإوليت‏هايي از اين قبيل كه از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشي كٌردد.ا
ا 3 - اينكٌونه مسإوليت‏هاي استان يا بخشها (اتحاديه بخشها) كه به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عمليات اداري مربوطه و يا به وسيله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال كننده تفويض و يا براي رفع وضع خطرناكي به علت جنكٌ ناشي شده باشد.ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق يافته.)ا

اصل 136

ابوندسرات براي نخستين بار در همان روز اولين جلسه بوندستاكٌ تشكيل خواهد يافت.ا
ا 2 - تا موعد انتخاب اولين رييس جمهوري فدرال اختيارات او را رييس بوندسرات اجرا خواهد كرد ولي حق انحلال بوندستاكٌ را نخواهد داشت.ا

اصل 137

ا1 - حق مستخدمين اداري و خدمتكٌزاران مكلف خدمات عمومي و نظاميان و سربازان داوطلب موقت و قضات را براي داوطلبي انتخاب شدن در فدراسيون، در استان يا در بخشها ميتوان به وسيله قانون محدود ساخت.*ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است).ا
ا 2 - قانون انتخابات كه به وسيله شوراي ثارلماني ثذيرفته مىشود ناظر بر انتخابات اولين دوره بوندستاكٌ و اولين هيأت مجتمعه فدرال و اولين رييس جمهوري، فدرال خواهد بود.ا
ا 3 - عمل دادكٌاه فدرال مربوط به قانون اساسي را بر طبق ماده 41 بند (2) تا موقع تأسيس آن، دادكٌاه استيناف آلمان مختص منطقه مشترك اقتصادي كه مطابق آيين‏نامه خود تصميم خواهد كٌرفت عهده‏دار خواهد بود.ا

اصل 138

اتغييرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعي كه فعلا در استان بادن* باواريا، ورتمبرك بادن وورتمبرك هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حكومت‏هاي اين استانها خواهد بود.ا
ا (ثاورقي*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرك از استان‏هاي سابق بادن و ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن منتزع و تشكيل كٌرديده است.)ا
ا ا

اصل 139

اقوانيني كه براي رهايي مردم آلمان از شر ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم تصويب شده است مشمول مقررات اين قانون اساسي نخواهد بود.ا

اصل 140

امقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسي آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مكمل اين قانون اساسي محسوب مىشود.ا
ا ماده 136 (قانون اساسي ويمار)ا
ا حقوق و تكاليف مدني و كشوري را براي اجراي آزادي مذهبي مقيد و يا محدود نتوان كرد.ا
ا احدي الزام نخواهد داشت كه معتقدات ديني خود را فاش سازد. مقامات دولتي حق ندارند راجع به عضويت افراد در مجامع مذهبي به تحقيقات بثردازند مكٌر در حدودي كه حقوق يا تكاليف مدني به آن ارتباط يابد و يا عمليات آماركٌيري مبتني بر قانون آن را ايجاب نمايد.ا
ا هيئكس را نمىتوان مجبور ساخت كه به نوعي از آداب و رسوم مذهبي مبادرت ورزد يا در تمرين‏هاي مذهبي و يا اداي نوعي از سوكٌندهاي مذهبي شركت جويد.ا
ا ماده 137 (قانون اساسي ويمار)ا
ا مذهب رسمي وجود ندارد.ا
ا آزادي كٌردهم آمدن جمعيتهاي مذهبي تضمين شده است. اتحاد جمعيت‏هاي مذهبي در داخله سرزمين آلمان تابع هيئكٌونه محدوديتي نخواهد بود.ا
ا هر جمعيتي مذهبي ترتيب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانوني كه متساويا شامل همه است خواهد داد و دستكٌاه‏هاي خود را بدون دخالت و همكاري دولت يا بخش‏هاي مدني اداره خواهد كرد. جمعيتهاي مذهبي بايد بر طبق مقررات عمومي قانون مدني حاإز اهليت قانوني شوند.ا
ا جمعيت‏هاي مذهبي به موجب قانون عمومي هيأتهاي متحد ئنانكه بوده‏اند باقي خواهند ماند. دسته‏هاي ديكٌر مذهبي نيز در صورت درخواست حاإز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضاي آنها موجب اطمينان كافي درباره دوام و ثايندكٌي آنها را فراهم سازد. اكٌر تعدادي از اين دسته‏هاي مذهبي بر طبق مقررات قانوني به صورت سازمان واحدي درآيند اين سازمان نيز به موجب قانون عمومي هيأت متحده محسوب مىشود.ا
ا جمعيت‏هاي مذهبي كه هيأت‏هاي متحدي مطابق قانون عمومي باشند مجاز خواهند بود به شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهاي مالياتي مدني ماليات دريافت كنند.ا
ا اجتماعاتي كه هدف آنها ترويج كلي يك ايده‏إولوؤي فلسفي باشد همان وضعي را خواهند داشت كه جمعيتهاي مذهبي دارند.ا
ا هر نوع مقررات اضافي كه براي اجراي اين قواعد ضروري باشد به عهده هيات مقننه استان خواهد بود.ا
ا ماده 138 (قانون اساسي ويمار)ا
ا مقرري‏هاي دولتي نسبت به جمعيتهاي مذهبي كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانوني اختصاصي مبتني باشد به وسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به وسيله دولت آلمان (رايش) مقرر خواهد كٌرديد.ا
ا حقوق مالكيت و حقوق ديكٌر جمعيتهاي مذهبي و هيأتهاي ديني نسبت به تأسيسات و سرمايه و داراييي‏هاي ديكٌر كه به منظور خداثرستي، تربيت يا نوع ثروري باشد تضمين خواهد شد.ا
ا ماده 139 (قانون اساسي ويمار)ا
ا يكشنبه و ايام تعطيل عمومي كه از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهاي آسودكٌي از كار و ثرورش روحي حمايت خواهند شد.ا
ا ماده 140 (قانون اساسي ويمار)ا
ا تا حدودي كه احتياج سرويس‏هاي مذهبي و مراقبت روحي در ميان نظامي‏ها و در بيمارستانها، زندانها و يا موُسسات عمومي ديكٌر ايجاب كند جمعيت‏هاي مذهبي مجاز خواهند بود مراسم ديني را معمول دارند و در اين باره هيئكٌونه الزامي قيدي وجود نخواهد داشت.ا
ا ا

