Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسي افغانستان - 1343

بسم الله الرحمن الرحيم

 توضيح پادشاه افغانستان

 ماالمتوكل على اللَّه محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را كه از طرف لوى جرگه‏اى كه ازهجرى شمسى در شهر كابل انعقاد يافت،تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح مى‏كنيم و سر از امروز آن را بحيث قانون اساسى افغانستان در تمام نقاط دولت نافذ اعلام مى‏نماييم. سر از امروز قانون اساسى را كه از طرف لوى جرگه سال 1309 هجرى شمسى تصويب گرديده و تاكنون در كشور نافذ بود با تمام ضمايم آن ملغى اعلام مى‏داريم.

 قصرى گل خانه

 9 ميزان 1343

 به نام خداوند توانا و دادگر

 به منظور تنظيم حيات ملى افغانستان مطابق به مقتضيات زمان عصر و بر اساس واقعيات تاريخ و فرهنگ ملى. به منظور تأمين عدالت و مساوات.به منظور تطبيق دموكراسى سياسى،اقتصادى و اجتماعى.به منظور تنظيم شؤون و اركان دولت،براى تأمين آزادى و رفاه افراد و حفظ نظم عمومى.به منظور ا نكشاف متوازن تمام امور تشكيل يك جامعه مرفه و مترقى بر اساس تعاون اجتماعى و حفظ كرامت انسانى،ما مردم افغانستان با درك تحولات تاريخى كه در زندگانى ما بحيث يك ملت و يك جزء جامعه بشر به وقوع پيوسته،در حالى كه ارزشهاى فوق را حق همه جوامع بشرى مى‏دانيم،به قيادت اعليحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه،پيشواى زندگانى ملى ا فغانستان اين قانون اساسى را براى خود و نسلهاى آينده وضع كرديم.

 

 فصل اول:دولت

 

 ماده اول:افغانستان دولت پادشاهى مشروطه،مستقل،واحد و غير قابل تجزيه است.حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.

 ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق مى‏شود.

 ماده دوم:دين افغانستان دين مقدس اسلام است.شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احكام مذهب حنفى اجراء مى‏گردد.آن افراد ملت كه پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود درد داخل حدودى كه قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مى‏كند آزاد مى‏باشند.

 ماده سودم:از جمله زبانهاى افغانستان،پشتون و درى زبانهاى رسمى مى‏باشد.

 ماده چهارم:بيرق افغانستان مركب ا ست از سه قطعه رنگهاى سياه،سرخ و سبز كه به صورت عمودى به اندازه‏هاى مساوى از چپ به راست در كنار هم واقع شده،عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است.در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفيد جا دارد كه در گوشه آن دو بيرق نصب و از هر دو طرف ره دو خوشه گندم احاطه شده است.

 ماده پنجم:پايتخت افغانستان شهر كابل است.

 فصل دوم:پادشاه

 ماده ششم:در افغانستان پادشاه حاكميت ملى را تمثيل مى‏كند.

 ماده هفتم:پادشاه حامى اساسات دين مقدس اسلام،حفظ ا ستقلال و تماميت ساحه،نگهبان قانون اساسى و مركز وحدت ملى افغانستان است.

 ماده هشتم:پادشاه بايد از تبعه افغانستان،مسلمان و پير و مذهب حنفى باشد.

 ماده نهم:پادشاه داراى حقوق و وظايف آتى مى‏باشد:

 1- قيادت اردوى و متاركه.

 2- اعلان حرب و افتتاح لوى جرگه.

 3- داير كردن و افتتاح لوى جرگه.

 4- افتتاح اجلاس عادى شورا.

 5- داير نمودن و افتتاح  اجلاس فوق العاده شورا.

 6- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد.

 انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال

 شورا انجام مى‏يابد.

 7- توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.

 8- اصدارفرامين تقنينى.

 9- اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول

 مطابق احكام قانون.

 10- توشيح معاهدات بين الدول.

 11- تعيين صدر اعظم و قبول استعفاى او،تعيين وزرا به پيشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.

 12- تعيين اعضاى  غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس

 جرگه مذكور از جمله اعضاى آن.

 13- تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محكمه.

 14- تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احكام قانون.

 15- تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامه‏هاى نمايندگان سياسى خارجى.

 16- اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.

 17- تخفيف و عفو مجازات.

 ماده دهم:سكه بنام پادشاه ضرب زده مى‏شود.

 ماده يازدهم:در خطبه‏ها نام پادشاه ذكر مى‏گردد.

 ماده دوازدهم:نشان از طرف پادشاه مطابق به احكام قانون اعطاء مى‏شود.اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمى‏باشد.

 ماده سيزدهم:مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعيين مى‏گردد.

 ماه چهاردهم:استفاده صلاحيتهاى مندرج اين فصل در داخل حدودى صورت مى‏گيرد كه احكام اين قانون اساسى تعيين نموده است.

 ماده پانزدهم:پادشاه غير مسؤول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى،حكومت و اعضاى ستره محكمه،در برابر جلسه مشترك هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا مى‏آورد:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 بنام خداى عظيم سوگند ياد مى‏كنم كه در كافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ساحه،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احكام قانون اساسى ا فغانستان پادشاهى نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بكار برم.

 

 

 ماده شانزدهم:پادشاهى افغانستان در خانواده اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد بر حسب احكام اين قانون اساسى انتقال مى‏نمايد.

 ماده هفدهم:هر گاه پادشاه اراده ا ستعفا نمايد به مجلسى مركب از رئيس ولسى جرگه،مشرانو جرگه،صدر اعظم،قاضى القضات و وزير دربار به جرگه مذكور ابلاغ مى‏نمايد،در صورتى ه لوى جرگه تصديق نمايد كه استعفا از اراده پادشاه نشأت نموده از تاريخ تصديق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده مى‏شود.

 ماده هيجدهم:در موقع استعفا يا وفات پادشاه،پادشاهى به پسر بزرگش انتقال مى‏نمايد.در صورتى كه پسر بزرگ پادشاه واجد شرايط پادشاهى كه در اين قانون ا ساسى ذكر گرديده نباشد پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخير انتقال مى‏كند.

 ماده نوزدهم:هر گاه پادشاه وفات كند يا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد كه واجد شرايط پادشاهى باشد،پادشاهى به بزرگترين برادر پادشاه انتقال مى‏نمايد.در صورتى كه بزرگترين برادر پادشاه واجد شرايط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى كه از نظر سن ميان برادران بلا فاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال مى‏نمايد.در صورتى كه پادشاه برادرى نداشته باشد كه واجد شرايط پادشاهى باشد،جانشين پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد انتخاب مى‏گردد.در اين حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مركب از لوى جرگه،حكومت،و اعضاى ستره محكمه صورت مى‏گيرد.اين مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ نفاذ آن از طرف صدر اعظم داير مى‏شود.تصميم اين مجلس با اكثريت آراى اعضاى حاضر ا تخاذ مى‏گردد و بعد از موافقت شخصى كه به حيث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده مى‏شود.از تاريخ وفات پادشاه يا نفاذ استعفا يا انتخاب جانشين پادشاه،وزير دربار نايب پادشاه شناخته مى‏شود.

 ماده بيستم:هنگاميكه پادشاه اراده سفر به خارج مملكت نمايد يا يك چند نفر را به حيث وكيل خود تعيين مى‏كند.شخص يا اشخاص مذكور در غياب پادشاه بوكالت از او ا مور پادشاهى را در حدود صلاحيتى كه از طرف پادشاه به او داد مى‏شود بر طبق احكام اين قانون اساسى اجرا مى‏نمايد.

 اشخاص ذيل بحيث وكيل تعين نمى‏شوند:

 1- صدر اعظم.

 2- رئيس ولسى جرگه.

 3- رئيس مشرانو جرگه.

 4- قاضى القضات.

 ماده بيست و يكم:هر گاه پادشاه وفات كند و جانشين او سن بيست را تكميل نكرده باشد تا موقعى كه سن مذكور را تكميل كن ملكه نيابت پادشاه را به عهده مى‏گيرد.در صورتى كه ملكه وجود نداشته باشد مجلس كه در ماده نوزدهم ذكر گرديد شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مى‏كند.

 ماده بيست و دوم:هر گاه پادشاه استعفا نمايد و جانشين او سن بيست را تكميل نكرده باشد تا موقعى كه سن مذكور را تكميل كند،مجلسى كه در ماده نوزدهم ذكر گرديده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مى‏نمايد.