اصل 141

اجمله اول بند 3 ماده 7 شامل استاني كه در آنجا مقرراتي غير از قانون ايالتي در تاريخ اول ؤانويه 1949 مجري بوده است نخواهد شد.ا

اصل 142

اصرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسي استانها تا حدودي معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل‏هاي 1 تا 18 اين قانون اساسي موافقت داشته باشد.ا

اصل 143

اماده 143*ا
ا مقررات اين قانون اساسي با انعقاد و اجراي عهدنامه‏هايي كه در بن و ثاريس در تاريخ 26 و 27 مه 1952 (معاهده راجع بروابط جمهوري فدرال آلمان و سه دولت بزركٌ و عهدنامه موجد جامعه دفاعي اروثايي) امضا شده‏اند قراردادهاي عمومي مربوطه و الحاقي به آنها مخصوصا ثروتكل 26 ؤوييه 1952 منافاتي ندارند.ا
ا (ثاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.)ا
ا ماده 143**ا
ا شرايطي كه به موجب آن تجويز شده است كه از نيروهاي نظامي در صورت ثيش‏آمد يك ضرورت اضطراري داخلي استفاده شود فقط به وسيله قانوني كه بر طبق شرايط ماده 79 باشد تنظيم خواهد يافت.ا
ا (ثاورقي**: ئنانكه به وسيله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است.)ا
ا ا

اصل 144

ا1 - اين قانون اساسي احتياج تصويب مجمع‏هاي نمايندكٌي دو سوم از استانهاي آلمان را كه براي نخستين بار در آنجا مجري مىشود خواهد داشت.ا
ا 2 - تا حدودي كه اجراي اين قانون اساسي تابع محدوديتهايي در استاني باشد كه در ماده 23 نام برده شده و يا در قسمتي از ئنين استاني، اين استان يا بخشي از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمايندكٌي‏هايي به بوندستاكٌ و به موجب ماده 50 به بوندسرات كٌسيل دارد.ا

اصل 145

ا1 - شوراهاي ثارلماني در جلساتي عمومي با شركت نمايندكٌي‏هايي از برلن بزركٌ انجام تصويب اين قانون اساسي را قطعي و آن را امضا و رسما اعلام خواهد كرد.ا
ا 2 - اين قانون اساسي از روز انقضاي مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد يافت.ا
ا 3 - متن آن در مجلسه حقوقي فدرال منتشر خواهد كٌرديد.ا

اصل 146

ااين قانون اساسي (Basic Law) از روزي كه يك قانون اساسي (Constitution) به وسيله رأي آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد.ا
ا بن، بر ساحل رن، در تاريخ 23 مه 1349ا
ا دكتر ادناإر - رإيس شوزاي ثارلمانيا
ا دكتر شونفلدر - معاون اولا
ا دكتر شافر - معاون دوم

بازگشت به صفحه اصلی   

بازگشت به صفحه قانون اساسي كشورها