 ماده بيست و سوم:نايب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احكام اين قانون اساسى اجراء مى‏كند.

 در صورتى كه ملكه نيابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحيت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حكومت استفاده مى‏كند.

 نايب پادشاه نمى‏تواند در مدت تصدى اين عهده به ديگر مشاغل اشتغال ورزد.شخصى كه بر حسب احكام مواد بيست و يكم و بيست و دوم اين قانون اساسى به صفت نايب پادشاه تعيين مى‏گردد هيچ گاه به حيث پادشاه انتخاب نمى‏شود.در دوره نيابت پادشاهى مواد مربوط به جانشينى فصل پادشاه اين قانون اساسى تعديل نمى‏شود.

 ماده بيست و چهارم:پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان وعم وابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشكيل مى‏دهند.در تشريفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملكه اخذ موقع مى‏نمايند.

 مصارف خانواده شاهى در بودجه مصاف پادشاهى تعيين مى‏شود.القاب مختص به خانواده پادشاهى مى‏باشد و مطابق به احكام قانون تعيين مى‏شود.

 اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سياسى شموليت نمى‏ورزند و وظايف آتى را اجرا نمى‏كند؛

 1- صدارت عظمى يا وزارت.

 2- عضويت شورا.

 3- عضويت ستره محكمه.

 اعضاى خانواده پادشاهى حيثيت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحيات حفظ مى‏كنند.

 فصل سوم:حقوق و وظايف اساسى مردم

 ماده بيست و پنجم:تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند.

 ماده بيست و ششم:آزادى حق طبيعى انسان است.اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم مى‏گردد حدودى ندارد.

 آزادى و كرامت انسان از تعرض مصون است.انفكاك نمى‏پذيرد.دولت به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف مى‏باشد.

 هيچ عملى جرم شمرده نمى‏شود مگر به موجب قانونى كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.

 هيچ كس را نمى‏توان مجازات نمود مگر مطابق به احكام قانونى كه قبل از ارتكاب قتل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

 هيچ كس را نمى‏توان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احكام قانون.

 هيچ كس را نمى‏توان توقيف نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون.

 برائت ذمه حالت اصلى است،متهم تا وقتى كه به حكم قطعى محكمه محكوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته مى‏شود.

 جرم يك امر شخصى است.تعقيب،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمى‏كند.

 تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ كس نمى‏تواند حتى به مقصد كشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.

 تعيين جزايى كه مخالف كرامت انسانى باشد جواز ندارد.اظهارى كه از متهم يا شخص ديگر به وسيله اكراه بدست آورده مى‏شد اعتبار ندارد.اعتراف به جرم عبارت ا ست از اعترافى كه متهم به رضاى كامل در حالت صحت عقل به ارتكاب جرمى كه قانونا" به او نسبت داده شده در حضور محكمه با صلاحيت مى‏نمايد.هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى كه قانونا" به او متوجه شده وكيل مدافع تعيين كند.

 مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمى‏تواند.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مى‏گيرد.

 هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقى كه قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت كند.

 هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محكوم نمى‏شود.

 ماده بيست و هفتم:هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجى سپرده نمى‏شود.

 ماده بيست و هشتم:مسكن شخصى از تعرض مصون است.هيچ كس به شمول دولت نمى‏تواند بدون اجازه ساكن يا محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى كه در قانون تصريح شده به مسكن كس داخل شود،يا آن را تفتيش نمايد.

 در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند به مسكن شخصى بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش كند.مأمور مذكور مكلف است بعد دخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مى‏كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.

 ماده بيست و نهم: ملكيت شخص از تعرض مصون است.ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمى‏شود.استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز مى‏باشد.

 هيچ كس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمى‏شود مگر در حدود قانون طرز استملاك ملكيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى مى‏شود.

 تفتيش و اعلان دارايى شخص تنها به حكم قانون صورت مى‏گيرد.دول  و اتباع خارجى در افغانستان حق ملكيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگيهاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى كه دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حكومت مجاز است.

 ماده سى ام:آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون. در حالات عاجل كه در قانون تعريف مى‏گردد مأمور مسؤول مى‏تواند بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام كند. مأمور مذكور مكلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مى‏كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.

 ماده سى و يكم:آزادى بيان از تعرض مصون است.

 هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار كند.

 هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.

 اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احكام قانون داده مى‏شود.

 تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.

 ماده سى و دوم:اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى،معنوى مطابق احكام قانون جمعيتها تأسيس نمايد.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسى تشكيل دهند مشروط بر اينكه:

 1- هدف فعاليتهاى حزب و مفكوره‏هاى كه تشكيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.

 2- تشكيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.

 حزبى كه مطابق به احكام قانون تشكيل مى‏يابد بدون موجبات قانونى و حكم ستره محكمه منحل نمى‏شود.

 ماده سى و سوم:هر شخصى كه از هر اداره بدون موجب متضرر مى‏شود مستحق جبران خسارت مى‏باشد و مى‏تواند براى حصول آن در محكمه دعوى اقامه كند.

 دولت نمى‏تواند به جز در حالاتى كه قانون تصريح مى‏كند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام كند.

 ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم مى‏شود هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه افراد افغانستان مطابق به احكام قانون فراهم گردد.دولت مكلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبيق نمايد.رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه وظيفه دولت است.

 تعليمات ابتدايى براى تمام اطفال در نقاطى كه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.

 تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مكاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.

 شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مكاتب توسط قانون تنظيم مى‏گردد حكومت مى‏تواند مطابق به احكام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مكاتب خصوص بدهد.از اين مكاتب تنها اشخاص خارجى مى‏تواننند استفاده كنند.

 ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انكشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق كند.

 ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهيه كند هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.

 ماده سى و هفتم:كار حق و فريضه هر افغان است كه قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانينى كه براى تنظيم كار وضع مى‏گردد رسيدن به مرحله ايست كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران حمايت شود،شرايط مساعد كار فراهم گردد.روابط بين كارگران و كار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى  تنظيم يابد.

 اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مى‏شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى كه قانون تعيين مى‏نمايد آزاد مى‏باشد.

 تحميل كار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.

 تحريم كار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمى‏شود كه به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع مى‏گردد.

 ماده سى و هشتم:هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نمى‏شود.اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين مى‏گردد.اين حكم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق مى‏شود.

 ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.كافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسكرى مطابق به احكام قانون مكلف مى‏باشند.

 ماده چهلم:پيروى از احكام قانون اساسى،وفا دارى و احترام به شاه،اطاعت به قوانين،رعايت نظم و امن عامه،صيانت منافع وطن و اشتراك در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.

 فصل چهارم:شورا

 ماده چهل و يكم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مى‏كند. مردم افغانستان به توسط شورا در حيات سياسى مملكت سهم مى‏گيرند. هر عضو شورا در حالى كه از يك حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مى‏دهد.

 ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مى‏باشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.

 ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احكام قانون از طرف مردم انتخاب مى‏شود.افغانستان به اين منظور به حوزه‏هاى انتخابى تقسيم مى‏گردد،تعداد ساحه‏ها،حوزها توسط قانون تعيين مى‏شود،از هر حوزه يك نفر وكيل انتخاب مى‏گردد.داوطلبى كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رأى بيشتر حاصل مى‏كند وكيل شناخته مى‏شود.

 ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت 4 سال كه يك دوره تقنينيه است انتخاب مى‏شوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مى‏گردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مى‏شود كه جرگه ما بعد به تاريخى كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.

 ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مى‏شوند.

 1- يك ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعيين مى‏شوند.

 2- دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مى‏شوند.

 )الف( هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏كنند.

 )ب( ساكنين هر ولايت يك نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏كنند.

 ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين مى‏گردد.اشخاصى كع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مى‏شوند بايد علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:

 1- اقلا" ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشند.

 2- بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محكمه به حرمان از حقوق سياسى محكوم نشده باشند.

 3- خواندن و نوشتن بدانند.

 4- اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند.

 ماده چهل و هفتم:رئيس و اعضاى حكومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورين و ديگر كار كنان ادارى نمى‏توانند در هنگام تصدى وظيفه به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند.

 ماده چهل و هشتم:هيچ كس نمى‏تواند در يك وقت عضو هر دو جرگه باشد.

 ماده چهل و نهم:با رعايت احكام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احكام قانون صورت مى‏پذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه داخل شده نمى‏تواند.

 ماده پنجاهم:وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مى‏گردد.

 طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مى‏شود.

 ماده پنجاه و يكم:هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريه‏اى كه هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مى‏دارد مورد تعقيب عدلى قرار نمى‏گيرد.

 هر گاه يك عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگه‏اى كه متهم عضو آن است اطلاع مى‏دهد و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مى‏گيرد.جرگه مى‏تواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.

 در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند متهم را بدون اجازه جرگه‏اى كه او عضو آن مى‏باشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا" توقيف را ايجاب كند مأمور مسؤول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى كه جرگه مذكور اجازه بدهد متهم توقيف شده مى‏تواند.در صورتى كه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هيأت ادارى جرگه حاصل مى‏گردد. فيصله هيأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مى‏شود.

 ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمى‏توانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.

 اين حكم شامى زراعت و ديگرى مشاغل آزاد نمى‏باشد.

 ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين مى‏گردد.

 ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار كند.

 ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مى‏كنند.مشرانو جرگه مى‏تواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير كند.

 در موقعى كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مى‏گردد جلسه مشترك هر دو جرگه داير مى‏شودو.

 ماده پنجاه و ششم:حكومت مى‏تواند در جلسات هر يك از دو جرگه اشتراك ورزد.هر جرگه مى‏تواند حضور رئيس يا اعضاى حكومت را در جلسه خود مطالبه كند.

 ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مى‏باشد .مگر اينك رئيس حكومت،رئيس جرگه يا اقلا" ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مى‏تواند با اكثريت دو ثلث اعضا مباحثه‏اى را كه سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مى‏گردد.

 هيچ كس نمى‏تواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احكام قانون مجازات مى‏شوند.

 ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى كه حكم آن صريحا" در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم هر جرگه با اكثريت اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد.

 ماده پنجاه و نهم:هر جرگه در هر سال يك اجلاس عادى داير مى‏كند كه به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مى‏گرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مى‏تواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مى‏گردد.

 مدت كار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب كار هر جرگه مى‏تواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امر پادشاه،در خواست حكومت يا رئيس يكى از دو جرگه يا يك خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مى‏شود.

 جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى كه بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مى‏يابد ختم مى‏گردد.

 ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مى‏شود.

 ولسى جرگه از بين اعضاى خود يك نفر نايب اوّل رئيس،يك نفر نايب دوم رئيس،يك نفر منشى و يك نفر نايب منشى انتخاب مى‏كند.

 اشخاص فوق هيأت ادارى جرگه را تشكيل مى‏دهند.

 هيأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مى‏شود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يك سال انتخاب مى‏گردند.

 رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذكور را اداره مى‏نمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مى‏كند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مى‏گردد.

 در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مى‏كند.

 منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مى‏كند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مى‏نمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مى‏كند.

 ماده شصت و يكم:هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احكام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مى‏نمايد

 ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مى‏نمايد.

 ماده شصت و سوم:شورا مى‏تواد به امر پادشاه منحل شود.

 انحلال شورا در حالت مندرج ماده يكصد و بيست يكم حتمى است.

 انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مى‏باشد.

 ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احكام اين قانون اساسى،قوانين وضع مى‏كند. هيچ قانون نمى‏تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.

 تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهميّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مى‏باشند.

 امتيازاتى كه اعطاى آن از صلاحيت شورا مى‏باشد توسط قانون تعيين مى‏گردد.

 ماده شصت و پنجم:حكومت نزد ولسى جرگه مسؤول مى‏باشد.

 ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مى‏توانند از حكومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى كه از طرف حكومت داده مى‏شود به تصميم جرگه منوط مى‏باشد.

 ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مى‏توانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى كه از آنها سؤال به عمل آمده مكلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين  جواب مورد مباحثه قرار نمى‏گيرد.

 ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.

 تركيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مى‏گردد.

 ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى ك براى آن طرز عمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه كه به توشيح پادشاه رسيده باشد در ساحه‏اى كه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكم فقه حنفى شريعت اسلام.

 ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايى از طرف ستره محكمه صورت گرفته مى‏تواند.

 ماده هفتاد و يكم:پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا ستره محكمه به هر يك از دو جرگه تقديم شده مى‏تواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حكومت صورت مى‏گيرد.

 ماده هفتاد ودوم:هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يكى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگه‏اى كه پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست كار داخل مى‏گردد.

 هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تكليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست كار داخل مى‏شود كه در متن پيشنهاد مدرك جبران پيش بينى شده باشد اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نمى‏شود.

 ماده هفتاد و سوم:وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مى‏گردد و بعد از انكه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز كرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مى‏شود،بحث روى آن صورت مى‏گيرد، بعدا" در مورد هر ماده رأى گرفته مى‏شود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يك كل رأى گرفته مى‏شود.

ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصويب يك جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احكام قانون داير مى‏گردد. فيصله هيأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. در صورتى كه هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند تصويب رد شده به حساب مى‏رود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مى‏توانند آن را به اكثريت آراى اعضا تصويب كند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود.

 هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى كه هيأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مى‏تواند در اجلاس ما عبد طرح مذكور را با اكثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه قانونى شمرده مى‏شود.

 ماده هفتاد و پنجم:بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مى‏شود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مى‏كند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مى‏شود و در باره آن تصميم اتخاذ مى‏گردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. اين حكم در مورد مذكرات ولسى جرگه راجع به پلان انكشافى حكومت نيز تطبيق مى‏گردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مى‏شود. حكومت مكلف است اقلا" يك ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يك سال قبل را به ولسى جرگه تقديم كند.

 ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند مصوبه مذكور قبول شده به شمار مى‏رود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مى‏شود.

 ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت مى‏تواند در ساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب كند. اين فرامين بعد از توشيح پادشاه حكم قانون را جايز مى‏شود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى كه از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مى‏گردد.

 

 فصل پنجم: لوى جرگه

 

 ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مركب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگه‏هاى ولايات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مى‏كنند.

 ماده هفتاد و نهم:با رعايت احكام مواد نوزدهم،بيست و يكم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى داير مى‏شود.

 ماده هشتاد:  در هنگام داير بودن لوى چرگه حكم ماده پنجاه و يكم در مورد اعضاى اين تطبيق مى‏گردد

 ماده هشتاد و يكم:مباحثه لوى جرگه علنى مى‏باشد مگر اينكه حكومت يا بيست نفر از اعضا،سرى بودن آن را در خواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.

 ماده هشتاد و دوم: رئيس لوى جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست مى‏كند.لوى جرگه در اولى جلسه يك نفر را از بين اعضاى خود به حيث منشى انتخاب مى‏كند.

 ماده هشتاد و سوم:جز در موردى كه حكم آن صريحا در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم لوى جرگه با اكثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد. با رعايت احكام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظيم مى‏شود.

 ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه داراى صلاحيتهايى مى‏باشد كه در اين قانون اساسى تعيين گرديد است.

 فصل ششم:حكومت

 ماده هشتاد و پنجم:حكومت افغانستان متشكل است از صدر اعظم، وزرا.صدر اعظم رئيس و وزراى اعضاى حكومت مى‏باشند.

 تعدا وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم مى‏گردد.

 ماده هشتاد و ششم:هر شخصى كه بر طبق احكام اين قانون اساسى اهليت انتخاب شدن را به عضويت ولسى جرگه دارا باشد مى‏تواند به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود. رئيس مى‏تواند به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود.رئيس حكومت بايد از افغان متولد شده باشد.رئيس و اعضاى حكومت مى‏توانند از اعضاى شورا يا خارج از آن تعيين شوند، هر عضو كه به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود عضويت خود را در شورا از دست مى‏دهد.

 ماده هشتاد و هفتم: صدر اعظم و وزرا نمى‏توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.

 ماده هشتاد و هشتم:براى رئيس و اعضاى حكومت معاش مناسب توسط قانون تعيين مى‏گردد.

 ماده هشتاد و نهم:حكومت توسط شخصى كه از طرف پادشاه به حيث صدر اعظم موظف شده تشكيل مى‏گردد.اعضا و خط مشى حكومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مى‏ش.و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حكومت تصميم مى‏گيرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعيين رئيس و اعضاى حكومت داير مى‏گردد.

 سپس صدر اعظم خط مشى حكومت را به مشرانو جرگه معرفى مى‏نمايد